في مطلع سنة سياسية جديدة.. مُراوحة في تونس بين الرجاء والإحباط

مؤيدون للرئيس التونسي يرفعون لافتات مساندة لترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2009

"السنة السياسية" مصطلح شائع في تونس، لكنه فقد شيئا من دلالته عندما امتدّ الفِـعل السياسي ليكتسِـح أيضا عُـطلة الصيف التي شهِـدت هذه السنة أحداثا هامة، مثل انعقاد المؤتمر الخامس لحزب التجمّـع الدستوري الديمقراطي الحاكم، والذي أعلن في افتتاحه الرئيس بن علي عن ترشّـحه لدورة خامسة.

كما مثل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة العشرات من شباب منطقة الحوض المنجمي، التي شهِـدت اضطرابات واسعة منذ مطلع السنة الجارية.

فكيف يبدو المشهد السياسي حاليا في تونس قبل حلول الذكرى 21 لاستلام الرئيس بن علي السلطة في البلاد، وفي مطلع سنة انتخابية بامتياز؟

مؤشرات.. وتساؤلات

ثلاث مؤشرات لفَـتت نظر المُـراقب وجعلت البعض يعتقد بأن السلطة قد بدأت تحرِص على أن تجنّـب السنة الجارية مظاهِـر الاحتقان التي لازمت الحالة السياسية منذ سنوات.

أولا، الدعوة التي وجّـهتها الحكومة إلى مختلف الأحزاب القانونية (الممثلة في البرلمان وغير الممثلة)، بدون إقصاء للمشاركة في الاستشارة الوطنية حول التشغيل.

ورغم أن الحزب الديمقراطي التقدُّمي قد اختار المقاطعة احتجاجا على تلقِّـيه الدّعوة قبل انطلاق الفعاليات بوقت قصير جدا، إلا أن ذلك لا يحجب رمزية توجيه الدعوة إلى حزبٍ معارض شهدت علاقاته بالنظام توتُّـرا شديدا، ولا يزال يُـصرّ أمينه العام السابق على حقِّـه المبدئي في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وتطعن قيادته في شرعية ترشَّـح الرئيس بن علي لولاية خامسة وترفع قواعده شعارات من بينها “حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة”.

ثانيا، شهِـدت الأحكام الأخيرة التي صدرت في حق المُـحالين على المحاكم في قضايا أحداث “الحوض المنجمي”، التي بلغت ذِروتها في 6 يونيو الماضي، تراجعا في حِـدّتها وحجمِـها، مقارنة بالأحكام الثقيلة والقاسية التي صدرت في وقت سابق، مثل الحُـكم الابتدائي على الناشطة السياسية والحقوقية السيدة زكية الضيفاوي بثمانية أشهر سجنا لمجرّد تضامنها مع زوجات المعتقلين، وهو الحُـكم الذي فاجأ الأوساط النسائية والسياسية، قبل أن يخفض إلى أربعة أشهر و10 أيام قضت أغلبها في الاعتقال حتى الآن.

هذا التراجع في حجم الأحكام جعل المحامين يتوقَّـعون احتمال صُـدور عفو رئاسي قريب يطوي آثار الأحداث العنيفة التي شهدتها المناطق المجاورة لمدينة قفصة، لكن في مقابل ذلك، لا يزال الجميع ينتظر ما الذي سيحصل في محاكمة القيادي النقابي (عدنان الحاجي) ورفاقه، ليَـقيسوا من خلالها النوايا الفعلية للسلطة.

ثالثا، تمَّ خلال الأشهر الأخيرة تسوِية ملفَّـات دُفعة أخرى من اللاجئين الإسلاميين، الذين اختاروا العودة إلى الوطن، بعد غربة دامت سنوات طويلة. ويبدو أن هناك عناصِـر أخرى تسلمت أو تنتظر تسلُّـم جوازات سفر تونسية لزيارة عائلاتهم في تونس قريبا، مثل السيد أحمد المناعي المقيم بفرنسا (عاد في شهر أكتوبر) أو مرسل الكسيبي، صاحب صحيفة (الوسط) الإلكترونية المقيم بألمانيا، الذي يتعرّض لحملة واسعة هذه الأيام من قِـبل مَـن لا يشاطرونه رِهاناته السياسية، هي جُـزء من جدل ساخن انتكَـس في الفترة الأخيرة وتحوّل إلى نوع من الثلب والتجريح الشخصي.

ويدور هذا الجدل داخل أوساط الإسلاميين منذ عدة أشهر، حول شرعية الدعوة إلى المصالحة مع النظام، حيث لا يزال الجناح الملتَـفّ حول قيادة حركة النهضة ينفي وجود أية مؤشرات جدية حول استعداد السلطة للقبول بمبدإ المصالحة، ويشيع حالة من التشكيك في الدّوافع التي جعلت البعض يقرِّرون مخالفة التعليمات ويختارون أسلوب التسوية الفردية.

