سويسرا تأمل استكمال التحقيقات بشأن الأصول المُجمّدة في عام 2013

Keystone

يعتقد فريق التحقيق السويسري المنكب على التثبت من مصدر ثروات الطغاة الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي أنه تمكن حتى الآن من تحديد كافة الأرصدة التونسية المشبوهة.

لكن بالنسبة لمصر، لازالت الآلاف من المعاملات المالية بحاحة إلى الفحص والتمحيص، مثلما أوضحت لـ swissinfo.ch، ماريا-أنطونيلا بينو، نائبة المدعي العام للكنفدرالية.

سواء تعلق الأمر بمصر أو تونس أو ليبيا، سارعت سويسرا إلى الإعلان عن تجميد الأصول المودعة في مصارفها من قبل الطغاة العرب المخلوعين والدوائر المقربة منهم خشية أن تكون قد اكتسبت بطرق غير مشروعة.

وبعد عام ونصف من التحقيقات، جردت نائبة المدعي العام للكنفدرالية، ماريا-أنطونيلا بينو، حصيلة لما تم إنجازه مشيرة إلى أن ملفات الربيع العربي هي من أولويات مكتب المدعي العام للكنفدرالية الذي يأمل في استكمال التحقيقات قبل نهاية العام القادم.

swissinfo.ch: هل ارتفعت قيمة المبالغ المجمدة في سويسرا منذ الإعلانات التي صدرت عن الحكومة الفدرالية في بدايــة ثورات الربيع العربي؟

ماريا-أنطونيلا بينو: فيما يتعلق بالأصول التي تم احتجازها في أعقاب سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وفي هذه المرحلة من التحقيق، انضاف لمبلغ 410 مليون دولار الأولي 290 مليون من الدولارات التي تم العثور عليها نتيجة عمليات التحقيق التي أمر بها مكتب المدعي العام الفدرالي في إطار الإجراءات الجنائية المفتوحة، والمتعلقة خاصة بتُهم دعم منظمات إرهابية أو المشاركة في نشاطاتها.

وفيما يخص تونس، ظل رقم 60 مليون دولار الدي تم الإعلان عنه في البداية قارا. ويحقق مكتب المدعي العام الفدرالي في الملف التونسي منذ أكثر من سنة ونصف. ولا نعتقد أننا سنعثر في سويسرا على أرصدة أخرى يشتبه في عدم شرعية مصدرها. وعلى حدّ علمنا، قــُمنا بكل ما كان بوسعنا فعله (كمكتب مدعي عام). فالمبالغ التي تم احتجازها على إثر عمليات التجميد التي أمرت بها الحكومة الفدرالية تطابق الأصول المجمدة في إطار الإجراءات الجنائية.

بالنسبة لحالة مصر، أبعد حكم صدر في القاهرة في شهر يونيو الماضي ضد عشيرة مبارك تهمة الرشوة. ما هي تأثيرات المحاكمات الجارية على التحقيقات التي يقودها المدعي العام الفدرالي؟

ماريا-أنطونيلا بينو: من الواضح أنه في مثل هذه الإجراءات القضائية المرتبطة بثورات الربيع العربي، يكون لتطور التحقيقات والأحكام الصادرة بشأن الممتلكات المسروقة والأشخاص المشتبه في تحملهم المسؤولية (عن عمليات النهب) تأثير جوهري على تقدم ونتائج الإجراءات التي تتم في سويسرا. فأصل الوقائع التي نُعلم بها يوجد في البلدان المعنية.

ولذا، فمن المهم إبلاغنا سريعا بأية تطورات في هذا السياق. في مثل هذه الحالة، نقوم بتحليل نطاق الأحكام الصادرة في مصر بالخصوص، بما أنها كثيرة كما يمكنكم لمس ذلك من خلال مطالعة الصحف المصرية.

بعبارة أخرى، لازالت الإجراءات القضائية الوطنية جارية في كل من مصر وتونس.

بالإضافة إلى مصر، هل تم طلب تعاونكم في قضايا أخرى مرتبطة بتداعيات الربيع العربي؟

ماريا-أنطونيلا بينو: نحن نحقق في حالة اشتباه ذات صلة بغسيل أموال وبدعم منظمة إجرامية والمشاركة في نشاطاتها في السياق الليبي، كما نحقق في قضية غسل أموال متعلقة بسوريا. والأشخاص المتهمون هم رعايا ليبيون وسوريون.

صرح المدعي العام ميكاييل لاوبر أن سويسرا هي البلد الوحيد الذي يحرز تقدما في القضايا المرتبطة بالربيع العربي. هل لازال هذا الأمر صحيحا. هل يتعاون مكتب المدعي العام الفدرالي مع أجهزة العدل في بلدان أخرى، غير تلك التي تنتمي إليها الأطراف المشتكية؟

ماريا-أنطونيلا بينو: سويسرا متقدمة جد (في هذا المجال)، ونحن نقوم بالإجراءات على وجه السرعة، ونتعاون مع دول أخرى معنية بنفس الوقائع، وهذا التعاون مثمر بشكل خاص. ويجري تنفيذ طلبات تعاون ثنائي في الملفين المصري والتونسي.

هل للإجراءات القانونية التي تتم في سويسرا تأثير على تلك التي يمكن أن تُطلق في بلدان أخرى؟

ماريا-أنطونيلا بينو: سأتحدث هنا بصفة شخصية بحتة. لقد كانت سويسرا أول بلد يجمّد أموالا، ونحن أحرزنا تقدما جيّدا في التحقيقات. ويمكن أن يكون لهذا الوضع المتقدم نسبيا تأثير تنجر من خلاله بلدان أخرى (للتعاون القضائي)، لاسيّما أننا نوجه طلبات للتعاون مع سلطات قضائية أجنبية تفتح بدورها إجراءات جنائية بفضل العناصر الواردة في طلب التعاون الذي نقدمه.

هل يمكنكم تقدير الفترة الزمنية التي ستتواصل خلالها التحقيقات؟

ماريا-أنطونيلا بينو: فيما يتعلق بالتحقيقات السويسرية ونتائجها، نأمل أن نتمكن من احتساب الفترة المتبقية بالأشهر وليس بالسنين، ولكن إعطاء تشخيص زمني هو دائما أمر صعب للغاية. إنّ تقدم التحقيقات يعتمد على عوامل عديدة وليس حصريا على إمكانيات وطاقات المُحققين. فالأشخاص المعنيون بالتحقيقات يتمتعون بحق الطعن في جميع أعمال التحقيق تقريبا. وحسب مدى تعقيد المسائل التي تتم إثارتها في هذا السياق، يتوجب ما بين شهر وثمانية أشهر لكي تنظر المحكمة الجنائية الفدرالية في طلبات الطعن. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون قرار هذه المحكمة نفسه موضع طعن، وهو ما يمكن أن يتسبب في تأجيل إضافي قد يمتد لبضعة أشهر.

ليس بوسعي سوى التذكير بأن القضايا المرتبطة بالربيع العربي هي إحدى أولويات مكتب المدعي العام للكنفدرالية، مثلما صرح المدعي العام ميكاييل لاوبر في بداية ولايته. وبالتالي، نحن نسعى إلى تركيز جزء من مواردنا من أجل تقدم هذه التحقيقات.

هل لا يزال مكتب المدعي العام الفدرالي يفتقر للقدرات البشرية لمواجهة حجم العمل الذي تتطلبه مثل هذه الملفات الشائكة؟

ماريا-أنطونيلا بينو: في هذا النوع من الإجراءات، يمكننا دائما تخصيص فريق يتراوح عدد أعضائه بين 10 و20 شخصا. ولكن هذا لا يحدد بالضرورة فعالية عمل مكتب المدعي العام الفدرالي. فيجب أولا وقبل كل شيء وضع استراتيجية جيدة، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، والتمتع أيضا بقليل من الحظ.

حاليا، يعمل حوالي عشرين شخصا (من رجال الشرطة والمدعين العامين والمحللين الماليين) على الملفين المصري والتونسي. وتظل التحقيقات معقدة. فإذا ما نظرنا إلى الملف المصري بمفرده، نجد حوالي 140 علاقة مصرفية قيد التحقيق. وقام خبراؤنا الماليون بعدُ بتحليل أكثر من نصف تلك العلاقات. ويتطلب تحليل كل علاقة مصرفية التحقيق في مجموعة صفقات مالية يتراوح عددها بين 200 و5000. وهذا يتيح لكم أن تتخيلوا بسهولة حجم المهمة.

مبادرات سويسرية لتعزيز التعاون الدولي

أطلقت سويسرا مبادرات عديدة بهدف تشجيع عملية مكافحة الجرائم المالية للشخصيات السياسية المعرضة للمساءلة وتنسيقها على الــصعيد الدولي.

تقدم سويسرا دعما ماليا للمركز الدولي لاسترداد الأصول (ICAR) الذي يوجد مقره ببازل السويسرية، ومبادرة استرداد الأصول المنهوبة (StAR) التي أطلقت من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنع الإرهاب (UNODC) بالاشتراك مع البنك الدولي في عام 2007.

تنظم سويسرا في مدينة لوزان منذ عام 2001 لقاءات غير رسمية على مستوى الخبراء الحكوميين.

في يونيو 2010، نظمت سويسرا في باريس، بالتعاون مع “مبادرة استرداد الأصول المنهوبة” مؤتمرا دوليا حول موضوع “التنمية واسترداد الأصول”.

في إطار النقاشات المرتبطة بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CNUCC)، دافعت سويسرا عن ضرورة الالتزام بإعادة القيمة المالية للأصول غير المشروعة لبلدانها الأصلية وتقديم تعويضات للضحايا. وبعد أن صادقت سويسرا على هذه الأداة يوم 24 سبتمبر 2009، دخلت الاتفاقية الأممية حيز التطبيق بالنسبة لها يوم 24 أكتوبر 2009.

(المصدر: وزارة الخارجية السويسرية)

الودائع المالية غير المشروعة

دخل القانون الفدرالي الجديد المتعلّق بإعادة الودائع غير المشروعة حيّز النفاذ في أول فبراير 2011. 

يسمح هذا القانون للمحكمة الإدارية الفدرالية

بمصادرة الأصول المجمدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة إذا كانت البلدان الأصلية المعنية قد أخفقت في إجراء الملاحقات القضائية.

  

بموجب القانون الجديد، بات يتوجب على المُودع إثبات مشروعية كسب الأموال، وليس فقط على المدعي أن يثبت بأن الأموال قد سُرقت.

أصبحت الحاجة إلى هذا القانون واضحة بعد عجز حكومتي هايتي، والكونغو الديمقراطية في توفير الأدلة القانونية الكافية لإستعادة أموال رئيسيْهما السابقيْن: جون كلود دوفاليي، بالنسبة للأولي، وموبوتو سيسي سيكو، بالنسبة للثانية.

في هذه الحالة، تُستخدم الأصول لتمويل برامج يستفيد منها سكان البلدان المعنية، لتحقيق المنفعة العامة.

سويسرا ومكافحة تبييض الأموال

في عام 1990، وضعت سويسرا معيارا قانونيا جنائيا لمكافحة تبييض الأموال (المادة 305bis و305ter).

اعتمدت سويسرا، من خلال القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال لعام 1998، واجب الحرص بالنسبة للمصارف، وشركات التأمين، ومديري الثروات المستقلين، أي لجميع الوسطاء الماليين. ويُطلب من هؤلاء الالتزام بالإبلاغ عن شكوكهم في حال وجود معاملات مشبوهة.

في 1أول فبراير 2009، دخلت حيز التطبيق مجموعة من التحسينات على جهاز مكافحة تبييض الأموال.

(المصدر: وزارة الخارجية السويسرية)

(ترجمته من الفرنسية وعالجته: إصلاح بخات)