موسكو وكييف وباريس وبرلين تدعو لوقف فوري لاطلاق النار في شرق اوكرانيا
دعا وزراء خارجية روسيا واوكرانيا وفرنسا والمانيا في ختام اجتماع عقد في باريس مساء الثلاثاء الى “خفض حدة التوتر سريعا” في شرق اوكرانيا و”ووقف اطلاق النار فورا” في هذه المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو.
وأصدر الوزراء الاربعة في ختام اجتماعهم في مقر الخارجية الفرنسية بيانا مشتركا اكدوا فيه “تمسكهم بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك”، معربين عن “قلقهم العميق ازاء تدهور الوضع الامني في دونباس”.
وأضاف البيان “ندعو الى خفض حدة التوتر سريعا ووقف اطلاق النار فورا مما يتيح تحقيق تقدم على الاصعدة السياسية والانسانية والاجتماعية-الاقتصادية”.
ويأتي هذا الاجتماع الرباعي غداة تمديد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لغاية نهاية كانون الثاني/يناير 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها المفترض في النزاع في اوكرانيا.
كما يأتي الاجتماع بعيد ساعات على اعلان الولايات المتحدة انها ستنشر موقتا اسلحة ثقيلة على الجبهة الشرقية للحلف الاطلسي بدون حشد للقوات، في حين اسفر اشتداد المعارك في اوكرانيا عن مقتل اربعة اشخاص.
ودعا الوزراء الاربعة في بيانهم المشترك “كل الاطراف الى الاحترام الكامل لتعهد سحب الاسلحة الثقيلة”، واضافوا “نرحب باجتماع مجموعة العمل حول المسائل الامنية الذي سيعقد في 2 تموز/يوليو”.
وتابع البيان “ندعو المشاركين الى التوصل بحلول 26 حزيران/يونيو الى اتفاق على سحب الدبابات وبعض الاسلحة التي يقل عيارها عن 100 ملم. عملية سحب (هذه الاسلحة) يجب ان تطبق في الاسابيع المقبلة”.
ورغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 15 شباط/فبراير بعد توقيع اتفاقات مينسك 2 شهد شرق اوكرانيا تصعيدا لاعمال العنف مطلع حزيران/يونيو عندما شن الانفصاليون هجوما على منطقة مارينكا التي بقيت تحت سيطرة القوات الحكومية الموالية للغرب على بعد حوالى 20 كلم من دونيتسك. وتراجعت حدة المعارك لاحقا لكن مواجهات دامية لا تزال تدور باستمرار.
وتنص اتفاقات مينسك على تدابير تدريجية لانهاء النزاع منها وضع دستور جديد لاوكرانيا بحلول نهاية 2015 وتنظيم انتخابات محلية طبقا للقوانين الاوكرانية.