في البرلمان القادم بمصر.. لا مكان للمعارضين تحت الـقـبـّة!

صناديق الإقتراع تنقل إلى مقر لجان الفرز لعد الأصوات ومن ثم إعلان النتائج Keystone

تباينت آراء خبراء مصريين متخصِّـصين في الإعلام والنُّـظم السياسية وعِـلم الاجتماع السياسي وشؤون الحزب الحاكم حول قراءة نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري (أولى غرف البرلمان)، التي أجريت يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 وأسفرت عن فوز ساحق (95%) للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وصِـفر كبير لجماعة الإخوان المسلمين (صاحبة خُمس مقاعد برلمان 2005 المنقضي) وسقوط مُـروِّع لنجوم المستقلِّـين وفُتَاتُ المقاعد لأحزاب المعارضة (الوفد/التجمع/الغد/ السلام الاجتماعي/...).

وفيما اعتبرها قيادي بالحزب الحاكم “نتيجة طبيعية للتخطيط الجيِّـد والإدارة الحكيمة والمتابعة الواعية والإرادة السياسية” للحزب الوطني، رآها خبير أكاديمي في العلوم السياسية “فَـبْـركة سياسية، لا تمثِّـل خريطة الواقع الانتخابي”، فيما أكّـد خبير في الاجتماع السياسي أنها جاءت عبْـر “تسويد البطاقات لصالح مرشَّـحي الحزب الحاكم”.

وفي محاولة لتقييم نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وفهْـم الخلفيات وقراءة ما بين السطور، التقت swissinfo.ch كلا من الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمفكر المصري الدكتور رفيق حبيب، الخبير في عِـلم الاجتماع السياسي، والصحفي والكاتب السياسي عبد الله كمال، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وعضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشباب بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

15% حدّ أقصى للمشاركة!

أوضَـح رفيق حبيب أن: “مشاهدات جميع الأطراف تؤكِّـد أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى، لم تتعَـدّ 15% ولا تقل عن 10%، بما يعني أنها تتراوح بين 10 – 15%. أما نسبة الـ 35% التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، فهي تشمل البطاقات التي تمّ تسويدها لصالح الحزب الوطني، وهي حوالي 8 مليون صوْت بمعدّل تزوير 55 – 60%”، معتبرا أن “الإقبال هذه المرّة كان أضعف من 2005، التي لم تزِد فيها النسبة عن 20%”.

في السياق نفسه، يرى سيف عبد الفتاح أن: “هذه الأرقام فبْـركة سياسية” وأنها “لا تمثل خريطة الواقع الانتخابي، إن جاز أن نطلق على ما حدث يوم الأحد انتخابات”، مشيرا إلى أن “مصر تعيش ما يُـمكن أن نُـسميه (ظواهر كأن)، كأن هناك أحزاب وكأن هناك انتخابات وكأن هناك برلمان.. وهكذا.. فهي مجرّد “ظواهر ديكورية”.

مختلفًا مع حبيب وعبد الفتاح، يعتبر عبد الله كمال أن “ما جرى يوم الأحد، كان انتخابات تاريخية، تمثل نُـقلة نوعية في التاريخ الديمقراطي المصري”، مُـستدركا بأنها “لم تخلُ من سلبيات، لكنها أقل من أن تشوه العملية، التي تمتعت بقدر كبير من النضج والنزاهة”، على حد رأيه.

إدارة مُـحكمة وتأهّـب مُـسبق!

وبينما يعتبِـر عبد الفتاح أن: “الأمر لا يتعلق بديمقراطية ولا بنظام سياسي، وإنما بعدد من حملة المباخر من أساتذة العلوم السياسية بلجنة السياسات” ويرى أن “ما يحدُث إهمال للمجتمع والدولة معا ومحاولة لاحتكار كل شيء لصالح حزب “السبوبة” أو ما يُـطلق عليه الحزب الوطني، بينما هو في الحقيقة أقل من أن يكون حزبا سياسيا بالمعنى العِـلمي المتعارف عليه، الذي نُـدرِّسه لطلاب العلوم السياسية، فهو مجرّد قوة سياسية منتفعة وتجمع مصالح، يعيش في إطار من الفساد والإستبداد السياسي”.

