محاولة لدعم العمال الفلسطينيين

وزير العمل الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب شارك في اجتماعات جنيف swissinfo.ch

بعد نقاش استمر عاما كاملا داخل منظمة العمل الدولية، دخل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني مرحلة حاسمة تمهد لتأسيسه رسميا.

لكن إطلاق الصندوق يُـواجه اختبارين. يتمثل الأول في مدى إقبال الدول العربية على المساهمة في تمويله، ويتعلق الثاني بمدى جدية التسيير الفلسطيني لأموال الدول المانحة وتجنب هفوات الماضي التي لطخت سمعة الإدارة الفلسطينية.

بدأت فكرة منظمة العمل الدولية الرامية إلى إقامة صندوق لدعم العمال الفلسطينيين تتبلور شيئا فشيئا، حيث من المتوقع أن يشمل هذا الصندوق حوالي تسعين مليون دولار من ضمنها مليون دولار وعدت منظمة العمل الدولية بالاسهام به في الصندوق.

وقال وزير العمل الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب في تصريحات أدلى بها في جنيف،”أنه مبلغ يعوض جزءا بسيطا من خسارة قطاع الأعمال الفلسطيني والبطالة الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية”.

فقد أدت عمليات الحصار وإعادة الإحتلال الإسرائيلي للمدن والمناطق الفلسطينية إلى تفاقم المعاناة داخل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني وخلفت أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل. ويتمثل الهدف من بعث هذا الصندوق في التخفيف من عبء البطالة ومحاولة إيجاد فرص تشغيل لامتصاص ربع او خمس العاطلين عن العمل.

وكان حضور الوزير الفلسطيني الأسبوع الماضي إلى جنيف من أجل إدخال اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية لإقامة الصندوق الذي تعود فكرة تشكيله لطلب فلسطيني مدعوم من قبل وزراء العمل العرب عُـرض على مؤتمر منظمة العمل الدولية في اجتماع عام 2002.

إدارة فلسطينية تحت رقابة دولية

ويرى الدكتور غسان الخطيب أن فكرة إنشاء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني ستدخل مرحلة عملية الآن من جهة “بمطالبة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بإصدار مرسوم ينص على إنشاء هذا الصندوق”، ومن خلال “الاتصال بالدول العربية للشروع في تمويل الصندوق”، من جهة أخرى. وسيعمل الوفد الفلسطيني للترويج لهذه الفكرة فياجتماع وزراء العمل العرب الذي افتتح يوم الإثنين 24 فبراير في تونس.

ونظرا لأن الصندوق سيكون في شكل مؤسسة خاضعة للسلطة الفلسطينية تسيرها إطارات فلسطينية، وبحكم التجارب السابقة التي أثبتت تبذير السلطة لأموال الدول المانحة، تطرح عدة تساؤلات حول نجاعة الإشراف على تسيير هذا الصندوق.

ويِؤكد وزير العمل الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب “أنه تم أخذ كل التجارب سواء السلبية أو الإيجابية بعين الاعتبار، وسيكون للجهات الدولية وللدول المانحة إجراءات مطمئنة بحيث سيعهد لمدققين إداريين وماليين من داخل فلسطين ومن الخارج بمهمة الإشراف على تسيير الصندوق وفقا للمعايير الدولية”.

فكرة خلاقة ومرنة

ومن بين القطاعات التي ستستفيد من تمويل الصندوق في مرحلة أولية قطاع تدريب العمال لامتصاص البطالة، وكذلك مشاريع البنية التحتية التي تـُشـغّـل عمالة كثيفة مثل بناء المدارس والمستشفيات.

أما في المناطق النائية فمن المنتظر أن يساهم الصندوق في إقامة مشاريع تشغيل ذاتي. ومن الخطوات الوقائية التي سيتولى الصندوق تمويلها، توفير الدعم للمؤسسات الاقتصادية التي تشغل يدا عاملة مكثفة لمنع انهيارها وبالتالي تجنب زيادة طوابير العاطلين عن العمل. لذلك يعتبر وزير العمل الفلسطيني “أن فكرة إنشاء هذا الصندوق تأخذ بشكل خلاق وبشكل مرن الظروف الاستثنائية الغير عادية التي نعيشها”.

فالعمالة الفلسطينية لا تعاني فقط من منع ما بين 200 إلى 250 ألف عامل فلسطيني من مواصلة كسب العيش في إسرائيل، بل إن إجراءات الحصار وإعادة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حالت دون توجه العمال الذين كانوا يشتغلون داخل الأراضي الفلسطينية إلى أماكن عملهم أو نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف