وزير الاقتصاد الفرنسي في القاهرة تمهيدا لزيارة ماكرون
زار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير مصر الأحد في إطار التحضير لزيارة سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون قريبا واصفا البلاد ب”سوق مثيرة للإهتمام” للشركات الفرنسية.
وأوضح الوزير للصحافيين أن “اللقاء كان ممتازا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعداد لزيارة رئيس الجمهورية في غضون أيام قليلة، بهدف تعزيز وتنويع المشاريع الاقتصادية” الثنائية.
وأكد أن “الرئيس السيسي يقوم بعمل رائع لاعادة انعاش الاقتصاد المصري. لقد اتخذ قرارات شجاعة ما يجعل من مصر سوقا أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية”.
وقبل التوجه إلى القصر الرئاسي عقد لومير إجتماعا مع مجموعة ممثلي مؤسسات فرنسية ناشطة في البلاد.
وبعد الظهر عقد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء عمل حضره عدد من الوزراء.
وقال الوزير “لدينا أيضا مشاريع تعاون في مجال الصحة وخصوصا الدم وهو موضوع مهم بالنسبة إلى السلطات المصرية”.
تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك وتسببت بفترة من عدم الاستقرار السياسي.
في عام 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
في المقابل، نفذت حكومة الرئيس السيسي الذي انتخب عام 2014 وأعيد انتخابه عام 2018 إصلاحات اقتصادية جذرية تضمنت تخفيض قيمة العملة الوطنية وتخفيض الدعم الحكومي.
كما تعمل الحكومة المصرية على تحسين البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا اقرار قانون عام 2017 يمنح مزايا ضريبية.
وقد ارتفع التضخم إلى 30% بعد تخفيض قيمة العملة لكنه لا يتجاوز 12% اليوم في حين تحاول البلاد إنعاش اقتصادها.
في الوقت نفسه، تتهم منظمات حقوق الإنسان بشكل منتظم حكومة السيسي بقمع الأصوات المعارضة.