هانس فيهر: “نحن لا نريد أن نصبح مُستعمَـرة تابعة للإتحاد الأوروبي”

يقول النائب هانس فيهر: "إذا ما تحوّلت حقوق شعبنا إلى "مستنقع نفايات"، يجب علينا أن نقول لا!" Ex-press

"يجب على سويسرا أن تُحافظ على إستقلالها، كما حان الوقت لكي تُعلِـن الحكومة الفدرالية السويسرية عن التزامها القَطعي والنهائي بعَدم اعتبار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مسألة خيارية للكنفدرالية وأن تدافع عن نفسها ضدّ أي هَيمنة مُـمكنة لقوانين الإتحاد الأوروبي"!

هذا ما صَرَّح به هانس فيهر، عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي والعضو الناشط في حزب الشعب (يمين شعبوي) في مقابلة له مع swissinfo.ch.

أمّا داخل الإتحاد الأوروبي، فتتزايد الأصوات التي ترتفع لتشير إلى أنَّ الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع الكنفدرالية، قد وصلت إلى حدودها القُصوى. وقبل بِضعة أيام، دعا وزراء خارجية دول الإتحاد سويسرا إلى تَكييف إتفاقياتها الثنائية مع قوانين وتَشريعات الإتحاد الأوروبي، الأكثر تطوراً.

ولِمُراقبة تنفيذ هذه الإتفاقيات، يُطالب الإتحاد الأوروبي، بإنشاء هيئات إشرافية وقضائية مُختَصّة ومُستقلة، غير أنَّ الأنظمة الضريبية المُستقلة للكانتونات السويسرية والإمتيازات الضريبية التي تتمتع بها الشركات القابِضة (هولدينغ) في الكنفدرالية، تَبقى أشبه بالقذى  في عيْـن الإتحاد الأوروبي.

وقد أبْرَمَت سويسرا لحدّ الآن، أكثر من 120 اتفاقية ثُنائية في شتى المجالات مع الإتحاد الأوروبي الذي يضم في صفوفه 27 دولة، ولكن بروكسل تُصعد دوريا ضغوطها بحثا عن أشكالٍ وصيغ أخرى مُختلفة من التعاون.

النائب هانس فيهر، عضوٌ بارزٌ في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي)، كما أنه عضوٌ ناشط ٌفي الحزب الأكثر مُناهضةً وإنتقاداً لانضِمام سويسرا إلى الإتحاد الأوروبي، أي حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ. ويتَّهم فيهر الحكومة الفدرالية بإنتهاج سياسة غامِضة حِـيال مُستقبل العلاقات بين برن وبروكسل، كما يدعو إلى أن تظل سويسرا كنفدرالية تتمتع بالإستقلالية وتتمسك بالحياد، مع الحِفاظ على الرَخاء الإجتماعي والإقتصادي لمواطنيها.

swissinfo.ch: بدأت الضغوط على سويسرا تَتَزايد على نحوٍ غير سارّ من جانب الإتحاد الأوروبي. كيف ينبغي لسويسرا أن تتصرّف حيال ذلك؟

هانس فيهر: يجب علينا أن نوضِّـح لبروكسل ومن دون أي التباس، ما نُريده بالضَبط. ألا وهو سويسرا مُستقِـلة ومُحافظة على حريتها الكاملة في التصرّف، وهذا هو هدَف سياستنا الخارجية بموجب المادة الثانية من الدستور الفدرالي.

هل يعني هذا أن نقول للاتحاد الأوروبي بأننا لن نَتَبَنّى مطالبهم؟

هانس فيهر: يجب علينا مخاطبة الإتحاد الأوروبي بلغةٍ مُوَحَّدة وواضحة، إذ أن هناك انطباع في بروكسل بِرَغبة الحكومة السويسرية بالإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي. ولكننا نعلم في الوقت ذاته، بأن الشعب السويسري لا يريد الإنضمام إلى هذا الإتحاد. فمَنْ يرغَب بالانضمام إلى “هيكلٍ هَـشّ” يملك عُملة واحدة فاشلة تَدفع به إلى كارثة في نهاية الأمر؟ لقد حان الوقت الذي يَتَوجب فيه على الحكومة الفدرالية السويسرية احترام رأي الشعب وسَحب طلبها، الرامي للحصول على عُضوية في الإتحاد.

