مسؤول فلسطيني لمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم الحصار “سلاح حرب”

afp_tickers

 قال مسؤول فلسطيني رفيع لمحكمة العدل الدولية الاثنين إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة “كسلاح حرب”، في مستهل أسبوع من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية.  

وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي للقضاة “أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها”.

وأضاف أن “تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة”.

وأكد “نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب”. 

أما إسرائيل التي لا تشارك في الجلسات فقال وزير خارجيتها جدعون ساعر في تصريح صحافي في القدس إن “هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا”، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 

حظرت إسرائيل الأونروا من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الصراع. وهي اتهامات أفادت تحقيقات مستقلة بأنها بدون أدلة.

وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل “كقوة احتلال” على “توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك من خلال الأونروا – للسكان الذين تحتلهم”.

– رأي استشاري –

في كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا أعدته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.  

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

تتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 آذار/مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل. 

بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه “سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة”. 

وأظهرت لقطات وكالة فرانس برس من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.

استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “ربما يكون أسوأ” أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.  

تسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. 

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. 

وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/مارس.

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.

وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل “حجرا فوق حجر”. 

وقال “نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا”. 

ريك/جص-شي/ص ك