ويؤكد المفكر المصري الدكتور رفيق حبيب، خبير الاجتماع السياسي في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: أن “الوطني أدار الانتخابات هذه المرة بأسلوب السيْـطرة الكاملة وهيَّـأ الظروف لذلك، فألغى الإشراف القضائي الكامل ولم يسمح برقابة دولية واكتفى بالمتابعة المحلية ومنع وسائل الإعلام من التغطية وطرد مندوبي المرشحين من اللِّـجان”، موضحا أن “نتيجتها كانت مُـعدّة سلفًا وأنه كان يتوقّـع الفوز بنسبة 70%، فزاد على 95%!”.

ويرجع كمال تَـفوُّق الحزب إلى أنه: “أصبح أقوى كِـيان تنظيمي حزبي في مصر، بعدما خضع لعملية تطوير معقَّـدة في السنوات الماضية، وأنه رشّـح حوالي 770 شخصا في كلّ الدوائر، واستعان بغرفة عمليات موسعة وتسلَّـح بكل إمكاناته واستخدم كل أوراقه”.

“أصحاب مصالح” و”مسرحية هزلية”!

ويضيف كمال أن “الحزب قرّر أن لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويُـدقق فيها” وأنه “اهتم بالعملية من ألِـفها إلى يائها”، وأن حملته كانت على أعلى مستوى، حيث قادها صفوَت الشريف، الأمين العام للحزب، وأدارها جمال مبارك، أمين السياسات، وخططها أحمد عز، أمين التنظيم، مع ابتداع أساليب تكتيكية متنوّعة، صاحبتها قُـدرة على المتابعة ومرونة في الأداء وتواجد مكثّـف للدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام، وحضور مستمِـر للدكتور محمد كمال، أمين التثقيف، وشبكة واسعة ضمّـت 90 ألف مندوب.

في المقابل، ينفي حبيب أن يكون “الوطني حزبا بالمفهوم السياسي، وإنما هو عبارة عن شبكة من أصحاب المصالح”، مبررا هذا بأن “الحزب عادةً ينشأ في الشارع، ثم يتحوّل إلى حزب، ثم يصل إلى السلطة، غير أن ما حدث مع الوطني، هو العكس! كما أن الحزب عادةً يتبنّـى رُؤىً مشتركة”، معترفا بأن “الحزب حافَـظ على تماسُـكه، بإخراجه الصراع الداخلي إلى الشارع، ففجّـر القنبلة بالشارع بدلا من أن تنفجِـر فيه، فترك غالب الدوائر مفتوحة ليُـريح نفسه من أزمة المستقلِّـين، طالما أن النتيجة النهائية ستكون في صالحه”.

متفقا مع حبيب، يرى عبد الفتاح أن “مشكلة الحزب الوطني، أنه لا يقبل إلا أن يلعب وحْـده داخل المسرح السياسي، وعلى مَـن يرغب في اللَّـعب معه، أن يقبل دورا هامشيا أو أن يكون مجرّد ديكورٍ يضفي الشرعية على المسرحية الهزلية المُـسمّـاة بالانتخابات”.

“برلمان ناعِـم” و”بلا أنياب حقيقية”!

ويتفق حبيب مع الرّؤية القائلة بأنه، نظرا لأن الحزب الوطني مقبِـل على مرحلة انتقالية دقيقة من حياته السياسية (الانتخابات الرئاسية في 2011)، فهو لا يريد أية مفاجآت في البرلمان الجديد، مبررا ذلك بأن الحزب شعُـر في عام 2005، أن قدرا من النزاهة يُـمكن أن يُـفلت البرلمان من بين يديْـه، فلجأ إلى التزوير لإسقاط مرشّـحي الإخوان، الذين سبَّـبوا له إزعاجا كبيرا في الدورة المنتهية، كما أسقط نجوم المستقلين والمعارضة، الذين نسَّـقوا مع الإخوان فشكَّـلوا تهديدا للوطني طِـوال السنوات الخمس المُـنقضية من عمر البرلمان، معتبرا أن “الحزب هذه المرة، يريد برلمانا تحت السيْـطرة الكاملة، أي “برلمانا بلا إزعاج”.

