مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
رسم توضيحي

اقتراعات 29 نوفمبر.. صناديق الاقتراع تحدد مسؤولية الاقتصاد السويسري في الخارج

سيصوت السويسريون في 29 نوفمبر على موضوعين لهما أبعاد دولية. فمبادرة "من أجل شركات مسؤولة" تدعو لمحاسبة الشركات السويسرية متعددة الجنسيات على انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكاتها للمعايير البيئية التي ترتكبها في الخارج. ومبادرة "مناهضة تجارة العتاد الحربي" تدعو إلى منع المصرف الوطني السويسري وصناديق التقاعد من الاستثمار في صناعة الأسلحة.

مسؤولية الشركات

محتوى المبادرة الشعبية: يقترح النص إضافة مادة إلى الدستور السويسري تعزز انخراط الاقتصاد في حماية حقوق الإنسان والبيئة. وتطالب المبادرة الشركات السويسرية باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا والمعايير البيئية الدولية في الخارج.

المعلومات الرسمية

وثائقرابط خارجي المستشارية الفدرالية بشأن التصويت

النص الكاملرابط خارجي للمبادرة

النص الكاملرابط خارجي للمشروع المضاد غير المباشر

ملفرابط خارجي مكتب العدل الاتحادي ويحوي مقارنات بين المبادرة والمشروع المضاد

مؤيدو المبادرة

لجنة المبادرةرابط خارجي من أجل شركات متعددة الجنسيات مسؤولة

اللجنة البرجوازيةرابط خارجي من أجل شركات متعددة الجنسيات مسؤولة

معارضو المبادرة

اللجنة المعارضةرابط خارجي لمبادرة مسؤولية الشركات

اللجنة الاقتصاديةرابط خارجي “لا للمبادرة بشأن الشركات متعددة الجنسيات”

والشركات المعنية هي تلك التي تملك مكاتب مسجلة أو إدارات مركزية أو مقرات رئيسية في سويسرا. وينبغي على هذه الشركات ممارسة العناية الواجبة لمنع الأضرار المحتملة بالبيئة وحقوق الإنسان، وضمان امتثال الشركات التابعة لها في الخارج لهذه المتطلبات الجديدة.

وهذا يعني أن بإمكان الأشخاص أو المنظمات، الذين يعتقدون أن شركة سويسرية قد تسببت في ضرر في بلدهم، رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات في سويسرا حيث يقع مقر الشركة.

المزيد
فتاة تجمع الطوب كعاملة في مصنع آجر في الهند

المزيد

مساءلة الشركات تؤدي إلى انقسام بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني

تم نشر هذا المحتوى على يسعى تحالف واسع من مجموعات المجتمع المدني إلى وضع قواعد جديدة للشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتعمل في الخارج.

طالع المزيدمساءلة الشركات تؤدي إلى انقسام بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني

المؤيدون: تلقى هذه المبادرة دعماً من العديد من النقابات والأحزاب اليسارية، إضافة إلى حوالي 100 منظمة غير حكومية، منها منظمة العفو الدولية وغرينبيس ومنظمة الشفافية الدولية واليونيسف ومنظمة (Terre des Hommes). كما تدعم الكنائس الحملة المؤيدة للتصويت “نعم”، حالها حال المئات من رجال الأعمال السويسريين واللجنة البرجوازية المكوّنة من ممثلين منتخبين من عدة أحزاب يمينية ووسطية. والرئيس المشارك للجنة المبادرة هو النائب السابق عن الحزب الليبرالي الراديكالي ديك مارتي، الذي اكتسب شهرة دولية من خلال تحقيقاته حول سجون سرية لوكالة المخابرات المركزية كما قام بفضح الاتجار بالأعضاء في كوسوفو.

المزيد
طفل يشتغل باستخدام آلة

المزيد

الشركات الكبرى لم تنجح بعدُ في احترام مقتضيات حقوق الإنسان

تم نشر هذا المحتوى على التصنيف الذي تم تطويره من طرف “مؤشر حقوق الإنسان للشركاترابط خارجي“، وهي منظمة يُوجد مقرها في المملكة المتحدة وتحظى بدعم العديد من المستثمرين والحكومات بما في ذلك وزارة الخارجية السويسرية، أظهر وجود هفوات كبيرة في إدارة المخاطر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمالة الأطفال والعمل القسري. في المُحصّلة، سجلت حوالي ثلثا الشركات المصنفة…

طالع المزيدالشركات الكبرى لم تنجح بعدُ في احترام مقتضيات حقوق الإنسان

ويرى المؤيدون أن العديد من الشركات السويسرية متعددة الجنسيات تستغل الوضع في البلدان التي تفتقر إلى العدالة الوظيفية وتسبب الضرر للسكان أو البيئة دون خوف من العقاب. ولذلك، ينبغي محاسبة أي شخص يستخدم عمالة الأطفال أو يدمّر البيئة.

المزيد
أكدت الدراسة أن قضايا البيئة لما يسمى بالمسؤولية المجتمعية للشركات يمكن أن تلعب دوراً مركزياً إلى جانب قضايا حقوق الإنسان.

المزيد

مبادرة الأعمال المسؤولة تحظى بتأييد واسع في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على كشف استطلاع للرأي عن تأييد أغلبية الناخبين في سويسرا لمبادرة الأعمال المسؤولة المتعلقة بالشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتعمل في الخارج.

طالع المزيدمبادرة الأعمال المسؤولة تحظى بتأييد واسع في سويسرا

المعارضون: الحكومة السويسرية والبرلمان يدعوان الشعب لرفض هذه المبادرة لصالح المشروع المضاد غير المباشر الذي صاغه المُشرّع. ويهدف هذا التغيير في القانون إلى إلزام الشركات بالإبلاغ عن قضايا البيئة وحقوق الإنسان والفساد. ويفرض التزامات العناية الواجبة في مجال عمل الأطفال واستخراج المعادن في مناطق الصراع. ولكن لا يحوي النص قواعد جديدة بشأن مسؤولية الشركات. وفي حال قال الشعب “لا” في 29 نوفمبر، فسيدخل هذا المشروع المضاد حيز النفاذ.

وتتكون اللجنة المعارضة للمبادرة من عدة مجموعات شركات، مثل economiesuisse وSwissMEM وSwissBanking، بالإضافة إلى كثير من السياسيين من جميع الأحزاب اليمينية والوسطية. وترى اللجنة المعارضة أن نوايا المبادرة حسنة، لكنها اخطأت اختيار الهدف وستضر بالاقتصاد السويسري. وتشعر اللجنة بالقلق من أن الشركات السويسرية ستكون موضوع شكاوى حتى عندما لا ترتكب أي خطأ، وأنها ستصبح في وضع تنافسي غير موات على المستوى الدولي وستتعرض لخطر الابتزاز أثناء المحاكمة.

المزيد
فتاة وسط مزرعة للقطن في أوزباكستان

المزيد

إلى أي مدى يُمكن مُحاسبة الشركات السويسرية على انتهاكات ترتكبها في الخارج؟

تم نشر هذا المحتوى على إذا ما تصرفت شركة تتخذ من سويسرا مقرا لها أو فرع تابع لها بشكل سيء في الخارج، فبإمكان المتضررين رفع قضايا لدى المحاكم المحلية أو الإتصال بوسائل الإعلام أو الإحتجاج أو الإضراب. ولكن ليس بإمكان المحاكم المحلية القيام بالكثير في ظل غياب تشريعات محلية قوية ضد انتهاكات قوانين العمل أو البيئة. إذا أن الحكومات الحريصة…

طالع المزيدإلى أي مدى يُمكن مُحاسبة الشركات السويسرية على انتهاكات ترتكبها في الخارج؟

الوضع الحالي:

تلعب الشركات متعددة الجنسيات دوراً مهماً في الاقتصاد السويسري. ففي عام 2018، أشار المكتب الفدرالي للإحصاء إلى وجود ما يقرب من 29000 شركة متعددة الجنسيات يعمل فيها حوالي 1.4 مليون شخص. وبعض هذه الشركات هي من أهم اللاعبين الدوليين، مثل Glencore وVitol وGunvor وTrafigura في مجال المواد الخام، وكذلك نستله، الأولى في العالم في مجال الأغذية، وروش ونوفارتيس في قطاع الأدوية.

