قطر تتوقع عجزا جديدا بقيمة 7,7 مليارات دولار في موازنة 2018

عمال اجانب يعملون في ستاد خليفة الدولي في 18 ايار/مايو 2017 بعد تطيروه، تمهيدا لمونديال 2022 afp_tickers

توقعت قطر ان يبلغ العجز في موازنتها لسنة 2018 حوالى 7,7 مليارات دولار وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع اسعار الطاقة، بحسب ما افادت وزارة المالية القطرية.

واعلنت الوزارة انها تتوقع ان يبلغ الانفاق في الموازنة 55,4 مليار دولار، مقابل ايرادات 47,7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وسبق وتوقعت الوزارة عجزا بقيمة 7,8 مليار دولار لموازنة العام الجاري.

وقالت الوزارة إنها احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على اساس 45 دولارا للبرميل، دون تغيير من العام 2017، رغم الارتفاع في اسعار النفط الخام.

وفي العام 2016 وبعد 15 عاما من تحقيق فائض، تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار.

ومن المتوقع ان يبلغ الانفاق على المشاريع الكبرى 25 مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريبا للانفاق عام 2017، وستخصص ثلاثة مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة.

وتأتي توقعات ميزانية 2018 في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من اربع دول عربية بقيادة السعودية منذ 5 حزيران/يونيو الفائت.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم المتطرفين الإسلاميين والتقرب من إيران، الغريم الشيعي الاقليمي للسعودية.

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتتهم الدول التي تقودها السعودية بالسعي لتغيير النظام القطري.

وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن “قطر تستمر في تحقيق تقدم كبير في تقليص عجز ميزانيتها الذي يرجع إلى انخفاض اسعار الطاقة والانفاق الكبير في مجال التنمية”. وتابع أن “الحصار أضاف، مع أشياء أخرى، حافزا لاستراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي”.

واضطرت قطر، أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والمصدرة للنفط، لشد الحزام اقتصاديا بعد الانهيار الكبير في اسعار النفط في 2014.

وفقد برميل النفط الكثير من سعره منذ منتصف 2014، مع توافر كميات كبيرة معروضة لاسيما من الشرق الاوسط والولايات المتحدة.

وخلال الاعوام الاخيرة، سعت الامارة الخليجية لتقليل اعتمادها على دخلها من النشاطات الهيدروكاربورية في إطار “رؤيتها الوطنية” لعام 2030 لتحويل قطر “الى اقتصاد معتمد على المعرفة”.