تحالف البرادعي والإخوان.. مبادئ أم مصالح؟

أثار التقارب الملحوظ بين الدكتور البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين، أسئلة شتى Keystone

تبايَـنت آراء خبراء مصريون متخصِّـصون في السياسة والإعلام وشؤون الحركات الإسلامية والحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، حول جدوى وأهمية تحالف الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للمنظمة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة في مصر ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، مع جماعة الإخوان المسلمين، الموجودة بقوة على الساحة السياسية، رغم عدم اعتراف الدولة بها رسميًا وقيامها بحظرها قانونيًا.

ففيما يعتبره خبير سياسي محايد “تحالف الفرصة الأخيرة للإصلاح” ويدعو الشعب لدعمه والتشبث به، ويراه كاتب يساري “تحالف المصالح لكلا لطرفين”، يقلل قيادي بالحزب الحاكم من أهميته، معتبرا أن “صناديق الانتخابات هي التي ستحكُـم على جدواه ومصداقيته”.

أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة على الأوضاع في مصر من قبيل: ماذا يحدث على الساحة المصرية بالضبط؟ وما جدوى وأهمية تحركات الدكتور البرادعي وتحالفه مع الإخوان المسلمين؟ وما هي الرسائل التي تريد جماعة الإخوان المسلمين إرسالها إلى النظام الحاكم في مصر والمجتمع الدولي، من وراء حملة جمع المليون توقيع لطلب تغيير الدستور؟ وإذا كان الإخوان قد تحالفوا مع البرادعي.. فأيْـن القِـوى السياسية الأخرى وفي مقدّمتها أحزاب المعارضة الـ 23؟، وما دورها في عملية التغيير والإصلاح التي تتحدّث عنها؟ وكيف نرى الإنتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2010؟

وفي محاولة منها للحصول على إجابات مقنِـعة لهذه الأسئلة التقت swissinfo.ch كلاّ من الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني (الحاكم) وزير الشباب والرياضة السابق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام والمتخصّص في شؤون الحركات الإسلامية، والكاتب الصحفي اليساري صلاح عيسى، رئيس تحرير صحيفة “القاهرة”، التي تصدرها وزارة الثقافة، وعضو الأمانة العامة لحزب التجمع الوحدوي التقدمي (اليساري).

“الحِـراك” إنجاز للحزب الحاكم!

استبعَـد الدكتور علي الدّين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني (الحاكم) أن “يكون للتحالف الذي أبرمه كلاّ من الدكتور محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين لتحقيق ما أسميَـاه بالمطالب السبعة للإصلاح، أي تأثير يُـذكر على خطة وسياسة وشعبية الحزب الوطني الديمقراطي”، معتبرًا أن الحزب الوطني هو حزب مؤسسي، يمتلك أكبر عدد مُـمكن من القيادات على مستوى محافظات الجمهورية الـ 28، وأن مشكلة الحزب الوطني تنحصِـر في كثرة قياداته، ومن ثَـمَّ، صعوبة اختيار قوائم مرشَّـحيه للانتخابات البرلمانية القادمة”.

وأرجع الدكتور هلال، الوزير السابق للشباب والرياضة بالحكومة المصرية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch ما يحدث اليوم في الشارع السياسي المصري من نشاط، إلى حالة الحِـراك السياسي التي أطلقها الحزب الحاكم ورئيسه الرئيس محمد حسني مبارك منذ عام 2005، مشيرا إلى أن ما نراه يوميا من تحرّكات وفعاليات ونشاطات سياسية، هو نتيجة منطِـقية وطبيعية للمناخ السياسي الانفتاحي، الذي تعيشه البلاد في ظِـل حُـكم الرئيس مبارك.

وردا على سؤال حول رأيه في جدوى وأهمية تحالف البرادعي والإخوان، قال الدكتور هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: “الذي سيحكم على أهمية وجدوى مثل هذا التحالف، هو الشعب المصري فقط، والموعِـد، هو ذلك صناديق الانتخابات البرلمانية المقرّرة في نوفمبر 2010”.

وعن رأيه في حملة جمْـع التوقيعات التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير منذ 38 يوما، وأسفرت عن جمع أكثر من نصف مليون توقيع على المطالب السبعة للتغيير والإصلاح، والتي تشمل السعْـي لتعديل بعض مواد الدستور (76 و77 و88)، قال الدكتور علي الدين هلال: “بداية، فإنه من حق أي مواطن مصري القِـيام بجمع التوقيعات من المواطنين على ما يريد، غير أن الطريقة التي يتِـم بها جمْـع التوقيعات، تُـثير الكثير من الأسئلة حول جدوى ومِـصداقية هذه التوقيعات!”.