ويرى الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أن: “مصر تعيش حالة من الجفاف السياسي، الذي أصاب مفاصِـلها السياسية بالتكلُّـس والجمود” ويذهب إلى أن “هذا هو عصر الأقزام في مصر” وأن “النظام الحالي قَـدره وقُـدرته أنه لا يعرف إلا أن يلعب مع الأقزام” وأن “شعار النظام الحالي: إن لم تكن قزما فتقازم”!.

ومن جهته، يوضِّـح كمال أن “الحزب الوطني الذي واجه نقدا عنيفا في انتخابات 2005 وقيل أنه لَـمْـلمَ شتات أغلبيته بضمّ المستقلين، لكنه انتبه مبكّـرا إلي عدة ثغرات تنظيمه وبعض المواقف السلبية، فأعاد ترتيب شبكة علاقاته واختيار مرشحيه، ومن ثَـمَّ حصد هذه النتيجة المُـشرّفة في الجولة الأولى”.

فوز ساحق للوطني.. وصِـفر كبير للإخوان!

رغم أن الجولة الأولى أسفرت عن فوز كبير للوطني وصِـفر كبير للإخوان وسقوط مُـروِّع لنجوم المستقلين وفُتَاتُ المقاعد لأحزاب المعارضة (الوفد/ التجمع/ الغد/ السلام الاجتماعي)، اعتبر كمال أن “نتائج الانتخابات ستظل معلّـقة حتى إعلان النتيجة النهائية للجولة الثانية من انتخابات الإعادة، التي تشهد منافسات حامية فيما لا يقل عن نِـصف مقاعد البرلمان”، معتبرا أن “نتائج انتخابات الجولة الأولى تُـمثل كارثة لمنظومة كامِـلة من أصحاب المصالح، الذين بَـنَـوا منافعهم على وجود كُـتلة كبيرة من نواب التنظيم غير الشرعي، المعروف باسم الإخوان”.

لكن عبد الفتاح يرى أن “ما حدث في الجولة الأولى، هو فصل من فصول مسرحية هزلية” وأنه “منذ عام 1979 والانتخابات البرلمانية بمصر تُـزوَّر بآليات معروفة، ولهذا، لم أفاجَـأ بالنتيجة، وإنما استغربت من القوى السياسية التي أعلنت أنها تفاجَـأت مما حدث!”.

فيما اعتبر حبيب أن “انتخابات 2000 كانت أفضل بكثير من انتخابات 2010، بل إن المرحلة الثالثة (أسوأ المراحل) من انتخابات 2005، كانت أفضل منها، لأن نتيجتها كانت مُـعدّة سلفًا ولا يجب النظر إليها، باعتبارها نتيجة فعلية معبِّـرة عن رغبة المواطن”، مشيرا إلى أن “الحزب الوطني أخطَـأ عندما فكَّـر أن يكون المجلس القادم تحت يديْـه بالكامل وأن تكون المعارضة به شديدة الضّـعف”، لأنه بهذا يكون قد أغلَـق العملية السياسية وأدخل البلد في إقصاء كامل، لكونه يريد تمرير السلطة في 2011 بالتمديد أو التوريث!”.

أحكام بطلان الانتخابات بالجملة!

وفيما امتنع عبد الفتاح عن التعليق على رفض الحكومة (ممثلة في وزارة الداخلية واللجنة العليا للإنتخابات) تنفيذ مئات الأحكام القضائية الصادرة بشأن إدراج مرشحين أو (إلغاء/ وقف/ بطلان) الانتخابات بمئات الدوائر، قال: “أحكام قضاء إيه؟!… ليس هناك مؤسسات تحمي المجتمع، والدولة صارت في خبَـر كان والنظام السياسي يقوم بعملية قرْصنة سياسية”.

ويحذِّر حبيب من أنه “إذا استمرّ رفض تنفيذ هذه الأحكام، فسيكون المجلس القادِم محكوما عليه بالبطلان قبْـل أن يبدأ، وإن كانت قِـوى المعارضة ستجد صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام، لكنه أمر يُـفقِـد النظام ما تبقَّـى له من مشروعية ويدفع الشعب لشريعة الغاب”.

