د. هشام ميزر: “نطلب من الحكومة الفدرالية الإعتراف بنا كأقلية”

الدكتور هشام ميزر، رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا لدى متبعته النقاش البرلماني حول المبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن Keystone

فرضت النتيجة الواضحة والمفاجِـئة للتصويت الشعبي، الذي أقَـر حظر بناء المزيد من المآذن في سويسرا، على جميع الأطراف المعنية من سلطات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني ومسلمين، أفرادا وهيئات، إطلاق عملية تفكير جِـدية ومعمّـقة وإعادة النظر في العديد من المسلّـمات والأفكار والمقاربات.

وبقطع النظر عن الجدل القانوني والقِـيمي والإيديولوجي، الذي تلا يوم الاقتراع، أنحت عدة مداخلات وكتابات وتصريحات باللائمة على المنظمات والجمعيات والاتحادات الممثلة بطريقة أو بأخرى للجاليات الإسلامية في سويسرا، بسبب انكماشها وتحفّـظها الزائد عن اللّـزوم، وحضورها الباهت (بل تخلُّـفها في العديد من الأحيان عن المشاركة) في النقاش العمومي الساخن، الذي شهدته البلاد خلال الحملة التي سبقت التصويت.

في الوقت نفسه، حثّـت العديد من الأطراف الرسمية والحزبية والدِّينية والجَـمعوية، المنظمات والاتحادات الإسلامية والجاليات المسلمة عموما، على مزيد التّـنسيق فيما بينها والتعاون مع بعضها البعض لإيجاد هيكل موحّـد أو مجلس يجمع بينها، بما يُوفِّـر مُحاورين أكفّـاء وممثِّـلين شرعيين، وطرفا مسؤولا يُـمكن للدولة والمجتمع ومختلف الجهات المعنية أن تتحدث وتتناقش وتتفاوض.. وتتّـفق معه.

الدكتور هشام ميزر، مواطن سويسري من أصل فلسطيني يعمل طبيبا في شرق البلاد ويترأس “فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا” (تأسست في أبريل 2006)، التي تضم اليوم في صفوفها حوالي 140 جمعية ومركزا ومنظمة إسلامية، تتوزّع على 17 كانتونا وتشمل المناطق اللغوية الأربع للبلاد. وبحُـكم الحضور الواسع لهذه الفدرالية، تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى محاوِر مهمة للسلطات وسجّـلت حضورا مُـلفتا في وسائل الإعلام.

يوم 16 ديسمبر 2009، أجرتswissinfo.ch الحوار التالي مع رئيسها الدكتور ميزر، الذي يُرشّحه كثيرون للعب دور مهِـم في سياق بلورة علاقة هادئة وعقلانية وتوافقية بين الأقلية المسلمة والدولة والمجتمع السويسريين في المرحلة القادمة.

Swissinfo.ch: أولا، لا مفرّ دكتور هشام من الحديث عن ما بعد 29 نوفمبر، لأنه سيتحول حسبما يبدو إلى تاريخ مهمّ وحاسم في علاقة المسلمين بالدولة والمجتمع السويسريين. ما الذي يُـمكن قوله الآن وقد مرّ أكثر من أسبوعين على الحدث؟

د. هشام ميزر: لاشك أنه لابد من القول أن يوم 29 نوفمبر 2009، كان يوما حاسما في تاريخ سويسرا ككُـلّ. إننا كنا شهداء على العصر فيما تم في ذلك اليوم، لأنه لم يكن يوما تُسر له القلوب، لا فقط من طرف المسلمين، بل ومن الأطراف الأخرى لما آلت إليه الأمور من قبول المبادرة.

المبادرة وما دار حولها من جدل، ونتائج التصويت التي بلغت 57.5% من الناخبين، أثبتت شيئين: أولا أن المصوِّتين لم يكونوا على عِـلم شامل بالنسبة لِـما صوّتوا عليه ولم يكُـن عندهم الإدراك بأن تصويتهم على المبادرة سيؤثِّـر على البلاد بأسْـرها، وبأن موافقتهم ستكون تعدّيا على أسس تقوم عليها سويسرا بشكل كامل.

الدولة السويسرية هي الضامن للحريات، وهي الدولة التي أودعت فيها (معاهدات) حقوق الإنسان، أي المؤتمنة على حقوق الإنسان، ودائما ما تدعو إلى الديمقراطية، وهي في ذلك مثال ونموذج لمكافحة الأشياء التي لا تقوم على هذه القيم. كيف بهذه الدولة الآن أن تنادي بمثل هذه القيم في الوقت الذي لا تقدر فيه على حمايتها في الداخل؟

هذا بالنسبة لذلك اليوم، فهو يوم تاريخي لاشك، لكنه كان يوما أسودا، ليس فقط بالنسبة لنا كمسلمين، وإنما بالنسبة لسويسرا كدولة ذات سيادة وقيم ديمقراطية، ولو أن هؤلاء الذين نجحوا في التصويت كانوا يعتقدون أن هذا دليل على نضج الشعب السويسري، فالنتيجة تدل على العكس. فعلى سبيل المثال، المنارة Minaret (أي المئذنة) التي صوت عليها، لا يوجد لمصطلحها تفسير لا في القانون السويسري الفدرالي ولا في قوانين الكانتونات أو البلديات.

منذ ذلك التاريخ، بدأنا نشهد في سويسرا تحركات عديدة وتساؤلات كما طُلب من المسلمين أن يتحدثوا بصوت واحد وإيجاد جهة تمثِّـل المسلمين كي تتحاور السلطات معها. باعتباركم رئيسا لفدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا، التي تأسست في عام 2006، تتجه الأنظار إليكم أكثر من غيركم للإجابة عن هذا السؤال. ما الذي يحول دون تشكُّـل هيئة أو تجمّـع أو انضمام الجميع إلى فدراليتكم في الوقت الحاضر؟

د. هشام ميزر: لا يوجد أي شيء يمنع ذلك، وهذا ما صرحت به في صحيفة تصدر بالألمانية يوم 16 ديسمبر، حيث أنني شرحت ما هي الفدرالية، ووصفتها بأنها وعاء كبير يحوي جميع المنظمات الإسلامية التي تحمِـل الشعار الإسلامي وتريد أن تُـمثِّـل ليس المسلمين فقط بل المصالح الإسلامية القائمة في هذا البلد..

ولكن دكتور، هذه الفدرالية لماذا لم تنضمّ إليها جميع التشكيلات الأخرى إلى حدّ الآن؟ هل تُجرون محادثات أو مفاوضات معهم لتجميع صفوفكم أم لا؟

د. هشام ميزر: المباحثات مع الجهات الأخرى كانت منذ البداية على قدَم وساق، وكانت الدعوة إلى الآخرين من الأساس واردة وموضوعة على الطاولة، لكن أُثبِـت لنا أنه لا محال لنا إلا أن نعترف أن ما يقوم به الدكتور فرهاد أفشار (رئيس تنسيقية المنظمات الإسلامية في سويسرا – التحرير) من تمثيل، هو شيء لا يرى ضرورة لإنشائه أو للانصراف عنه وبقِـيت عنده ثلاث أماكن كاتحادات وبقي تحت المنظمة التنسيقية.

فما تم خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يكن إلا اتفاق بيننا وبين الآخرين، حتى لا نظهر بذلك المظهر بأننا نريد التفرقة وأننا نسعى إلى شيء أكبر قبل أن نكون في استطاعة وفي إمكانية أن نلبس الثوب الذي يُـناسبنا. ولهذا السبب، تقبّـلنا وجود التنسيق الذي كان يقوم تاريخيا مع الدكتور أفشار، ولهذا السبب كان التمثيل له ولي أيضا في مجلس الأديان (يضم ممثل واحدا عن الكاثوليك والبروتستانت واليهود وممثليْن عن المسلمين – التحرير). ومع مرور السنين، وجدنا أن هناك ضروريات أخرى مُـلحّـة، وهذه الضروريات أثبتت شرعيتها، خاصة أثناء المبادرة وأثناء التصويت عليها وأثناء الفترة التي جاءت بعدها، بحيث أن الضغط أصبح قائما، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون الفدرالية أو لا يعرفونها، توجّـهت الأصوات والوجوه إلى الفدرالية وقالوا أنتم تُـمثِّـلون عددا كبيرا من الجمعيات التي تُـغطّـي جميع أرجاء سويسرا، وهذا عامل مهمّ جدا أن يُـحفَـظ في الذاكرة..

إذن، هل تتجهون الآن إلى مزيد من التنسيق أو إلى انضمام “التنسيقية” إلى فيدراليتكم؟

د. هشام ميزر: نحن ندعو إلى الوحدة والألفة والوقوف في صف واحد منذ البداية. وفي سياق ذلك كان لنا اجتماع قبل يومين (13 ديسمبر 2009)، اتّـخذنا فيه إجراءات ومواقِـف معيّـنة، التي تمثل لنا المستقبل القريب والبعيد، حتى نرى إلى أين نحن ذاهبون.

تلتقون يوم 22 ديسمبر مع وزيرة العدل والشرطة ضِـمن عدد محدود من المسؤولين عن المنظمات والهيئات المسلمة في سويسرا. ما هي الرسالة الأولى التي تودّون إبلاغها إلى الحكومة الفدرالية؟ هل ستكون متعلِّـقة مثلا بمسألة ضرورة اتِّـخاذ إجراءات حاسمة للاعتراف بالدِّين الإسلامي في سويسرا؟

د. هشام ميزر: الاعتراف بالدِّين الإسلامي كما يطلق عليه “الإعتراف الحقوقي العَلني”، هذا أمر لا يتمّ عن طريق الوزيرة التي سنزورها مستقبلا. وهنا، قد أختلف مع من يقول أن علينا أن نطالب الآن بمثل هذا الإعتراف وفي مثل هذه الأجواء، فنحن نعلَـم أن جميع الناس هنا سترفض ذلك لأنه ليس السبيل الذي يُـسار فيه بهذا الشكل.

إن الاعتراف بالديانات المتعددة لا يتم إلا عن تراضٍ مع من نعيش بين ظهرانيهم. إن علينا أن نقدم أولا أنموذجا إسلاميا سليما مقنعا دالا على الوسطية واستيعاب العصر. عندها نستوفي الشروط المتطلبة للحصول على مثل هذا الاعتراف. بمعنى آخر، أريد أن تنضُـج هذه الفكرة من القاعدة وتصل إلى درجة يكون لها قبول تلقائي شعبي واسع. عندها، سنجد المؤيدين الذين يقفوا إلى جانبنا أكبر بكثير مما لو طالبنا الآن بأن يتمّ الاعتراف بالإسلام ومن هناك ننطلق..

ألا ترون أن 43% من السويسريين الذين صوّتوا ضد مبادرة حظر المآذن يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع السويسري الذين لا يرون غضاضة في الاعتراف بالدين الإسلامي والتعايش معه واحترام أتباعه؟

د. هشام ميزر: هذا أمر لا أستطيع تحليله بهذا الشكل، لأن الدوافع (الكامنة وراء التصويت) هي دوافع متعددة. فمنهم من يقول مثلا نحن شعب حرّ وعلينا أن نضمن الحريات الأخرى بما فيها حرية الديانات الأخرى، وهناك من يرفض التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة وإلى غير ذلك من الدوافع الأخرى..

إذن أنتم تريدون العمل الهادئ وطويل الأمد الذي يتعامل ويُـقنع المواطن السويسري العادي..

د. هشام ميزر: نعم، لأن هذا لا يتم، خاصة في بلد مثل سويسرا إلا بهذا الأسلوب. أنظر إلى تاريخ سويسرا: إذا كان الإنسان ناضجا، سياسيا وتاريخيا، يدرك عندها أن هذه السُّـبل لا تؤدّيِ إلى تحقيق الهدف إلا إذا تمّ بناؤها على أسس واضحة ومعالم ملموسة للجميع.

