في المغرب.. حرب ضدّ التشيع ومعارك على جبهات أخرى

شنّـت السلطات المغربية في الآونة الأخيرة حملات تفتيش واسعة في المكتبات ومحلات بيع الأقراص المدمجة (الصورة التقطت في إحدى المكتبات بمدينة الدار البيضاء يوم 23 مارس 2009) AFP

لا أحد يعرف إلى أين ستصل الحرب المغربية على التشيّـع، وإن كانت هذه الحرب مُـرتبطة بالعلاقات مع إيران، التي قُـطِـعت أم أن التوتر الذي عرفته هذه العلاقات بسبب الأزمة البحرينية الإيرانية، كان مدخل هذه الحرب التي طرحت تساؤلات حول مغْـزاها وجدواها ومدى احترامها لحقوق الإنسان والمعتقد من جهة، وفتح معارك على جبهات أخرى، مثل التنصير والمثلية الجنسية من جهة أخرى، وهو ما قد يضع الرباط في إحراج مع أطراف دولية.

وقد أعلنت السلطات المغربية الحرب على التشيّـع في إطار قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية ردّ الفعل الإيراني على دعم المغرب للبحرين ضد تصريحات إيرانية اعتُـبرت انتهاكا للسيادة البحرينية ومهدِّدة لأمنها واستقرارها.

وإذا كانت الأزمة الإيرانية البحرينية قد أصبحت جزءً من الماضي، على الأقل في المدى المنظور، فإن أحدا لا يعرف كيف ستعود المياه إلى مجاريها بين الرباط وطهران، بعد أن جعلت الرباط “نشاطا مُـريبا” للسفارة الإيرانية لتشييع المغاربة، المعتنِـقين للمذهب السُـنّـي المالكي، المرجعية الأساسية لقرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارات، وأعلنت حربا على التشيّـع لم تضع أوزارها بعدُ مع مخاوِف مِـن إطالتها وتوسّـعها وانعكاس ذلك على الحريات العامة في البلاد، التي تعتزّ السلطات فيها بالهامِـش الملموس الذي توسّـع خلال العقد الماضي، وتقدّم نفسها كنموذج لدول الإقليم في هذا الميدان.

مؤشرات ومخاوف

مؤشِّـرات المخاوف كثيرة كما أن التقارير تحدثت عن قيام السلطات بحملة اعتقالات واسعة في صفوف مَـن يُـشتبه بـ “تشيُّـعه” والذين يقدّر عددهم بحوالي 3 آلاف مغربي، وإذا كان أي من هؤلاء لم يُـحوّل إلى النيابة العامة ولم يتمّ تقديمه للمحاكمة، فإن ما أدلوا به من تصريحات بعد الإفراج عنهم، أشار إلى أنهم سُـئلوا عن معتقداتهم المذهبية وصُـودِرت من منازلهم كُـتب وأقراص مُـدمجة يشتمّ منها حسبما يبدو الدّعوة للتشيّـع.

وبموازاة حملة الاعتقال، شنّـت السلطات حملات تفتيش واسعة في المكتبات ومحلات بيع الأقراص المدمجة وقرّرت إغلاق قسم اللغة الفارسية من كلية الآداب وإغلاق المدرسة العراقية، التي تأسست عام 1976 ويدرس بها أكثر من 450 طالب، على خلفية اتِّـهامها بـ “الترويج للمعتقدات الشيعية”.

“الوحدة الدينية أولى من الوحدة المذهبية..”

مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه البرلماني، قلّـل مما يتردّد عن خطر التشيُّـع بالمغرب، ما دام الأمر لم يصل إلى تنظيمات وطوائف تحصل على تمويل خارجي وتتّـخذ من تغيير المذهب السُـنّي نشاطا لها، وقال “إن الانفتاح على العالم قد يشجِّـع بعض الشبّـان على التشيُّـع في إطار الحريات الممنوحة لكل فرد”.

ودعا الرميد الدولة إلى عدم إقحام موضوع كبير كالتشيُّـع في المماحكة السياسية التي تجسّـدت في التراشق بالبلاغات والبيانات مع إيران. فإلى جانب خطر التشيُّـع، هناك خطر التّـنصير وهناك عِـلمانيون ومُـلحدون وكذلك شواذ جنسيون. وشدّد الرميد على أن مواجهة هذه الأخطار تكون بالتربية والتعليم والإعلام، مؤكِّـدا أن “الوحدة الدِّينية أوْلَـى من الوحدة المذهبية”.