وفي مقابل ذلك، تستمر الأجهزة في التعامل بانتقائية مع ملفَّـات الراغبين في العودة، وهي انتقائية لا تستند، فيما يبدو، على مقاييس واضحة، حيث لا تزال الأسباب التي تقِـف وراء رفض طلب السيد محمد النوري أو عدم تمكين الدكتور عبد المجيد النجار، من جواز سفر، رغم أنه تقدَّم بطلب في ذلك منذ أكثر من سنة، وكِـلاهما يتمتَّـع بمكانة هامَّـة في أوساط حركة النهضة، غير مفهومة.

احتمالات ضعيفة.. وترقُّـب!

في كل سنة، ومنذ عشرين عاما، يعيش الوسط السياسي مع مطلع شهر أكتوبر حالة من الترقُّـب، تكثُـر فيها التكهنات بما يُـمكن أن يعلنه الرئيس بن علي بمناسبة ذكرى السابع من نوفمبر. ورغم الخيبات المتتالية التي أصيب بها البعض في مناسبات سابقة، إلا أن حالة الانتظار والتكهُّـن تعود لتتلبَّـسهم من جديد، بل حتى أولئك الذين أعلنوا يأسهم من النظام، بقى الشك يساوِرهم في قرارة أنفسهم، حول احتمال ضعيف بأن تتَّـخذ السلطة قرارات إيجابية تُـخرِج المناخ السياسي العام من الدوران في نفس الحلقة منذ سنوات طويلة.

كل ذلك مؤشر في حدّ ذاته عن عدم قُـدرة المعارضة على افتكاك المبادرة وفرض وجودها كقوة موازية. فحتى مبادرة 18 أكتوبر يعتقد الكثيرون بأنها دخلت منذ فترة، حالة من الموت السريري.

ولكن ما الذي يُـمكن أن تنتظر النُّـخب السياسية حدوثه في هذه الذكرى؟ يعتبِـر الكثيرون أن المنطق السياسي يقتضي أن يعمد النظام إلى إعطاء دُفعة قوية للحياة السياسية، نظرا لكونه مُـقبل على تنظيم انتخابات رئاسية، يُـفترض أن يتوّج بها الرئيس بن علي مسيرته السياسية، حيث سيكون سنُّـه مع نهاية عام 2014 في حدود 77 عاما، في حين أن الدستور الذي تمّ تعديله وعُـرض على الاستفتاء (2002)، يشترط في كل مترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن لا يتجاوز عمره 75 عاما.

وفي هذا السياق، يستشهِـد هؤلاء بعدد من الحكَّـام والقادة الذين تركوا بصْـمة في تاريخ شعوبهم، غالبا ما يُـسيطر عليهم في السنوات الأخيرة من حُـكمهم، هاجِـس البحث عن أفضل الصِّـيغ التي تحمي استقرار بلدانهم وتحقق انتقالا هادئا وسلميا للسلطة بعد تخلِّـيهم عنها.

وفي تونس، يعتقد كثيرون بأن عهد الرئيس بن علي قد شهد عديد المكاسب وأن الخلاف الجوهري بينه وبين الذين عارضوه ولا يزالون، في الداخل أو في الخارج، يستنِـد بدرجة أساسية على كيفية إدارة الشأن العام بالبلاد، وتحديدا في انخفاض سقف الحريات، وبالتالي، فإن أي خُـطوة نوعية قد يقدِم عليها في هذا المجال، ستتلقَّـفها الأوساط المختلفة وتتفاعل معها بإيجابية واسعة.

إجمالا، يُـمكن القول أن أربع قرارات لو اتُّـخذت خلال الفترة القادمة لكانت – بنظر كثيرين – كافية لإفراز حالة نفسية وسياسية مختلفة عمَّـا هو عليه الحال الآن :

أولا، إطلاق سراح بقِـية المساجين السياسيين من كوادِر حركة النهضة، الذين طال اعتقالهم كثيرا ولم يعُـد يوجد أي مُـبرِّر لمزيد تقسيط الإفراج عنهم، خاصة بعد أن أثبت العفو عمَّـن سبقهم بأنهم لم يشكِّـلوا أي خَـطر على النظام أو على الأمن العام، بل إن العديد من قادتهم خرجوا من السِّـجن برغبة قوية في تطبيع العلاقة مع السلطة والتعامل بإيجابية مع أي يد تمتَـد نحوهم.

ثانيا، تمكين السيد منصر الرويسي، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من الصلاحيات التي يحتاجها، للتوصل إلى فكّ مُـعضلة الرابطة التونسية للدِّفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بعد ثمانِ سنوات من التَّـجميد والمحاصرة، إن مصلحة جميع الأطراف أن يُـحسم هذا الإشكال خلال الأشهر الأربعة القادمة، والسيد الرويسي يتمتَّـع بالمؤهلات التي تجعله يُـدير مفاوضات ناجحة.

كما أن أوساط الرابطيين مدعُـوّة بدورها لتسهيل مثل هذه المهمَّـة وأن يدفعوا في اتِّـجاه تسوية التباينات الداخلية، حِـرصا على إنقاذ هذه المنظمة التاريخية من مرض التحلُّـل التدريجي الذي أصابها وأن يساعدوا قيادة الرابطة على التوصُّـل إلى تسوية، قد لا تحقق كل ما يرغبون فيه.

ثالثا، رفع سقف حرية التعبير والصحافة والتخلِّـي عن القائمة السوداء، التي تتضمَّـن كل الذين مُـنِـعوا من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون منذ مطلع التسعينات.

هناك من يعتقد بأن السَّـماح بتعديل المشهد الإعلامي السائد واقتناع المشرفين على رعاية هذا المشهد، بأن فتح شبابيكه لاستقبال مجرى الهواء، ليس فيه أي تهديد للنظام الذي يتمتَّـع بقاعدة اجتماعية معلومة، وهو قرار يتطلَّـب إرادة سياسية تُـخفِّـف من درجة الخوف المتضخِّـمة لدى المسؤولين على المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتُـشعرهم بأن السلطة ستستفيد من أي انفتاح إعلامي قبل المعارضة.

رابعا، دفع المسار في اتِّـجاه انفتاح أوسع على أطراف المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني المغضوب عليها، وذلك من خلال الاعتراف بمزيد من الأحزاب السياسية والجمعيات.

ومن ناحية أخرى، توفير شروط تنظيم حملة انتخابية جدية وحُـرة نسبيا وأن تفضي هذه الحملة بالنسبة للانتخابات التشريعية إلى تمكين بعض الكوادر، التي تنتمي على سبيل المثال، إلى الحزب الديمقراطي التقدّمي أو حزب التكتُّـل، من أجل العمل والحريات من دخول البرلمان، خاصة إذا اختار الحزبان، بالتنسيق مع حركة التجديد، تشكيل جبهة انتخابية مُـوَحَّـدة، مثلما دعا إلى ذلك السيد مصطفى بن جعفر، إذ يعتقد الراغبون في تحقيق ذلك، أن انتخابات 2009 لن تختلف عن سابقاتها إذا لم تُـسفر عن رفع الحظر على ما يسمَّـى بالأحزاب الاحتجاجية، التي تتمتع بالاعتراف القانوني، أي التقدّم خطوة جدية في نفس المسار الذي انتهجته السلطة منذ عام 1994، والذي يهدِف إلى إدماج مُـختلف الأحزاب ضِـمن النشاط المؤسساتي، الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.

أما النِّـداء الذي وجَّـهه المحامي الديمقراطي العياشي الهمامي لتشجيع كل من الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأمين العام لحركة التجديد على الترشح، ولو بصفة رمزية للانتخابات الرئاسية، فإن اعتبارات عديدة قد تَـحُـول دون الاستجابة له.

توقُّـعات النُّـخب والأوضاع الصعبة.. ومصلحة النظام

هذا هو الإطار السياسي العام، لكن الصورة ستبقى منقوصة إذا لم يتِـم استحضار الوضع الاجتماعي المحلِّـي وربطه بالتداعيات المحتملة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وإذا كانت الحكومة قد وجَّـهت خطابا مُـطمْئِـنا للتونسيين بالتأكيد على أن الاقتصاد التونسي لم يتأثر بالزلزال العالمي، فإن خبراء البنك الدولي قد أعلنوا بوضوح بأن دول المغرب لن تكون في مأمن الأزمة، وتوقَّـعوا بأن تشهد هي أيضا، مثل كامل دول العالم العربي، حالة من الرّكود.

وبقطع النظر عن ذلك، فإن الوثيقة التي وزّعتها الحكومة على المشاركين في الاستشارة الوطنية حول التشغيل التي نظمت يوم 14 أكتوبر الجاري، تميَّـز مضمونها مُـقارنة بوثائق أخرى رسمية بلغة صريحة، حيث تضمَّـنت اعترافا لا لبس فيه بوجود أزمة حقيقية في مجال التشغيل، وأن أوضاع خِـرِّيجي الجامعات مرشَّـح لمزيد من التَّـفاقم والتعقيد خلال السنوات القادمة، حيث قد تصِـل نسبة العاطلين منهم إلى 26% مع حلول سنة 2016، إن لم تُـبذَل جهود ملموسة خلال السنوات القادمة، وبالتالي، فإن الجهود التي تقدَّم في مجال التعليم والتضحيات الضخمة للأسر في سبيل تدريس أبنائها، لا تجد في المقابل نتائج ترتَـقي إلى الحدِّ الأدنى المأمول، كما أقرّ التقرير أيضا بوجود تفاوُت بين جِـهات البلاد، محذِّرا من تداعِـياته السلبية.

