“حركات ضد الإنقلاب” في مصر.. ظاهرة وليدة مُرشّحة للتوسّع

مؤيدون للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في صورة التقطت لهم في ميدان النهضة قرب الجامعة المصرية في محافظة الجيزة يوم 12 أغسطس 2013 Keystone

عقب التحوّل التاريخي الذي حدث في مصر إبّان تدخّل قيادات الجيش للإطاحة بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ، طفَت على المشهد السياسي ظاهِرة تأسيس حركات نوعية تعلن أنها "ضد الانقلاب" وشملت مسيحيين وشبابا ونساء وصحفيين وباحثين و"أزهريين" وأطباء وصيادلة وغيرهم..

وفي محاولة لتقييم الظاهرة والوقوف على جَدواها، وهل هي في سبيلها للتوسّع أم أن القمع الذي تواجَه به سيقضي عليها، التقت swissinfo.ch في القاهرة عددا من الخبراء والباحثين في مجالات السياسة والإجتماع والأدب والقانون والإعلام، فكان هذا التحقيق.

حضورها الفعلي أقل تأثيراً من “الإعلامي”

في البداية، يرى الخبير السياسي الدكتور أحمد تهامي، أن “هذه الحركات النوعية ذات أهمية تنبع من عدّة عوامل، ترتبط بطبيعتها المِهنية والمكوّن الاجتماعي الذي تعبّر عنه. فهذه الحركات تعبّر عن شرائح اجتماعية أو مِهنية متنوِّعة، ويُفترض أن يمتد تأثيرها وينتشر فِكرها داخل هذه الشرائح. فهي تخلق وعياً سياسياً بطبيعة الصراع وأبعاده، بين أفراد الشريحة الاجتماعية التي ينتمون إليها”، مشيرا إلى أنها “تقدّم رؤى ودراسات متخصِّصة في مجالات عمَلها. ولكن يبقي أن حضورها الفِعلي في حراك الشارع، أقل تأثيراً مُقارنة بالحضور الإعلامي”.

وردّا على سؤال: هل تعتقد أنها في سبيلها للتوسّع أم أن القمع الذي تواجَه به سيقضي عليها؟ قال تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “توسّعها رهن بقدرتها على تطوير ذاتية حركية داخلية ونمط القيادات التي تديرها والتنسيق فيما بينها ومِقدار الدعم أو الإحتياج إليها من قِبل الحِراك الثوري والشعبي في الشارع”، معتبرا أنه “على الرغم من القمْع، فإن استمرار هذا الحِراك يوفِّر بيئة حاضِنة ملائِمة لتطوير هذه الحركات وبروز دوْرها مستقبلاً”.

وحول حركة “باحثون ضدّ الانقلاب”، وبصفته أحد أعضائها المؤسسين، قال تهامي: “انطلقت الحركة من التركيز على جانب الوعْي والمفاهيم التي تعرّضت لعملية تضليل وتشويه من قِبل أساتذة وباحثين في مجال العلوم السياسية، حيث جرى قلب الحقائق واعتبار الإنقلاب ثورة شعبية، فتصدى عددٌ من شباب الباحثين في مجال السياسة لمهمّة تفنيد علمي وبحثي لمقولات هذا الإتجاه. وتم تأسيس صفحة للحركة على موقع فيسبوك، كما عقد مؤتمر صحفي في رابعة العدوية لتدشين الحركة، إلى جانب إصدار بعض البيانات باللغة العربية والإنجليزية، لتقييم وتوضيح حقائق الإنقلاب العسكري ومخاطره على مصر”. 

swissinfo.ch

الإنقلاب يخسِر يوميا بعضا من أنصاره

من جانبه، يعتقد الناشط الحقوقي نزار غراب أن “السبب الجوهري لِما حدث في 3 يوليو والاعتماد على 30 يونيو دون الصناديق، هو القناعة بأن رافضي الانقلاب، أكثر ولو بنسبة قليلة، ولإبطال منطِق التغيير باعتبار أن التظاهُر يوضِّح أين الأغلبية”، متسائلاً: “هل يُمكن لمرشحين متنافسين في انتخابات مجلس الشعب، أن يستعينا بمظاهرة لكلّ منهما، يُحدَّد على أثرها مَن الفائز بالعيْن المجرّدة؟”.

وقال غراب، المحامي بالنقض والنائب السابق بالبرلمان، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: “الكيانات التي تشكّلت ضد الانقلاب، هي انعكاس نوعي لامتلاك الأغلبية الحقيقة، التي لو تمّ اللجوء للصندوق وفرزه بالعدد بمعرفة القُضاة، سيثبت الأغلبية، ولو بنسبة قليلة، والفوز يكون بـ (50%+1)، إذن، لا يشترط في كل الديمقراطيات نسبة معيّنة”.

وردّا على سؤال: هل تعتقد أن هذه الحركات في سبيلها للتوسع أم أن القمع الذي تُواجَه به سيقضي عليها؟ أجاب قائلاً: “أعتقد أنه يجب أن نفرِّق بين توسّع رفض الانقلاب عدديا، وبين تنفيذ خطة معارضة سِلمية للانقلاب على الأرض”، مؤكدا أن “الإنقلاب يخسِر يوميا بعضا من أنصاره ومؤيِّديه، بينما معارضو الانقلاب يزدادون يوميا، وإن لم يشاركوا في التعبير عن رفْض الانقلاب”.

وعن تقييمه لحركة “محامون ضد الانقلاب”، من حيث الكمّ والكيْف، قال المحامي بالنقض نزار غراب: “معلوم أن المحامين، منهم المنحازون للإخوان، ومنهم المنحازون للعدالة وحقوق الإنسان، والكل لا يقبل ما جرى، وأعتقد أن المهنيين، وعلى رأسهم المحامون، شريحة مهمّة ضد انتهاك حقوق الإنسان، وتغيير الحُكم”.

تنظيمات هُـلامية لا وزْن لها

وبرؤية مُغايِرة تماما، يشير الباحث والمحلل السياسي هاني نسيرة، إلى أن هذه التشكيلات “غيْر مؤثرة، وتنظيمات هُلامِية، ليست ذات قواعد معروفة. فعلى سبيل المثال، فإن حركة صحفيون ضد الانقلاب، هي عبارة عن مجموعة ضئيلة جدا، لو تمّت مُقارنتها بفئة الصحفيين المؤيِّدين لثورة 30 يونيو، حيث أراها ثورة وليست انقلابا. أما حركة باحثون ضد الانقلاب، فهذه أول مرة أسمع عنها، وكذلك بعض هذه التنظيمات، هي تنظيمات هُـلامية لا وزْن لها برأيي”.

وردا على سؤال: هل تعتقد أنها في سبيلها للتوسّع أم أن الزمن كفيل بأن يقضي عليها؟ قال نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات والتدريب في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: “أظنّها تسير ضدّ حركة التاريخ، ولم تولَـد لكي تنتهي. الأمر الوحيد الذي يُمكن أن يوقف هذا المسار الذي بدأ في 30 يونيو، هو الأزمة الاقتصادية والإجتماعية، ونشوء ديكتاتورية غيْر ديمقراطية حاكمة. غير ذلك، يظل أماني”.

علامة فارقة وهامّة

على صعيد آخر، ترى الخبيرة الإعلامية الدكتورة زينب حامد، أن “هذه التكتّلات، علامة فارقة وهامة، لأنه يأتي على رأس أولوياتها: كيفية إخراج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية وعودة المسار الديمقراطي وكسر حاجز التعتيم الإعلامي على هذه الحركات، وعلى ما يحدُث في الشارع المصري”.

وتقول السيدة حامد، المدرسة بقسم الإذاعة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ swissinfo.chأن “أهمية هذه الحركات الوطنية، تأتي من أنه كلّما ظهرت حركات وطنية مثلها، فإنها تقف وتوسّع دائرة التيار الديمقراطي وتتجاوز المعارضة الإسلامية، وكلّما زاد تأثيرها وفعالية حركتها والإيجابية المُترتِّبة عليها، كلما حققت نتائج أسرع وأقوى”، معتبرة أن “كل القنوات الشرعية مفتوحة وكثيرة أمام هذه الإئتلافات والحركات”.

وتضيف الخبيرة الإعلامية أنه “بالنسبة لموضوع امتدادها واستمرارها، فإنني أرى أنها ستستمِر بقوة، خاصة أن حركة مثل (مسيحيون ضد الانقلاب)، ضمّت بعد ساعتين فقط من الإعلان عنها، ما يزيد على سبعة آلاف مُشترك، وهو ما يدفعني للقول بأن عدد المنضمّين لهذه الحركات، سيزداد، خاصة من فِئة الشباب”، واستدركت قائلة: “لكنني أرى أنه كلّما توحّدت الشعارات والحركات ضد الانقلاب ومع المسار الديمقراطي، كلّما حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولابد من التنسيق بين الحركات في الوسائل والآليات، لأن هذا هو الأهَـم، ولابد أن تطوّر أداءها وتتكتل في إطار ائتلاف عام واحد (مثل التحالف الوطني لدعم الشرعية وكسر الانقلاب)، مما يزيدها قوّة ويُبيِّـن تأثيرها على الأرض وتحرّكها، لأن بيان موقف كل حركة على حِده، غير كافٍ أو مؤثّـر”.

واختتمت بالإشارة إلى أن “أهمية واستمرارية تلك الحركات على أرض الواقع، تنبع من تنوّع مَن ينتمون إليها. فهي على اختلاف توجّهات مشكِّليها وكون بعضهم كان يعارض الرئيس مرسي وسياساته، إلا أنهم يجتمعون على هدف واحد ودفاعا عن حق ومبدإ واحد، من وجهة نظرهم، ألا وهو الحفاظ على الشرعية ورفض حُكم العسكر”.

swissinfo.ch

ليست شعبية وتتعلق بفصيل واحد

يختلف مع حامد في رؤيتها، الكاتب الرِّوائي عبد الستار حتيتة، الذي يقول: “أعتقد أن ظاهرة الحركات المتنوِّعة، التي تطلق على نفسها “ضد الانقلاب”، توجد في أوساط محدّدة؛ هي تلك التي تسمّى بالتيار الإسلامي، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، التي فقدت السلطة في يوليو الماضي وأطلقت على المتغيّر السياسي الجديد، اسم “انقلاب”، مشيرا إلى أن “الظاهرة ليست شعبية أو مفتوحة لكل المصريين، بل أرى أنها ربّما تتعلق بفصيل واحد لا أكثر، ولهذا قد لا يصحّ أن يُطلق عليها ظاهرة تخصّ الشارع المصري بكل أطيافه”.

ويضيف حتيتة، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch أنه “من السّهل إدراك الشريحة التي تغطّيها ظاهرة الحركات التي تطلق على نفسها “ضدّ الانقلاب”، إذ يمكن لنفس مجموعة التيار الإسلامي الموجودة في الصعيد بجنوب مصر مثلا، أن تتكوّن من داخلها مجموعة تطلق على نفسها “صعايدة ضدّ الانقلاب”. وكذلك بالنسبة للمناطق البدوية والقبلية، يمكن أن تظهر مجموعة من نفس التيار الإسلامي مثلا، وتطلق على نفسها “بَـدْو ضد الانقلاب”، وكذلك ينطبِق الحال على ما ظهر في أوساط بعض الصحفيين والمحامين والأزهريين والمرأة وغيرهم من المُنتمين للتيار الإسلامي”.

مصيرها إلى التآكل أيضا

ويتابع الكاتب الرِّوائي قائلاً: “يبدو الأمر مثل إنتاج نفس السّلعة بمواصفات معتادة وبالقدر نفسه، إن لم يكن في تناقص. وتغيير اسم السّلعة بين حين وآخر، لا يعني أن هناك إضافة جديدة. ولا أظن أنه كلما ظهرت مجموعة فِئوية أو جِهوية جديدة “ضد الانقلاب”، تعكس بالضرورة وجود كِيانات ذات توجّه سياسي يعول عليه في هذا الأمر”.

ويختتم بقوله: “ومثلما هو متوقّع من تآكل لشعبية الإسلام السياسي مستقبلا – أكثر من تآكلها أثناء تجربة حُكم مرسي طيلة عام لأسباب عديدة، تتعلّق أساسا بفشل الإدارة والإتّجاه نحو العنف – فإن ظاهرة الحركات التي ظهرت تحت عنوان: “ضد الانقلاب”، يبدو مصيرها إلى التآكل أيضا، لارتباطها الوثيق بحركة التيار الإسلامي وانحصارها داخل قوقَعة أصبحت على ما يبدو مرفوضة شعبيا”، على حد قوله.

“مسيحيون ضد الانقلاب”.. أبرز الحركات التي تأسّست بعد 3 يوليو

جاء تشكيل حركة “مسيحيون ضد الانقلاب” ليمثل ضربة للانقلابيين، لأنها تهدم ما يردّده الانقلابيون بأن الإخوان وحدهم فقط يصفون ما حدث بأنه انقلاب عسكري وأن كل المسيحيين معهم قلْباً وقالبا.

