قانون التظاهر يُثير التساؤلات حول توقيته والجدوى منه

أعوان الشرطة يُلقون القبض على أحد المحتجين خلال مظاهرة نظمها معارضون أمام مقر محكمة بالإسكندرية يوم 2 ديسمبر 2013 لدى إعادة محاكمة عوني أمن متهمين بقتل الناشط خالد سعيد في عام 2010. Keystone

ردود فعل متباينة، قُـوبل بها القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، والخاص بـ"تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، الذي أصدره المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية. وفيما تعتبره الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية "ضرورة للحفاظ على السلم والممتلكات العامة والخاصة"، يرى فيه المتظاهرون "قيداً على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي".

في هذا السياق، رصد مراسل swissinfo.ch في القاهرة ملاحظات وانتقادات الخبراء والنشطاء على هذا القانون، كما حاول التعرف على مدى مناسبة “توقيت صدوره”، وإمكانية قبول المصريين بعد ثورة 25 يناير لفكرة أو مبدإ منع التظاهر أو حتى مجرد تقنينه، إضافة إلى البحث عن “مصير” هذا القانون بعد موجة الرفض العارمة له من جانب المنظمات الحقوقية والقوى الثورية التي قُـوبل بها أول تطبيق له، في ظل طرح كثيرين للسؤال التالي: “أليست التظاهرات هي التي فجّرت الثورة وأطاحت بالنظام القديم؟ ألم يصل هؤلاء إلى السلطة بالتظاهرات؟ فكيف إذن يمنعونها اليوم؟”…

فكرة “مقبولة” وتوقت غير مناسب!

في البداية، ترى الباحثة الإعلامية حبيبة بكري، أن “القانون في مجمله بشكل عام كتنظيم التظاهر شيء محمود، لكن طبعًا فيه مغالطات كتيرة جدًا، أبسطها أن المظاهرة يجب أن تحصل على إذن من الداخلية قبل حدوثها بثلاثة أيام على الأقل، وهو كلام غير منطقي من حيث التطبيق على أرض الواقع”، معتقدة أن “القانون سيبقى ستارًا للداخلية، تنتهج من خلاله الإنتهاكات التي تقابل بها المتظاهرين، والإعتداء عليهم بدون وجه حق لأنهم سلميين”.

وفي تصريحات خاصة لــ swissinfo.ch، تقول بكري، المُعيدة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان: “لا أحد يرفض القوانين المنظمة، لكن المشكلة أن هذا القانون من جملة القوانين التي تبدو بها الحكومة وكأنها تريد أن نحافظ على الدولة، وهي في الحقيقة ستار للعنف ضد المتظاهرين، وتلفيق التهم لهم، في محاولة لترويعهم وصرفهم عن استخدام الحق في التظاهر، الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية المستقرة”.

وعن التوقيت الذي صدر فيه القانون، تشير الباحثة الإعلامية إلى أن “التوقيت غير مناسب على الإطلاق، فالدولة في مرحلة استثنائية انتقالية، وتمر بأزمات متعددة، والمفترض أنها تبحث عما يُمكن أن يُحدث نوعًا من الإستقرار السياسي والمجتمعي، وليس البحث عما من شأنه أن يزيد الأوضاع احتقانًا”.

ردود الفعل المحلية الرافضة للقانون

حزب “مصر القوية” قال: إنّه سيسعى مع كل القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بالدولة الحديثة والديمقراطية إلى إسقاط هذا القانون عبر المسار الدستوري والقانوني والنضال السلمي في الشارع.

الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، استنكرت صدور القانون، الذي قالت إن “من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية في مصر ويكرس القمع والاستبداد ويقنن انتهاكات حقوق الإنسان”.

حركة “صحفيون ضد الانقلاب”، أعلنت رفضها للقانون، وأعربت في بيان عن خشيتها من “أن يقود هذا القانون الجائر البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعًا”.

الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، أعلنت رفضها للقانون، الذي قالت إنه يشكل تنازلا عن مكتسبات الثورة ويكرس مفهوم “دولة البلطجة الأمنية”.

جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، قالت إن القانون “قمعي”، وإن مهمته الوحيدة هي استمرار القمع والقتل وتجميد حقوق الإنسان، بحسب وصف الجبهة.

المدير العام للمنظمة العربية للإصلاح الاجتماعي والجنائي، محمد زارع، اعتبر أن “القانون تأميم للعمل الأهلي برمته وليس إلغاءً للتظاهر فقط”.

المرصد المصري لحقوق الإنسان، يرى أن القانون “مناهض لمبادئ حقوق الإنسان العالمية”، وطالب بوقفه فورا.

ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، طالب بفتح تحقيق عاجل فى اﻻنتهاكات التى حدثت من قبل أفراد الأمن أمام مجلس الشورى، وأضاف أن ما يحدث من قبل الأمن من انتهاكات للمواطن فى الشارع، هو من ضمن أسباب الرفض لقانون التظاهر.

طارق خاطر، مدير مركز المساعدات القانونية لحقوق الإنسان، قال: إن القانون ولد ميتا، وإن أهداف ثورة يناير لم يتحقق منها أي شيء سوى كسر حاجز الخوف عند الشعب المصري في التعبير عن رأيه وحريته، حتى لو كلفه حياته.

د. عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال: الحكمة كانت تقتضي الاكتفاء بقانون العقوبات دون إصدار قانون التظاهر، وأن الحكومة افتقدت إلى الذكاء السياسي في تمرير هذا القانون.

الناشط السياسى أحمد دومة، قال: إنه من حق أى مواطن التظاهر فى أى وقت، وأشار إلى أن الشرطة اعتدت على المتظاهرين أمام مجلس الشورى بالضرب، مضيفاً: “أنا شاهد عيان على ما فعلته الشرطة مع المتظاهرين”.

د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن “الحكومة غير ناضجة سياسيا وليس لديها رؤية، فالقانون خطأ سياسي، وباصداره خلقت الحكومة لنفسها معارضين من داخل معسكرها المناهض للإخوان، وليس من مصلحة الحكومة استبعاد حركات شبابية ثورية مثل حركة 6 ابريل ومجموعات أخرى شاركت في الثورة.

يصبّ في مصلحة “الإخوان”!

بكري أوضحت أيضا أن “هناك من يرى أن صدور هذا القانون، في هذا التوقيت، يصب في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، وهو الرأي الذي أميل إليه، حيث بدأ البعض يصدق الحديث عن وحشية الداخلية في التعامل مع المتظاهرين السلميين، من شباب 6 أبريل وغيرهم عند مجلس الشورى، وهو ما كان ينكرونه عن الحديث عن مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

وتساءلت بكري متعجبة: “أليست التظاهرات هي التي فجرت ثورة 25 يناير وما حدث في 30 يونيو؟، ألم يصل هؤلاء إلى السلطة بالتظاهرات، فكيف يمنعونها اليوم؟”، مشيرة إلى أن “دور الدولة يجب أن يقف عند “تنظيم” التظاهرات بمعنى منع وقوع تخريب أو حرق لمؤسسات ومقدرات الدولة، بينما الواقع يؤكد أنهم يبدأون الضرب والتحرشات والإعتداءات بمجرد بدء التظاهرة، حتى وإن كان المتظاهرون سلميين”.

من جهة أخرى، تعتقد الباحثة الإعلامية أن السواد الأعظم من الشعب المصري – بعد ثورة 25 يناير – لن يقبل فكرة أو مبدأ منع التظاهر، أو حتى تقنينه، بل إنه أصبح أكثر عناداً، والدليل توالي الوقفات والمظاهرات التي حدثت عند ميدان طلعت حرب ذاته، للتنديد بقانون التظاهر، والمطالبة بإلغائه”، مشيرة إلى أن هذا القانون وحّد المعارضة من جديد ضد الداخلية، وأعاد الروح مجددا لشعار (الداخلية بلطجية)”.