20% للإخوان.. فوز لن يتكرّر!!

ومن جهته، يعتبر صلاح عيسى، الكاتب الصحفي أن “الرسالة التي يودّ ما يُـسمى بتحالف الإخوان المسلمين والبرادعي أن يرسلها إلى النظام، هي محاولة للتنسيق لا أكثر، حيث أن الإخوان يريدون التنسيق مع البرادعي ليقولوا للنظام: إما التحالف معكم، مثلما حدث في الإنتخابات السابقة، أو التحالف مع غيركم”، مشيرا إلى أنه “خلال الانتخابات السابقة وفي بعض الدوائر، جرى التنسيق بالفعل بين الحزب الوطني وبين الإخوان بأن لا يترشّـح إخواني أمام قيادات الحزب المرشحين. فمثلا، عندما يكون مرشّـح الحزب “فِـئات”، تتقدّم الجماعة بمرشّـح “عمال”، وهكذا، وبالتالي، خرجت الجماعة بنجاح عدد كبير من مرشحيها وحصولهم على خمس كراسي في البرلمان، وهي تجربة برأيي لن تتكرّر مرة أخرى”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أشار عيسى، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع الوحدوي التقدّمي (اليساري)، إلى أن “التحالفات هذه، مسألة شائعة جدا ودائما ما تحدّث بين أيّـا من الأحزاب أو جماعات المعارضة والحزب الوطني الحاكم. فقد شاهدنا خلال مسيرة الإنتخابات المصرية، تحالف جماعة الإخوان مع حزب الوفد في انتخابات عام 1984، والتي أسفرت عن دخول حوالي ثمانية من الإخوان إلى ساحة البرلمان، ثم تحالف الإخوان مع حزب العمل الاشتراكي (المجمد حاليا) عام 1987، والتي أسفرت عن دخول حوالي 36 إخوانيا للبرلمان”، مضيفا أنه “حتى عندما نسّـق الإخوان مع الحزب الحاكم في انتخابات 2005، حصدت الجماعة 20% من مقاعد البرلمان”، معتبرا أنه “من الطبيعي أن يلجَـأ الإخوان إلى البرادعي أو إلى أيّ من رموز المعارضة الآن، كنوع من الضغط على النظام، فإما معكم وإما مع غيركم وهكذا”، على حدّ قوله.

وذكّـر عيسى أن “الإخوان لديهم هواجس مشروعة لأن يحدث تدخُّـل إداري من الدولة، يمنعهم من الترشّـح للانتخابات المقبلة، وبالتالي، فهُـم يلجَـأون إلى مثل هذه التحالفات للضغط على النظام، حتى لا يكون هناك مثل هذا التدخّـل الإداري، ومن ثَـمّ، يتمكّـنون من المشاركة في الانتخابات المُـقبلة، وربما الحصول أيضًا على وعْـد بنجاح عدد معقول من مرشحيهم”، مشيرا إلى أن “البرادعي شخْـص لا يُـمثل إلا نفسه فقط، وبالتالي، فقد لجأ للتحالف مع الإخوان، تقديرا منه لجماهيريَـتهم الواسعة، لكنني أعُـود وأقول: هُـم مُـنظمـون نعم، لكنهم ليسوا بالعدد الكبير جدا، الذي يمثل جماهيرية واسعة، نعم.. هم منظمون وموحِّـدو الإرادة، لكنهم يظلّـون أقلية ضعيفة لا وزْن لها”، على حد قوله.

مليون توقيع.. أمْـرٌ مستحيل!!

ويرى عيسى أنه “قانونيا، لا يمكن للبرادعي أو حتى لحمدين صباحي (النائب البرلماني ورئيس حزب الكرامة تحت التأسيس)، الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وليس لهما الحقّ في الترشح، إلا على الفيس بوك فقط، كمحاولة للقول بأن لهم شعبية وتواجدا في الشارع المصري، إنما على الأرض، الأمر مختلف تماما”، مذكرا بأن “البرادعي نفسه، عندما اقترح ما يسمّـى بالجبهة الوطنية للتغيير، قال إنه لن يترشح للانتخابات، إلا إذا جمعوا له خمسة ملايين توقيع، غير أن الإخوان استبعدوا إمكانية الحصول على توقيع خمسة مليون مواطن، فقالوا له نقلِّـل العدد إلى 2 مليون، ثم إلى مليون، وهم حتى الآن، لم يحصلوا سوى على بضعة آلاف توقيع فقط، ومن المستحيل أن يصِـلوا إلى هذا الرقم. فالإخوان يبالغون في أعدادهم، هذا أمرٌ غير حقيقي بالمرّة”.

مختلفا مع عيسى فيما ذهب إليه، يرى الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن “حملة التوقيعات التي تتِـم لصالح جمال مبارك، باهتة وغير مقنِـعة أو مؤثِّـرة، لأنها تتِـم لصالح شخْـص قريب من السلطة، وتبدو وكأنها ردّ فعل لحملة التوقيعات الخاصة بالبرادعى، والتي عبَّـرت عن رغبة أصيلة في التغيير والإصلاح، ممّـا أحدث نوعاً من الخوف لدى مجموعة جمال مبارك، لإحساسهم بأن مجموعة البرادعى تتحرّك بطريقة جديدة على المجتمع المصري، كسرت حاجز الخوف”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، يقول الشوبكي: “للأسف، الحملة التي تَـقدَّم بها السيد جمال مبارك للجمهور، تحرص فقط على الشكلِـيات ومواجهة أي طرف بوسائل تستند إلى السلطة والنفوذ، وهذه الأشياء لم تعُـد تؤثِّـر على رجُـل الشارع العادي في مصر، ولذا، فإنني أطالب السيد جمال مبارك بترشيح نفسه للرئاسة من خلال الهَـيئة العُـليا للحزب الوطني، وليس من خلال الحملات المُـفرغة من مضمونها والتي يقودها أشخاص لا ينتمون إلى العمل السياسي”، معتبرا أن “حملات تأييد جمال، هدفها تسخِـين الشارع المصري وإظهاره أمام الرأي العام بأنه رئيس مصر المقبل، خاصة وأن الذي يُـموِّل حملات جمال، مؤسسات الدولة ورجال الأعمال، وبالتالي، على الأحزاب السياسية تكثيف جهودها، للتصدِّي لهذه الحملات، لضمان إجراء انتخابات حُـرّة ونزيهة”.

“أما بخصوص حملة المُـلصقات، التي نظمها الدكتور أيمن نور ضدّ ترشيح جمال للرئاسة، فأرى أن شباب حزب الغد، المؤيِّـدين لنور ومجموعة جمال، يشعرون بالغِـيرة من الحِـراك السياسي، الذي أحدثته مجموعة البرادعي، وبالتالي، كان ردّ فعلهم، حملة مضادّة لإثبات وجودهم في الشارع السياسي المصري، الذي سيشهد انتخابات غير عادية، سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلتيْـن”.

الضّغط على النظام!!

ويكمِّـل الشوبكي حديثه قائلا: “إن تشكيل الإخوان والمعارضة، بقيادة البرادعي، لجبهة موحّـدة، سيمكِّـنهما بالتأكيد من التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، سواء كانت البرلمانية أو حتى الرئاسية المقرَّرتيْـن العام الحالي والمقبل على التوالي، وذلك، لأن بإمكانهم لعِـب دور الضغط ودفع النظام إلى اختيار بديل آخر إلى جوار جمال مبارك، وأنا أرى أن الدّعم المتزايِـد من الإخوان للبرادعي والمشاركة في جمع التوقيعات، هو محاولة من الجماعة لإرسال تحذير للنظام من عواقِـب استمرار تهميشها”، مؤكِّـدا أنه “لابُـد من وجود ضغوط سليمة من أجْـل عملية الإصلاح وفتح نوافِـذ مع أي رُؤىً حِـزبية، لأن التغيير قادِم لا محالة، ولن يكون عن طريق ثورة مليونية، لكن بالضغوط السياسية التي تقوم بها بعض الفِـئات السياسية”.

ويضيف الشوبكي: “قُـلتُـها سابقًا وأقولها ثانية، إن الدكتور البرادعي يصلُـح كرئيس انتقالي لمصر، ولكنه يحتاج إلى دعْـم شعبي قوي، وأيضا ترتيبات داخل الدولة، فهو يصلُـح كرئيس، لأن مصر انتشرت بها الواسطة والفهلوة والنّـصب والبلطجة بصورة كبيرة، وسياسة المجاملات والعشوائِـيات، وصلت إلى درجة اختيار أسماء الوزراء، مع انهيار مؤسسات الدولة والخدمات العامة. فمصر تحتاج إلى شخْـص على قدْر من النزاهة والإيمان بمشكِـلاتها، والبرادعي رجل قانون وله مواقف محترمة، وبالتالي، فهو شخص يستطيع أن يكون الرئيس الانتقالي لمصر”.

