فيدمر – شلومبف تتمسّكُ بمنصبها الحُكومي وانتمائها اليميني

Keystone

تحدّت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفلين فيدمر – شلومبف الإنذار النهائي الذي وجهته لها القيادة الوطنية لحزب الشعب اليميني المتشدد الذي تنتمي إليه، والتي منحتها مهلة انتهت يوم 11 أبريل للتخلي عن منصبها في الحكومة الفدرالية ومغادرة حزب الشعب، وإلا حلّت فرع الحزب في كانتونها الأصلي، غراوبوندن.

فقد قدّمت الوزيرة يوم انتهاء الأجل حصيلة أيامها الـ 100 الأولى في القصر الفدرالي وأولوياتها خلال الفترة التشريعية 2008–2011، كما حيـّت آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا تحت المطر بعد ظهر الجمعة أمام القصر الفدرالي في برن لتأييدها والتضامن معها.

جاء عرضُ وزيرة العدل والشرطة إيفلين فيدمر – شلومبف لحصيلة الأشهر الثلاثة الأولى التي قضتها في الحكومة الفدرالية قبل ساعات قليلة من مُظاهرة التأييد الواسعة لها احتجاجا على الضغوط التي تمارسها عليها القيادة الوطنية لحزب الشعب للاستقالة من منصبها الحكومي ومُغادرة الحزب الذي تنتمي إليه منذ أكثر من 30 عاما.

ويُذكر أن هذا الحزب لم يهضم قبول فيدمر – شلومبف انتخابها من قبل البرلمان الفدرالي يوم 12 ديسمبر 2007 لتعويض زميلها كريستوف بلوخر على رأس وزارة العدل والشرطة، واعتبره خيانة، خاصة أنها انتُخبت بفضل أصوات اليسار ووسط اليمين.

وبما أنه لا يمكن للقيادة الوطنية لحزب الشعب “طرد” عضو من فرع كانتوني للحزب، فإن كافة أعضاء الحزب في كانتون غراوبوندن، الذي تنحدر منه الوزيرة، مهددون بالإقصاء … إلا إذا استقالت الوزيرة من منصبها وغادرت الحزب.

الوزيرة تؤكد تشبتها بالمبادئ اليمينية

لكن ضغوط حزب الشعب لم تغير من الأمر شيئا: بعد 100 يوم في الحكومة الفدرالية، عقدت السيدة إيفلين فيدمر – شلومبف العزم على مواصلة مهمتها بـ “التزام وفرح”، معربة عن تأثرها الشديد بموجة التضامن إزاءها.

ولا يعني بتاتا صمود الوزيرة أمام ضغوط القيادة الوطنية لحزب الشعب وإصرارها على مواصلة مهامها الحكومية ابتعادها عن التيار اليميني، إذ قدّمت نفسها أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة كسيدة يمينية تحترم قواعد اللعبة. ولئن حرصت أيضا على الابتعاد بنفسها عن أسلوب بلوخر، فإن ذلك كان على مستوى الشكل أكثر من المضمون.

فالسيدة فيدمر – شلومبف تظل في العديد من النقاط على نفس خط سلفها، إذ أكدت تأييدها لتشديد جديد لقانون اللجوء، مع التركيز بشكل خاص على فئة الهاربين وطالبي اللجوء لأغراض سياسية. في المقابل، تبتعد فيدمر – شلومبف عن بلوخر بدعمها الواضح لحرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية شنغن ودبلن الأوروبيتين، كما تدعو إلى معاودة مناقشة القتل الرحيم.

وقالت الوزيرة بوضوح: “إنني متمسكة جدا بالأفكار الليبرالية البورجوازية، لكن لدي حساسية اجتماعية”. ومن دون تسمية سلفها في أي وقت من الأوقات، شدّدت السيدة فيدمر – شلومبف في مناسبات عديدة على النقاط التي تـُميزها عن القيادة الوطنية لحزب الشعب.

وانتهزت ابنة كانتون غراوبوندن الفرصة لإبراز القيم التي ستـُرشد عملها في المستقبل: فضلا عن القضايا الأمنية، تسعى إلى تعزيز الموقع الاقتصادي السويسري والنظام الفدرالي والتماسك الاجتماعي. وذكّرت الوزيرة أن ضمان “اقتصاد صحي هو الذي يؤمن حياة كريمة للجميع”، وأن عاملا من أصل أربعة في سويسرا من أصل أجنبي.

ومن أولوياتها أيضا حماية علامة “سويسرا”، والإدارة الجيدة للشركات (ومحاربة الأجور الخيالية للمدراء)، وحسن إدارة الأموال العامة في دولة “غير متضخمة (ماليا وبشريا) وفعالة وقريبة من المواطنين”؛ دولة “لا يجب أن تنفق أكثر مما تكسب” حسب تعبير الوزيرة.

أما المسؤولية الفردية والقدرة على إعادة النظر في المكاسب فهما عنصران يظلان في قلب تصوراتها السياسية. وشددت السيدة فيدمر – شلومبف على أن تلك القيم جزء من الفلسفة الليبرالية والبورجوازية التي تتشبت بها بقوة والتي تتطلب أيضا التسامح والاحترام إزاء من لديهم وجهات نظر أخرى. لذلك فهي “لا تبالي بالهجمات الكلامية ضد “الطبقة السياسية””.

احترام المؤسسات وتعزيز الأمن

وخلال الخطاب الذي ألقته باللغات الوطنية الأربع، برفقة رؤساء مكاتب وزارتها، أبرزت السيدة فيدمر – شلومبف احترامها للمؤسسات.

وخلافا لما قام به كريستوف بلوخر في مجال اللجوء، أكدت الوزيرة أنها لن تُقدم على تصحيح مشروع للحكومة الفدرالية عُرض بعدُ على البرلمان، وأنها ستدافع، فضلا عن ذلك، عن موقف الحكومة في جلسات النقاش.

وعبـّرت السيدة فيدمر – شلومبف بإٍسهاب عن الأولويات التي حددتها لعملها الوزاري خلال الفترة التشريعية 2008-2011، وعلى رأسها تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة. وستستهدف على وجه التحديد الإجرام في صفوف الأجانب وعنف الشباب.

وقد أقرت الوزيرة أن أولوياتها لا تحمل الشيء الجديد في خطوطها العريضة، قائلة “عندما نتولى رئاسة وزارة ما، تكون العديد من المشاريع قيد الإنجاز”. وكان “التقرير حول عنف الشباب” الذي نشرته وزارة العدل والشرطة يوم 11 أبريل أيضا، قد بدأ إعداده في “عهد حكم” بلوخر.

وتعتقد الوزيرة الجديدة أن الشرطة هي التي يجب أن تُعالج هذه المشكلة في المقام الأول، وأنه ليس هنالك حاجة إلى قوانين أكثر تشددا لأن القوانين الحالية متشددة أصلا ويكفي “تطبيقها بصرامة”. أما عن إجراءات الوقاية فستُتخذ لاحقا على أساس تقرير في طور الإعداد في وزارة الداخلية.

الأجانب واللجوء والقتل الرحيم

كما تريد الوزيرة إعادة النظر فيما يتعلق بالقتل الرحيم خاصة بعد تطورات حدثت في الأشهر القليلة الماضية. وتعتقد السيدة فيدمر – شلومبف أن مناقشة الموضوع بشكل معمق أمر ضروري. ولم ترد الوزيرة استباق نتائج المناقشات لأن الأمر يتعلق بمسألة أخلاقية أكثر منها قانونية.

وبالنسبة للأجانب واللجوء، تبقى اللهجة حازمة، إذ صرحت وهي تتحدث عن عمليات طرد المُجرمين: “إننا نُعطي إشارة واضحة: المخالفات لها عواقب على إقامة الاجنبي”. كما نوهت إلى الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات قبل منح الجنسية. في المقابل، ترفض الوزيرة تنقيح القانون أو سحب الجواز السويسري لشاب جانح أجنبي، مثلما يطالب بذلك حزب الشعب.

وللإندماج، يتعين على الأجنبي تعلم لغة المنطقة التي يقيم فيها والعمل أيضا، وإذا ما رفض ذلك، فيجب تطبيق “عقوبات واضح تذهب إلى حد الطرد”، حسب الوزيرة.