“يعكس الإفتقار لساسة محترفين”

من جانبه، يعتقد الروائي عبد الستار حتيتة أن “إصدار قانون التظاهر يعكس افتقار مصر لسياسيين محترفين إلى حد كبير”، مشيرًا إلى “وجود فشل حتى الآن في حسم ملف شائك بشأن: من يحكم مصر، وكيف؟ الجيش أم المدنيين؟”.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، قال حتيتة، الكاتب والمحلل السياسي: “إن مواد القانون تبدو لقطاع من المصريين مواد متشددة، رغم أنها ليست كذلك إذا ما قُورنت بقوانين التظاهر في العديد من البلدان خاصة الدول الغربية، لكن يمكن أن تقول إن الدولة المصرية تمر بمرحلة من مراحل ما يمكن أن نسميه “النظام الرخو”، الذي بدأ عام 2003، حينما صعد بعض المدنيين لفك قبضة القادة العسكريين عن السلطة، بالتدريج وبشكل سلمي، في وجود الرئيس الأسبق حسني مبارك”.

وأضاف حتيتة أن مبارك “لم يحسم الأمر بين سلطة مؤسسته العسكرية، وسلطة ما كان يعرف بـ “أمانة السياسات”، التي كان يقودها نجله جمال، ومجموعة المدنيين من الإقتصاديين الليبراليين. وبينما كان التنافس الخفي يمضي إلى الأمام، ظل مبارك يُراوح مكانه دون أن يقرر الإنحياز لأي من الفريقين”، مشيرًا إلى أن “أحداث 25 يناير 2011 تفجرت لأن أطرافا عديدة، منها الجيش والإخوان، كان من مصلحتها استغلال الغضب الشعبي في إزاحة مبارك ونجله، ومن معهم من قوى مدنية طموحة، عن السلطة”.

آراء المؤيدين للقانون

د. أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري وعميد حقوق القاهرة سابقاً، اعتبر أن سن قانون تنظيم التظاهر بات أمرا مطلوبا في ظل الفوضى التي تشهدها البلاد، بحيث يلزم من يعتزمون التظاهر بإخطار الجهات الرسمية بأسماء منظمي المظاهرة وتوقيتها ومكانها، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به في العديد من دول العالم.

د. وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، قال: من الطبيعي أن يكون هناك قانون لتنظيم التظاهر، ولن يكون لتقييد الحق في التظاهر، مشيرا إلى أنه شارك في مناقشة المشروع الأول للقانون وكانت له عليه ملاحظات تم الأخذ بها في الصيغة النهائية. وأضاف: إذا خرجت النظاهرة عن السلمية أو بدأت بعنف فيجوز فضها بالقوة.

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال: إن الشرطة جهة تنفيذية وليست تشريعية، وعليها إنفاذ القانون، وعلى المعترضين على القانون اللجوء إلى القضاء، للطعن عليه بالمحكمة الدستورية أو القضاء الإدارى للأمور المستعجلة، كما يحدث فى الدول المتحضرة، بدلا من أن تتحدى القانون وهيبة الدولة فى الشارع.

“السلطات لن تتراجع عنه مهما حدث”

في السياق نفسه، يرى حتيتة أن “قانون التظاهر جاء في هذا التوقيت لأن حسم ملف الحكم لا يزال معلقًا، بين المؤسسة العسكرية والقوى المدنية. من يحكم؟ وكيف؟ وما هي الطريقة التي يظل بها الجيش حارسًا للدولة، ومُوجّهًا لها، كما كان الأمر منذ ثورة 23 يوليو 1952، بغض النظر عمن تأتي به صناديق الإقتراع؟”، معتبرًا أن “المشكلة أن هذا الملف يتشعب ويزداد تعقيدًا، منذ وصول الرئيس السابق محمد مرسي للحكم”.

وحسب رأيه، يبدو أن “القائمين على الدولة اليوم يحتاجون لمزيد من الوقت والهدوء، بغرض التوصل إلى صيغة مناسبة لتقاسم السلطة، ولذلك، كما أعتقد، جاء قانون تنظيم التظاهر، ضمن إجراءات متشددة أخرى، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق، للخروج من الأزمة المصرية بأقل الخسائر الممكنة”، مستبعدًا أن “تتراجع السلطات عن المضي في تطبيق القانون، للحد من تنامي من يقودون تلك الاحتجاجات، أو يدعون لها”.

على الجانب الآخر “يبدو أن المعارضين ليس لديهم حتى الآن أرضية شعبية قوية تساندهم في فعاليات إسقاط القانون. فالتشريع الجديد خرج في وقت تلاحظ فيه ملل غالبية المصريين من المظاهرات والإحتجاجات، سواء من جانب جماعة الإخوان أو من جانب بعض الشبان المتحمسين ممن يطلقون على أنفسهم (قوى ثورية)”، على حد قوله.

هدفه التقييد والمنع وليس التنظيم!

برؤية مغايرة، أوضح الخبير السياسي الدكتور كمال حبيب أن “قانون التظاهر هو في حقيقته لمنع الحق في التظاهر، وأخطر ما فيه أن جهة الإدارة وهي الشرطة، هي التي يتقدم لها المتظاهرون بطلبات التظاهر، هي الخصم والحكم في نفس الوقت، كما أن القانون يُعطي للشرطة الحق في استخدام القوة باستخدام الخرطوش، الذي قد يقتل وقد يدمر الجسم لو استُخدم من مكان قريب”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أشار حبيب، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن القانون الجديد “يُغلظ العقوبات المالية حتي 30 ألف جنيه لمن ينظم تظاهرة بلا إذن، مما يؤكد أن هدف القانون تقييد ومنع حق التظاهر السلمي، وليس تنظيمه كما يدّعون، وهو ما يعني أنه مخالف للدستور، الذي يؤكد على هذا الحق، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية، الخاصة بحق التظاهر السلمي، والتي التزمت مصر بها ووقعت عليها”.

في الأثناء، يتفق كمال حبيب، البروفيسور بمعهد الشرق الأوسط بتركيا، مع حبيبة بكري، في عدم مناسبة التوقيت لتشريع أو تطبيق هذا القانون، ويضيف أنه “كان يمكن أن يتأخر حتى مجيء مجلس تشريعي منتخب، يُعبّر عن الشعب، لكن هناك مخاوف لدى السلطة الحاكمة الآن من استمرار وتصاعد التظاهرات، التي ترى أنها تعبير مجتمعي يُربك الدولة، وصوت الدولة اليوم يجب أن يعلو فوق المجتمع، كما يجب أن تعلو الحكومة فوق الحق”، على حد تعبيره.

جدلية السلطة والشارع

الخبير السياسي استبعد أيضا أن يقبل “الشعب بتقييد حريته من جديد، فهذه التظاهرات هي التي أسست لمجئ الثوار إلى السلطة، فكيف تمنعها؟ لكن من في السلطة اليوم ضد من في الشارع، ويخافون من الشارع الذي جاء بهم إلى الحكم، والشارع يرى أن السلطة لا يجوز لها أن تقيد حريته، وهكذا تستمر جدلية السلطة والشارع، والثورة والإستبداد، بينما يظن من في السلطة أنه قادر على قمع الثوار، وهو واهم”، حسب رأيه.

وحول مصير القانون، خاصة بعد الحكم مؤخرا على 14 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 15 و21 عاما) بالسجن 11 عامًا بالإسكندرية، بتهمة التظاهر دون تصريح، يرى حبيب، أنه “لا مستقبل لهذا القانون، والحكم رسالة ترهيب بأن الدولة ماضية في طريقها للقمع، ولن يُثنيها عن ذلك شئ، وأتصور أن القوى تختبر بعضها البعض، فالدولة تختبر رد فعل الشارع والثوار، والثوار يرسلون للدولة رسائلهم الرافضة”، مشيرًا إلى أنه “كان من الواجب على الحكومة أن تأخذ بملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والثوار، على القانون قبل إصداره”.