في المقابل، أشاد عبد الباري الزمزمي، عضو رابطة علماء المغرب، بقرار ملاحقة التشيُّـع ومصادَرة الكُـتب الشِّـيعية، لمحاربة خطر التشيع واجتثاثه من جذوره وسدّ منابِـعه، وقال إن “المد الشِّـيعي بالمغرب أخطر من التنصير”.

من جهته، قال نور الدين مفتاح، مدير أسبوعية الأيام “إن فتح ملف التشيّـع أحيا محاكِـم التفتيش بالمغرب” وأضاف، “خرج ملف العلاقات مع إيران من يدِ وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية، ليحطّ الرِّحال عند وزارة الداخلية، وبعدها الأمن الوطني، وانطلقت حملة ترصد وتتبّـع الشِّـيعيين في مختلف مُـدن المغرب واعتقالهم واستنطاقهم، قبل إطلاق سراحهم، وانزلق الأمن الوطني بكل حيوية من نوايا الناس إلى المكتبات التي حُـجِـزت بها كل الكتُـب، التي تتحدث عن الشيعة وتمّ إغلاق المدرسة العراقية، بدعوى أنها تدرِّس التشيع، والحملة مستمرّة والبقية تأتي”.

“مكافحة التنصير والشذوذ الجنسي”

صحيفة “العَـلم”، لسان حزب الاستقلال، الحزب الرئيسي بالحكومة، ذهبت إلى أبعد من ذلك وقالت “إن ما يزيد القلق أكثر، حينما تُـمطِـرنا وسائل الإعلام بأخبار عن مواجهة المدّ الشيعي في بلادنا تصلُ حدّ مراقبة الكُـتب والأشخاص، وإن كنّـا نرفض أن نقارن هذه التصرّفات بمحاكم التفتيش، إلا أن تدخّـل المقياس الأمني في التعاطي مع قضايا الفِـكر والدِّين، يمثل بحق جمرة حارقة جدا نضعها بين أيدينا ولا نقدِّر حجم الضّـرر الذي سيلحق بجسَـدنا، ويكون من مدعاة القلق أكثر، دخول أقلام صحفية وأصوات في إذاعات تبحث عن الإثارة والرّبح في تدبير هذه القضية البالغة التّـعقيد والخطورة”.

وواصلت الصحيفة مشيرة إلى أن ‘قضية اختلاف المذاهب الدِّينية شغلت العالم الإسلامي منذ فجر الإسلام، ومن الخطإ الاعتقاد الآن بأن جهة ما أو وسيلة ما قادِرة على الحسم فيها بكل هذه البساطة والسطحية”.

حركة “التوحيد والإصلاح”، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عبرت عن “تثمينها لكافة الخُـطوات الهادفة إلى حماية ودعم الثوابت الدينية والوطنية لبلدنا والوحدة المذهبية السُـنية لمجتمعنا وضرورة معالجة مظاهر التشيع وما قد تشكِّـله من مخاطر الفتنة المذهبية على المغرب”، غير أنها دعت السلطات “لمكافحة التنصير والشذوذ الجنسي”، إذ من سوء حظّ السلطات المغربية في حربها ضدّ التشيُّـع، أنها أعلنت شنّـها على المثليين الجنسيين المغاربة، الذين يطلّـون برؤوسهم ويعلنون حضورهم، مطالبين بمشروعيتهم وحقِّـهم في علنية سلوكهم الحياتي والجنسي.

فسمير بركاشي، رئيس جمعيتهم، التي يطلقون عليها اسم “كيف كيف” (زي بعض)، المقيم باسبانيا كان نجم الصحافة، إن كان من خلال الحِـوارات الصحفية التي خُـصّصت له أو تعليقات الصّحف على هذه الحوارات وما تضمّـنتها من أقوال عن حماية السفارة الإسبانية لجمعيته أو دعم منظمات حقوقية ومسؤولين لها واستعدادهم لعقد ندوة في مراكش في منتصف شهر أبريل المقبل، دون أن يُبلّغوا من السلطات بمنع هذه النّدوة.

حرية العبادة.. “لا تعني التبشير والتنصير”

وزارة الداخلية المغربية سارعت إلى إصدار بلاغ يؤكِّـد حِـرص “السلطات العمومية على التصدّي بكل حَـزم وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، لكل الممارسات المنافية لقِـيّـم المجتمع المغربي ولكل المنشورات والكُـتب والإصدارات، التي ترمي إلى المسّ بقيمه الدِّينية والأخلاقية”، وسهرها “وبدون هوادة، على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي واتِّخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستوَييْـن، الوقائي والزجري، وتتدخّـل بشكل يومي كلّـما دعت الضرورة، لردع مُـقترفي الأفعال المخلّة بالآداب والأخلاق العامة”.

ولأن منتقدي تدبير السلطات لظاهرة التشيُّـع بالمغرب تحدّثوا بكثافة عما تقوم به جماعات تبشيرية (يقدَّر عدد أفرادها بـ 800 مبشِّـر)، أعلنت السلطات عن إبعاد خمسة مبشرين كانوا يعقِـدون اجتماعا يحضره مواطنون مغاربة في مدينة الدار البيضاء وتمّ حجز العديد من الوسائل الدِّعائية التبشيرية بمكان انعقاد الإجتماع، من ضِـمنها كُـتب وأشرطة فيديو باللّـغة العربية، وأدوات طقوسية أخرى.

خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قال: “إن طرد المبشِّـرين الخمسة الأجانب، لا يمسّ بحرية العبادة بالمغرب الذي يضمن للجميع حرية العبادة، ولكن هذا لا يعني التبشير والتنصير”، وأكّـد أن “حرية العبادة محمِـية بمُـوجب الدستور المغربي وأن هناك نظاما عاما يمنع التبشير الدِّيني بالمغرب”، موضِّـحا أن “الكنائس الرسمية الموجودة بالمغرب تعرف ذلك جيِّـدا وقد عبّـرت عن رفضها لممارسات هؤلاء المبشِّـرين الذين كانوا على وعْـي بالطابع اللاقانوني لأعمالهم”.

ويقول محمد ظريف، الباحث المغربي المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية إنه “لم يكن منطِـقيا أن تبدأ الحملة بمذاهب فكرية مخالفة للمذهب الرسمي للدولة، دون أن تشمل ظاهرة التنصير التي تناقض الدِّين الإسلامي صراحة”، إلا أنه حذّر من “احتمال تعرّض المغرب لضغوط منظمات دولية تحمي العمليات التنصيرية عبر العالم”.

ويرى مراقبون أن الدولة المغربية، تريدُ – من خلال بلاغ وزارة الداخلية حول نشاط الشاذين جنسيا وإبعاد المبشرين – أن تُـظهر نوعا من التّـوازن والحزم، بعد الانتقادات التي وُجِّـهت إليها على خلفية حملتها ضدّ الكُـتب والإصدارات الشيعية واستنطاق العديد من المواطنين المغاربة حول علاقتهم بالمذهب الشيعي، لكن المُـفارقة أن المبشِّـرين والشاذِّين جنسيا، لهم جمعيات ومنظمات دولية تحميهم وتُـدافع عن “حقوقهم” في التعبير والحياة وستعتبر، كما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان، أن تدبير السلطات المغربية، يمثل “انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية المعتقد”، فيما سينسى هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان أن التشيُّـع يدخل ضِـمن هذه الحريات، إلا أن نسبه لإيران يجعل محاربته داخل إطار محاربة الإرهاب المنبوذ دوليا، وسيجعل صمْـت هذه الجمعيات مقبولا وانتصارا للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.

محمود معروف – الرباط

المثلية الجنسية تثير جدلا في المغرب والسلطات تتصدّى للظاهرة

الرباط (رويترز) – فجر الحديث عن نشاطات مكثفة لمثليين مغاربة ودعم جهات أجنبية ومغربية لهم كي تخرج المثلية الجنسية في المجتمع المغربي من دائرة المسكوت عنه الكثير من الجدل، مما دفع السلطات الى الخروج عن صمتها متوعدة مقترفي “الافعال المخلة بالاداب والاخلاق العامة” بالملاحقة. وعادت أخبار المثليين الى الواجهة مع ظهور مثليين في بعض وسائل الاعلام المغربية قائلين انهم يتلقون الدعم من جهات خارجية وبعض الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المغربية لتحطيم “حاجز الصمت” عنهم. ويقول المثليون المغاربة انهم ينشطون في جمعية “كيف كيف” وتعني باللغة العربية “سواسية” وهي جمعية غير مرخص لها ويهدفون إلى منع تجريم المثلية الجنسية في المغرب. وينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي على العقاب بـ “الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 200 الى 1000 درهم (من 24 الى 122 دولارا)، لمن ارتكب فعلا من افعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

