موريتانيا: الرئيس ينجح في تشكيل “حكومة المتناقِـضات”

الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله يلقي خطابا في مدينة روسو الحدودية الجنوبية يوم 6 مايو 2008 Reuters

لا يماري اثنان في أن حكومة الوزير الأول الموريتاني السابق الزين ولد زيدان، كانت طيلة السنة المُـنصرمة من عمرها، موضعا لانتقادات واسعة من طرف أحزاب الأغلبية والمعارضة على حدٍّ سواء.

ولم يشفع لها تشكيل حِـزب انتماء جميع وزرائها على “العهد الوطني للديمقراطية والتنمية” (عادل)، الذي أسّـس قبل أشهر وأصبح الحزب الحاكم، بعد انضمام الأغلبية المستقلة في البرلمان إليه.

فقد ظلت المجموعات ذات النُّـفوذ الكبير في الحزب الحاكم، تنظر إلى الحكومة على أنها غير جديرة بتمثيل الحزب، سياسيا وجماهيريا، وتصِـفها بالحكومة التكنوقراطية، التي لا مُـبرِّر لوجودها في ظل حُـكم رئيس مُـنتخب وأحزاب أغلبية أوصلته إلى سدّة الحكم.

وبعد سنة من تنصيبه، أرسل رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إشارات واضحة باحتمال تغيير الحكومة، وذلك حين صرّح بالقول أنه “بعد تأسيس الأغلبية المستقلّـة لحزب سياسي انتظمت فيه مُـختلف تياراتها، فإن وجود حكومة تكنوقراطية أصبح أمرا غير وارد”.

وبدأت إرهاصات ميلاد الحكومة القادمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن كل المؤشرات حينها كانت تُـوحي بأن الحكومة لن ترحل بقضها وقضيضها وأن رأس الحكومة، المُـتمثل في الوزير الأول الزين ولد زيدان، سيبقى على رأس الحكومة السياسية القادمة.

وتحدّثت مصادر سياسية عليمة عن اتفاق مُـسبق بين الزين ولد زيدان ورئيس الجمهورية ولد الشيخ عبد الله، تمّ التوصل إليه بعد خروج الزين ولد زيدان من الشوط الأول في الانتخابات الرئاسية، التي حصل فيها على نسبة 16% في شهر مارس 2007، ودعمه في الشوط الثاني للمرشح سيدي ولد لشيخ عبد الله.

ويقضي هذا الاتِّـفاق بأن يحتفِـظ ولد زيدان بمنصِـب رئيس الحكومة لفترة لا تقل عن سنتين، لكن تداعِـيات جديدة لم يُـكشَـف النقاب عنها حتى الآن، أطاحت بولد زيدان فجأة وبالضربة القاضية.

ولأن الحكومة الجديدة ينبغي أن تكون حكومة سياسية تنتمي بوزرائها ورموزها للأغلبية الحاكمة، فقد وجَـد ولد الشيخ عبد الله نفسه أمام خِـيار لا مفرّ منه، وهو إعادة الاعتبار لرُموز نظام ولد الطايع، الذين تمكّـنوا من إحكام قبضتهم على الحزب الحاكم خلال مراحِـل تأسيسه، فلجأ إلى محاولة إشراك بعض الجهات السياسية من المعارضة التقليدية، التي ناصبت العداء لحُـكم ولد الطايع، سعيا لإضفاء المِـصداقية على شِـعارات التغيير التي يرفعها، فاختار من يسار هذه المعارضة ومن يمينها، وطلب من حزب “اتحاد قوى التقدم” اليساري، وحزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (تواصل) الإسلامي، الانضمام للأغلبية والمشاركة في الحكومة القادمة، سعيا للتخفيف من وطأة حضور رموز النظام السابق أو مَـن يوصفون في الأوساط الشعبية الموريتانية بـ “رموز الفساد”.

