في الحرب الموريتانية على القاعدة.. لماذا تأخّــر “الجيران”؟

دورية عسكرية لجنود نيجريين في منطقة إنغال شمال النيجر يوم 25 سبتمبر 2010 بعد أسبوع من قيام تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي باختطاف موظفين فرنسيين وأفارقة يعملون في شركة أريفا الفرنسية في بلدة أرليت. AFP

شكّـلت المواجهات التي خاضها الجيش الموريتاني قبل أسابيع ضدّ مُـقاتلي ما يُـعرف بـ "إمارة الصحراء"، التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أول اختبار جدّي ـ بالنسبة لموريتانيا ـ لاتِّـفاق التعاون في مجال محاربة الإرهاب، الذي أبْـرِم قبل أشهر في مدينة تَـمنراست، جنوب الجزائر، بين أربع دول التي تُـعتَـبر المتضرّر الأكبر من نشاطات التنظيم وهي: الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، غير أن الحرب الموريتانية على القاعدة أثبَـتت أن التحالف لم ينضُـج بعدُ وأن بلدان المنطقة غير جاهزة حتى الآن لخوْض حرب منسّـقة ضد التنظيم.

ويرجِّـح المراقبون في موريتانيا أسباب إحجام الدول الثلاث الأخرى عن مُـؤازرة الجيش الموريتاني في مواجهته مع القاعدة، إلى عدّة عوامل ترتبِـط بالمصالح الإستراتيجية لتلك البلدان واشتباكات علاقاتها ذات الطابع الحساس، بل أن مقربين من السلطة في موريتانيا، يعتقِـدون أن الدول الثلاث التي تُـشارك في موريتانيا في “تحالُـف تمنراست”، لعبت خلال الحرب أدورا، بعضها سَـلبي والآخر كان مُـحايِـدا، ولكل حكومة منها موقِـفها الخاص بها، والذي توضّـح القراءة التحليلية للأحداث خلفياته، حيث تتنافَـر المصالح الإستراتجية لتلك الدول، مع ما هو مُـعلن من ضرورة التوحّـد في الحرب على تنظيم القاعدة.

الجزائر تبحث للقاعدة عن ملجَـإ خارج أراضيها

يعتقِـد مراقبون في نواكشوط أن الإعلام الجزائري المقرّب من الحكومة، لعِـب دورا سلبِـيا تجاه الجيش الموريتاني خلال العمليات العسكرية الأخيرة، حيث قالت كُـبريات الصحف الجزائرية، إن الجيش الموريتاني يُـقْـدم على الإنتحار باقتِـحامه لمعاقِـل القاعدة في شمال جمهورية مالي، بل مضت وسائل الإعلام الدولية إلى نشْـر معلومات أسندَتْـها إلى مصادر أمنية جزائرية، تتحدث عن “مقتل عشرات الجنود الموريتانيين في المعارك وهزيمة نكْـراء حلّـت بالجيش الموريتاني على يَـد مقاتلي تنظيم القاعدة”، كما صدرت تصريحات غيْـر مؤيِّـدة للعمليات العسكرية الموريتانية عن بعض كِـبار المسؤولين الجزائريين.

ويمكن إعادة الموقف الجزائري إلى اعتبارات عديدة، منها أن الجزائر تجِـد مصلحة إستراتيجية في بقاء منطقة شمال مالي كملجإٍ آمن لمُـقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وذلك لدفْـع المسلّـحين الإسلاميين المُـرابطين في جبال الجزائر، إلى الهروب إليها تحت ضغْـط ضربات الجيش وقوات الأمن الجزائريين، وإرغامهم على التسلّـل نحو المُـتَّـسع الآمن في صحراء مالي، خارج الجزائر.

وما تزال الحكومة الجزائرية حتى الآن تواجه صعوبة في إخراج “إمارة التنظيم” من العُـمق الجزائري، حيث يوجَـد الأمير “أبو مصعب عبد الودود” وكبار مساعديه في جبال الجزائر، رغم جهود الجيش هناك لطردِهم وإخراجهم إلى شمال مالي، وهو ما تعتقِـد السلطات الجزائرية أنه لو تحقّـق، فستكون له نتائج تخدِم إستراتيجيتها في المنطقة، منها إبعاد المسلّـحين عن أراضيها وتخفيف وطْـأة الهجمات والعمليات التي ينفِّـذها المسلّـحون في العُـمق الجزائري، وإقناع المجموعة الدولية بأن التنظيم بات تنظيما إقليميا ولم يعُـد مجرّد تنظيم جزائري محلِّـي، كما كان في السابق، ممّـا يقتضي التّـنسيق والمساعدة في محاربته.

وهنا لن تجِـد دول المنطقة ولا غيرها من الدول المهتمّـة بمحاربة التنظيم، بُـدّا من اللجوء إليها كصاحبة خِـبرة في مجال محاربة الإرهاب، وإسناد زعامة أي حِـلف ينشأ في منطقة الساحل ضدّ الإرهاب إليها، وهي زعامة تنشدها الجزائر كمكسَـب لها في معركة النفوذ التقليدية، التي تخوضها مع المغرب في المنطقة، وهنا لابد من الإشارة إلى تعمّـد الجزائر إقصاء المغرب من “تحالف تمنراست”، بحجة أن المغرب توجد جُـغرافيا خارج منطقة الساحل، فضلا عن أن تحوّل التنظيم إلى تنظيم إقليمي في الصحراء، يعنِـي وجود تهديد حقيقي لمصالح الدول الغربية في المنطقة، وفي مقدِّمتها فرنسا، كما هو الوضْـع حاليا.

وهنا، تكون الجزائر قد وجّـهت ضربة انتِـقامية للغرب، وخصوصا فرنسا، التي تعتَـبِـر أنها خَـذلتْـها في معركتها مع الإرهاب خلال سنوات التسعينات، التي عُـرفت في الجزائر باسم “العشرية السوداء”. يُـضاف إلى ذلك، أن نفوذ الجماعة المسلّـحة في صحراء مالي، يعني مزيدا من الحضور الجزائري في تلك الصحراء، إذا ما أخَـذنا في الحُـسبان المعلومات التي تتحدّث عن اختراق قوي لتلك الجماعات من قِـبل المخابرات الجزائرية، وهو اختراق يجزِم به عدد من المحلِّـلين الغربيين وخبراء مكافحة الإرهاب.

هذه الأهداف الجزائرية مُـجتمعة، يأتي الهجوم الموريتاني على معاقِـل التنظيم في شمال مالي، ليُـهدِّد بتقويضها. فحين تُـصرّ موريتانيا على أن شمال مالي يجِـب أن لا يبقى ملجأً آمِـنا لمقاتلي التنظيم ويهاجم الجيش الموريتاني تلك المعاقل، فإن إستراتيجية الجزائر لطرْد المسلّـحين إليها، ستكون مهددة بالإنهيار وسيجد مسلّـحو التنظيم المضايَـقة والملاحَـقة في الصحراء المالية، المكشوفة في أغلَـبها، فلا يجدون بُـدّا من العوْدة إلى الجبال الجزائرية والتمترس فيها والإستِـماتة في الدفاع عنها، وليس سِـرّا أن طبيعة التضاريس الجبلية في الجزائر تُـعطي التنظيم فُـرصة للمُـناورة والكَـرّ والفَـرّ، أكثر مما تمنحه ذلك صحراء مكشوفة في غالبها الأعم، ولا تتوفّـر على سلاسل جبلية للإحتماء والتخفي والمرابطة.

ثم إن إصرار الجزائر على أن تتولّـى الزعامة الفعلية للمنطقة، يعني أنها لن تقبل بأي عمل عسكري موريتاني، دون الرجوع إليها والتنسيق معها، وهو ما تصِـرّ نواكشوط على رفضه وتعتبِـر أن النفوذ الجزائري في المنطقة، ينبغي أن لا يكون على حِـسابها وأن الجزائر لا يمكن أن تكون سيِّـدة على السياسة الدِّفاعية والأمنية الموريتانية.