واعتقلت السلطات المغربية مؤخرا نحو 20 شخصا يشتبه في كونهم مثليين جنسيين بضواحي مدينة مكناس على بعد 136 كيلومترا شرقي الرباط بعد تجمعهم في موسم ولي يدعى “سيدي علي بن حمدوش” وشروعهم فيما يبدو في ممارسة طقوس وزيجات فيما بينهم. كما أصدر القضاء المغربي في عام 2007 في مدينة القصر الكبير بشمال المغرب أحكاما بالسجن على ستة أشخاص، من ضمنهم شخص أدانه القضاء بالمثلية الجنسية والزواج من شخص اخر وعلى أربعة اخرين حضروا حفل “العرس”. وبعد صمت ليس بالطويل على الظهور العلني للمثليين المغاربة أوائل الشهر الحالي وقولهم انهم يرتبون للاجتماع في الشهر المقبل في مراكش لتدارس وضعهم من أجل “انتزاع حقوقهم”، على غرار عدد من الدول الغربية، ردت السلطات المغربية بقوة عليهم. وصدر بيان لوزارة الداخلية الاسبوع الماضي جاء فيه “لوحظ خلال الاونة الاخيرة تعالي بعض الاصوات عبر منابر اعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكات المشينة مستفزة بذلك الرأي العام الوطني، دون الاخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الاخلاقية والعقائدية”، وأضاف “السلطات العمومية لتؤكد حرصها الكامل على التصدي بكل حزم وفي اطار القوانين الجاري بها العمل لكل الممارسات المنافية لقيمنا ولكل المنشورات والكتب والاصدارات التي ترمي الى المس بقيمنا الدينية والاخلاقية”.

وقال عالم الاجتماع المغربي عبد الصمد الديالمي في مقابلة مع رويترز “المثلية كانت دائما موجودة في المغرب وفي العالم منذ تواجد البشر على وجه الارض”، وأضاف الديالمي، وهو أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط “في الماضي كما في الحاضر، هناك رفض للظاهرة مبني على أساس شرعي فقهي، لكن رغم الرفض، السلوكيات موجودة بشكل مستمر”، لكنه تابع بقوله أنه لم يكن هناك وجود “لتبني الهوية المثلية في الماضي، لا على الصعيد الفردي ولا على الصعيد الجماعي، بحيث كانت الممارسات محتشمة متسترة يشعر الممارس فيها بالذنب وبأنه مجرم”. ومع منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حصل تطور عندما عرفت منظمة الصحة العالمية الشذوذ بأنه “علاقة جنسية بين راشد وطفل أو علاقة جنسية بين راشدين فيها عنف، في حين أصبحت العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس تسمى مثلية جنسية”. وأضاف الديالمي أن المغرب، بالرغم من كونه بلدا مسلما، فانه لا يعيش بمنأى عن هذه الحركات العالمية التي أصبحت تطالب بعدم تجريم المثلية والانتظام في حركات اجتماعية. وتابع قائلا، انه اذا كانت الدولة المغربية تستلهم قوانينها من مصدرين هما الاسلام وحقوق الانسان، كما هي متعارف عليها دوليا فهذا “يشكل تعارضا بين المصدرين، لذا فموقف الدولة موقف حرج.. هل تستجيب لحقوق الانسان أم تستجيب الى الشرع الاسلامي”؟

واعتبرت بسيمة حقاوي، وهي نائبة برلمانية من حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل أن “المنطومة القيمية في المغرب تأثرت بما يجري في الغرب” وأرجعت المسؤولية إلى “التحفيزات الخارجية والتشجيعات التي تأتي من بعض المنظمات الخارجية التي تعتبر هذا السلوك يدخل في الحرية الشخصية انطلاقا من منظور مغلوط للحرية الفردية”. وقالت “في كل مرة كان هناك تصدٍّ من طرف المجتمع والسلطات للظاهرة، لكن تِـكرار هذه الخرجات الاعلامية، هو من استراتيجياتها للتطبيع معها”، واعتبرت أن النظام المغربي “قام بواجبه من خلال الردّ على هذه السلوكات المستفزة لمشاعر المغاربة”. وفي اتصال هاتفي مع رويترز من اسبانيا، اعتبر سمير بركاشي منسق “كيف كيف” التي تنشط بسرية وخارج القانون “نحن لا نخطط لهدم القيم في المجتمع.. نحن نريد أن نفهم الناس أن المثلية ليست حالة مرضية”. وأضاف “أنا مثلي. هذا قدَري. المجتمع المغربي لا يقبلنا. الاسلاميون يقومون بحملات رهيبة ضدنا والسلطات تسجننا على جريمة لم نخترها”. وقال “هذا تناقض. المغرب يعيش مرحلة انتقالية في مجال حقوق الانسان ويصادر حقنا في الاختلاف”. واعتبرت بسيمة حقاوي أن “المغرب وصل الى مستوى جيد في مجال الحريات، لذلك قد يستغل هذا المناخ في غير محله”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 26 مارس 2009)