لم تَصُدر عن الحكومة السويسرية أي إشارة بالرغبة في الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر والسنوات الأخيرة؟

هانس فيهر: في ظاهر الأمر، تؤكِّـد الحكومة الفدرالية على انتهاج المَسار الثنائي، في الوقت الذي تَشكو فيه النُّـخبة في العاصمة برن من وصول المَسار الثنائي إلى حدوده القُصوى ومن وجود مشاكل، كما تُعَبِّـر عن ضرورة التقارب مع الإتحاد الأوروبي. ومن جانبه، يُمارس الإتحاد الأوروبي ضغوطَه بسبب حاجته إلى المال. لقد حان الوقت لكي توضِّـح العاصمة الفدرالية بأنَّ الشعب السويسري قد اختار المَسار الثنائي مع الإتحاد الأوروبي، لعَدَم رغبته في الانضمام إليه.

تتفاوض سويسرا مع الإتحاد الأوروبي منذ نحو 4 أعوام، بدون جدوى بشأن اتفاق ثنائي يخُصُّ سوق الكهرباء. ولكن هذه المفاوضات مُعلَّـقة لغاية اليوم. كيف يُـمكنكم تعليق الآمال على المَسار الثنائي والحالة هذه؟

هانس فيهر: هذه مسألة تتعلَّـق بالإرادة السياسية. نحن لسنا مَـن يُريد الإتفاق على سوق الكهرباء، ولكن الإتحاد الأوروبي هو الذي يُريد ذلك في المَقام الأول .

على أية حال، فإنَّ صناعةَ الكهرباء السويسرية تُريد التوصل إلى إتفاق بهذا الشأن؟

هانس فيهر: إنَّ الإتفاق حَول سوق الكهرباء هو أمرٌ مثيرٌ للجَدَل، من وجهة النظر السويسرية أيضاً. فالإتحاد الأوروبي يُريد اتفاقيات جديدة في قطاع المواد الكيماوية على وجه الخصوص، ويَطمح بالوصول إلى مركز سويسرا المالي، لِغرض إضعافِه. كما يَسعى هذا الإتحاد إلى القضاء على السيادة الضريبية للكانتونات. وهنا يجب علينا القول وبكلٍ وضوح: لقد وصلتم حدَّكم وهذا يكفي! ولكن إذا رأت بروكسل بأنَّ هناك أغلبية تسعى للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي غداً أو بعد غد في الحكومة السويسرية، فلن يكون بالإمكان التفاوض بشكل جيد.

هل يتصرَّف المُفاوضون عن الجانب السويسري في بروكسل بنوْعٍ من عدَم الكفاءة؟

هانس فيهر: المشكلة ليست مع المُفاوضين، ولكنها مع الحكومة الفدرالية السويسرية، التي تُرسِل إشارات مُتضاربة ولا تُصيغ تفويضاً واضحاً للتفاوض. ففي بروكسل، تُنادي الحكومة بالإنضمام، بينما تَدَّعي أمام الشعب التزامها بالمَسار الثنائي.

في الوقت الحالي، تستفيد سويسرا من الاتفاقات الثنائية. والآن يُطالِب الاتحاد الأوروبي بِتَكييف هذه الاتفاقيات تلقائياً مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة. كيف يمكن لسويسرا أن تُقاوم هذه المطالب؟

هانس فيهر: أولا، الإتحاد الأوروبي هو المُستفيد من هذه الإتفاقيات بالدرجة الأولى. ثانياً، بطبيعة الحال، يُمكن لسويسرا أن تُقاوم ذلك. فنحن لسنا مُستعمَـرة للإتحاد الأوروبي!

ففي اتفاقية شنغن (التي تُلغي عمليات المُراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة فيها) على سبيل المثال، كُنّا مُضطرّين إلى اعتماد قوانين جديدة – حوالي 120 تعديلاً في بضع سنوات فقط – دون أن يكون بإمكاننا التَشاور مع الناخبين السويسريين.

وفي الوقت نفسه، تَرتفع تكاليف هذه الاتفاقية إلى درجة كبيرة، كما أنّها أصبحت سبباً في تهديد الأمن على نحوٍ مُتزايد. ومع ما يُسَمّى بـ “الحلول المؤسسية”، التي تقوم “بحياكتها” مجموعة عملٍ مُشتَركة في بروكسل، يتعَيَّن علينا مُستقبلاً تبنّي قوانين جديدة بشكلٍ تلقائي والخضوع لِقُضاة أجانب، وهذا أمرٌ غير مقبول بالمَرّة لدولة ذات سيادة.

يُحَذر حزبكم أيضاً من عواقب سلبية مُحتَمَلة لحُرّية تنقل الأفراد بين دول الإتحاد الأوروبي. لماذا تُغفلون حقيقة تشغيل صناعة التصدير والمستشفيات للعديد من الأجانب من ذوي المهارات العالية والذين يدفعون الضرائب كما يُساهمون في الإستهلاك في الوقت نفسه؟

هانس فيهر: كان بإمكاننا الحصول على العُمال الأجانب الضروريين من خلال نظام الحِصص السابق بدون معاناة من الجوانب السلبية للتنقل الحر للأشخاص. وقد تكون هناك بعَض الفوائد الإيجابية لِحركة التنقل الحُر لبَعض المُدراء وفي قطاعات الأعمال، من خلال توفر كَمٍّ كبير للأيدي العاملة بأجورٍ أقَل.

ولكن ما يجري اليوم من هِجرة، تفتقد لأي تَحَكُّم بها تقريبا، والتي تؤدي إلى زيادة سنوية في صافي عدد الأجانب بحَجم مدينة فينترتور (وهي مدينة في كانتون زيورخ، شمال سويسرا، وتحتل المرتبة السادسة في عدد السكان والذين يُقَدَّرون بـ 100,000 شخص) هو أمرٌ خطير.

وعلى ضوءِ ما نراه من أنظمةٍ اجتماعية مُتضررة وعَدَد متزايد من الأجانب غير المُندمِـجين في مُجتمعنا والمشاكل في مدارسنا وجرائم العنف المُتزايدة و نتائج الزيادة السكانية، التي لا يمكن التغاضي عنها، نرى أنفسنا مُجْبَرين على التَحَرُّك والحدّ من هذه الهجرة والتفاوض على اتفاقيات أفضل. وإن لمْ نفعل ذلك، سنمضي من حال سيء إلى أسوأ في منتصف عام 2011، ولاسيَما إذا امتدت حرية حركة تنقل الأشخاص إلى دول شرق أوروبا.

عندما يقوم الإتحاد الأوروبي باتخاذ معايير أكثر صرامة على عوادم السيارات أو إدخال لوائح جديدة حول الثلاجات، تقوم سويسرا بتَغيير قوانينها والتكيف مع الإجراءات الجديدة وتُطلِق على ذلك تسمية “إعادة السّنّ الذاتي”. أين تبقى سيادة سويسرا هنا؟

هانس فيهر: عندما يتعلَّق الأمر بمعايير تِقَنية، ليست هناك مشكلة لدى حزب الشعب السويسري. ولكن عندما يتعلق الأمر بتجاوز الشعب وتقويض حقوقه الأساسية، يجب علينا أن نُعارض هذا بشكلٍ قاطع. وإذا لم يكُن بمقدور سويسرا الحفاظ على استقلالها وسيادتها، فسينتهي بنا المطاف كمُستَعمَـرة.

سيؤدّي عزل سويسرا إلى إصابتها بضررٍ في قطاع التصدير. كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟

هانس فيهر: لا يُمكن الحديث عن عُزلة. فالجميع يُريد المجيء إلى “سويسرا الجنة”. نحن شريك تجاري مُـهِم للإتحاد الأوروبي. ونحن نَبني للإتحاد الأوروبي حالياً مشروع السكة الحديدية الجديد، المُسَمّى اختصارا NEAT أو AlpTransit (وهو محور فدرالي سويسري جديد يهدِف إلى بناء أسرع خطوط سكك حديدية تربِـط بين الشمال والجنوب عبْـر جبال الألب السويسرية، عن طريق بناء قاعدة أنفاق تحت مستوى الأنفاق الحالية بعِدّة مئات من الأمتار. ويهدف المشروع إلى تحويل مرور المركبات والشاحنات الثقيلة من الطُّـرق البرية إلى السكة الحديدية)، الذي تبلغ تكلفته نحو 30 مليار فرنك بصورة مَجانية. وتقوم سويسرا بتوظيف نحو 230,000 شخص من الإتحاد الأوروبي، كما يعيش حوالي 1.2 مليون أجنبي من الاتحاد الأوروبي في بلدنا.

