سويسرا دفعت 1,5 مليون فرنك سويسري لهانيبال القذافي

يوم 1 مارس 2010 تحول هانيبال القذافي إلى سجن الجديدة لمقابلة رجل الأعمال ماكس غولدي الذي كان محكوما بأربعة أشهر سجنا Reuters

دفعت سويسرا في الصيف الماضي لهانيبال القذافي مبلغ 1,5 مليون فرنك الذي تقرر في إطار مخطط العمل الذي اتفقت عليه برن وطرابلس لتسوية أزمتهما الدبلوماسية. وجمد المبلغ في حساب مصرفي بألمانيا وتعهد نجل القذافي باستخدام تلك الأموال لأغراض إنسانية فقط.

وكانت سويسرا دفعت المبلغ على حساب ألماني في إطار مساعي تحرير الرهينة ماكس غولدي وكـ “تعويض” في إطار قضية نشر صحيفة “لا تريبون دو جنيف” يوم 4 سبتمبر من عام 2009 صورتي هوية لهانيبال القذافي التقطتهما الشرطة بعد إيقافه، أي بعد مرور 14 شهرا عن حادثة اعتقاله وعقيلته آلين في فندق فخم في جنيف من قبل شرطة الكانتون بعد أن رُفعت شكوى ضدهما بتهمة سوء معاملتهما لاثنين من خدمهما العرب.

وكان يفترض دفع المبلغ إلى طرابلس إذا ما لم تعثر عدالة جنيف على المسؤول عن تسريب صور هانيبال القذافي إلى الصحيفة.

خطوة في مسار “التطبيع”

وكتبت وزارة الخارجية السويسرية مساء الخميس 3 مارس 2011 في توضيح لموقفها أرسلته لوكالة الأنباء السويسرية أنه تم تحويل المبلغ في منتصف عام 2010 إلى حساب ليبي بوساطة ألمانية “بموافقــة منــّا”، مؤكدة بذلك المعلومة التي نشرتها “لا تريبون دو جنيف” صبيحة نفس اليوم.

وأضافت الوزارة: “في ذلك الوقت، كان بإمكاننا في الواقع أن نفترض أن الشخص المسؤول أو الأشخاص المسؤولين لم يكن بالإمكان التعرف عليهم، وتم الاتفاق على أن يستخدم هانيبال القذافي ذلك المال لأغراض إنسانية”.

وأوضحت الوزارة أنه “على حد علمها”، كان المبلغ لا يزال يتواجد في الحساب الليبي قبل بضعة أيام من اندلاع الاضطرابات الحالية في ليبيا. كما شددت على أنه لم يصدر أي بلاغ بهذا الشأن في وقت دفع المبلغ لعدم عرقلة عملية التطبيع التي كانت جارية بين البلدين.

وكان “تعويض” المليون ونصف المليون فرنك قد تقرر في إطار مخطط العمل الذي صادقت عليه جميع الأطراف لحل الأزمة بين برن وطرابلس دون تحديد مبلغ بعينه. ووضعت سويسرا وليبيا المبلغ “على أساس تقييمات وحسابات سابقة” مثلما أوضحت وزارة الخارجية السويسرية آنذاك.

من جانبها، سبق لطرابلس أن أكدت في يوينو 2010 أنها تلقت بعدُ مبلغا إجماليا بقيمة 1,5 مليون يورو (أي حوالي مليوني فرنك سويسري).