“خدمة مجانية” لجماعة الإخوان!

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني نسيرة، أن واضعي قانون التظاهر ربما كانت لهم مبرراتهم، لكنها بلا شك “مبررات غير مقبولة” على حد قوله، معتبرًا أن المشكلة تعود إلى أنه في مصر اليوم “كله بيكذب والسلام، والمحلل غلبان.. يصدق الروايات المتضاربة، والمشككة في كل شئ، ولا يسكت”، ومؤكدًا أن إصدار مثل هذا القانون “غير مناسب، لا في التوقيت، ولا غيره، وكاتبه جاهل، وقليل المعرفة أصلاً”، بحسب تعبيره.

وردًا على سؤال حول إمكانية قبول عموم المصريين بعد الثورة، بفكرة أو مبدأ منع التظاهر أو حتى تقنينه، قال نسيرة، الذي يُدير معهد العربية للدراسات والتدريب، بالإمارات العربية المتحدة، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: “على الجميع أن يقبل فكرة التنظيم.. فالتظاهر حق، وكل حق ينبغي تنظيمه، حتى لا يتجاوز حقوق الآخرين، ولكن ليس تقييده تقييدًا يُلغيه، كما حدث، ويحدث في كل الأحيان”.

وأضاف أن “لدينا أزمة عقل عربي، في كل الإتجاهات، تسلطية وكذب يسكن كل سياسيينا، وخاصة بعد ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي، حيث يغيب من يُمكنه أن يقنع الجميع بصوت الحكمة والرشادة”، متفقًا مع من يرى أنه من الغريب أن يصدر هذا القانون في وقت يتم الحشد فيه ضد “الإخوان”، وكأن من أصدره يريد أن “يقدم خدمة مجانية للجماعة”، ولم يستبعد أن يكون مصدره “غبيًا.. فالغباء عندنا منتشر، خاصة حين تجلس على كراسي السلطة”.

التظاهر بين “المُنتخَبين” و”الإنقلابيين”

أجرى الباحث السياسي الدكتور ياسر نجم، مقارنة ظريفة بين قانون التظاهر، الذي صدر في فترة حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبين القانون الذي صدر مؤخرًا عمن أسماهم بـ “الإنقلابيين”، فأوضح أنه “فى قانون المُنتخَبين التظاهر هو الأصل والداخلية هى التى تلتجئ للقضاء لو كانت معترضة.. أما عند الإنقلابيين، فالداخلية من حقها المنع والمتظاهر هو الذي يلتجئ للقضاء”…

وأضاف نجم: “فى قانون المُنتخبين الإعتصامات مسموح بها بدون قيود.. وعند الإنقلابيين الإعتصام مُجَرَّم من حيث المبدأ، ولا يجوز السماح به بأى حال من الأحوال”، و”عند المنتخبين، تُعاقب الشرطة لو أخطأت.. وعند الإنقلابيين يُعاقب المتظاهرون أما الشرطة فلا تُعاقب مهما فعلت”.

الدكتور ياسر نجم أشار أيضا إلى أن “قانون الإنقلابيين زاد على قانون المنتخبين عقوبات على حيازة السلاح أو إخفاء الوجه (مع أنهم أتوا إلى الحكم بمساعدة حركة إخفاء الوجوه).. والتحريض على العنف، حتى وإن لم يقع عنف”، ويرد مُذكرا أن “قانون المنتخبين تمت إجازته بواسطة الجهات الحقوقية الدولية، وقانون الإنقلابيين أدانته كل المنظمات الحقوقية”، و”قانون المنتخبين كان من جهة رضى الشعب تمثيلها له من خلال اقتراع نزيه، بينما قانون الإنقلابيين جاء من جهة وصلت للحكم على فوهة المدفع، بدعم من مظاهرات لم تلتزم بما يفرضونه الآن فى قانون التظاهر”…

(المصدر: تدوينة نشرها الدكتور ياسر نجم على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك)