“حزب الإخوان مفتوح لكل مصري يقبل برنامجه ويلتزم بقانونه”

مبنى المقر الرئيسي لحزب "الحرية والعدالة" (الذي لا زال تحت التأسيس) في أحد أحياء العاصمة المصرية swissinfo.ch

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين ووكيل مؤسسي حزب (الحرية والعدالة)، أن "الحزب يفتح أبوابه أمام كل مواطنٍ مصري، يقبل ببرنامجه ويؤمن بمبادئه ويلتزم بقانونه الأساسي وينفذ لوائحه الداخلية"، مشيرا إلى أن "حزب الجماعة سيكون حزبا مدنيا، يؤمن بالديمقراطية ويقبل بالاحتكام إلى رأي الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

وفي حديث خاص لـ swissinfo.ch، قال الكتاتني، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان (2005 – 2010): إن “مَـن يسعوْن لتخويف الرأي العام الداخلي وتفزيع الخارج من الإخوان بإثارتهم القلاقل حول عبارة (ذو مرجعية إسلامية)، لهم أهداف سياسية معلومة”، موضحا أن “مرجعية الشريعة الإسلامية هي الضمانة التي تحفظ للمسيحيين حرية العقيدة والعبادة وبناء الكنائس، وهي التي تعترف بحقهم في الاحتكام إلى شريعتهم في كل ما يتعلق بالأحكام الدينية”. مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

swissinfo.ch: ماذا يعني اختياركم لـ “الحرية والعدالة” ليكون اسما لحزب الإخوان المسلمين؟

الدكتور محمد سعد الكتاتني: اسم الحزب يتكون من كلمتين، هما: الحرية والعدالة، ولكل منهما دلالتها. فالحرية هِـبة من الله لكل البشر وهي فريضة إسلامية، ونحن نعتقد أن الحرية في الإسلام مقدّمة على الشريعة. ونحن كإخوان مسلمين، فصيل من الشعب المصري عانيْـنا لزمن طويل من غياب الحريات، حيث لم يكن النظام السابق يسمح للشعب بأي نوع من الحريات. أما العدالة، فهى من العدل، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، ونعني بها العدل أمام القانون والقضاء، وكذلك العدالة الاجتماعية، أي التكافل بين أفراد المجتمع. وعليه، فإننا نعتبر أن الحرية والعدالة هما جناحاَ الاستقرار في المجتمع.

أثار إعلانكم بأن الحزب سيكون ذو “مرجعية إسلامية”، جدلا ومخاوف لدى البعض. فماذا تقصدون تحديدا بهذه العبارة؟

الدكتور الكتاتني: نعني بعبارة “مرجعية إسلامية” مبادِئ الشريعة الإسلامية الموجودة في الدستور المصري. ونحن كإخوان مسلمين، ننادي بدولة مدنية ولا نقبل بالدولة الدِّينية، والمقصود بـ “المرجعية”، الإطار الذي نرجع إليه، تماما مثل الأحزاب الأخرى الموجودة على الساحة والتي تتّـخذ اليسارية أو العِـلمانية أو الليبرالية مرجعية لها. ولتوضح الأمر وإزالة المخاوف أقول: إن مرجعية الشريعة الإسلامية هي التي تحفظ لغيْـر المسلمين، وفي القلب منهم المسيحيين، حرية العقيدة والعبادة وبناء الكنائس.

كما أن هذه المرجعية تُـقر بحق غيْـر المسلمين في الاحتكام إلى شريعتهم، وذلك امتثالا لقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ..) [المائدة – 47]. وانطلاقًا من هذا الفهْـم، فإننا لا نُـلزمهم بشيء مما يتصل بالعبادة والزواج والطلاق والميراث.. إلخ الأحكام الدينية. وفي تقديري، أن إثارة هذه المخاوف لتفزيع الناس وتخويفهم من الإخوان، هو لتحقيق أهداف سياسية، وأنا أتعجّـب لأن هؤلاء لم يحرّكوا ساكِـنا عندما أعلن حزب الوفد مؤخرا في إعلان كبير بجريدة الوفد على أنه يؤمن بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع!

وفي حال وصولكم إلى الحكم منفردين أو ضمن تحالف، كيف ستتعاملون مع معاهدة كامب ديفيد خصوصا، وملف السلام مع إسرائيل عموما؟

الدكتور الكتاتني: هذا الأمر بإجماله متروك للشعب. فعندما ينتخب الشعب برلمانا يمثله (الشعب والشورى) بحرية ونزاهة وشفافية ويرى هذا البرلمان المنتخب أن يُـعيد النظر في أية اتفاقية أبْـرِمت في عهد النظام السابق، فهو حُـر في ذلك وله أن يُـمضي هذه الاتفاقيات أو أن يطالِـب بتعديل بعض بُـنودها لتحقق مصلحة شعبه. أما نحن كإخوان مسلمين، فنحن لا نمثل أغلبية الشعب، وإنما مجرّد فصيل منه، ومن ثم، فإننا لا نقوده لأي فعل، ولكن من حق الشعب أن يراجع الاتفاقات التي أبرِمت في غيابه.

أما عن اتفاقية كامب ديفيد أو غيرها، فستظل بالنسبة لنا كإخوان مسلمين محترَمة ومعمول بها حتى يتم انتخاب برلمان حُـر، وعندها، ننتظر البرلمان ليقول كلمته في هذه الاتفاقات، التي تتجاوز المئات. وفي كل الأحوال، سنلتزم ونرضى بما يراه البرلمان، لأنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب المصري، ولكننا على يقين بأن الاتفاقية هي في النهاية التِـزام بين طرفيْـن، فإذا كُـنت أنا (الطرف الأول) ملتزم ببنودها، فهل الطرف الآخر ملتزم بما فيها أم لا؟

أعلنتم أن عضوية الحزب مفتوحه أمام كل مصري يقبل ببرنامجه وتوجّـهاته.. فماذا يعني هذا بشيء من التفصيل؟

الدكتور الكتاتني: الهدف من هذا الكلام، أننا نبعث برسالة للمجتمع، مُـؤداها أن حزب الحرية والعدالة لا يقصي أحدا ولا يغلق الباب في وجه أحد، لأننا نؤمن بأن العضوية أساسها المواطنة، ومن ثم، فمرحبا بأي مصري – بغضّ النظر عن دينه – يتمتع بالجنسية المصرية ويبدي إعجابه ببرنامج الحزب ويؤكد التزامه بقانونه الأساسي ولائحته الداخلية. فالحرية والعدالة، ليس حزبا طائفيا وليس حزبا للمسلمين دون الأقباط، وإنما هو مفتوح أمام جميع المصريين الذين يقبلون برنامجه ويلتزمون بقانونه ولوائحه.

سبق لمرشد الإخوان أن أعلَـن عن فصل أي عضو بالجماعة ينضم لحزب آخر، بينما تسمحون لأي مصري بالانضمام إلى حزبكم.. ألا ترون هذا تناقضا في الطرح؟

الدكتور الكتاتني: ليس هناك أي تناقُـض، فنحن نشترط فيمن يرغب في الانضمام إلى حزبنا أن لا يكون منضما إلى حزب آخر، وهذا أمر معمول به في كافة الأحزاب، لأن الحياة الحزبية تقوم بالأساس على فكرة التنافسية، وجماعة الإخوان ترى أنها تمتلك (على اعتبار ما سيكون) حزبا سياسيا، وترغب في تدعيمه بعدد من أعضائها. فهل يُعْـقَـل أن يترك أعضاؤها حزبها وينضموا لأحزاب أخرى؟! مع الوضع في الاعتبار بأن الانضمام للحزب اختياري وليس إجباري لأي من  أعضائها، فضلا عن الآخرين.

كما أنه ليس من المعقول أن تتحوّل جماعة بحجم الإخوان بجميع أعضائها إلى الحزب. فهناك من أعضائها مَـن لا يرغب في ممارسة العمل الحزبي، مفضلا ممارسة العمل الدّعوي أو الاجتماعي، أما مَـن يرغب من أعضائها في ممارسة العمل الحزبي، فليس أمامه سوى الانخراط في حزبها (الحرية والعدالة). فإذا أصر على الانضمام إلى حزب آخر، فمن حق الجماعة أن تتّـخذ حياله الإجراءات الإدارية، مثل المحاسبة أو مثوله أمام محاكمة داخلية، تماما كما حاسبنا النائب الإخواني مجدي عاشور عندما خرج على قرار الجماعة بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب 2010 في مرحلة الإعادة، وكما فعل حزب الوفد حيال مَـن خرجوا على قراره من أعضائه وقبلوا العضوية في البرلمان!

صرحتم بأن الحزب سيكون مستقِـلا عن الجماعة ولن يكون لمكتب الإرشاد سلطان عليه.. فكيف سيتم ذلك عمليا، والجميع يعلم صرامة التنظيم الإخواني وانضباطه الشديد؟

الدكتور الكتاتني: بداية، لابد أن نعلم أن فكرة تأسيس حزب (العدالة والحرية) لم تأت من فراغ، وإنما من أعضاء بالجماعة يحملون فكرتها ويؤمنون بمبادئها ويؤيدون توجهاتها، ومن ثم، فإن هؤلاء مع غيرهم من غير الإخوان الذين يرغبون في الانضمام للحزب، هُـم (معًا) الذين سيتّـخذون القرارات داخل الحزب، ولهذا، فمن المستحيل أن يحدُث خلطٌ إداري بين الجماعة والحزب، كما أن الحياة السياسية تتغيّـر بشكل شِـبه يومي، ولا أعتقد ان أعضاء الحزب (من الإخوان ومن غيرهم) سيقبلون بأن يُدارَ حزبُهم من طرف آخر، وأنا أؤكِّـد لك أن الحزب سيكون مستقِـلا عن الجماعة، ومن ناحية أخرى، أنا غيْـر قلق على الجماعة من أن ينحرف الحزب عن مبادئها الأساسية ويتبنّـى خطا مخالفا.