هكذا يتبيَّـن، أن مصلَـحة النظام من جهة، (وهو يستعدّ لإدارة سنة سياسية انتخابية بامتياز مع سنة اجتماعية ستكون صعبة)، والضغوط الاقتصادية الواردة من مُـحيط إقليمي ودولي مُـضطرب من جهة أخرى، عامِـلان هامَّـان يدفعان النُّـخبة التونسية إلى توقُّـع احتمال حُـدوث انفراجٍ سياسيٍ، وإن كان محدودا.

لكن مع ذلك، فقد أثبتت السنوات الماضية بأن رياح الحُـكم لم تجِـرِ في الغالب بما تشتهي السفن المعطَّـلة لمعارضةٍ تتأرْجَـح بين العجز والأمل والإحباط.

صلاح الدين الجورشي – تونس

منظمات تونسية تطالب الرئيس بالتدخل للافراج عن متظاهرين

تونس (رويترز) – ناشدت احزاب معارضة ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان في تونس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التدخل شخصيا لاطلاق سراح عشرات المساجين الذين اعتقلوا بعد اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب في محافظة قفصة هذا العام.

وقالت حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وهما حزبان معارضان في بيان مشترك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات ومنظمة النساء التونسيات للبحث والتنمية “استمرار ما يسمى بأزمة الحوض المنجمي إلى اليوم يشكل مضرة بمصلحة البلاد بعد ان طالت أكثر من اللزوم”.

واعتقلت السلطات التونسية عشرات الشبان منذ نحو ثلاثة أشهر عقب تظاهرات احتجاجية تلتها صدامات مع قوات مكافحة الشغب خلفت قتيلين بمحافظة الرديف بقفصة والغنية بالفوسفات احتجاجا على تفشي البطالة والمحسوبية وغلاء المعيشة.

ووجهت السلطات الى المتظاهرين تهم القيام باعمال تخريبية وصنع مواد حارقة والقائها على اعوان الشرطة اضافة الى تهمة التحريض على العنف لبعض قادة الحركة الاحتجاجية.

وحث الموقعون على النداء الرئيس التونسي “على اتخاذ اجراءات كفيلة باحلال الانفراج وبعث مناخ من الطمأنينة في نفوس اهالي المنطقة وذلك بغلق كل ملفات المعتقلين نهائيا وتمكينهم من استرجاع حقوقهم”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 21 أكتوببر 2008)

حزب تونسي معارض يرشح أمينه العام للانتخابات الرئاسية

تونس (رويترز) – أعلن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض في تونس ذو التوجهات القومية العربية يوم الاحد 19 أكتوبر 2008 ان مكتبه السياسي اقترح ترشيح أمينه العام أحمد الاينوبلي للمنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري العام المقبل.

وقال الحزب في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الالكتروني “تم اقتراح ترشيح الاخ أحمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي للانتخابات الرئاسية سنة 2009 .”

وأضاف ان هذا الاقتراح سيعرض على اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر عقده 15 نوفمبر تشرين الثاني المقبل لاتخاذ القرار النهائي.

ويعتقد على نطاق واسع ان المجلس الوطني سيوافق على تزكية الاينوبلي مرشحا للانتخابات التي ستجري في نوفمبر 2009 .

وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أعلن في وقت سابق أنه بامكان كل الامناء العامين للاحزاب المعارضة والمنتخبين منذ مدة لا تقل عن عامين الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.

وأعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وقال بيان الاتحاد الوحدوي الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان من بين 189 مقعدا انه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في كل المحافظات.

والوحدوي أحد ثمانية احزاب معارضة صغيرة في تونس وقد شارك في كل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس منذ 1989 . وشارك عام 1999 بمرشح في الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة لم تتعد واحدا بالمئة من اصوات الناخبين انذاك.

ويقضي عبد الرحمان التليلي الامين العام السابق للوحدوي والذي ترشح لمنافسة بن علي في انتخابات الرئاسة عام 1999 عقوبة بالسجن لمدة تسعة أعوام منذ سبتمبر ايلول 2003 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وأعلن نجيب الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي بن علي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح مية الجريبي التي لها الحق في الترشح للانتخابات.

وينتظر ان تعلن أغلب احزاب المعارضة في تونس مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 19 أكتوبر 2008)