الصحفي والكاتب السياسي عبد الله كمال، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) اعتبر في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أن “اللجنة العُـليا للانتخابات، قامت بدورها في إطار الصلاحيات الممنوحة لها، غير أنه من الضروري إعادة تقييمها ومنحها مزيداً من الأدوات والصلاحيات، لتُـصبِـح قادرة على السيطرة على العملية الانتخابية، كما أنها ستكتسِـب المزيد من الخِـبرات”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية لها مهمّـة أصيلة، تتركَّـز في تأمين العملية الانتخابية، دون التدخل فيها”.

“لطمة” انسِـحاب الإخوان والوفد!

وبينما يقلِّـل كمال من أهمية انسحاب الإخوان من جولة الإعادة، مبررا ذلك بأنهم “ليسوا أغلبية ولا حتى 20% من الشعب، كما ادَّعت تحليلات ساذجة طوال السنوات الماضية، وأنهم مجرّد تنظيم غير شرعي لديه القُـدرة على أن ينظِّـم نفسه وأن يُـحوِّل أقليته إلى ظاهرة إعلامية، دون أن تعبِّـر عن الواقع السياسي”، يرى أن “شعبية الجماعة انهارت بمُـعظم الدوائر وأن المستقبل لن يكون في صالحها”.

على العكس من ذلك، يؤكد حبيب أن “النظام رحّـب بانسحاب الإخوان، لعدم رغبته في مشاركتهم منذ البداية، لكنه أصيب بلطْـمة قوية لهذا القرار، لأنه دليل جديد على أن الانتخابات كانت مُـزوَّرة”، أضِـف إلى هذا أن “انسحاب الوفد يمثِّـل لطْـمة كبيرة، لأنه يعني أن الوفد لن يشارك في الإنتخابات الرئاسية وأن مرشح الوطني للرئاسة سيكون بلا مُـنافس، ولو شكلي!”، معتبرا أن “انسحاب الإخوان والوفد وبعض رموز المستقلين، يمثِّـل ضربة للحزب الوطني ورسالة واضحة على أن الكلّ لا يريد أن يستمِـر في اللُّـعبة، كما يضعه أمام الرأي العام العالمي في صورة النظام المشكوك فيه!”.

ويشير عبد الفتاح إلى أن “القِـوى السياسية أخطأت عندما قرّرت المشاركة في الانتخابات، لكن الفرصة ما زالت سانِـحة أمامها لتصحيح الخطأ، ليبقى الحزب الوطني – كما يريد – اللاعب الوحيد والحَـكَـم في ذات الوقت”، معتبرا أنه “كان عليها مقاطعة الانتخابات منذ البداية، حتى لا يشاركوا في إضفاء الشرعية على هذه المسرحية الهزلية، وليكونوا سببا في صَـحْـوة الشارع أو تعرية النظام”.

مجلس بلا طعْـم ولا لوْن ولا رائحة!

وإذا كان حبيب يرى أن “المجلس القادِم لن يكون له أداء متميِّـزا ولا تأثيرا ملحوظا ولا فاعلية واضحة، وأنه سيكون مجلسا بلا طعم ولا لون ولا رائحة”، ويتوقّـع أن “يشعُـر الوطني بحجم المأساة التي ارتكبها، لأن المعارضة داخل المجلس كانت تمتصّ الغضب الشعبي”. أما الآن فإن “الحِـراك السياسي سيصبِـح في الشارع فقط، خارج العملية السياسية، بل وخارج السيطرة تماما”، معتبرا أن “الحزب الوطني لم يكُـن يضيره أن يترك 100 مقعد للمعارضة في البرلمان القادم، أفضل من أن يُحكَم عليه بالبطلان أو الموت السياسي”.

فإن عبد الفتاح يرى أن: “الوطني ليس حزبا، وإنما مجرّد تجمّـع من أصحاب المصالح الشخصية، يمكن أن نُـطلِـق عليه وصف حزب “السبوبة”، فكل مَن له مصلحة يُـسارع بالانضمام إليه، وهو ما يجعله حزبا بلا دور واضح في التنمية”.

