رئيس الكنفدرالية السويسرية يؤكد التزامه بالتفاوض مع ليبيا

Keystone

أكد السيد هانس-رودولف ميرتس يوم الأربعاء 24 يونيو في تصريحات إذاعية أنه "مستعد للانخراط شخصيا" في مساعي تسوية الأزمة التي تسمم العلاقات بين سويسرا وليبيا، والتي اندلعت على إثر اعتقال نجل الزعيم الليبي، هانيبال القذافي وزوجته الحامل آلين يوم 15 يوليو 2008 في فندق فخم في جنيف، بسبب رفع شكوى اتهمتهما بسوء معاملة خادمين.

وكشف رئيس الكنفدرالية السويسري لإذاعة سويسرا الروماندية الأولى RSR (الناطقة بالفرنسية) أنه تلقى اتصالا من وسيط وصفه بـ “شخصية من بلد خليجي”.

وقال السيد ميرتس إن ذلك الوسيط اتصل به “خلال زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة”، كما أشار إلى أنه “مهتم بالتفاوض” مع الزعيم الليبي معمر القذافي، ليؤكد بذلك التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري يوم الثلاثاء 23 يونيو لنفس الإذاعة.

وكانت السيدة كالمي-ري قد قالت لإذاعة سويسرا الروماندية إن وزارتها تحاول الترتيب للقاء بين رئيس الكنفدرالية والزعيم الليبي، دون توضيح ما إذا كان قد تم تحديد موعد اللقاء.

واكتفت الوزيرة بالإشارة إلى أن المحادثات جارية و”أننا نبذل كل الجهود الممكنة والتي يمكن تصورها، وتتميز جهودنا بقدر عال من الابتكار”.

“تطورات مهمة”

ويذكر أن الأوساط المتابعة لملف هذه الأزمة كانت قد أبدت تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى “حل تفاوضي”، بعد الزيارة الخاطفة التي قامت بها وزيرة الخارجية السويسرية إلى طرابلس ما بين 27 و29 مايو الماضي.

وكانت الوزيرة قد اصطحبت في تلك الزيارة – التي لم يعلن عنها إلا بعد نهايتها – زوجتي السويسريين الممنوعين من مغادرة الأراضي الليبية منذ يوليو 2008، بالإضافة إلى طبيب.

وإثر انتهاء الزيارة، أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إن المحادثات التي أجرتها الوزيرة في طرابلس، “سمحت بالتوصّـل إلى تطوّرات مهمّـة”.

وكان المواطنان السويسريان قد اعتقلا يوم 19 يوليو 2008 في ليبيا، أي بعد أربعة أيام من حادث توقيف نجل الزعيم الليبي. وظلا معتقلين لفترة 10 أيام قبل الإفراج عنهما بكفالة لكن دون تمكينهما من مغادرة الأراضي الليبية. ورسميا، هما يُحتجزان في طرابلس بتهمة مخالفتهما لقوانين الإقامة، ولكنهما يُستخدمان، بشكل غير رسمي، في نظر المراقبين، كورقة ضغـط على سويسرا في إطار قضية جنيف.

وجدير بالإشارة إلى أن الخادم مغربي والخادمة التونسية اللذين كانا قد رفعا دعوى جنائية ضد الزوجين القذافي قد سحبا الشكوى في بداية شهر سبتمبر 2008، إذ أعلن المدعي العام لكانتون جنيف يوم 3 سبتمبر 2008 وقف التتبعات بحق هانيبال معمر القذافي وزوجته ألين وإعادة الكفالة المدفوعة (500 ألف فرنك سويسري) وإغلاق الملف قضائيا.

وعلى إثر ذلك طالبت ليبيا بتقديم سويسرا لاعتذارات رسمية لطرابلس، لكن برن لم تستجب لذلك. وفي بداية أبريل 2009، رفعت ليبيا شكوى مدنية ضد دويلة جنيف بناء على قناعتها بأن معاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية قد تم انتهاكها، وأن كفالة 500 ألف فرنك سويسري – كانت مرتفعة جدا. ويطالب أصحاب الشكوى بتعويضات بقيمة 470000 على الأضرار المادية و40000 على الأضرار المعنوية و10000 لابنهم.

ويشار إلى أن المحامي شارل بونسي، الذي يدافع عن الطرف الليبي، كان قد أكد لوكالة الأنباء السويسرية يوم 3 يونيو الجاري بأن “الملفات المتعلقة بالشكوى المدنية، المرفوعة من طرف السلطات الليبية ضد كانتون جنيف، ستودعُ أمام محكمة الدرجة الأولى يوم 24 سبتمبر القادم”.

swissinfo.ch مع الوكالات