قرار أوروبي قد يؤدي إلى تعديل سويسرا لقوانين الهجرة واللجوء

طالبا لجوء يلعبان كرة الطاولة بمركز للإيواء والتسجيل بمدينة فالورب الحدودية في كانتون فو، يوم الأربعاء 12 مارس 2008 Keystone

سويسرا مدعوة لتعديل قوانين الهجرة واللجوء التي أقرتها سنة 2006 لكي تكون في تطابق مع قانون أقره البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 18 يونيو.

ويحدد القانون الجديد حدا أقصى للفترة التي يمكن اعتقال المهاجرين غير الشرعيين فيها بحيث لا تتجاوز 18 شهرا، أي ستة أشهر أقل مما ينص عليه القانون السويسري، وسبق أن وقعت سويسرا مع الإتحاد الأوروبي اتفاقا في مجال الأمن واللجوء من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال بضعة أشهر.

وطبقا لاتفاقيات شنغن، أمام سويسرا سنتان لتكييف قوانينها مع التشريعات المعمول بها في بلدان الإتحاد الأوروبي. غير أن قضية الهجرة السرية تظل من الملفات الحساسة سياسيا في سويسرا. وللتذكير ضاعفت سويسرا في السنة الماضية مدة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، وبدلا من 12 شهرا، أصبح بالإمكان الإبقاء على الشخص رهن الإعتقال 24 شهرا كاملة.

ورغم نسبة الأصوات الكبيرة التي حازت عليها قوانين الهجرة واللجوء المطبقة حاليا، على الحكومة السويسرية الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من مدة الاعتقال. في المقابل، يمكن للأحزاب السياسية الداعمة لتشديد تلك القوانين أن تدعو إلى تنظيم استفتاء عام للإبقاء على القانون كما هو.

وقال هانس فيهر، وهو نائب برلماني من حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، ردا على هذا التطور: “في رأيي، علينا أن ندعو إلى استفتاء عام من أجل ضمان إحترام قرار الشعب الواضح الذي عبر عنه من خلال الاقتراع في سبتمبر 2006”.

ويعتقد المحللون أنه لن يكون من السهل على حزب الشعب تكرار الفوز الذي حققه سنة 2006، خاصة وأن الاستفتاء المزمع تنظيمه سيأتي زمنيا بعد دخول اتفاقيات شنغن حيز النفاذ.

الأضرار المتوقعة

وإذا ما فشلت سويسرا في احترام القوانين والإجراءات المدرجة في اتفاقيات شنغن، فمن المحتمل أن تواجه في المقابل قرارا أوروبيا يمنع دخولها إلى فضاء شنغن.

وأعربت إيفلين فيدمر- شلومبف، وزيرة العدل والشرطة في أول رد فعل على الخطوة الأوروبية، عن اعتقادها بأن تخفيف مدة الاعتقال القصوى من سنتيْن إلى سنة ونصف فقط لن يسبب أي مشكلة. وأضافت أن الكانتونات بصدد تقييم النتائج الأوّلية لتطبيق قوانين اللجوء المتشددة، وذلك منذ بداية هذه السنة.

وذكرت الوزيرة أن من شأن ذلك أن يكشف، عما إذا كانت السلطات المحلية تبقي عمليا على المهاجرين غير الشرعيين رهن الاعتقال طيلة المدة التي يحددها القانون، أي سنتان كاملتان.

لكن الدراسات التي قام بها المكتب الفدرالي للإحصاء كشفت أن المعدل العام لفترة الاعتقال قبل إقرار قوانين 2006 المتشددة، لم تتجاوز 22 يوما.

في سياق متصل، رحبت بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي منظمات سويسرية غير حكومية والمكتب الفدرالي للهجرة، وعلق يان غولاي، الناطق الرسمي بإسمه قائلا: “قرار البرلمان الأوروبي يثبت أن المؤسسات تعمل بشكل جدي، وسيكون لذلك تبعاته في سويسرا”.

وأضاف: “سويسرا مطالبة باحترام المعايير الأوروبية، وضمان ألا تكون قوانينها أكثر صرامة من القوانين المعتمدة في البلدان الأوروبية الأخرى”.

القانون يسري على الجميع

على المستوى الأوروبي، تشير وثائق صادرة عن لجنة متخصصة أنه لا يمكن اعتقال المهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا أزيد من 40 يوما، وفي المجر لأزيد من 12 شهرا.

أما في ألمانيا، فلا يمكن لتلك المدة أن تتجاوز 18 شهرا، وهو ما يتفق تماما مع القرار الجديد الصادر يوم الأربعاء 18 يونيو عن البرلمان الأوروبي، في حين تحتاج ثماني دول أوروبية أخرى لتعديل قوانينها لكي تنسجم مع القانون الجديد، الذي يتضمن في بعض بنوده إجراءات محددة تتعلق بترحيل الأجانب.

وفي هذا المستوى، ستكون سويسرا مطالبة باحترام نصوص القانون الجديد أيضا. وقد كشف المكتب الفدرالي للهجرة أن أي طالب أو طالبة للجوء يتقرر رفض مطلبه، سيتوصل برسالة مكتوبة تعلمه بأنه سيتم ترحيله لاحقا.

سويس انفو- سيمون ثونن من بروكسل مع الوكالات

قوانين اللجوء في سويسرا

خلال استفتاء شعبي نُظّم في سبتمبر 2006، أيّد ثلثا الناخبين السويسريين تشديد قوانين اللجوء والهجرة، التي اقترحتها الحكومة بغرض جعل سويسرا أقل جاذبية للاجئين والمهاجرين، وللحد من حالات الغش في مجال اللجوء. وكانت تلك المرة التاسعة التي عُدّلت فيها قوانين اللجوء في سويسرا منذ 1984.

وطبقا لقانون اللجوء الجديد، ترفض مطالب اللاجئين الذين يخفقون في توفير وثائق سفر أو وثائق تثبت هوياتهم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

وبحسب القانون نفسه، بالإمكان اعتقال طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة البلاد لمدة سنتيْن كاملتيْن في انتظار ترحليهم، لكن عددا قليلا منهم تتجاوز مدة اعتقالهم عمليا السنة.

معايير الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة

يُمنح طالبو اللجوء الذين رفضت مطالبهم، والمهاجرون غير الشرعيين ما بين سبعة أيام و30 يوما كأجل لمغادرة البلاد التي يُوجدون فيها بشكل طوعي.

لكن بإمكان البلدان الأعضاء في الإتحاد إعتقال هؤلاء الأشخاص، إذا ما كانت هناك خشية حقيقية من اختفائهم عن الأنظار لكي يتجنبوا مغادرة البلاد.

والقاعدة المعمول بها عموما ألا تتجاوز فترة الاعتقال ستة أشهر.

لكن بالإمكان تمديد تلك الفترة إلى حدود 18 شهرا، إذا ما تأخرت عملية الترحيل لأسباب تتعلق بقصور في التعاون من طرف المعني بالأمر، أو واجهت السلطات صعوبات في تحديد هوية المهاجر، وبلده الأصلي.