ويختتم كمال حديثه قائلا: “البرلمان المقبِـل سيخلو من المعارضة، رغم زيادة عدد أعضائه (بواقع 64 مقعدا، هي إجمالي المقاعد المخصّـصة للمرأة)، لكن هذه ليست مسؤولية الحزب الوطني، وإنما مسؤولية القِـوى السياسية الأخرى، التي لم تبذُل الجُـهد المطلوب لتكسب المزيد من الأصوات”، حسب قوله.

على هامش الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري

– أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، التي جرت الأحد يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 وأسفرت عن فوز 221 ‬مرشحا ومرشحة، بينهم 48 لمقاعد الكوتا النسائية، ‬حيث فاز الحزب الوطني بعدد 209 ‬مقاعد وفازت أحزاب المعارضة مجتمعة بخمسة مقاعد (اثنان للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة والتجمع)، ‬وفاز المستقلون بسبعة مقاعد‮، فيما ألغيت الانتخابات على ‬4‮ ‬مقاعد‮ ‬بمحافظة كفر الشيخ. وتجري انتخابات جولة الاعادة يوم الأحد 5 ديسمبر 2010 على 283 ‬مقعدا، بينها 14 ‬مقعدا للمرأة‮‮.

– أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة حضور الناخبين في كافة اللجان على مستوى الجمهورية بلغت 35% تقريبا، بإجمالي 14 مليون و36 ألف و957 ناخبا، وأن إجمالي عدد المرشحين من الأحزاب والمستقلين بلغ 5 آلاف و33 مرشحا، وأشرف على الانتخابات 2286 من رجال القضاء.

– شكك ائتلاف “مراقبون بلا حدود لمؤسسة” عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في نسبة المشاركة، وقال إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات تراوحت بين 8% إلى 12% في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية وارتفعت هذه النسبة في المناطق العشوائية والفقيرة بين 2% إلى 4% وتراوحت نسبة المشاركة بين 30% إلى 40% في قرى الصعيد والدلتا بسبب قوة دور العائلات والعصبيات والقبليات في دفع الناخبين للذهاب للتصويت الجماعي.

– فاز جميع الوزراء الذين ترشحوا في الانتخابات وهم: سامح فهمي، وزير النفط، ومحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، وعلي المصيلحي وزيرالتضامن الاجتماعي، وأمين أباظه وزير الزراعة، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وفايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي، وسيد مشعل وزير الانتاج الحربي، كما احتفظ كل من احمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمقعديهما في مجلس الشعب.

– أسفرت الجولة الأولى، عن خروج عدد كبير من نجوم المعارضة من المستقلين في برلمان 2005، أبرزهم: مصطفى بكري وعلاء عبدالمنعم، والدكتور جمال زهران وسعد عبود ومحمد العمدة ومصطفى الجندي، بينما يخوض معركة الإعادة منهم حمدين صباحي ومحمد عبد العليم داوود وكمال أحمد.

– أخفق عدد من رموز المعارضة من غير النواب الحاليين وأبرزهم: منير فخري عبد النور ومحمد أنور السادات والدكتور محمود السقا والبدري فرغلي والدكتور محمد كامل وجميلة إسماعيل، بينما فاز الدكتور محمد عبدالعال، ويدخل معركة الإعادة منهم: رامي لكح ورأفت سيف.

– أسفرت الجولة الأولى عن خسارة عدد كبير من نواب الإخوان لمقاعدهم، أبرزهم محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة والدكتور حمدي حسن وسعد الحسيني وأكرم الشاعر وصبحي صالح ومحسن راضي وفريد إسماعيل وصبري خلف الله وعزب مصطفى وجمال حنفي وعادل حامد وحسنين الشورى وأحمد دياب، بينما يخوض معركة الإعادة منهم: السيد عسكر ومحمد البلتاجي وحازم فاروق ويسرى بيومي ومجدي عاشور وعلم الدين السخاوي وأشرف بدر الدين ويسرى تعيلب ومحمود عطية وعبداللطيف قطب.

