سويسرا تزكي مقترحات كندا لاختيار الأمين العام القادم

الأمين العام كوفي أنان في خطاب ألقاه خلال قمة الألفية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (6 سبتمبر 2000 في نيويورك) Keystone

دعمت سويسرا الاقتراحات الكندية الهادفة الى إدخال إصلاحات على طريقة اختيار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتخويل الجمعية العامة فرصة الفصل بدل الاكتفاء بتزكية اختيار مجلس الأمن الدولي.

وبينما بدأت تتوافد الترشيحات لاستخلاف كوفي أنان، ظهرت أصوات تنادي بضرورة إفساح المجال لأول مرة أمام سيدة لتولي هذا المنصب.

لم يبق على الفترة الثانية من تولي كوفي أنان منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة سوى بضعة أشهر، بحيث عليه مغادرة مهامه في موفى شهر ديسمبر القادم. ومن الطبيعي ان تبدأ المشاورات للنظر في ملفات المرشحين الراغبين في تولي هذا المنصب الهام في حياة البشرية.

الجديد هذه المرة في خلافة الأمين العام للأمم المتحدة هو اقتراح بعض الدول، من بينها سويسرا وكندا، إعادة النظر في قواعد اختيار المرشح لهذا المنصب بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على طريقة الانتقاء، وعدم اقتصار ذلك على البلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، او بالأحرى الدول الخمس الدائمة العضوية فيه، بل توسيع العملية لتشمل كافة الدول الأعضاء في الجمعية العامة، خصوصا وأن ميثاق الأمم المتحدة يخول هذه الأخيرة حق الفصل في اختيار الأمين العام.

دعم للاقتراح الكندي

في تدخل أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في جلسة مخصصة لمراجعة طريقة تعيين المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 أبريل، عبر الرجل الثاني في البعثة الدائمة لسويسرا في نيويورك، أندرياس باوم عن “دعم سويسرا للتصورات الواردة في الاقتراح الكندي”.

وأوضحت كندا في المشروع الذي عرضته على الجمعية العامة حول طريقة اختيار الأمين العام للمنظمة الدولية أن “الطريقة المتبعة في هذا التعيين تفتقر للشفافية ولا تسمح بمشاركة الجميع في عملية الاختيار”.

ولئن كانت المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة تشير الى أن “الأمين العام يتم اختياره من قبل الجمعية العامة بتوصية من مجلس الأمن الدولي”، فإن المتبع هو قيام مجلس الأمن الدولي بتصفية كل الترشيحات بعد اتفاق الدول الأعضاء الدائمة العضوية، وبعد مصادقة الدول المتبقية في مجلس الأمن. وتكتفي الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتزكية هذا الاختيار الذي يقوم به مجلس الأمن الدولي.

وما يثير الانتقاد في هذه الطريقة هو عدم امتلاك الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لأية آليات – في عملية التعيين- تسمح لها بالتعرف على كفاءات هذا المرشح أو كفاءات المرشحين الآخرين الذين تم إبعادهم من السباق. كما لا تملك معرفة تامة بالمعايير التي تم الاعتماد عليها لاختيار هذا المرشح دون سواه، وبالأخص مدى خبرته في مجال العلاقات الدولية او إلمامه بمشاكل وخصوصيات العمل ألأممي.

فرص دافوس يجب أن تتاح في نيويورك أيضا..

الوثيقة الكندية تستغرب لكون منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي ينظم سنويا في منتجع دافوس السويسري، تمكن من الاستماع لبعض المرشحين لشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بينما لا تملك الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أية آلية للاستماع لهم. وهي مناسبة سمحت لبعض هؤلاء المرشحين بعرض آرائهم أمام جمهور أوسع وعرض تصوراتهم بخصوص مستقبل المنظمة الأممية.

وهذا ما ترغب هذه الإصلاحات في إدخاله على طريقة اختيار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إذ تقترح تنظيم موائد مستديرة يشارك فيها هؤلاء المرشحون لتقديم تصوراتهم أمام ممثلي الدول الأعضاء وبحضور رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ونظرا لضيق الوقت المتبقي، تقترح الوثيقة الكندية بداية التفكير في كيفية إدراج هذه التغييرات ابتداء من الفترة القادمة لاختيار خلف لكوفي أنان.

لكن الممثل السويسري اقترح ضرورة تزويد الجمعية العامة بآلية على الفور تسمح لها بالاستماع الى المرشحين الراغبين في شغل منصب الأمين العام خلفا لكوفي أنان. كما اقترح ضرورة أن تكون تلك الآلية مفتوحة لتسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم للدول الأعضاء، وعرض الخبرة التي يتمتعون بها والانجازات التي حققوها، وخاصة مشاطرة نظرتهم لدور الأمين العام خلال السنوات القادمة.

وبالإضافة الى المعايير التي يجب توفرها في المرشح لشغل المنصب، من تجند لصالح مبادئ الأمم المتحدة، ومواصلة عملية الإصلاح داخل المنظومة الأممية، وتحقيق أهداف قمة الألفية، شددت سويسرا في اقتراحها على ضرورة أن يدعم الأمين العام الآليات الأممية التي تم تأسيسها حديثا مثل مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبر فكرة سويسرية، ولجنة دعم السلم التي تقوم فيها سويسرا بدور فعال.

حان الوقت لإفساح المجال أمام المرشحات

في الوقت الذي بدأت تتردد فيه أسماء المرشحين الذكور لشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بدأت تتعالى أصوات متسائلة عما إذا لم يحن الوقت بعد أمام ترشيح سيدات لخوض هذه المنافسة أيضا.

ومن المرشحين الذكور للحلول محل كوفي أنان ابتداء من نهاية هذا العام، ترددت أسماء كل من بان كي مون، وزير خارجية كوريا الجنوبية، ومستشار الرئاسة السريلانكية جاينتا دهانلابا -الذي له خبرة في العمل ألأممي بحيث ترأس لجنة نزع السلاح الأممية، ونائب الرئيس في تايلندا سراكيارت ساتيراتاي.

ونظرا للقاعدة غير المكتوبة التي يتم التعامل بها، تبدو الترشيحات الأسيوية الأكثر حظا هذه المرة لأن هذه القاعدة غير المكتوبة تقضي بتخويل المنصب لمرشح آسيوي.

لكن هناك ترشيحات آسيوية وغير آسيوية ترغب في جس النبض نذكر منها: التركي كمال درويش، المدير الحالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمير زيد الحسين، الممثل الدائم للأردن في نيويورك، ونائب الرئيس البولندي اليكساندر كواسنيفسكي، ووزير الخارجية في تيمور الشرقية راموس أورتا، ورئيسة جمهورية ليتونيا فايرا فيكي فرايبيرغا.

لكن أصوتا كثيرة بدأت تتعالى لتطالب الأمم المتحدة بعد أكثر من ستين عاما بافساح المجال أمام ترشيح سيدة لشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

وهذا ما أثارته حركة “المساواة الآن” في حملتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عندما طابت بضرورة ترشيح سيدات لشغل هذا المنصب، خصوصا وأن اليوم العالمي نظم تحت شعار: “مشاركة النساء في القرارات الهامة بالنسبة لتقدم البشرية”.

وقد أعلن الأمين العام الحالي كوفي أنان بهذه المناسبة بأن “العالم مستعد لتقبل سيدة في منصب الأمين العام”. ويستشهد الأمين العام على ذلك بكون السيدات حققن الكثير من النجاح في الانتخابات الرئاسية خلال العام الأخير.

وبالمناسبة، عبرت ممثلة الكويت لدى المقر ألأممي في نيويورك السيدة نبيلة عبد الله المولى، بصفتها أقدم دبلوماسية عربية في هذا المنصب، عن الأمل في أن يكون المرشح القادم لمنصب الأمين العام آسيويا وأن تكون سيدة”.

نفس الأمل عبر عنه الممثل السويسري أندرياس باوم، بحيث تساءل في تدخله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا “يجب ان نتساءل بجدية، الم يحن الوقت بعد مرور ستين عاما على تأسيس الأمم المتحدة لكي تسند مهمة الأمين العام لسيدة؟

سويس انفو – محمد شريف – جنيف