كذلك تستورد سويسرا سنوياً سلعاً من دول الإتحاد الأوروبي، تزيد قيمتها بنحو 20 مليار فرنك عما تُصَدّره لهذه الدول. ولن تُريد بروكسل خَسارة شريك من هذا النوع. نحن مُهتمون بالحفاظ على علاقات جيدة مع الإتحاد الأوروبي، ولكن ليس بأي ثمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسواق النامية اليوم توجد أساسا في آسيا ثم في أمريكا الجنوبية.

يونكر يرغب بانضمام سويسرا إلى الإتحاد الأوروبي

عَبَّر رئيس المجموعة الأوروبية جون – كلود يونكر عن تأييده لانضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع صحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية، الصادرة في ميونخ يوم 16 ديسمبر 2010، صرَّح يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسنبورغ، بأنِّ الإتحاد الأوروبي سيكون “أكثر تكاملاً” بانضمام الكنفدرالية.

وعبَّر يونكر في المقابلة عن رأيه بأنَّ “هذه البقعة البيضاء على خارطة أوروبا، هي شيء نشاز“، وقال: “أتمنى انضمام سويسرا إلى الإتحاد الأوروبي، على الرغم من معرفتي بأن هذا لا يزال يَتَعارض مع سيادة الشعب”.

وحسب قوله، فإن انضمام سويسرا لن يُغَيّـر الاتحاد الأوروبي، ولكن الإتحاد “سيتلقّـى بذلك جُرعة كبيرة من التفكير السليم“. كما أنه يَوَد رُؤية سويسرا في الإتحاد الأوروبي، لأن “لوكسمبورغ لن تشعر بالعُزلة حينئِذٍ”، ذلك أنَّ سكان لوكسمبورغ هُم، حسب يونكر، “سويسريو الإتحاد الأوروبي”.

وحيث ينتمي يونكر أيضاً إلى بلدٍ صغير، فهو يعلم بأن “الكيانات الصغيرة” لا تقدِّر كثيراً الدّعوات التي تأتيها من الخارج. ولكن – والكلام ليونكر – “فإن سكان سويسرا يعرفون جيداً ما يصُبُّ في مصلحتهم في المُستقبل”.

وعَلَّق يونكر أيضاً على الإقتراحات الأخيرة لحزب الشعب السويسري، التي تَتَضمن من جُـملة أمورٍ أخرى، مُبادرة مُمْكِنة للخروج من اتفاقية شنغن، حيث قال “مَـن يخرج مِـن كلِّ مكان، سَيَجِد نفسه وحيداً في يومٍ ما”، لذا فإنَّ موقف حزب الشعب “رِجْـعي في أساسه ويَفْتَقِد إلى المَنظور المُستقبلي”.

في 14 ديسمبر 2010، اعتمد وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي تقريراً حول العلاقات مع سويسرا. ولا يَتَضَمَّن التقرير ذِكراً حول إمكانية انضمام سويسرا إلى الإتحاد. وفي المُقابل، تم تَسليط الضوء على “حُدود النهج الثنائي” والدعوة إلى تَكَيّف “أكثر كفاءة وديناميكية” لإتفاقيات الثنائية مع القانون المُتطور للإتحاد الأوروبي.

سياق الأحداث

أبرَمَت سويسرا والإتحاد الأوروبي حوالي 120 اتفاقا ثُنائياً منذ عام 1972عندما وافق الناخبون على اتفاقية لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بين منظمة “ايفتا” EFTA وبروكسل.

تقدمت الحكومة السويسرية بطلب للتفاوض حول الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1992 ولكن الطلبَ ظل مُجمداً.

نَصَّ تقرير الحكومة السويسرية حول التكامل الأوروبي في عام 2006 على استناد السياسة السويسرية في هذا المجال على المُعاهدات الثنائية.

كرّرت الحكومة الفدرالية السويسرية في شهر أغسطس 2010 أن الاتفاقيات الثنائية هي أفضل وسيلة للعمل مع الإتحاد الأوروبي، ولكنها قالت إن هناك حاجة للتعديلات لمواصلة التعاون مع بروكسل، وسط ظهور صُعوبات مُتزايدة.

يُعتَبَر حزب الشعب، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة في سويسرا. وهو ممثل حاليا بوزير واحد ضمن الوزراء السبعة الذين تتشكل منهم الحكومة الفدرالية.