لجنة برلمانية توصي الحكومة السويسرية بدعم الخطوة الفلسطينية

كعادتها، عقدت الحكومة السويسرية جلستها الأسبوعية صبيحة الأربعاء 21 نوفمبر 2012 في العاصمة برن (صورة من الأرشيف) Keystone

أعلن متحدث رسمي في برن أن الحكومة السويسرية اتخذت في اجتماع عقدته يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 موقفها من طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلق بالترفيع من وضع بلاده في المنظمة الدولية، ولكنها "لن تعلن عنه إلا خلال الأسبوع القادم".

وقبل يوم واحد، أوصت لجنة برلمانية بـ 13 صوتا مقابل 9، الحكومة الفدرالية بدعم الخطوة الفلسطينية الرامية إلى حصول فلسطين على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة.

اللجنة البرلمانية في مجلس النواب السويسري (الغرفة السفلى في البرلمان الفدرالي) كانت قد أعربت يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2012 عن موقف يعتبر أن دعم الحكومة الفدرالية للخطوة الفلسطينية سيكون بمثابة استمرار للسياسة التي انتهجتها سويسرا حتى الآن، ولن يعادل اعترافا بالدولة الفلسطينية من قبل برن. أما الأقلية في اللّجنة فتفضل أن تمتنع سويسرا عن التصويت للامتثال لتقاليدها في مجال الحياد.

مكاسب التحول إلى “دولة غير عضو”

ولفلسطين حاليا صفة “كيان مراقب” في الأمم المتحدة، وفي حال حصولها على صفة “دولة غير عضو”، شأنها شأن الفاتيكان، سيصبح لفسلطين الحق في تقديم شكاوى لهيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. ومن شأن الترفيع من صفتها إعطاء المزيد من الوزن لمطالبها بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ونظرا لغياب حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المرجح أن يتم اعتماد القرار لصالح فلسطين، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضانه بحجة أن إقامة دولة فلسطينية مسألة تعتمد على مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان الرئيس محمود عباس قد تقدم، قبل عام، بطلب انضمام فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، لكن خطوته باءت بالفشل، إذ أن لجنة قبول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن الدولي. ولم يكن باستطاعة المطلب الفلسطيني، على أية حال، تجاوز مرحلة المجلس بما أن واشنطن كانت قد أعلنت استخدام حق النقض ضد الطلب الفلسطيني.

في انتظار موقف مجلس الشيوخ

المتحدث باسم الحكومة السويسرية، أندري سيموناتزي، أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية، أن الحكومة الفدرالية لا زالت تريد الإطلاع على الموقف الذي ستتخذه لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفدرالي) من المطلب الفلسطيني الذي سيتقدم به الرئيس محمود عباس إلى الجمعية العامة يوم 29 نوفمبر 2012.

ويــذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية كان قد تحوّل إلى برن يوم الخميس الماضي 15 نوفمبر لحشد الدعم السويسري لخطوته. وأكد وزير الخارجية ديديي بوركهالتر حينها أن “القرار يتضمن العديد من العناصر البناءة والبراغماتية” وأن “سويسرا تتفق مع نقاط عديدة” واردة فيه.

وأعرب الوزير بوركهالتر أيضا عن اعتقاده أنه لا يتصوّر أن تتخذ الحكومة الفدرالية قرارها ضد المطلب الفلسطيني، مشيرا إلى أن سويسرا إما ستدعم الخطوة الفلسطينية أو ستمتنع عن التصويت، ومنوها إلى ضرورة التساؤل أيضا إلى إيّ حدّ قد تُعرض مساندة المطلب الفلسطيني عملية السلام إلى الخطر.

ماذا يُقصد بالمراقب الدائم في الأمم المتحدة؟

“يجوز للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، التي هي أعضاء في وكالة أو أكثر من الوكالات المتخصصة، أن تقدم طلبًا للحصول على مركز مراقب دائم لدى المنظمة.

ويقوم مركز المراقب الدائم على محض الممارسة، ولا توجد أحكام بشأنه في ميثاق الأمم المتحدة. وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946، عندما وافق الأمين العام على تعيين الحكومة السويسرية مراقبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة.

وقدَّمت دول معينة فيما بعد مراقبين أصبحوا في وقت لاحق أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك النمسا، وفنلندا، وإيطاليا، واليابان. وأصبحت سويسرا عضوًا في الأمم المتحدة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2002.

ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة. ويُذكر من المراقبين الدائمين الذين يشاركون أيضًا في عمل الجمعية العامة ودوراﺗﻬا السنوية عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية”.

(المصدر: الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، باللغة العربية)