ونحن لدينا تجارب سياسية سابقة، أبرزها عندما فاز الإخوان بـ 88 مقعدا (أي ما يعادل 20%) في انتخابات 2005 وأمضينا دورة برلمانية كاملة (2005 – 2010)، وقد كنتُ خلال هذه الفترة رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب، ولم أرجع إلى مكتب إرشاد الجماعة في اتخاذ أية قرارات داخل البرلمان. فالجماعة لها قانونها الأساسي ولوائحها، والحزب سيكون له قانُونه الأساسي وبرنامجه، وهو ما يؤكِّـد ويضمن استقلال الحزب عن الجماعة، وإن كان الحزب بالأساس يحملُ فكر وتوجهات الجماعة، وهو بمثابة الذراع السياسية لها.

هل سيعني تأسيس حزب سياسي، تحوّل الجماعة إلى الاكتفاء بممارسة العمل الدّعوي والإرشاد الديني، على غرار حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب؟

الدكتور الكتاتني: لابد أن نحرِّر النزاع بين مفهوميْ العمل السياسي والعمل الحِـزبي. فللجماعة الحق في ممارسة العمل السياسي العام وأن يكون لها رأي وموقف من الأحداث السياسية التي تهُـم الوطن والأمة، مما يُـثار على الساحة من قضايا، لأن العمل السياسي حق مكفول للجميع، أفرادا وجماعات، لكنها لن تمارس العمل الحزبي، بمعنى أنها لن تنافس في الانتخابات ولن تترشح للبرلمان، لأن العمل الحزبي له ضوابطه.

ولكي تتضح الصورة، سأضرب لك مثالا: عندما وقع الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعندما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا اقتصاديا وطبيا وإنسانيا على أهالي غزة، انتفض العالم الحُـر، رافضا هذا السلوك البربري واللإنساني، وكان في مقدمة مَـن انتفضوا في مصر جماعة الإخوان المسلمين، وذلك انطلاقا من حقها في ممارسة العمل السياسي العام، وأن يكون لها رأي وموقف سياسي إزاء هذا الخطب الجلل، تماما مثلما انتفض الفنانون والرياضيون والشرفاء من رجال الأعمال. فهذه قضايا سياسية عامة، للجماعة حق المشاركة فيها ولا يجب منعها بحجّـة أن لديها حزب سياسي!

تدعو بعض قيادات الجماعة وشبابها لتأسيس حزب آخر باسم “النهضة”، بعض الرموز والقيادات، وربما يترأسه الدكتور أبو الفتوح.. الذي يتردّد أنه سيستقيل من الجماعة ليترشح للرئاسة، فما موقفكم من هذه الدعوة؟ وكيف ستتعاملون معها؟

الدكتور محمد سعد الكتاتني: هذه الدعوة حتى الآن لم تتجاوز كونها تصريحات صحفية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يعلن حتى الآن بشكل واضح وصريح عن ترشحه للرئاسة، وما نعلمه عنه أنه رجل شجاع ويعلم جيدا ما يقول، ومِـن ثم، فنحن لا نحاسب على النوايا، وعندما يعلن الرجل قبوله الانضمام إلى حزب آخر، غير حزب الجماعة أو يعلن صراحة ترشحه للرئاسة، سيكون لكل حادثة حديث. فدعنا لا نستبق الأحداث ونتتظر ما ستسفِـر عنه الأيام القليلة القادمة.

نص القانون المصري الجديد للأحزاب السياسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم‏ (12)‏ لسنة ‏2011‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‏40‏ لسنة ‏1977‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏ وفيما يلي نص المرسوم بقانون‏:‏

‏المادة الأولى‏:‏

 يستبدل بنصوص المواد أرقام ‏4‏ و‏6‏ بند ‏(1)‏ و‏7‏ و‏8‏ و‏9‏ و‏11‏ و‏17‏ من القانون رقم ‏40‏ لسنة ‏1977‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية‏:‏

المادة ‏4‏:

 يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي‏:‏

أولا‏: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏

ثانيا‏: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏

ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏.‏

رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏

خامسا‏: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏

سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏

مادة ‏6‏ بند‏1:‏

‏1-‏ أن يكون مصريا‏،‏ فإذا كان متجنِّـسا، وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل. ومع ذلك، يُـشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه، أن يكون من أب مصري‏.‏

مادة ‏7:‏

 يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏/8‏ من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين، مصدقا رسميا على توقيعاتهم‏.‏ ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏.، وبصفة خاصة، نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم مَـن ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المُـشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏

مادة ‏8:‏

تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏, ورئيسين بمحاكم الاستئناف، يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص‏. ‏وتكون محكمة النقض منارا للجنة‏. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية، طبقا لأحكام هذا القانون‏,، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل‏.

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏.‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏،‏ وأن تكلف مَـن تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.

‏ويتولى مؤسسو الحزب أو مَـن ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية، الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏،‏ وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.

‏

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس، دون اعتراض اللجنة‏.‏ وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب‏، تصدر قرارها بذلك‏ على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.

‏

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