مالي: القاعدة قضت على المتمرّدين

أما مالي، التي اكتفت خلال الحرب الموريتانية على القاعدة، باستضافة المعارك على أراضيها، دون تقديم أي دعم عسكري أو لوجيستي، فإن قراءة نواكشوط لموقِـفها تقُـود إلى نتيجة مُـؤداها أن لها هي الأخرى مصالح إستراتيجية في وجود القاعدة بأقاليمها الشمالية.

فالتنظيم يُحجم عن القيام بأي عمل مسلّـح ضد المصالح المالية وحتى المصالح الغربية على الأراضي المالية، حيث لم تسجَّّـل أي حادِثة اختِـطاف لمواطن غربي على الأراضي المالية، باستثناء الفرنسي “بيير كامات”، الذي اختُـطِـف من مدينة “منيكا” بشمال مالي يوم 24 ديسمبر 2009، وهي العملية التي ساقت لها القاعدة عدّة مبرّرات، باعتبارها عملية استثنائية، منها أن “بيير كمات” كان – حسب زعمها – ضابطا في المخابرات الفرنسية، اختار الإقامة في شمال مالي لتقصِّـي أنباء القاعدة. وثانيها، أن الجيش المالي بدأ في تلك الفترة مُـناورات مع الأمريكيين، بهدف التدريب على محاربة الإرهاب، وهو ما اعتبرته القاعدة مُـوجَّـها لها، فقرّرت تنفيذ عملية استباقية وانتقامية في آن واحد، باختطاف “بيير كامات”، لكنها منحَـت الحكومة المالية فُـرصة الوساطة لتحريره وإعادته إلى بلده.

أما العمليات المسلّـحة التي نفَّـذها التنظيم في شمال مالي، فكانت اثنتان فقط. أولاهما في يونيو 2006، وتَـمّ فيها اغتيال الضابط “لمانة ولد البو”، المنتمي إلى إحدى القبائل العربية في شمال مالي، وبرّرت القاعدة قتْـله بأنه مسؤول عن اعتقال عدد من عناصِـرها ومُـضايقتها في شمال مالي. أما العملية الثانية، فقد قتَـلت فيها القاعدة عددا من الجنود الماليين، بعد أن نصَـبوا كمينا لقافلة من المسلّحين التابعين للتنظيم، لكن قيادة “إمارة الصحراء” سُـرعان ما أصدرت بيانا بعد العملية، قالت فيه إنها لا تسعى للحرب ضد الجيش المالي، ودعت الرئيس المالي آمادو توماني توري إلى كفّ بأسه عنها وتركها تخوض حربها ضدّ من أسمتهم بـ “الصليبيين وأعوانهم”.

ولجمهورية مالي مصالح في وجود القاعدة في صحرائها الشمالية، منها أن سيْـطرة القاعدة على تلك المناطق، أدّت إلى انحِـسار تمرّد الطوارق فيها والقضاء بشكل شِـبه نهائي على حركات التمرّد، التي ظلّـت لسنوات طويلة خَـنجَـرا في خاصِـرة الدولة المالية وكبَّـدتها خسائر كبيرة في مواجهات دامية مع المتمرِّدين الطوارق، الذين اشتبكوا عدّة مرّات مع مقاتلي القاعدة، كان آخرها سنة 2006، وقد خسِـر المتمرِّدون الطوارق عددا من عناصرهم في تلك الاشتباكات، فجنحوا إلى السِّـلم والتسليم بالواقع الجديد في المنطقة، فضلا عن أن وجود القاعدة في الصحراء المالية، أسكَـت الأصوات التي كانت تطالِـب بمشاريع التنمية هناك، فبات لدى الحكومة المالية مبرِّر واضح لوقف تلك المشاريع أو عدم البدء فيها أصلا، بحجّـة عدم الاستقرار في المنطقة ووجود خطر الإرهاب فيها، ثم إن السكان وجدوا في حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة، منذ سيْـطرت القاعدة على مناطق شاسِـعة منها، مَـنفَـذا للحصول على لُـقمة العيش عبْـر نشاطات التهريب التي ازدهرت هناك، سواء تعلّـق الأمر بتهريب المخدِّرات أو البضائع الأخرى وحتى السيارات المسروقة وغيرها.

وقد وفّـرت القاعدة لنشاطات التهريب جوّا مناسبا، حيث دخلت في تفاهُـمات، وأحيانا تحالفات، مع عِـصابات التهريب، التي باتت جُـزءً من إستراتيجية التنظيم في المنطقة، حيث تتعاون معه في توفير السلاح والمؤونة، وحتى في اختطاف الرعايا الغربيين وبيعهم لعناصر التنظيم، كما حصل مع الرّهائن الإسبان، الذين اختطفهم أربعة مهرّبين من الأراضي الموريتانية نهاية شهر نوفمبر عام 2009 وباعوهم للقيادي في تنظيم القاعدة “خالد أبو العباس”، الملقَّـب بـ “لعور”، وتمّ الإفراج عنهم بعد ذلك بأشهر مقابِـل مبلغ مالي تَـراوَح بين 6 و7 ملايين يورو، وإطلاق سراح أحد المهرّبين المشاركين في اختطافهم.

كما أن الشمال المالي موطن للقبائل العربية والطوارقية، وكِـلاهما على عَـداوة تقليدية مع الحكومة المالية، وتتَّـسم علاقتهما بباقي مناطق مالي بالحساسية، خصوصا القوميات المُـسيطرة على السلطة المركزية في باماكو، بل إن مآرب إستراتيجية، أخرى تتَّـضح جلِـيا ـ حسب المحلِّـلين في نواكشوط ـ في ترحيب حكومة مالي بتوغُّـل الجيش الموريتاني في أقاليمها الشمالية لملاحقة القاعدة.

فقد ظلّـت هذه الأقاليم في العقود الماضية تتّـخذ من موريتانيا سَـنَـدا لها في مواجهتها مع الحكومات التعاقبة في باماكو، نظرا للبُـعد الديموغرافي والثقافي والتاريخي للعشائر العربية في موريتانيا، لذلك، شكّـلت موريتانيا الشعبية عَـلَـنا، والرسمية ـ خفية أحيانا ـ في العقود الماضية، سَـندا لحركات التمرّد العربية والطوارقية في شمال مالي.

واليوم، تسعى مالي لجرّ الجيش الموريتاني إلى مناطق تلك العشائر والإصطِـدام بمصالحها، التي تعتمد أساسا على نشاطات التهريب والعلاقة مع القاعدة، وحينها، سيتحوّل الجيش الموريتاني من حليف إستراتيجي تقليدي لتلك العشائر، إلى عدوٍّ جاء لقطع الأرزاق ومُـلاحقة المهرِّبين والأصدقاء الجُـدد (القاعدة).

النيجر: ابتِـزاز لحماية المصالح الفرنسية

كما أن للنيجر مبرِّراتها، الإستراتيجية والواقعية، لتجنُّـب الدخول في مواجهة مع القاعدة، وفي مقدمة تلك المبرّرات، قُـدرة القاعدة على وضْـع حدٍّ لحركات التمرّد، التي يقف وراءها مسلَّـحون من الطوارق، يتّـخذون من شمال مالي وشمال وغرب النيجر مسرحا لتحرّكاتهم ونشاطاتهم، وهؤلاء المتمرِّدون هم عَـدُو “نيامي” التاريخي، ومنذ أن وصلت القاعدة إلى الصحراء واستقرّت في شمال مالي وقُـرب الحدود مع النيجر، قضت على الظهير الذي اتَّـكَـأ عليه متمرِّدو الطوارق في النيجر، ثم مدّت يدها نحو الصحراء النيجرية، فسيطرت على أجزاء كبيرة منها، فكان أن أبعَـدت منها أي سلاح غيْـر سلاحها، فكفَّـت بذلك الحكومة النيجرية عن قتال المتمرّدين، الذين كبَّـدوا الجيش النيجري في السابق خسائِـر فادحة.

ثم إن وجود القاعدة في الصحراء يشكِّـل تهديدا للمصالح الكُـبرى لفرنسا في مناجم اليورانيوم شمالي النيجر، وهو ما أعطى الحكومة في “نيامي” فرصة للمُـناورة على الفرنسيين، بحيث باتت تبتَـزّهم وتطلُـب منهم مزيدا من الدّعم والتمويل، بحجّـة توفير الأمن للمصالح الإستراتيجية الفرنسية، التي تُـعتبَـر، بالنسبة للفرنسيين، مصالح سِـيادية أكبر من أيّ تهديد، وينبغي أن لا تبقى لُـقمة سائغة لأي قوة أخرى. لذلك، شكَّـل التهديد الإرهابي بقرية حلوبا، تستدرها الحكومة النيجرية لاستجلاب مزيد من التمويلات من فرنسا، بحجّـة الحفاظ على الإستثمارات الفرنسية.

السكان المحلِّـيون.. تاريخ يستدعي القاعدة

وبالإضافة إلى ما تقدَّم، فإن لسكّـان صحراء شمال مالي وفي صحراء النيجر، مآرب أخرى في وجود القاعدة في مناطقهم. فقد أبْـعَـد عنهم خطر تسلّـط حكومات باماكو ونيامي، وهو تسلّـط تاريخي وعداوة تقليدية، ولَّـدتها عقود من الحروب والتنافر، قام خلالها الجيشان، النيجري والمالي، بإبادة مئات السكان وتدمير القُـرى وحرقِـها، بحجّـة محاربة المتمرِّدين من العرب والطوارق في المنطقة، وعاثت جيوش البلديْـن فسادا وتخريبا في تلك المناطق، التي انتقمت من سكّـانها، بحجّـة احتضانهم للتمرّد، وحين يجد السكان أنفسهم بين سلاح القاعدة وسلاح حكومتَـيْ بامكو ونيامي، فإنهم لن يتردّدوا في اختيار سلاح القاعدة وسيْـطرتها في وجْـه عدُوّ تأصّـلت خصومته وأخذت أبعادا تاريخية وعِـرقية وجغرافية.

فضلا عن أن القاعدة ـ كما تقول مصادِر محلية ـ في المنطقة، تدفع بسخاء للمُـتعاونين معها ولا ترحم المُـعادين لها، وبريق الدولارات التي أخذتها عنوة من الدول الغربية كفدية عن الرهائن، يسخِّـر جزءً كبيرا منها لكسب وِدِّ سكان المنطقة، عبْـر منح شيوخ العشائر ومسؤولي الحكومة المالية في المنطقة، هدايا وأموالا تجعلهم يروْن مصالحهم في وجود القاعدة، أكثر مما يروْنها في وجود غيرها.

رئيس وزراء النيجر: الرهائن “على قيد الحياة”

أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في النيجر محمدو داندا لوكالة فرانس برس أن الرهائن السبعة، الذين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبينهم خمسة فرنسيين، “هم على قيْـد الحياة”، متحدِّثا عن “اتصالات على الأرض”، بدون كشف المزيد من التفاصيل.

وقال متحدِّثا على هامِـش أعمال القمة الفرنكفونية الـ 13 في مونترو بسويسرا، “ما هو مؤكد أن الرهائن هُـم على قيد الحياة ونقوم بكل ما يلزم، على الأقل لضمان حياتهم”، وأضاف ردا على سؤال عن سبب هذا التأكيد “هناك اتصالات تجري على الأرض”، بدون توضيح طبيعتها.

