سويسرا – شنغن: نظام تبادل المعلومات الأوروبي يثبت جدارته

في إطار اتفاقية شنغن، سوف تتوقف سويسرا عن مراقبة الحدود بصفة منهجية ومنتظمة Keystone

كان لنظام تبادل المعلومات الأوروبي الهادف إلى تطويق الجريمة أثر إيجابي في سويسرا منذ اعتمادها له قبل ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن تنضم الكنفدرالية إلى فضاء شنغن في شهر ديسمبر القادم رغم أنها ليست بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث باسم المكتب الفدرالي للشرطة غيدو بالمير لسويس انفو أنه رغم صعوبة قياس نجاح هذا النظام المعروف بـ “SIS”، فإن الأكيد أنه نظام يعمل بشكل جيد.

وتابع قائلا: “لقد وجدنا حلا يناسب المستخدمين والشرطة وحرس الحدود”، موضحا بأن هذا النظام الأوروبي لتبادل المعلومات لم “يُولـّد في الحقيقة عملا إضافيا، وهذا كان جانبا مهما جدا (…) وإذا ما تمكنا من العثور على معلومة مطابقة لما نبحث عنه في قاعدة البيانات، فذلك يعني أنـه بإمكاننا إيقاف أشخاص يجري البحث عنهم في بلدان أخرى. وهذا خبر جيد”.

ويُعتبر نظام تبادل المعلومات الأوروبي قاعدة بيانات حكومية مأمونة تستخدمها البلدان العضوة أو المشاركة في فضاء شنغن للحفاظ على وتوزيع المعلومات ذات الصلة بأمن الحدود وتنفيذ القانون.

وجدير بالتذكير أن الدول الأعضاء في فضاء شنغن هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والنمسا واليونان والدنمرك والسويد وهولندا وفنلندا، كما أن أيسلندا والنرويج شريكان في الفضاء دون أن يكونا عضوين في الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن تلتحق بهما سويسرا في موفى هذا العام. أما بريطانيا وأيرلندا فهما بلدان عضوان في الاتحاد، لكنهما لم ينضما بعد إلى فضاء شنغن.

مراقبة الحدود

وبموجب شروط اتفاق شنغن التي أبرمت في عام 1985 ثم في عام 1990، ألغيت مراقبة الحدود المُنتظمة بين البلدان المشاركة – أي معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المكتب الفدرالي للشرطة إنه منذ اعتماد نظام تبادل المعلومات الأوروبي “SIS” يوم 14 أغسطس الماضي، وُجدت 14 حالة تورط فيها 20 شخصا يُطلب القبض عليهم من قبل بلد أوروبي آخر بسبب صلتهم بجرائم خطيرة.

ونوه السيد بالمير إلى وجود حالات أخرى مرتبطة بـ”الممتلكات المسروقة التي تتعلق أساسا بأوراق الهوية والسيارات التي يجري البحث عنها”. وأضاف في هذا السياق: “لقد سُجلت 559 معلومة مطابقة لـكلمات البحث (في قاعدة البيانات)، وهذا يعني أنه تم العثور عليها في سويسرا. وتتعلق 87% (من الحالات) بأوراق الهوية و13% بالسيارات”.

وبفضل اتفاقية شنغن، لن تقوم سويسرا بعدُ بمراقبة الحدود بصفة منهجية وسيكون نظام “SIS” إحدى التدابير التي ستـُستخدم بدلا من دوريات المراقبة المنتظمة.

فعالية كبيرة

وقال السيد بالمير: “إننا نستخدم هذا النظام يوميا؛ وتُقدّم نحو 130000 من الاستفسارات يوميا إلى قاعدة البيانات هذه من قبل الشرطة السويسرية أو حرس الحدود، وتؤدي هذه العملية إلى العثور على العديد من النتائج المطابقة لكلمات البحث”.

وأضاف المتحدث أن إجراءات أخرى تشمل عمليات تفتيش الأشخاص لا تتم بالضرورة في نقاط العبور الحدودية، بل ضمن مسافة معينة منها داخل البلدان الأعضاء أو المشاركة في شنغن. وأوضح السيد بالمير أن عمليات تفتيش الجمارك لا تزال تجري على الحدود لأن سويسرا ليست جزءً من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

ويجري حاليا تقييم نظام تبادل المعلومات الأوروبي، فيما يُتوقع أن تقرر بروكسل في نهاية شهر نوفمبر الجاري تاريخ انضمام سويسرا إلى مجموعة اتفاقيات شنغن بأسرها. وقال السيد بالمير في هذا الصدد: “نتصور أن القرار سيكون إيجابيا وأن سويسرا ستنتمي إلى منطقة شنغن خلال شهر ديسمبر (2008)”.

