طلاب وموظفون يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل

تظاهرة ضد تعديل قانون العمل في باريس في 9 اذار/مارس 2016 afp_tickers

تظاهر الاف الموظفين والطلبة والتلامذة الاربعاء في كل انحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون انه يشكل “تراجعا تاريخيا” املا في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وقد اقفلت مدارس ثانوية في باريس وفي المناطق الاخرى ونظمت تجمعات وتظاهرات. واكد المتظاهرون الشبان انهم يشعرون بالقلق من جراء “عدم التاكد” من مستقبلهم المهني.

خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أشار رئيس الدولة إلى ان فرنسا تريد “الحفاظ على نموذجها الاجتماعي” لكن “من خلال تكييفه”.

وقال “من الضروري الاستماع الى (…) المطالب” و “ان نكون منفتحين على الحوار”.

وانهى رئيس الوزراء مانويل فالس الاربعاء مشاوراته مع الشركاء الاجتماعيين، قبل جلسة عامة الاثنين المقبل “لاعادة” نص مشروع القانون الذي يمكن مراجعته وتصحيحه.

واعلنت النقابات التي تقف وراء هذه الحركة، انها قامت بتعبئة 400 الف متظاهر، واعتبرت ذلك “نجاحا” و “تحذيرا اول” للحكومة.

من جهتها، قدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا ب 224 الفا.

بدوره، قال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان جان ماري لوغن مساء الاربعاء ان حجم التظاهرات “لا يظهر رفض مشروع القانون هذا”.

وهتف الطلبة في وسط باريس “الشبيبة في الشارع”، وهاجموا وزيرة العمل مريم الخمري ورموا البيض والمفرقعات والقنابل الدخانية. ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم ازاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة ان الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفعا من 10% لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24%.

واكد ماكسيم وهو طالب في علم الاحياء (24 عاما) “نحن موظفو المستقبل، ومستقبلنا هو الذي يتعرض للخطر”، معربا عن امله في ان تسمع الحكومة غضب الشارع.

وبعد منعطفين مثيرين للجدل، الاول ليبرالي والثاني امني، منذ 2014، يواجه الرئيس من جديد معارضة فريقه ويتخوف من ان تشهد شعبيته مزيدا من التراجع لدى اليسار، وهذا ما يعوق تطلعاته لترشيح جديد في 2017.

وقد ربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين “الامن الوظيفي للشباب” و”المرونة لدى الشركات” من خلال مشروع القانون لكنه لم ينجح في اقناع الشباب.

وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات “اونيف” و”فيدل” تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل “سيه جيه تيه” للمطالبة بسحب مشروع اصلاح قانون العمل.

وتظاهر الاف الاشخاص ظهرا في باريس وساروا في اتجاه وزارة العمل قبل ان ينضموا الى تلامذة الثانويات والمدارس في ساحة لاريبوبليك وانطلقوا معا باتجاه ساحة ناسيون بشرق باريس.وكانوا حوالى عشرة الاف شخص ورددوا خصوصا “فالس، هولاند، اوقفا المهازل، واسحبا قانون الخمري” (وزيرة العمل الفرنسية).

ويتوقع ان تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاما بعد مرور عشر سنوات على تظاهرات طلابية استمرت ثلاثة اشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى الامر الى التخلي عنه.

وتتزامن الدعوة الى التظاهرات مع اضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع ان يؤدي الى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة في فرنسا صباح الاربعاء.

-اختبار قوة غير معروف النتائج-

وقالت فلورا (20 عاما) “حاليا لا احد يعمل 35 ساعة في الاسبوع بل 40 او اكثر لكسب المعيشة. ومع هذا القانون كم ستكون الساعات؟”

وقالت ميلودي “يتصرفون وكأننا مغفلون” معربة عن صدمتها من هذه الحكومة اليسارية تقريبا التي تسعى لكي تأخذ من الشباب “كل الحقوق التي اعطتهم اياها الحكومات السابقة”. وردد متظاهرون “لن نكون لقمة سائغة في افواه رب العمل”.

ولمواجهة الاحتجاجات، ارجأت الحكومة لاسبوعين عرض النص النهائي لمشروع القانون وضاعفت هذا الاسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات.

وطالبت نقابات مؤيدة للاصلاحات مثل “سيه اف ديه تيه” مجددا الاثنين بسحب بندين في مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي ومرونة اكبر في معايير الصرف لاسباب اقتصادية.

وقال جان-كلود مايي المسؤول الاول لنقابة “القوة العاملة” “ندخل اختبار قوة لا يعرف احد نتيجته”.

وتنوي النقابات القيام بتحركات اخرى في الايام المقبلة، خصوصا في 12 و31 اذار/مارس، وتفيد استطلاعات الراي ان 70% يعارضون اليوم اصلاح قانون العمل.

وتحدث الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يطمح للعودة الى السلطة العام المقبل، عن “اجواء توحي بنهاية مرحلة” داخل السلطة التنفيذية.