– تمكن ثلاثة مرشحين أقباط فقط، ينتمون للحزب الوطني من الفوز في الجولة الأولى، وهم: يوسف بطرس غالي وزير المالية وخالد الأسيوطي وسليمان صبحي سليمان، بينما يخوض جولة الإعادة خمسة أقباط هم: رامي لكح وفايز بقطر واصف وإيهاب نسيم وألبير إسحق وسامح أنطون، وهو ما دفع منظمة حقوقية قبطية إلى اتهام الحزب الوطني الحاكم بتهميش الأقباط في الحياة السياسية في ظل غياب مناخ يتساوى فيه المرشحون. معتبرة أن “فرصة نجاح مرشحي الإعادة تكاد تكون منعدمة، نظرا للجو الطائفي السائد”، وهو ما يعني أن نسبة الأقباط في المجلس الجديد لن تتعدى 2% حتى بعد تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأقباط!.

– ارتفع عدد ضحايا الجولة الأولى من الانتخابات إلى 19 قتيلا ومائة مصاب، بعدما لقيت سيدة وابنها مصرعهما بمركز القوصية بأسيوط، بسبب وقوع مشاجرة بين عائلتي ”منتصر” و”الحساسنة” بسبب الصراع الانتخابي، وكانت منظمات حقوقية قد رصدت سقوط 12 قتيلا أثناء العملية الانتخابية، فيما سقط 5 قتلى أمام أحد لجان الفرز بالشرقية.

– أعلن النائب البرلماني السابق البدري فرغلي، عضو لجنة السياسات بحزب التجمع اليساري، استقالته وعدد كبير من أعضاء الحزب بمحافظة بورسعيد من عضوية الحزب، معتبرا أنها استقالة نهائية ولا رِجعة فيها، لأن حزبه تحوّل إلى فرع تابع لـ “الوطني” وقادته باعوا الأعضاء للحكومة.

– أمر المحامي العام لنيابات 6 أكتوبر بحبس الضابط أحمد مبروك، رئيس مباحث البدرشين، المتَـهم بالتعدي على وليد الشافعي، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة العامة للانتخابات بالبدرشين، أثناء تصديه لعملية التزوير وتسويد البطاقات لصالح مرشح الحزب الوطني بالدائرة، 4 أيامٍ على ذمة التحقيق، بعد البلاغ الذي تقدَّم به الشافعي وبعدما أحالت اللجنة العليا للانتخابات الوقعة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتصرف حيالها.

– أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة بدأت التحقيق العاجل في مذكرة الاستقالة التي تقدم بها المستشار الدكتور أيمن أحمد الورداني، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عن الإشراف على الانتخابات بسبب وجود وقائع تزوير. ويعد الورداني أول قاض يشهد على وجود تزوير في انتخابات 2010 من داخل اللجنة التى يشرف عليها وأول قاض يقرر الانسحاب رسمياً من المشاركة في انتخابات الإعادة.

– ‏أصدر المكتب التنفيذى لحزب الوفد قراراً بأغلبية ‏13‏ صوتاً مقابل صوت واحد بالانسحاب من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب وإحالة أى مرشح يخالف هذا القرار إلى لجنة التنظيم تمهيداً لفصله بمن فيهم المرشحين الفائزين في الجولة الأولى‏.‏ كما قرر تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة الداخلية على أي عضو يخالف قرار الانسحاب، بما فيهم العضوان اللذان نجحا في الانتخابات والـ 8 أعضاء الذين يحق لهم خوض الانتخابات بجولة الإعادة. وأكدت مصادر قيادية بالوفد أن العقوبات المنصوص عليها قد تصل إلى فصل أي عضو لا يلتزم بالقرار.

– أصدرت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة في المحافظات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 600 حكم قضائي، ما بين وقف الانتخابات في الدوائر الانتخابية المختلفة أو بإدراج أسماء عدد من المرشحين في الكشوف النهائية للمرشحين، إلا أن كل تلك الأحكام ضربت بها الحكومة المصرية عرض الحائط ولم تدخل حيِّـز التنفيذ!