ويواصل “برأيي، فإن التغيير يتِـم عن طريق الثورة أو الضغط، لإحداث التحوّل الديمقراطي السِّـلمي البطيء. ومصر الآن، أصبحت أمام خياريْـن، أحدهما الثورة، وهو خيار جِـذري للأنظمة، كما حدث في إيران عام 79، وأيضًا ما حدث في تركيا وماليزيا، حيث انتقلت فيهما السلطة من التعدُّدية المُـقيَّـدة إلى الديمقراطية الكاملة. أما في مصر، فقد استطعنا تحقيق تعدُّدية مُـقيَّـدة، جاءت من أعلى قمّـة رأس الدولة أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واستمر الوضع 34 سنة ولم نتحرّك من حالة احتكار الحزب الواحد للسلطة”، معتبرا أنه “في حالة انفِـصال الحزب الحاكم عن الدولة وشخص الرئيس، فإنه لن يحقِّـق الأغلبية الساحقة، وبالتالي، سيكون للمعارضة دورٌ وتواجُـد قوييْـن، وربما كان ذلك سببا في التغيير والإصلاح”.

24 حزبًا.. بلا وجود في الشارع!!

وكشف الخبير السياسي الدكتور عمرو الشوبكي عن “وجود 24 حزبا سياسيا في مصر، بينهم 18 حزبا لم يحضر أحد من قياداتها ندوة سياسية واحدة في حياته، وكانت أهم أفكار بعضهم لحلّ مشكلة البطالة في مصر، إعطاء صنّـارة لكل مواطن!! وهمُّـهم الأكبر الحصول على بعض المبالغ التي تدعم بها الدولة الأحزاب، وهذا بالطبع يمثِّـل كارثة على مستقبل مصر السياسي ويشير بوضوح إلى وجود حالة من الرّكود والجمود السياسييْـن”.

وبخصوص تحالف الإخوان مع البرادعي، فهذا أمر طبيعي أن يحدُث، لكن نتائجه لا تزال غير واضحة، خاصة وأنك تستشعر في تحركات الإخوان مع البرادعي، شيئا من التحفّـظ، وبالتالي، فهُـم يضَـعُـون أياديهم معه، لإحراج النظام، لكنهم يؤكِّـدون أن لهم رُؤاهم الخاصة بهم.

وردا على سؤال حول: كيف ترى الانتخابات المقبلة في مصر؟ قال الدكتور الشوبكي: “برأيي أنها ستكون أسوأ انتخابات مرّت بها مصر، حيث ستلعب البلطجة دورا كبيرا في العملية الإنتخابية لصالح الحزب الحاكم، كما ستقَـع أحداث عُـنف شديدة، لأن المعركة الانتخابية ستكون داخل الحِـزب الوطني نفسه، لأنه سيُـنافس نفسه وسيحدث بداخله عنف أكثر مما يحدُث بينه وبين المعارضة”، متوقعا أن “يتحسّـر الجميع على الفُـرص التي أهْـدِرت خلال الثلاثين عاما الماضية، لعدم وجود حروب أو عداءات خارجية، بينما كانت المعركة الوحيدة، هي معركة التطوير والرّخاء داخل المجتمع المصري”.

القاهرة – همام سرحان – swissinfo.ch

المطالِـب السبعة للإصلاح في مصر

1. إنهاء حالة الطوارئ
2. تمكين القضاء المصرى من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمّـتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قِـبل منظمات المجتمع المدني، المحلي والدولي.
4. توفير فرص متكافِـئة في وسائل الإعلام لجميع المرشّـحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقِّـهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6. كفالة حقّ الترشح في الانتخابات الرئاسية، دون قيود تعسُّـفية، اتِّـساقاً مع التزامات مصر، طِـبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقِـصر حقّ الترشح للرئاسة على فترتيْـن.
7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات، تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

نصف مليون توقيع على مطالب الإصلاح

تجاوَز عدد الموقِّـعين على المطالب السّـبعة للإصلاح، حوالي 526 ألف مواطن مصري، وذلك في بداية اليوم الـ 38 لتدشين الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، حملةً لجمع التوقيعات، التي تبنَّـتها القوى السياسية من خلال موقع (توقيعات أون لاين).

وقد شهدت الحملة تصاعُـدًا مستمرّا في أعداد الموقعين بصفة يومية، حيث بدأت بنحو 5 آلاف توقيع يوميا في الأسبوع الأول، ثم تطوَّرت إلى 10 آلاف في الأسبوعين الثاني والثالث، حتى وصلت إلى 15 ألف توقيع يوميّا في الأسبوع الرابع، وهي النِّـسبة التي شهِـدتها أول أيام الشهر الجديد.

وجذبت الحملة اهتمامات الصحف العالمية ووكالات الأنباء، وأحدثت تفاعُـلاً كبيرا في الشارع المصري، حيث تُـنادي المطالب السبعة للتغيير، بإلغاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برُمَّتها وضرورة الرقابة على الانتخابات من قِـبَل منظمات المجتمع المدني، المحلي والدولي، وتوفير فُـرص متكافِـئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصةً في الانتخابات الرئاسية.