فجاءت الحكومة الجديدة خليطا هجينا، غير متجانس ولا متناسق، لا في ألوانه وأطيافه السياسية، ولا في أجنداته وبرامجه الانتخابية، لكنه خليط هيمَـنت عليه رموز النظام السابق، وحظِـي الوافِـدون الجُـدد فيه والخارجون للتوّ من عباءة المعارضة، بحقائِـب لها صِـلة مباشرة بالتسيير والهمّ اليومي للمواطنين، من قبيل وزارة الصيد ووزارة الصحة ووزارة الدمج والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى وصف ذلك بالتّـوريط الميداني لهذه الأحزاب والتيارات، التي طالما رفعت عقيرتها في وجه “رموز الفساد” وما دفعوا إليه البلاد من اختلالات تسييرية وأمنية كُـبرى، واجهها البلد في السابق، وكادت أن تدفع به نحو أتُـون الاضطرابات السياسية والاجتماعية الخطيرة.

رموز الماضي.. هل يتغيّـرون؟

هذه الحكومة الجديدة، التي وصفتها الصحافة الموريتانية بأنها “حكومة متناقِـضات”، حملت في طيّـاتها الكثير من الدّلالات والدّروس المُـستخلَـصة من تجارب النّـخبة السياسية في البلد، ووصفها المحلِّـل السياسي أحمد سالم البخاري بأنها “توليفة سياسية بامتياز”، معتبرا أن الرئيس ولد الشيخ عبد الله “اضطر لإعادة رموز النظام السابق إلى الواجهة، بعد أن فشلت الحكومة التكنوقراطية السابقة في معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما أنها تعتبر محاولة لنيل رضا مجموعات الضغط السياسية، ذات النفوذ الواسع، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والتي يعود إليها الفضل في وصول الرئيس الحالي إلى سدّة الحكم”.

ويضيف البخاري أن هذه الحكومة واجهت، عند الكشف عن تشكيلتها السياسية، عدم استحسان في الشارع الموريتاني “المُـستاء من عودة هؤلاء السياسيين الذين يمثلون حِـقبةً صعبةً في تاريخ موريتانيا الحديث، اتّـسمت بالفساد والقمع والمحسوبية والقبلية”.

وعن مستقبل هذه الحكومة وقُـدرتها على الاستمرار والعمل، كتشكيلة موحّـدة منسجمة، يقول أحمد سالم البخاري “رغم التحفُّـظات الكبيرة لدى جُـزء واسع من الشارع الموريتاني تُـجاه رموز الفترة الماضية الذين عادوا في التشكيلة الوزارية الجديدة، فإنه علينا أن ننتظر أداء هؤلاء من خلال الأفعال لا الأقوال، حتى يُـمكننا الحكم على الحكومة ومعرفة إلى أي حدٍّ يستطيع هؤلاء أن يُـثبتوا للشارع أنهم أحدثوا قطيعة تامّـة وشاملة مع مُـمارسات الاختلاس والمُـحاباة والتطبيل الأعمى للنظام على الخطإ والصّـواب، وبدون أي مبرر”.

وإن كان الطيف الأكبر في الحكومة الجديدة يمثل صقور النظام السابق، فإنها ضمّـت بين صفوفها رموز معارضة ذلك النظام، ممّـن أدخلهم النظام السّـجون ولاحقهم في المنافي ردحا من الزمن، وهو أمر دفع أحد المعلِّـقين السياسيين إلى وصفها بـ “الكوكتيل المتفجّـر”، الذي تزاوج فيه اليساري والإسلامي، واختلط حابل المفسدين بنابِـل دُعاة الإصلاح، وتعانَـق مناهضو العلاقات مع إسرائيل، مع رموز التّـطبيع، وهي أمور يرى فيها أنصار الرئيس الحالي توسيعا للقاعدة السياسية للحكومة، وتكثيفا للطيف الجماهيري الذي يصطفّ خلفها.

الإسلاميون وعقدة العلاقة مع إسرائيل

ومن الأمور التي استوقفَـت المراقبين ولفتت الانتباه في التشكيلة الحكومية الجديدة وما رافقها من انتقال بعض القوى السياسية من معسكر المعارضة، الذي درجت عليه منذ عقدين من الزمن، إلى صف الموالاة والمشاركة في السلطة، هو تمسّـك كل فريق – تصريحا أو تضمينا – بمواقِـفه السابقة التي كانت مردّ الفُـرقة والخلاف بينهما، والمناقضة، كُـلاّ أو جلاّ، لمواقِـف الطّـرف الآخر.

فقيادات “حزب عادل” من رموز النظام السابق، لم تُـعلن أبدا تراجُـعها عن نهجِـها التسييري، الذي درجت عليه سابقا والذي اتّـسم بالفساد والمحسُـوبية والرّشوة وقمع الخصوم السياسيين وإقصائهم، ورموز التطبيع مع إسرائيل منها، لم يُـبدوا أسفهم على دورِهم الرِّيادي في بناء تلك العلاقات، التي جعل منها الإسلاميون رأس الحربة في مواجهتهم المفتوحة والشّـرِسة مع نظام ولد الطايع، ودفعتهم إلى استساغة وتبرير المحاولات الانقلابية العسكرية ضدّه، ليجدوا أنفسهم اليوم شركاء في حكومة أوكلت مهمّـة قيادة دبلوماسيتها لأحد رموز التطبيع مع إسرائيل، وهو وزير الخارجية الشيخ العافية ولد محمد خونا، الذي اشتهر بزيارته لإسرائيل سنة 1998 في أوج الانتفاضة، وظهر على وسائل الإعلام العالمية يتبادل الابتسامات والمجاملات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، وهو مشهد أثار زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية.

وحين سأل الصحفيون رئيس حزب “تواصل” الإسلامي عن سِـر مشاركتهم في حكومة يتولّـى حقيبة الخارجية فيها أحد رموز التطبيع مع إسرائيل، اكتفي بالقول “لو أعطيت لنا وزارة الخارجية لرشّـحنا لها شخصا غير الوزير الذي عُـيِّـن عليها”، ولأن العلاقات مع إسرائيل كانت أولوية في خطاب الإسلاميين الموريتانيين، فقد اضطرّ قادتهم إلى القول أنهم يختلِـفون مع الرئيس الحالي في الموقِـف منها، فهم يطالبون بقطعها فورا، وهو يعد بعرضها على البرلمان في الوقت المناسب، غير أن هذا الوقت المناسب لم يحِـن بعدُ، وربّـما لن يكون في الأفق المنتظر لهذه الحكومة، كما صرح بذلك الوزير الأول الجديد يحيى ولد أحمد الواقف، حين قال: “موضوع العلاقات مع إسرائيل، ليس على أجندة هذه الحكومة”.

فلماذا إذن قبِـل الإسلاميون بالمشاركة في هذه الحكومة، وكيف سيتعاطى وزراؤهم مع استحقاقات تلك العلاقات، وكيف سيواجهون الوفود الإسرائيلية، إذا ما قررت زيارة البلد؟ تلك أسئلة حاول رئيس حزب “تواصل” الردّ عليها في مقابلات صحفية ومهرجانات عُـقدت لشرح الموقف، بالقول أن اتفاقهم مع الرئيس، يقضي باحتفاظهم بموقِـفهم من تلك العلاقة، متعهِّـدا بعدم مشاركة أي من وزرائهم أو مسؤوليهم في شأن له صلة بالتطبيع مع إسرائيل أو على علاقة بها، مهما كلّـف الثمن.

الخلافات داخل المعارضة.. زادت حظوظ النظام

وقد أثارت سُـرعة إقناع ولد الشيخ عبد الله للمعارضة الإسلامية واليسارية بالالتحاق بركبِـه ومَـن معه من خصومهم السياسيين، أسئلة كبيرة حول سُـرعة التحوّل في الموقف، وكيف تخلّـى هؤلاء المعارضون بين عشية وضُـحاها عن تُـراث من النِّـضال المعارض وقبلوا بالمشاركة في الحكومة أو التوريط في مأزق النظام، كما وصفه بعض رفاقهم السابقين في المعارضة، بمجرّد أن عرض عليهم ذلك، وهنا تتراءى للمراقب ملامح أزمة قديمة متجدّدة داخل المعارضة الموريتانية، قد تكون عجَّـلت برحيل جزء كبير منها صوب النظام.

فالحزبان المشاركان في السلطة، وهما “اتحاد قِـوى التقدم” و”تواصل”، اتسمت علاقتهما مع زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، الذي يقود حزب تكتُّـل القوى الديمقراطية بالتوتُّـر والبرودة، وهو توتُّـر تعود جُـذوره إلى مرحلة عهد نظام ولد الطايع، وذلك حين انشقّـت “الحركة الوطنية الديمقراطية” اليسارية عن أحمد ولد داداه ونازعته لفترة طويلة في شرعية الحزب، قبل أن تقبل بتشكيل حزب سياسي خاص بها، هو اتحاد قوى التقدّم.

ورغم أنها بقِـيت ضِـمن أحزاب المعارضة وجمعتها تحالفات هشّـة ومؤقتة مع حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه، إلا أن العلاقة بينهما ظلّـت ترزح تحت وطأة جليد التأزم وانعدام الثقة المتبادل، وبلغ الخلاف ذِروته قبل شهرين من الآن، عندما أصرّ حزب اتحاد قِـوى التقدّم على تغيير قانون مؤسسة المعارضة، بُـغية تقليص صلاحيات زعيمها أحمد ولد داداه، على خلفية رفض هذا الأخير منح الحزب منصِـب الأمين العام لمؤسسة زعيم المعارضة، وقد نجح قادة اتحِّـاد قوى التقدّم في ذلك، بدعم من الأغلبية البرلمانية الحاكمة.

أما علاقة زعيم المعارضة وحزبه بالإسلاميين، فقد دقّ أول مسمار في نعشِـها سنة 2003، عندما نصح الإسلاميون أحمد ولد داداه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتحالف مع الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة، ثم انسحبوا من الحزب بعد أن أصرّ ولد داداه على خوض تلك المُـنازلة الرئاسية، واستمرت حالة التوتر في علاقة الطرفين بين المدّ والجزر، حتى كان موعد الانتخابات الرئاسية الماضية سنة 2007، عندما قرّر الإسلاميون دعْـم المرشح صالح ولد حننا في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وهو ما أثار حفيظة أنصار ولد داداه، ولم يكُـن قرار الإسلاميين بالعودة إلى دعم ولد داداه في الشوط الثاني من تلك الانتخابات، إلا لحظة تهدِئة مَـشُـوبة بالحَـذر في تلك العلاقة، التي وصلت حدّ القطيعة قبل شهر من الآن، عندما قاد ممثلو حزب ولد داداه، في أكبر بلديات العاصمة نواكشوط، حملة ضدّ العُـمدة المنتمية إلى حزب “تواصل” الإسلامي، ونجحوا في حجْـب الثقة عنها، الأمر الذي اعتبره الإسلاميون طعنة غادرة في الظهر ووعدوا بردّ الصّـاع صاعين لحزب “تكتل القوي الديمقراطية”.

توتُّـر مُـزمن

هذا التوتر المزمن في العلاقة بين الحزبين المذكورين وحزب زعيم المعارضة، يحمله المراقبون جزءً كبيرا من المسؤولية في الانتقال السَّـلس والسريع لهذين الحزبين من المعارضة إلى الموالاة، فضلا عن أسباب عديدة أخرى ظهرت مؤشِّـراتها منذ انتخاب الرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسا للبلاد في مارس عام 2007.

