هل ستعاقب واشنطن السلطة الفلسطينية؟

الكونغرس الأمريكي يحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية "العنف" ويضغط على الرئيس الأمريكي من أجل فرض عقوبات. swissinfo.ch

أقر مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء تعديلا على مشروع قانون ميزانية وكالات الشؤون الخارجية الأميركية يطالب الرئيس بوش بفرض عدد من العقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذا لمس أنهما لم تلتزما بمحاربة "الارهاب".

وجاء التصويت على التعديل بغالبية ثلاثمئة وواحد وثمانين صوتا مقابل اعتراض ستة وأربعين صوتا عليه. وكان من المقرر أن تدرس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ مشروع القانون الخاص بميزانية الشؤون الخارجية والتعديل الخاص بالعقوبات الفلسطينية في وقت لاحق أمس.

وحسب التعديل الجديد، فإن الكونغرس الأميركي يطالب الرئيس بوش بفحص ما اذا كانت السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية قد وفتا بصورة جوهرية بالالتزامات التي قطعتها على نفسيهما لاسرائيل في الاتفاقات التي وقعتاها معها. كما يطالب التشريع الرئيس بفحص ما اذا كانت الهيئتان الفلسطينيتان تقومان بما يكفي لمحاربة الإرهاب واتخاذ الاجراءات العقابية الكافية ضد أي من موظفيهما ممن يثبت أنه متورط في أعمال عنف ضد اسرائيل.

وينص التشريع على أنه إذا قرر الرئيس أن الهيئتين لم تفيا بالشروط السابقة، فإن عليه أن يفرض واحدا من عقوبات ثلاث أو أكثر ضدهما. وهذه العقوبات هي إغلاق مكتب الإعلام الفلسطيني في واشنطن، ووضع منظمة التحرير أو أي من فصائلها على قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، وقصر المساعدات الأميركية المقدمة للفلسطينيين على المساعدات الإنسانية فقط.

ولكن مشروع القانون يمنح الرئيس القدرة على عدم فرض العقوبات المنصوص عليها على الفلسطينيين إذا قرر أن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة القومية.

وكانت منظمات عربية أميركية وجهات عربية وفلسطينية قد بذلت جهودا كبيرة من أجل منع إصدار هذا التشريع الذي لن يصبح قانونا إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس بوش. ويعتقد المراقبون السياسيون وأنصار معسكر السلام بين اسرائيل والفلسطينيين في الولايات المتحدة أن التشريع الجديد سيزيد من تعقيد العلاقة الفلسطينية الأميركية، من جهة، كما أنه سيقيد يدي الإدارة الأميركية الجديدة من جهة أخرى لناحية أية مبادرات جديدة تريد اطلاقها من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقال خليل جهشان، نائب رئيس اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، إن مشروع القانون المذكور هو مثال جديد على الكيفية التي تعمل بها جهات مؤيدة لاسرائيل في الكونغرس لوقف أي زخم تجاه السلام في الشرق الأوسط إن لم يكن مئة بالمئة لصالح اسرائيل.” واضاف أن المشروع سيفرض ضغوطا إضافية على صانعي القرار الأميركي في تعاملهم مع الفلسطينيين ومع عملية السلام”، مضيفا أن هذا المشروع يستهدف إعادة العلاقة بين واشنطن والفلسطينيين الى ما قبل أوسلو حين لم يكن هناك أي حوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحذر من أنه إذا تم تمرير هذا التشريع، فإنه سيكون له وقع سلبي جدا في العالم العربي والإسلامي ضد الولايات المتحدة.

مفيد عبدالرحيم – شنطن