تعيين رؤساء تحرير جدد للصحف القومية في مصر

استقبلت التعيينات الجديدة في صفوف رؤساء تحرير الصحف القومية في مصر بشيء من الإرتياح، واعتبرها البعض خطوة هامة على طريق الإصلاح swissinfo.ch

أعلنت اللجنة العامة لمجلس الشورى، الأربعاء 8 أغسطس 2012م، أسماء رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد، بعد طول انتظار وعدة تأجيلات. وذلك وسط ترحيب شديد من الغالبية العظمى من الوسط الصحفي، وإن كانت الأجواء لم تخل من اعتراض البعض على طريقة الاختيار والمعايير التي وضعتها اللجنة للمرشحين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أجلت الحكم في قضية بطلان تشكيل لجنة من مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية حتى أول أكتوبر المقبل. في الوقت الذي أوصت فيه هيئة مفوضي الإدارية العليا بصدور حكم نهائي بتأييد قرارات مجلس الشورى الخاص باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وأوضحت أن الطاعنين لم يقدموا جديداً.

وكان 233 مرشحا قد تقدموا بأوراقهم للمنافسة على رئاسة تحرير 54 إصدار صحفي قومي، وتولى عملية تقييم وترتيب واختيار المرشحين لرئاسة التحرير، لجنة شكلها مجلس الشورى، بمشاركة شيوخ المهنة، وأساتذة الصحافة، ورجال القانون، وذلك لضمان التقييم العادل على أسس موضوعية، أبرزها: الأرشيف الصحفي، والخطة المقترحة لتطوير الإصدار، والسيرة الذاتية للمرشح. كما وخاطب مجلس الشورى الجهات الرقابية المختلفة كالجهاز لمركزي للمحاسبات ونقابة الصحفيين للتأكد من سلامة الذمة المالية والمهنية للمرشحين.

انتهى عهد اختيار أمن الدولة

في البداية، قال الخبير السياسي خالد فياض “أعتقد أن موقف مجلس الشورى يشكل تطورًا في كيفية تعاطي مصر الثورة مع حرية الصحافة، فقد انتهى عهد اختيار أمن الدولة لرؤساء تحرير الصحف، ومباركة مجلس الشورى لذلك، وذلك كله بعد موافقة الرئيس، وهو الأمر الذي جعل من الصحف القومية مرتعًا للفساد والمفسدين، ومكانًا لقليلي الخبرة والضمير الأخلاقي”.

وأضاف فياض، الخبير بوزارة الإعلام المصرية، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “الغريب في الأمر أنه قبل انتخابات الشورى عين المجلس العسكري بعض القيادات الصحفية ولم ينتفض أحد من هؤلاء، زاعقي الصوت منخفضي الفكر كما يفعلون  الآن، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة على وضعية الصحافة في مصر قبل الثورة، وكيف وصل بهم الأمر لتقبل حكم ديكتاتوري عسكري، ورفض حكم ديمقراطي منتخب، بغض النظر عمن أتى بهم صندوق الانتخابات”.

وأوضح أن “الغريب في الأمر أن هؤلاء الذي يملؤون الفضائيات ضجيجًا بالتنديد بطرق اختيار رؤساء التحرير هم أنفسهم الذين صارت الصحف القومية في عهدهم تعاني من ديون تعادل أضعاف القيمة السوقية لهذه الصحف، وهو الأمر الذي يجعلني أؤكد أنه من الأهمية ألا تلتفت اللجنة لهؤلاء، وتمضي في طريقها مهما كلفها ذلك من انتقادات، فهؤلاء على استعداد في أي وقت لانتقاد أي شيء، وكل شيء يخرجنا من عباءتهم البالية”.

