واشنطن تدين قرارا قضائيا في السلفادور يسمح بإعادة انتخاب بوكيلي رئيسا

الرئيس نجيب بوكيلي سان سلفادور بتاريخ 19 تموز/يوليو 2021 afp_tickers

دانت الولايات المتحدة السبت قرار المحكمة العليا في السلفادور القاضي بالسماح للرئيس نجيب بوكيلي بالترشّح لولاية ثانية في انتخابات 2024، مشيرة إلى أنه يمثّل انتهاكا للدستور.

وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في السلفادور جين مانيس خلال مؤتمر صحافي مقتضب “تدين الولايات المتحدة القرار الذي اتُّخذ من قبل الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) في السلفادور في الثالث من أيلول/سبتمبر”.

وسمحت المحكمة الجمعة لبوكيلي بالترشّح لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات في 2024، مشيرة إلى أن الدستور يسمح للرئيس بتولي المنصب ثانية طالما أنه لا ينتخب فور انقضاء ولايته الأولى.

لكن مانيس لفتت إلى أن قرار المحكمة “يتعارض بشكل واضح مع الدستور السلفادوري الذي يثبت أن إعادة الانتخاب فورا أمر غير مسموح به”.

وأضافت أن الحكم “نتيجة مباشرة للقرار المتّخذ في الأول من أيار/مايو من قبل المجلس التشريعي السلفادوري (الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم) بإقالة قضاة المحكمة العليا حينذاك بشكل غير دستوري واستبدالهم بشخصيات موالية للسلطة التنفيذية”.

وأكدت أن استبدال القضاة الذي وصفته المعارضة بـ”الانقلاب”، “يعكس استراتيجية واضحة لتقويض استقلال القضاء والتخلّص من أي قوى ذات ثقل تواجه السلطة التنفيذية”، منوهة إلى أن “إضعاف استقلالية السلطة القضائية مؤشر على تراجع الديموقراطية في السلفادور”.

وأردفت “يقوّض هذا التراجع في الديموقراطية العلاقة الثنائية التي تحاول الولايات المتحدة إقامتها مع حكومة السلفادور”.

وسيطر بوكيلي المنتخب عام 2019 مع حلفائه منذ الانتخابات البرلمانية في شباط/فبراير على 61 من مقاعد الكونغرس الـ84 (علما أن المجلس مكوّن من غرفة واحدة فقط)، وهو وضع غير مسبوق منذ اتفاقيات 1992 للسلام التي أنهت حرباً أهلية استمرت 12 عاما.

ويحظى الرئيس بشعبية واسعة في السلفادور، مدفوعة برغبته في مواجهة انعدام الأمن والجريمة المنظمة. لكن ميله إلى الاستبداد يثير انتقادات واسعة من قبل معارضيه.