وتشير الحركة على موقعها على “فيسبوك”، إلى أن الذي دشّنها، هو الصحفي القُبطي رامي جان ومجموعة من أقباط مصر الشرفاء، الرافضين للانقلاب العسكري”. وتقول: إن الوِحدة الوطنية، هي الحل ضد الانقلاب الدّموي الذي يريد حرباً أهلية، وأنها تضم كافة الأطياف.

وقد شهدت صفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي إقبالاً كبيراً، حيث انضمّ إليها خلال ساعتين فقط من إنشائها، ما يزيد على سبعة آلاف مشارك، ثم ارتفع العدد إلى 35 ألفاً ثم 50 ألفاً، وبلغ حتى كتابة هذا التقرير قُرابة 80 ألفاً.

ويقول الصحفي (رامي جان) مؤسس الحركة: إنه يدعو الكنيسة لعدم التدخّل في السياسة، لأن دعم البابا للانقِلاب وتصريحاته السياسية، أدّت إلى توتّر شديد في مصر.

ويضيف: أن الحركة “ستُناضِل، داخلياً وخارجياً، لإسقاط العسكر، ونرفُض إرْث مبارك الذي يتّهم الإخوان ظُلماً بمُعاداة المسيحيين”, مشددا علي تأييد الحركة لمطلب عودة الشرعية ممثلة في الرئيس “محمد مرسي” ودستور 2012 ومجلس الشورى.

ويوضح أنها ليست حركة طائفية ولا حزبا سياسيا، وإنما هي حركة وطنية أرادت توحيد الوطن بكل فئاته ودياناته ضد الانقلاب العسكري، حتى لا يشعر البعض بأن المسيحيين جميعا يؤيدون الانقلاب العسكري، فتحدث الفِتْـنه الفعلية.

وأشار إلى أن وجود هذه الحركة، سيعمل على إيجاد التوازن في الشارع السياسي وحماية مصر من حرب طائفية، حاولوا إغراق مصر فيها بكل الطُّرق، لكنهم فشلوا، معتبرا أن الإقبال على المشاركة في الحركة يؤكّد أنه مطلب شعبي يرسل المصريون من خلاله رسالة للعالم كلّه، مؤداها أن (الحكاية مُش إخوان وإنما الحكاية وطن اتْهان).

وقد انضم للصفحة عدد من الوجوه المسيحية المشهورة المعادية للانقلاب، مثل: نيفين ملك، القيادية بجبهة الضمير والتي ترفض التصنيف الطائفي وتصر على حقوق المواطنة لكل مصري، مسيحي أو مسلم، وكذا الناشطة القبطية شيري جوزيف.

وتقول نيفين ملك: إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعتقل كل ما هو مُنتخَب وجاء بالديمقراطية. فرئيس الجمهورية مُعتقل ورئيس مجلس الشعب مُعتقل ونواب مجلس الشعب والشورى مُعتقلين، ومَن يحكمونا الآن، إما فاسد أو لِصّ أو نصّاب أو فاشل قاتل أو بلطجي! الإخوان لم يضطهِدوا المسيحيين.

واستنكر جان ما يردّده البعض عن ممارسة الإخوان للعنف الطائفي، مؤكداً أن الإخوان على مدار تاريخهم الطويل، لم يضطهدوا المسيحيين، وأن التيار الإسلامي، أكثر التيارات التي حافظت على حقوق الأقباط، نافياً وجود أي علاقة للإخوان بحركة “مسيحيون ضد الانقلاب”.

وقال: إن كل الرموز الوطنية من الأقباط تشهَد على ذلك، ويكفي المشهد الذي حمل فيه الزعيم الوطني مكرم عبيد القبطي، نعش الإمام حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ليؤكّد عُمق علاقة المسيحيين بالإخوان، مؤكّداً أن التيار الإسلامي، هو أكثر من حافِظ على حقوق الأقباط.

واستنكر جان التحريض الذي يمارسه الإعلام المصري ومحاولاته لإثارة الفِتنة بين الإخوان والأقباط، مُبدِياً تعجُّبه من طلب بعض القيادات القُبطية باللّجوء إلى كندا عقِب أحداث ماسبيرو، خوفاً من بطْش الجيش، ثم الآن يطلبون الحماية من الجيش! مؤكدا أن الحركة على استعداد لدفع ضريبة عودة الشرعية كاملة، وأنها ستضحّي من أجل ذلك بكل ما تملك.