وعن إيجابياتها وسلبياتها، يقول فياض: “أعتقد أن أهم إيجابية أنها تسمح لأول مرة بمنافسة حقيقية وشفافة بين وجوه أتمنى أن تكون جديدة على المناصب القيادية، وجوه نستطيع أن نحاسبها إن أخطأت، ونحاسب اللجنة والمجلس اللذين اختارها، ونستطيع أيضًا أن نقيم أداءها الصحفي والاقتصادي (باعتبار أن هذه المؤسسات من المفترض أنها مؤسسات إنتاجية تدر دخلاً على البلاد، وليس عبئًا على الحكومة والشعب).

الالتزام بالمعايير وتوخي الدقة

ويضيف فياض قائلاً: “وإن كنت أعول تعويلاً شديدًا على تحول هذه المؤسسات إلى شركات مساهمة يتم تمليك جزء منها للعاملين فيها، ويكون منصب رئيس التحرير فيها بالانتخاب وليس بالتعيين، وهو أمر مهم جدًا ولكن ليس الآن، فواجب على الدولة أن تقف مع هذه المؤسسات في الفترة الحالية، حتى تستطيع أن تعيد هذه المؤسسات إلى وضعية اقتصادية ملائمة، تكون فيها ديونها أقل مما هي عليه الآن، حتى يكون ذلك مقدمة لتحويلها لشركات مساهمة يكون انتماؤها لقوى السوق التي تسمح بوجود السلعة الجيدة، وتطرد السلعة الرديئة، ويكون معيار استمرار هذه الصحف هو قدرتها على كسب أكبر عدد من القراء، وليس استرضاء أبناء طائفة معينة أو توجه سياسي معين”.

وعلق على انسحاب اثنين من أعضاء اللجنة قائلاً: “أعتقد أن من حق كل عضو الانسحاب كما كان من حقه الالتحاق باللجنة، ولو توقفت كل لجنة نتيجة انسحاب بعض الأعضاء منها لما كان لأي لجنة أن تنجح، وأتمنى على اللجنة الالتزام بالمعايير التي حددتها لنفسها، وتوخي الدقة في ذلك، وإن لم تجد الشخص المناسب فلا مانع من التجديد للقيادات الموجودة حاليًا لمدة ستة أشهر فقط، يكون من حق اللجنة الاجتماع مرة أخرى وإعادة فحص ترشيحات أخرى”.

وحول تخوفات البعض من سيطرة الإخوان على الصحف القومية، رغم عدم وجود أي صحفي إخواني بين المرشحين، قال فياض: “إذا خضعنا لسياسة الترهيب التي يمارسها هؤلاء من مرتفعي الصوت منخفضي التفكير فلن ننجز شيئًا، فهم يشككون في كل شيء وأي شيء، وإذا خضعنا لابتزازاهم تلك ما نجحنا في عمل أي شيء، وأرجو أن يتوقف هؤلاء عن استخدام فزاعة الإخوان كما كان يفعل النظام البائد، يجب أن تترك الفرصة لمؤسسات البلد المنتخبة لكي تدير البلاد كما طلب منها الشعب، عندما منحهم ثقته في الانتخابات”.

وأضاف: “إذا استطعنا أن نشحذ قوة المجتمع المدنية في الانتخابات المقبلة من الممكن أن نزيل هذا الخطر الذي نتحدث عنه كثيرًا دون أن نفكر في كيفية التعاطي معه، ودمجه في المجتمع أو على الأقل محاولة جذب المجتمع للبرنامج السياسي للقوى المدنية، والابتعاد عن لهجة أن هؤلاء الذين أعطوا أصواتهم للتيارات الإسلامية كانوا متأثرين بخطاب ديني أو بمصلحة اقتصادية هنا أو هناك، ونسوا أو تناسوا أن الشعب انفض عن التيار المدني، نتيجة لعدم قدرة هذا التيار عن تقديم برنامج واضح يمس مطالب المجتمع الضرورية ورغبته في تحقيق مصالحه”.

لجنة وظيفية وليست سياسية

متفقًا مع فياض، يشير الكاتب الصحفي مؤنس زهيري، إلى أن اللجنة المكلفة من مجلس الشورى باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، هي “لجنة محترمة، وطريقة اختيار عاقلة وواعية، وهي لجنة وظيفية لشغل منصب رفيع وليست لجنة سياسية، ولقد تعاملت معها علي هذا الأساس”.

وعن إيجابياتها وسلبياتها- من وجهة نظره-، قال زهيري، المحلل السياسي بجريدة أخبار اليوم: “لا أجد لها سلبيات، ومن إيجابياتها إنها اكتشفت نجومًا جددًا في مؤسسات الصحافة القومية، وأغلبهم ممن تقدموا بأوراقهم للترشح لمنصب رئيس التحرير”.

وحول انسحاب بعض أعضاء اللجنة في اللحظات الأخيرة، ومنهم على سبيل المثال الكاتب الكبير صلاح منتصر، رد زهيري قائلاً: “هذا رجل عمل في اللجنة منذ بدايتها، واستمر بها لعدة أشهر، وكان يمكنه إذا استشعر سلوكًا غير قويم أن ينسحب في وقتها، أما أن ينتظر حتى تفرغ اللجنة من اختياراتها، وتوشك على إعلان النتيجة ثم ينسحب فذلك أمر مثير للشكوك حول مصداقية هذه الاستقالة”.

وحول تخوفات البعض وحديثهم عن محاولة جماعة الإخوان (صاحبة الأغلبية في مجلس الشورى) السيطرة على الصحف القومية، رغم عدم وجود أي صحفي إخواني بين المرشحين، قال زهيري: “يدرك الإخوان أن من مصلحتهم كجهة اختيار أن يختاروا الأنسب والأصلح والأكفأ لشغل منصب رئيس التحرير، لأن هذه الاختيارات ستحسب على الجماعة”، مختتمًا بقوله: “أنا أثق في ذكاء الجماعة، وإدراكها لهذا الأمر، أما من يرددون ذلك فلهم مآرب أخرى”.

الشفافية الشديدة في كل خطوة

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي عبد الرحمن سعد: “لقد اتبع مجلس الشورى منذ البداية أمرًا بالغ الروعة، حتى يصل في النهاية لاتخاذ هذه القرارات، وهو: الشفافية الشديدة في كل خطوة خطاها، فلم يفعل كسابقه أيام الرئيس المخلوع، بإصدار قرارات فوقية للتغيير عندما حان الموعد القانوني لذلك (17 مارس 2012)، وإنما قرر عقد جلسات استماع بنقابة الصحفيين، بمشاركة ممثلي الصحفيين، وجمعياتهم العمومية، ومجالس إدارات مؤسساتهم،  ومجلس نقابتهم، وذلك للاتفاق على معايير يجب مراعاتها عند الاختيار”.

وأضاف سعد، نائب مدير تحرير، وعضو الديسك المركزي، بجريدة الأهرام، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”: “وقد تمت صياغة المعايير بالفعل، والقليل منها لم يعجب البعض في الوسط الصحفي، لا سيما رؤساء تحرير الصحف القومية، مثل: التقدم بسيرته الذاتية، وخطته للتطوير، غير أن هذه المعايير حظيت برضا عام من الوسط الصحفي، وبعد مضى نحو أربعة أشهر من العمل الدءوب للجنة التي تشكلت من أعضاء بمجلس الشورى، وكبار الصحفيين، وأساتذة الإعلام والقانون، أعلنت أسماء رؤساء التحرير الجدد يوم الأربعاء 8 أغسطس 2012”.

وتابع قائلاً: “وقد حظي إعلان الأسماء بقبول عام، وارتياح في الوسط الصحفي، ولم تستطع القلة المعترضة، برغم صوتها العالي، أن توقف عجلة التغيير الذي تتطلع إليه الأغلبية الصامتة بتلك المؤسسات، التي لم تتأثر بفزاعة الأخونة التي رفعها الرافضون للتغيير، خاصة مع مجيء التغيير بأناس من الصعب القول بأنهم من الإخوان، أو حتى من المتعاطفين معهم، باستثناء اسم أو اسمين على الأكثر”.

واختتم لقوله: “إن التحدي الذي يواجه رؤساء التحرير الجدد، يتمثل في القضاء على الفساد المهني المستشري في تلك المؤسسات، وترشيد السياسات التحريرية لتعبر أكثر عن الشارع والشعب وخياراته الانتخابية الحرة، واستيعاب جميع الصحفيين بمختلف انتماءاتهم، وتلك مهمة كبيرة لكنها إن تحققت فستترك آثارًا إيجابية على مستقبل الصحافة المصرية، وتحقق الاستقرار الاجتماعي”.

خطوة للإصلاح وسد بالوعة الفساد

وفي سياق متصل، أوضح الكاتب الصحفي علي جمال أن “إصلاح الصحف القومية موضوع مهم جدًا، وتعد آلية اختيار رؤساء التحرير إحدى الخطوات المهمة في هذا الصدد، ولكن هذه الآلية غير كافية للأسف، وأحب أن أوجه النصح لمؤسسة الرئاسة بأن الوقت يمضي دون أن يكون لها أداة إعلامية فعالة، وأن الصحف القومية حتى لو تغيرت إداراتها ستبقى فاقدة للمصداقية عند رجل الشارع، فقد تحولت من تأييد مبارك وتجاهل مطالبه إلى تأييد العسكريين وتجاهل مطالبه”.

وقال جمال، المحلل السياسي بمجلة الإذاعة والتليفزيون، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “من المتوقع أن تتحول الصحف القومية إلى تأييد الرئيس المنتخب، دون الالتفات كثيرًا إلى ما يجأر به من شكاوى”، مشيرًا إلى أن “الحل يكمن إذن في إنتاج وسيلة إعلامية عصرية، تقطف ثمار التقنية، وفي ذات الوقت تكون معبرة عن الشارع، ولا تتحدث بلسان المؤسسة الحاكمة”، معتبرًا “أننا بصدد تجربة إسقاط مؤسسة الرئاسة إعلاميا كما تم إسقاط مؤسسة مجلس الشعب آنفًا”.

وعن أبرز إيجابيات وسلبيات هذه اللجنة، قال جمال، والمحرر السياسي بوكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس”: “إيجابياتها أنها خطوة على طريق الإصلاح، وسد بالوعة الفساد، وسلبياتها أنها ستصلح المؤسسات بشكل جزئي، لكنها لن تصلح الإعلام، وستبقي القارئ نهبًا لشائعات الإعلام الحزبي والخاص”، موضحًا أن “الانتقادات متوقعة، فلا يوجد حركة إصلاحية تمت دون محاربة، وأعتقد أن هذه الانتقادات ستتواصل، وقد تنال من التجربة فعلاً كما فعلت شائعات سابقة بشأن مجلس الشعب”.

 

أزمة بين حزب الحرية والعدالة والإعلام

 تشهد مصر ازمة بين حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه الرئيس محمد مرسي وبين الصحافة والاعلام التي يتهم كتابها الليبراليون جماعة الاخوان المسلمين التي خرج من رحمها الحزب، بالسعي الى الهيمنة على الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للدولة.

وامتنع عدد من كتاب الصحف المصرية عن الكتابة الخميس وحلت مساحات بيضاء محل اعمدتهم في ثلاث صحف مستقلة واكدوا ان هذا الموقف اتخذ “احتجاجا على محاولات الاخوان (المسلمين) السيطرة على الصحافة ومؤسسات الاعلام المملوكة للشعب”.

ويأتي هذا الاحتجاج غداة اعلان مجلس الشوري تعيين رؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير جدد لهذه الصحف رغم اعتراض نقابة الصحفيين على استمرار العمل بنفس الاليات التي كانت متبعة في عهد حسني مبارك لادارة الصحف الحكومية. وتتبع الصحف القومية المصرية المملوكة للدولة لمجلس الشورى وهوالغرفة الثانية للبرلمان الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة.