وكما سبق أن ألمح كريستوف بلوخر، تلوح في الأفق مراجعة جديدة لقانون اللجوء؛ وهي مراجعة ستُجبر طالبي اللجوء المرفوضين على إقامة الدليل على أن طردهم ليس مُستحقا (وليس مجرد تقديم مُبررات لعدم ترحيلهم مثلما هو الحال الآن).

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن رفض الخدمة في الجيش والهروب منه لا ينبغي أن يُعترف بهما كمبرر وحيد للحصول على وضع اللجوء في سويسرا.

وتشدد السيدة فيدمر – شلومبف على ضرورة التوقف أيضا عن قبول طالبي اللجوء القادمين بدون مبرر إلى سويسرا، والذين يشاركون في نشاطات سياسية (في مظاهرات، أو عبر الإنترنت) ضد النظام القائم في بلادهم لتفادي العودة إليه.

مخاوف من “النوايا الحقيقية” لحزب الشعب

وقد واصل حزب الشعب خلال الأيام الـ 100 الأولى التي تحول فيها إلى سياسة “المعارضة” فرض محاور اهتمامه وأجندته على الأحزاب الأخرى والصحافة. ويخشى الحزب الديمقراطي المسيحي أن يكون هذا التسويق السياسي يُخفي وراءه إرادة لتغيير أسلوب عمل الحكومة.

وبينما يشغل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وسائل الإعلام في بلاده بزوجته الجديدة كارلا بروني، “يُسـَلي” حزب الشعب الصحافة والمواطنين السويسريين بـ “مطاردة الساحرات”، على حد تعبير وكالة الأنباء السويسرية.

فقد تحولت فيدمير – شلومبف إلى هدف لجميع الهجمات، وإن كان وزير الداخلية ورئيس الكنفدرالية الحالي باسكال كوشبان، ووزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري قد ذاقا مؤخرا حصتهما من كعكة الانتقادات بسبب زلة لسان أغضبت حزب الشعب (بالنسبة لكوشبان)، وزيارة مثيرة للجدل لإيران (بالنسبة لكالمي – ري).

ريتو نوز، الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي، يأخذ مأخذ الجد ما يعتبره “راديكالية المعركة” التي يشنها حزب الشعب ضد النظام الديمقراطي السويسري. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية: “بعد فيدمر – شلومبف، سيـُهاجم حزب الشعب سامويل شميد (وزير الدفاع، من حزب الشعب أيضا).

ويخشى السيد نوز أن يسعى حزب الشعب، بمجرد القضاء على كل من شلومبف وشميد (اللذين يمثلان هذا الحزب في الحكومة الفدرالية)، إلى الفوز بكل مقعد يشغر في الحكومة. كما قد يحاول تغيير نظام الحكومة بالاستغناء عن مبدأ التوافق الذي يقوم عليه واستبداله بنظام “أغلبية – معارضة”. و”هذا يتعارض مع الدستور الفدرالي” حسب نوز الذي أضاف: “ما يقوم به حزب الشعب (…) مع فرعه في غراوبوندن يتعارض بعمق مع التقليد الفدرالي السويسري”.

“شخْصَنـة وتبسيطٌ واستقطاب”

من جهتها، توضح المتخصصة في العلوم السياسية ريغولا شتامبفلي بأن حزب الشعب يستخدم استراتيجيات التيارات اليمينية الشعبوية الحديثة، وأن غرضه يتمثل في زعزعة استقرار النظام وفرض تغييرات جذرية استنادا إلى نجاحاته الانتخابية.

ونوهت الخبيرة إلى أن الأحزاب التي تتبع خطـّا واحدا لم تستطع في أي ديمقراطية أوروبية أخرى، من فرض مواضيعها ولغتها ووصفاتها على باقي اليمين مثلما نجح في ذلك حزب الشعب في سويسرا، مشددة على أن التشكيلات السياسية الأخرى تُظهرا ضعفا كبيرا.

أما فولفيو بيلـّي، رئيس الحزب الراديكالي فيؤكد بأن “حزب الشعب ينتهج إستراتيجية لكي نتحدث عنه، وأنا لا أريد الخوض في هذه اللعبة”.

ولئن كان حزب الشعب قد اختار بالفعل استراتيجية “حزب الأقلية”، فإنه يظل أكبر حزب ممثل في مجلس النواب. ويشير السيد نوز في هذا السياق إلى أن “التحالفات بقيت نفسها: حزب الشعب، والحزب الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي موحدون حول القضايا الاقتصادية، والحزب الراديكالي والديمقراطيون المسيحيون حول القضايا الأوروبية”.