فقد سارع الإسلاميون حينها إلى الاعتراف بشرعيته وأعلنوا أنهم قرّروا نقل نشاطهم السياسي من “المعارضة الناصعة الصاخبة” إلى المعارضة “الناصحة الهادئة”، فجاء الردّ سريعا من رئيس الجمهورية بأن رخَّـص لهم حزبا سياسيا، طالما حُـرموا منه في الفترات الماضية، وهي خطوة لاقت استحسانا وامتنانا كبيرين في أوساط التيار الإسلامي، الذي كثَّـف لقاءاته مع قادة الحزب الجديد.

أما حزب اتحاد قِـوى التقدّم اليساري، فقد سارع هو الآخر إلى دعوة رئيس الجمهورية غَـداة انتخابه، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مُـعربا عن استعداداه للمشاركة فيها، ولما شكلت حكومة وصفت بأنها تكنوقراطية، حظي أحد أطُـر الحزب بمنصب وزير فيها، رغم بقائه في موقع المعارضة، هذا فضلا عن أن قادة الحزب ظلوا خلال السنة الماضية يدعون إلى تشكيل حكومة يشارك فيها أكبر عدد من الفرقاء السياسيين في البلد، إلى أن جاءت الفرصة بدعوة الرئيس لهم، فكان الموقف جاهزا وناضجا للإعلان عنه فورا ودون مقدمات.

ويبقى على الجميع أن ينتظر حصَـاد هذه الحكومة السياسية، التي يخشى الكثيرون أن تطغَـى اهتماماتها السياسية على الشأن الاقتصادي والهمّ المعيشي للمواطنين، الذين تطحنهم رحى غلاء الأسعار وتقرع أبوابهم انتكاسات أمنية خطيرة، ليس أقلّـها شأنا، خطر القاعدة والجماعات المسلحة التي اتّـخذت من النظام الموريتاني عدُوّا تُـقاتله وتنازله في شوارع نواكشوط بالنار والحديد.

نواكشوط – محمد محمود أبو المعالي

تعيين رئيس وزراء جديد في موريتانيا

نواكشوط (رويترز) – استبدل الرئيس الموريتاني يوم الثلاثاء 6 مايو، رئيس الوزراء بسياسي مُـوال له يرأس حزبه السياسي الجديد.

وهذا التعديل الوزاري كان متوقعا على نطاق واسع في البلد الصحراوي القليل السكان، الذي شهد اضطرابات للاحتجاج على زيادات في أسعار السلع الغذائية في الأشهر القليلة الماضية، وواجه أيضا موجة هجمات للقاعدة.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء، إن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قبِـل استقالة رئيس الوزراء الزين ولد زيدان.

وكان ولد زيدان، وهو رئيس سابق للبنك المركزي، قد جاء في المرتبة الثالثة في انتخابات الرئاسة، التي جرت العام الماضي والتي تنافَـس فيها مع عبد الله،ـ وفي انتخابات الإعادة، أعلن دعمه لعبد الله الذي منحه بعد فوزه منصب رئيس الوزراء.

وقالت الوكالة، إن رئيس الوزراء الجديد هو يحيي ولد أحمد الواقف، الذي شغل حتى الآن منصب الأمين العام للوزارة برئاسة الجمهورية، وهو أيضا رئيس حزب العهد الوطني للتنمية والديمقراطية، الذي أنشأه عبد الله بعد وصوله إلى الحُـكم.

ولم يُـعلن سبب رسمي لاستقالة ولد زيدان، لكن عبد الله قال في مقابلة صحفية أواخر الشهر الماضي، إن “الظروف أصبحت مُـواتية لتشكيل حكومة سياسية، بعد انتظام الأغلبية في صف واحد”، في إشارة إلى الحزب الجديد الذي أنشأه.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 مايو 2008)