ففي صحيفة الوطن امتنع كل من عمار على حسن وخيري رمضان ومحمود خليل وعمرو حمزاوي ومعتز عبد الفتاح ورئيس تحرير الصحيفة مجدي الجلاد عن الكتابة وبقيت مساحة اعمدتهم بيضاء واكتفوا بكتابة عبارة واحدة هي “هذه المساحة بيضاء احتجاجا على محاولات الاخوان السيطرة على الصحافة القومية والمؤسسات الاعلامية المملوكة للشعب المصري كما كان يفعل الحزب المخلوع” في اشارة الى الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي صحيفة المصري اليوم، نشرت مساحات بيضاء محل اعمدة ثلاثة كتاب هم محمد امين ومحمد سلماوي وكاتب اخر يوقع باسم مستعار “نيوتن” واكدوا انهم يمتنعون عن الكتابة “احتجاجا على الهجمة الشرسة على الصحافة” من جماعة الاخوان.

وفي صحيفة التحرير، امتنع سبعة كتاب هم وائل عبد الفتاح وابراهيم منصور وعماد جاد واسامة خليل وطارق الشناوي وعمر طاهر وجمال فهمي عن الكتابة وتركوا مساحاتهم بيضاء لنفس الاسباب.

وشملت تعيينات رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية عددا من الصحفيين الذين يعتقد انهم مقربون من التيار الاسلامي.

وذهب منصب وزير الاعلام في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلت الاسبوع الماضي لحزب الحرية والعدالة اذ عين فيه احد كوادر جماعة الاخوان المسلمين وهو صلاح عبد المقصود.

وتعرض عبد المقصود لانتقادات عديدة خلال اليومين الاخيرين واتهمه خصوم جماعة الاخوان ب “التطبيع مع اسرائيل” بعد ان بثت احدى قنوات التلفزيون المصري تعليقا لمحلل اسرائيلي على الهجوم الذي اوقع 16 قتيلا من حرس الحدود المصريين في سيناء قرب الحدود مع اسرائيل الاحد الماضي.

غير ان عبد المقصود اصدر بيانا الاربعاء اكد فيه ان تحقيقا بدأ في هذه الواقعة وانه اصدر تعليمات بعدم استضافة اي معلقين اسرائيليين في التلفزيون المصري.

ومساء الاربعاء، تعرض رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خالد صلاح لاعتداء من قبل “متظاهرين مؤيدين لحزب الحرية والعدالة قاموا كذلك بتحطيم سياراته وسيارات عدد من الإعلاميين” اثناء دخوله مدينة الانتاج الاعلامي حيث توجد ستوديوهات قناة تلفزيونية يعمل بها، بحسب موقع صحيفة اليوم السابع على الانترنت.

وتجمع المتظاهرون المؤيدون لحزب الحرية والعدالة امام مدينة الانتاج الاعلامي احتجاجا على ما يعتبرونه اساءة للرئيس المصري من قبل مقدمي برامج تلفزيونية خصوصا مذيع قناة الفراعين توفيق عكاشة.

وعقد عدد من قيادات القنوات التلفزيونية الخاصة والصحف المستقلة والقومية اجتماعا الاحد الماضي لبحث سبل “حماية وسائل الاعلام المملوكة للشعب من الهيمنة” واكدوا في بيان اصدروه “ضرورة ان تستعيد هذه الوسائل بعد الثورة حريتها واستقلالها التام عن أية سلطة أو جماعة من خلال إنهاء النظام الفاسد الذى فرض عليها وحولها إلى ملكية خاصة مجانية تدار وتستخدم كأبواق تهليل ودعاية للحزب الحاكم”.

وفي بيان مشترك اصدرته الخميس، دعت مجموعة من الاحزاب الليبرالية، من بينها الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الى “تجميد التعيينات التي أعلن عنها لمواقع رؤساء تحرير الصحف القومية”.

واعربت المنظمات والأحزاب الموقعة على البيان عن “قلقها البالغ على مصير القدر النسبي من حرية الصحافة والإعلام الذي تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها”.