ويتعلق الأمر داخل اللجان البرلمانية بـ “إيجاد حلفاء لتشكيل أغلبيات في البرلمان بالنسبة لحزب الشعب، والآخرين”، مثلما يوضح النائب في مجلس الشيوخ، أورس شفالر (من الحزب الديمقراطي المسيحي) الذي ينشط في عدد من تلك اللجان، والذي أضاف أن التحول المعلن للحزب إلى المعارضة يبدو أنه لم يُغير الكثير في واقع الأمر.

وحسب تحليل العالمة السياسية شتامبفلي، ما يهم في ظل نظام ديمقراطي شديد التأثر بوسائل الإعلام هو شد انتباهها، وليس الواقع. فسواء كان مُمَثلا أم لا في الحكومة الفدرالية، “ينتهج حزب الشعب سياسة تقوم على الشـّخصنة والتبسيط والاستقطاب”. لماذا التغيير إذن؟ فالناخبون يواصلون التصويت لفائدته مثلما حدث مؤخرا في كانتونات شفيتز وسانت غالن تورغاو وغلاريس وأوري.

غير أن كريستيان لوفرا، رئيس الحزب الاشتراكي، يضفي طابع النسبية على هذه النجاحات، إذ يقول “هذه الزيادة أقل من تلك التي سُجلت خلال الانتخابات الفدرالية الأخيرة”. وقد حُدِّد أكبر موعد مع الناخبين يوم 1 يونيو القادم. ويتساءل لوفرا إن كانت مبادرة حزب الشعب الداعية إلى إخضاع منح الجنسية السويسرية للتصويت الشعبي ستقنع الناخبين؟

ويصف لوفرا سياسة “المعارضة” لحزب الشعب بقوقعة فارغة، مضيفا: “أنتظر من قيادة حزب الشعب التوقف عن التلويح بالسوط واتخاذ موقفٍ، على سبيل المثال، من الخسائر الجسيمة التي تكبدها اتحاد البنوك السويسرية “يو بي إس”، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير على الرهن العقاري ومعدلات البطالة” في البلاد.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

تُشارك الأحزاب الرئيسية الأربعة في سويسرا في الحكومة الفدرالية التي تضم سبعة مقاعد، منذ حوالي 50 عاما.

ظل توزيع المقاعد السبعة ثابتا ما بين 1959 و2003 (2 للحزب الديمقراطي المسيحي، 2 للحزب الراديكالي، 2 للحزب الاشتراكي، 1 لحزب الشعب) إلى أن تم انتخاب كريستوف بلوخر (من حزب الشعب، يمين متشدد) في موفى عام 2003 بمقعد ثان لحزبه على حساب الحزب الديمقراطي المسيحي.

تُمثل الأحزاب الرئيسية الأربعة بغالبية النواب في البرلمان (بنسبة 80%)، بينما يُعتبر الخضر أكبر حزب معارض بـحوالي 10%.

على مدى الـ 15 عاما الماضية، ارتفعت تدريجيا نسبة أصوات الناخبين المؤيدة لحزب الشعب في البرلمان إلى أن بلغت 29% خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 21 أكتوبر 2007.

موجة تضامن واسعة مع الوزيرة إيفلين فيدمر – شلومبف

رغم تهاطل المطر، تظاهر أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من النساء من مختلف الفئات العمرية، يوم الجمعة 11 أبريل الجاري في ساحة القصر الفدرالي في برن للتعبير عن دعمهم لوزيرة العدل والشرطة إيفلين فيدمر – شلومبف التي يريد حزب الشعب (يمين متشدد الذي تنتمي إليه) إقصاءها من صفوفه. ويـُبرر حزب الشعب عزمه على طرد فيدمر – شلومبف بالزعم أنها أخرجت زميلها في الحزب، وزير العدل والشرطة السابق كريستوف بلوخر، من منصبه و”وضعت مصلحتها الشخصية ومصلحة الحزب الاشتراكي فوق مصالح حزبها”.

كما أطلق تحالف الجمعيات النسائية في سويسرا (Alliance F)، الذي نظم المظاهرة، عريضة على الإنترنت وقع عليها (إلى بعد ظهر الجمعة) أكثر من 100000 شخص. وستُسلم العريضة للوزيرة يوم 20 أبريل.

وقد أطلقت رابطة النساء البروتستانتيات في سويسرا ومنظمات نسائية أخرى حملتها الصحفية الخاصة لدعم وزيرة العدل، بحيث نشرت صفحات كاملة في خمس جرائد وطنية يوم الجمعة. وقد جمعت 1800 توقيع لفائدة وزيرة انتخبت بشكل ديمقراطي ودعت إلى قدر أكبر من آداب السلوك والتسامح والاحترام في النقاش السياسي.

يوم الأربعاء 8 أبريل، أطلق عدد من السياسيين والفاعلين السابقين في المشهد السياسي السويسري حملة إعلانات في الصحافة السويسرية الناطقة بالألمانية ضد حزب الشعب والإنذار النهائي الذي وجهه لفيدمر – شلومبف لتغادر حزب الشعب والحكومة الفدرالية. وفي مساحات إعلانية على نصف صفحة، احتج هؤلاء على الأسلوب الذي وصفوه باللاديمقراطي والديكتاتوري الذي انتهجه حزب الشعب في هذه القضية. وقد عبرت الحكومة، على لسان المتحدث باسمها أوسفالد سيغ، عن سرورها بالدعم الذي تحظى به الوزيرة التي “انتخبت بشكل ديمقراطي”.

يوم الأربعاء أيضا، بادرت المحامية كريستين رودان من مدينة لوزان، بشكل فردي وبصفتها مواطنة سويسرية، بالدفاع عن الوزيرة فيدمر – شلومبف من خلال نشر بيان عام في صفحة إعلانات كاملة في جريدة “لوتون” تحت عنوان “أُدين”. ودعت السيدة رودان المواطنين إلى توقيع منشورها وإرساله مباشرة وفي أسرع وقت ممكن إلى وزيرة العدل والشرطة في برن.

انقسامات داخل حزب الشعب حول خطة إقصاء الوزيرة

في خطوة مخالفة للقيادة الوطنية لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، أكد فرع الحزب في كانتون تورغاو، يوم الخميس 10 أبريل الجاري “دعمه” للوزيرة و”احترامه” لانتخابها من قبل البرلمان في الحكومة الفدرالية، كما دعا إلى عودة سريعة للسياسة “البناءة”.

وأعرب فرع تورغاو عن “القلق من المجرى واللهجة اللذين اتخذتهما هذه القضية على المستوى الفدرالي”، داعيا القيادة الوطنية للحزب إلى أخذ مسؤولياته على محمل الجد للحفاظ على تماسك الحزب.

ويذكر أن القيادة الوطنية لحزب الشعب هددت بإقصاء فرع غراوبوندن، الذي تنحذر منه الوزيرة فيدمر – شلومبف، إذا ما رفضت هذه الأخيرة مغادرة الحزب لأن هذا الفرع هو الذي له صلاحية طردها وليس القيادة الوطنية.

في المقابل، أيد فرع حزب الشعب في لوتسرن خطة القيادة الوطنية الرامية إلى طرد الوزيرة من الحزب. وقال رئيس الفرع، أوتو لاوباخر: “إذا ما استقالت السيدة فيدمر – شلومبف بمحض إرادتها، ستُحل المشكلة”.

وكان فرع الحزب في كانتون غراوبوندن قد أعرب صبيحة الخميس عن دعمه للوزيرة مؤكدا من جديد أنه لن “ينحني” أمام القيادة الوطنية لحزب الشعب.

وفي خطابه أمام بلدة فيلسبرغ، في كانتون غراوبوندن، تحدث ماركوس فيلتشير (من الحزب الراديكالي) عن “سحابة مضادة للديمقراطية” تحاول تغطية “شمس فيلسبرغ”، وناشد حزب القيادة الوطنية لحزب الشعب استعادة معنى الاتزان والثقافة الكنفدرالية.

ومن المشاركين في ذلك التجمع أبُ الوزيرة، المستشار الفدرالي السابق ليون شلومبف (من حزب الشعب أيضا) الذي كان وزيرا في الحكومة الفدرالية ما بين عام 1979 و1987.