سويس انفو – روبرت بروكس

سويسرا وتأشيرة شنغن

أبرمت سويسرا اتفاق الاشتراك في اتفاقية شنغن ومعاهدة دبلن يوم 26 أكتوبر 2004، ويتوقع تنفيذ الاتفاق في خريف عام 2008.

بموجب القرار الصادر يوم 30 مايو 2008، أكدت الحكومة السويسرية عزمها على تنفيذ التعاون العملياتي المتعلق بـشنغن قبل نهاية هذا العام. وحُدد الموعد النهائي يوم 12 أو 13 ديسمبر 2008، وهو التاريخ الذي يُفترض أن تشرع فيه مكاتب التمثيل الدبلوماسي السويسري في الخارج في إصدار تأشيرات شنغن. ولكن تحديد التاريخ النهائي بهذا الشأن يرجع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يُتوقع أن يُصدر قراره في نهاية نوفمبر 2008، شريطة أن تنجح سويسرا في عملية التقييم التي تخضع لها حاليا.

مبدئيا، يفترض أن تسمح تأشيرات شنغن الصادرة عن السلطات السويسرية بدخول كافة بلدان فضاء شنغن، لكن الصلاحية الإقليمية للتأشيرة قد تكون محدودة من قبل سلطة إصدار التأشيرة، وبالتالي فإن بعض البلدان قد تُستبعد من نطاق تطبيق تأِشيرة شنغن. وتكون مثل هذه القيود ظاهرة على ملصق التأشيرة.

وابتداء من تاريخ تطبيق الاتفاق بين سويسرا وبلدان شنغن، تسمح تأشيرة شنغن مبدئيا بالدخول إلى سويسرا، لكن يجب أيضا أن تخضع الصلاحية الإقليمية للتأشيرة إلى المراقبة.

بالنسبة للأجانب المقيمين في سويسرا والحاملين لبطاقة الإقامة “B” أو “C”، والراغبين في زيارة بلدان شنغن، فيتوجب عليهم التوجه بالسؤال إلى سلطات البلد المعني لمعرفة شروط الدخول.

(المصدر: المكتب الفدرالي للهجرة)

“سيس 1″ (SIS I) و”سيس2” (SIS II)

يتكون نظام شنغن لتبادل المعلومات من شبكة متكاملة من قواعد (أو بنوك) البيانات والمعطيات الخاصة، تتيح للمشتركين في الاتفاقية التي تحمل نفس الاسم الدخول إلى 13 مليون معلومة يمكن الوصول إليها في أي وقت، حتى في مراكز المراقبة المتنقلة، من قبل قوات الشرطة وحرس الحدود وسلطات منح التأشيرات في 24 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سلطات النرويج وأيسلندا.

يوم 14 أغسطس 2008، فُتحت أمام سويسرا قاعدة البيانات الأوروبية وأصبح بإمكانها القيام بالبحث عن المعلومات وتقديم الاستفسارات وتصحيح وحذف المعطيات من قاعدة بيانات معلومات شنغن.

وتحتوي قواعد البيانات على إنذارات حول القطع المسروقة والأشخاص المطلوب القبض عليهم وتسليمهم، والأشخاص المفقودين وكذلك الأشخاص الممنوعين من دخول بلد معين.

من المفترض أن يضمن هذا النظام مستوى عاليا من الأمن في الدول الأعضاء في الاتفاقية، بتسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة وفرق التحقيق الجنائي.

على الرغم من تمكن سويسرا من دخول إلى بنك المعلومات والمعطيات هذا اعتبارا من عام 2008، إلا أن تلك الخطوة لن تصبح نهائية إلا بعد التحقق من حسن سير عمليات تبادل المعلومات من طرف خبراء أوروبيين في نهاية نوفمبر 2008.

المرحلة الثانية من المشروع تحمل اسم SIS II وهي التي سيتم فيها تخزين بيانات تحمل السمات الخاصة لوجه كل إنسان مع صورة دقيقة للغاية لتفاصيل وجهه، وبيانات ومعلومات حول مثيري الشغب في المناسبات الرياضية.

swissinfo.ch