المزيد
شركة جلينكور ومقرها الموجود في كانتون تزوغ

المزيد

الشركات السويسرية متعددة الجنسيات، أوزان ثقيلة عالمياً تنشط في قطاعات خطرة

تم نشر هذا المحتوى على إنّ معدل كثافة المقرات الرئيسية للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في سويسرا، هو من أعلى المعدلات في العالم. وتضمّ هذه الشركات عمالقة تجارة السلع والمواد الغذائية وحتى الصناعات الكيميائية.

طالع المزيدالشركات السويسرية متعددة الجنسيات، أوزان ثقيلة عالمياً تنشط في قطاعات خطرة

وعلى المستوى الدولي، أصدرت الأمم المتحدة مبادئ توجيهيةرابط خارجي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. واعتمدت سويسرا خطة عمل وطنيةرابط خارجي في عام 2016 لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، ولكن لم تخطط لوضع إجراءات ملزمة للشركات.

الاستثمارات في صناعة الأسلحة

محتوى المبادرة الشعبية: يدعو نص المبادرة إلى إضافة مادة إلى الدستور السويسري تحرّم تمويل صناعة الأسلحة. وهذا يعني أن البنك الوطني السويسري ومؤسسات التمويل والادخار لن تستطيع منح قروض أو استثمارات للشركات التي يولّد إنتاج المواد الحربية أكثر من 5% من عائداتها السنوية. وسيتوجب على سويسرا أيضاً أن تلتزم على المستوى الوطني والدولي بتوسيع هذا الحظر ليشمل البنوك وشركات التأمين.

المعلومات الرسمية

وثائقرابط خارجي الاتحاد بشأن التصويت

النص الكاملرابط خارجي للمبادرة

القانون الحاليرابط خارجي بشأن تمويل المواد الحربية

مؤيدو المبادرة

لجنة المبادرةرابط خارجي ضد تجارة الحروب

معارضو المبادرة

لجنة “لارابط خارجي للمبادرة الجذرية لمجموعة (من أجل سويسرا بلا جيش)”

على سويسرا الانخراط على المستوى الوطني والدولي من أجل أن يشمل هذا الحظر البنوك وشركات التأمين.

المزيد
عامل في مصنع دبابات

المزيد

مبادرة حظر الاستثمار المقترحة تستهدف صناعة الأسلحة

تم نشر هذا المحتوى على سيقرر الناخبون في موفى شهر نوفمبر الجاري في شأن اقتراح تقدمت به أطراف يسارية يهدف إلى حظر استثمارات المصرف الوطني السويسري وصناديق التقاعد والمؤسسات الخاصة في الشركات العاملة في مجال تصنيع الأسلحة.

طالع المزيدمبادرة حظر الاستثمار المقترحة تستهدف صناعة الأسلحة

المؤيدون: مبادرة أطلقتها مجموعة من “أجل سويسرا بلا جيش” وشباب الخضر. وتحظى بدعم الأحزاب اليسارية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تعزيز السلام.

المزيد
Militär

المزيد

هل يبقى المصرف الوطني السويسري مستقلاً في حال منعه من الاستثمار في الأسلحة؟

تم نشر هذا المحتوى على قريبًا سيتم التصويت في سويسرا على مبادرة حظر الاستثمار في صناعة الأسلحة الحربية. المصرف الوطني السويسري يدعو إلى رفض المبادرة.

طالع المزيدهل يبقى المصرف الوطني السويسري مستقلاً في حال منعه من الاستثمار في الأسلحة؟

ويسعى المؤيدون لمناهضة صناعة الأسلحة العالمية كخطوة هامة نحو عالم أكثر سلميّة. ويرون أن مليارات الفرنكات التي تدفعها المؤسسات السويسرية كل عام لمنتجي المواد الحربية تسهم في وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع. وهي تجارة تتعارض مع حيادية سويسرا وجهودها من أجل السلام.