ولكن، كيف يُـمكن لكم أن تتصلوا بالشعب وأن تتعاملوا معه وأن تبلِّـغوه وأن تُـفهِـموه وتشرحوا له مواقفكم، دون أن تكون لديكم موارد مالية، وهنا يرى البعض أنه لا يمكن الحصول على تمويلات إلا إذا تم الاعتراف رسميا بالدين الإسلامي؟

د. هشام ميزر: هذا خطأ كبير في التفكير، فمن يعتقد أن مسألة الموارد المادية ستُـحَـلّ عندما يُـعترف بالدين الإسلامي وكأنه دين دولة ومقابل ذلك سيُـلقى علينا بالملايين، هذا تفكير غير صحيح وخاطئ تماما…

عفوا دكتور، أعتقد أنني لم أشرح فكرتي جيدا. في الوقت الحاضر، عندما تعترف الدساتير في الكانتونات بديانات معيّـنة، مثل البروتستانتية أو الكاثوليكية أو اليهودية، فإن كل منتسبي هذه الديانة أو تلك، والذين يُـعلِـنون في وثيقة الضرائب السنوية أنهم يتبعون الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة البروتستانتية، يدفعون ما يُـسمى بالضريبة الكنسية والدولة تأخذ منهم هذه الضريبة ثم تُـحوِّلها إلى الكنيسة أو الهيئة أو المجلس، الذي يُـمثِّـل هذه الديانة أو تلك. فأنا أتحدّث عما يعنيه الإعتراف بدين ما من الناحية القانونية ومن الناحية التمويلية، أي عن شيء موجود في القانون السويسري..

د. هشام ميزر: أنا أعيش في هذا البلد منذ 42 عاما ولدى الإطِّـلاع والإتصال والمناقشات الطويلة والعريضة في هذا المجال. من المعلوم أن هذه الدولة لديها موقف حيادي بالنسبة للأديان، وأن الدين والدولة منفصلان، إلا في مثل هذه الحالات… بما يُـسمُّـونه التقليد الأساسي (أي ان تقاليدهم تقاليد مسيحية الأصل) الذي تقوم عليه هذه الدولة تاريخيا. فهُـم لا يعترفون بكافة الطوائف الدينية الأخرى، فاليهود لم يُـعترف إلا بقسم قليل منهم والباقي غير مُـعترف به، الكنيسة الأرثودكسية غير مُـعترف بها، كما لا يجب أن ننسى ما دار بين البروتستانت والكاثوليك عبر التاريخ من حروب… إلخ..

هناك اتفاقات تتِـم بين الدولة وبين الكنيسة كمؤسسة مستقلة قائمة بحد ذاتها، أما نحن فلسنا مؤسسات بهذا المعنى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فتتعلق بالأموال التي تجبى عبر الضرائب من المسيحيين حتى تصل إلى المؤسسة (الكنسية) عن طريق الدولة. هذا شيء يختلف عمّـا نحن نتمثل به. فالدولة لا تستطيع أن تفرض على المسلمين بمجرد إعلانهم بأنهم مسلمون جباية الضرائب منهم وتوصيلها على الإتحادات المختلفة. أضف إلى ذلك أن 85% من المسلمين (المقيمين في سويسرا) لا ينتمون إلى اتحادات أو جمعيات إسلامية، لذا من الصعب جدا أن تفرض أية دولة كانت مثل هذه الضريبة.

د. هشام، حسب الوسائل المعتمدة في البلدان الغربية، مثل بلجيكا والنمسا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما هو النموذج الأقرب الذي قد ترون أنه يلائم الوضع السويسري أم أنه يجب ابتكار شيء جديد؟

د. هشام ميزر: لابد من ابتكار شيء جديد، لأن الفرق شاسع جدا بين النمسا مثلا وسويسرا، مثلما هو الحال بالفرق بين فرنسا وسويسرا بالنظر إلى المسلمين والإسلام، ما نستطيع أن نحصُـل عليه ونطالب به، هو أن نطلب من الحكومة الفدرالية الاعتراف بنا كأقلية مسلمة فوق أراضيها. فالإعتراف بنا باعتبارنا أقلية مسلمة في هذا البلد يكفي كمنطلق. انظر إلى الرومانش على سبيل المثال (وهي أقلية لا يزيد تعدادها عن 35 ألف شخص تتحدث لغتها المعترف بها رسميا والتي لها حقوق محفوظة من طرف الدولة). إن الإعتراف بوضع الأقليات يضمن الحقوق رسميا وبشكل أعمّ مما لو تم الإعتراف بالدِّين فقط.

مسلمو سويسرا

يبلغ عدد المسلمين في سويسرا، بحسب آخر إحصاء فدرالي (أجري عام 2000)، 310000 نسمة ويرجح الخبراء أن يصل عددهم في الوقت الحاضر إلى 400 ألف شخص.

تضاعف عدد المسلمين عدة مرات في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انفجار الوضع في الإتحاد اليوغسلافي سابقا ولجوء عشرات الآلاف من البوسنيين وألبان كوسوفو إلى سويسرا.

90% من المسلمين في سويسرا ينحدرون من تركيا ومنطقة البلقان، في الوقت الذي لا تزيد نسبة العرب عن 6%.

أوصت دراسة حول المسلمين في الكنفدرالية، أنجزتها “مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا” (GRIS) سنة 2005، بضرورة الاعتراف رسميا بالدِّين الإسلامي باعتبار أنه أصبح الدِّين الثاني بعد المسيحية، وتشجيع المسلمين على التكتُّـل داخل اتحادات على مستوى الكانتونات وتعزيز إجراءات اندماج هذه الأقلية.

يمثل الشبان المسلمون، الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، نصف الجالية المسلمة تقريبا، إذ يصل عددهم إلى 151815، فيما لا تتعدى نسبة الحاصلين على الجنسية السويسرية 11,75% من مجموع الجالية المسلمة في سويسرا.

يقيم معظم أبناء الجالية المسلمة في المدن والمراكز الحضرية وينتمون للجيل الثاني من الأجانب الذي يشمل الإيطاليين والإسبان والبرتغاليين والصرب أساسا.

الإعلان عن تأسيس تجمعات ومنظمات جديدة

منذ تصويت 29 نوفمبر الماضي، الذي وافق من خلاله الناخبون السويسريون على إضافة فصل في الدستور الفدرالي يحظُـر بناء المآذن في الكنفدرالية، أعلنت مجموعات وهيئات مسلمة عن تأسيس منظمات جديدة.

يوم 9 ديسمبر، تداولت وسائل الإعلام السويسرية نداءً وجّـهته منظمة غير معروفة من قبل، تحمل اسم “الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا”، دعت فيه المسلمين إلى المشاركة يوم السبت 12 ديسمبر في تجمّـع سِـلمي أمام مقر البرلمان الفدرالي في العاصمة برن، للاحتجاج على نتيجة الاستفتاء ولتبديد الأفكار الخاطئة عن الإسلام والمسلمين. واتّـضح فيما بعد، أن هذه المنظمة تأسست في شهر أكتوبر 2009، ويترأسها نيكولا بلانشو، وهو شاب سويسري مُـسلم.

يوم 12 ديسمبر، تحدّثت في التجمّـع السيدة ميلاني مُـهاجري باعتبارها رئيسة لما يُـسمى بـ “منظمة النساء المسلمات في سويسرا”، وهي منظمة لم تكن معروفة من قبل.

يوم 14 ديسمبر، أعلِـن في لوزان عن تأسيس “تجمّـع المسلمات والمسلمين في سويسرا”، بهدف توضيح البُـعد الحضاري للإسلام والدعوة إلى الحوار والانفتاح والتشاوُر وأعلن أنه يلتزم بمكافحة جميع أشكال التطرّف والانغلاق الطائفي، وتُـمثَّـلُ 5 منظمات ومؤسسات في مكتب التجمّـع، وهي “مسجد لوزان” و”التجمّـع المُـسلِـم من أجل الاندماج في سويسرا” و”شرق – غرب” و”جمعية السويسريات المسلمات” و”الائتلاف من أجل الصداقة والتجمّـع بين الشعبين الإفريقي والسويسري”.