ففي 21 سبتمبر، أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن اختطاف خمسة فرنسيين ومواطن من توغو وآخر من مدغشقر في 16 سبتمبر من أمام منزلهم في ارليت شمال النيجر، وهم بغالبيتهم يتعاونون مع المجموعة النووية اريفا وإحدى الشركات المتعاملة معها ساتوم، التابعة للعملاق في مجال الأشغال العامة فينسي.

وأكدت السلطات الفرنسية استعدادها للدخول في محادثات مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، للحصول على الإفراج عن هؤلاء الرهائن. ولفتت مصادر مالية وفرنسية إلى أن الرهائن محتجزون في هِـضاب صحراوية في تيميترين، بشمال شرق مالي على بعد نحو مائة كلم من الجزائر.

ومن ناحيته، أكد الرئيس المالي امادو توماني توري يوم 23 أكتوبر في سويسرا أن لا “أخبار سيئة” عن مصير الرهائن السبعة.

وقال في حديث إلى إذاعة فرنسا الدولية وقناة “فرانس 24” التلفزيونية، ردّا على سؤال عمّـا إذا كان يملك معلومات عن الوضع الصحي للرّهائن، “مع الأسف كلا، لكنني لا املك أي أخبار سيئة أيضا”.

وأبدى أيضا تحفُّـظه عن معلومات تُـفيد أن الرهائن السبعة محتجزون في شمال شرق مالي، وأضاف “مع كل الجهود التي بذلناها، لم نكشف يوما هذا السِـر”، حول مكان اعتقالهم.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 23 أكتوبر 2010)

الرئيس الموريتاني يؤكد تصميمه على التصدي لتنظيم القاعدة

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يوم الأحد 24 أكتوبر 2010، تصميمه على التصدّي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، شاكرا لنظيره المالي أمادو توماني توري، المساعدة التي يقدّمها، وذلك لدى افتتاحه منتدى وطنيا حول الإرهاب في نواكشوط.

وقال الرئيس الموريتاني إن “موريتانيا، التي كانت إلى عهد قريب تُـعد من الدول الأكثر أمْـنا واستقرارا، ما كانت تتوقع الدخول في مجابهة مفتوحة مع مجموعات مسلّحة قادمة من الخارج”.

وأوضح أن “موريتانيا ماضية أكثر من ذي قبل في الدفاع عن حُـرمة أراضيها واستقرارها، مهْـما كلّـف ذلك من ثمن”، مشيرا إلى “أنها قامت مؤخرا بنقل دائرة القتال إلى أوْكار المُـعتدين خارج حدودنا لمنعِـهم من تنفيذ عملياتهم التخريبية في المناطق الآهلة بالسكان ولضمان مواصلة عملية البناء في كافة أنحاء الوطن”. وشكر عبد العزيز نظيره المالي امادو توماني توري و”الشعب المالي الشقيق” ما قدّماه من دعم.

ونفّـذت موريتانيا في يوليو وسبتمبر الماضيين، عمليات عسكرية ضدّ قواعد لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي داخل الأراضي المالية.

واستغرب الرئيس الموريتاني “أن تجد الجماعات الإجرامية آذانا صاغِـية لدى بعض الناشطين السياسيين من أبناء الوطن، الذين يظنون أن في ذلك ما قد يزيد حظوظهم في الوصول إلى الحُـكم، وكذا بعض الأوساط الإعلامية التي روّجت فَـرَضِـية المُـعتدين”.

وتُـشارك في المنتدى حول الإرهاب، الذي يستمر خمسة أيام (من 24 إلى 28 أكتوبر 2010)، شخصيات دينية وأخرى تمثِّـل أحزابا سياسية وناشطين في المجتمع المدني.

وتُـقاطع العديد من أحزاب تحالف المعارضة الديمقراطية هذا المنتدى، لكن زعيم التحالف أحمد ولد داداه كان حاضِـرا في الافتتاح إلى جانب معارضين آخرين.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 24 أكتوبر 2010)