المزيد
عامل بالقرب من مدفع في مستودع ورشة صناعية

المزيد

أسلحة سويسرية قد تُباع قريبا إلى بلدان في حالة حرب

تم نشر هذا المحتوى على في سبتمبر 2017، قامت 12 شركة تعمل في مجال صناعة الأسلحة ـ من بينها شركة “رواغ” RUAG، و”جنرال ديناميكسرابط خارجي” و”رينمتالرابط خارجي” و”تاليسرابط خارجي“ـ بالتوجه إلى لجنة السياسات الأمنية التابعة لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) للمطالبة بتخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية. وعملياً، كما أشارت صحيفة “تاغس أنتسايغررابط خارجي” اليومية في ذلك الحين، طالب…

طالع المزيدأسلحة سويسرية قد تُباع قريبا إلى بلدان في حالة حرب

المعارضون: شكّلت لجنة لمحاربة المبادرة مؤلفة من مسؤولين منتخبين من جميع الأحزاب اليمينية والوسطية وكذلك النقابات المهنية.

ويعتبر اتحاد أرباب العمل السويسريين وEconomuisse والرابطة السويسرية لمؤسسات الادخار أنّ نص المبادرة سيضرّ الشركات والوظائف ضرراً شديداً. ويرى المعارضون أن المبادرة ستؤثّر على العديد من الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة التي تصنع قطع غيار لصناعة الأسلحة، والتي ستجد صعوبة في العثور على التمويل. وإضافة إلى ذلك، ووفقًا للجنة المعارضة، فإن هذه المبادرة ستثير تساؤلات بشأن مبدأ استقلالية المصرف الوطني السويسري وتقلل من عوائد استثمار تأمينات التقاعد.

المزيد
معدات حربية

المزيد

الغرفة السفلى في البرلمان السويسري ترفض مبادرة “وقف تجارة الحرب”

تم نشر هذا المحتوى على “القانون الحالي كافٍ لرقابة الاستثمارات في تجارة المعدات الحربية”: هذا هو رأي غالبية مجلس النوابرابط خارجي، الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي، الذي حث المواطنين على رفض المبادرة الشعبيةرابط خارجي الداعية إلى “فرض حظر على تمويل إنتاج المعدات الحربية”. كما رفض نواب البرلمان بأغلبية 105 صوت مقابل 87 تقديم مشروع قانون مضاد لتعزيز الحظر على التمويل غير…

طالع المزيدالغرفة السفلى في البرلمان السويسري ترفض مبادرة “وقف تجارة الحرب”

الوضع الحالي:

تمتلك سويسرا قانوناً خاصاً بالمواد الحربية، يمنع التمويل المباشر للمواد الحربية المحظورة، أي الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. ويحظّر أيضاً التمويل غير المباشر لهذه المنتجات، ولكن فقط إن كان الهدف هو التحايل على حظر التمويل المباشر.

المزيد

ومع ذلك، وفقًا لتقريررابط خارجي “لا تستثمر في القنبلة” الصادر عن المنظمة الهولندية غير الحكومية “باكس”، استثمر المصرف الوطني السويسري و “كريدي سويس” و”يو بي إس” وشركة Fisch Asset Management قرابة 9 مليارات دولار في شركات منتجة للمواد الحربية المحظورة في عام 2019، ومنها على سبيل المثال شركات Aecom وأيرباص وبوينغ وهوني ويل ولوكهيد مارتين.

المزيد
أسلحة ومعدات حربية

المزيد

سويسرا صدّرت أسلحة بقيمة نصف مليار فرنك خلال ستة أشهر

تم نشر هذا المحتوى على صدّرت الشركات السويسرية ما قيمته 501 مليون فرنك من العتاد الحربي في النصف الأول من العام الجاري، أي ما يقرب من ضعف القيمة المسجلة في نفس الفترة من عام 2019.

طالع المزيدسويسرا صدّرت أسلحة بقيمة نصف مليار فرنك خلال ستة أشهر

الأكثر قراءة
السويسريون في الخارج

الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية