وزير الداخلية التونسي السابق يغادر جنيف خوفا من دعوى قضائية رفعتها المعارضة

عبدالله القلال وزير الداخلية التونسي السابق في مقابلة مع الرئيس بن علي none

فشلت محاولة معارضين تونسيين تقديم دعوى قضائية ضد وزير الداخلية التونسي السابق السيد عبد الله القلال بتهمة ممارسة التعذيب . لاجئ تونسي ومجموعة من ضحايا التعذيب في تونس تقدموا بشكوى أمام قضاء جنيف ولكن النائب العام صرح لنا بأن مغادرة السيد القلال التراب السويسري حالت دون فتح تحقيق قضائي ضده.

حاولت مجموعة من المعارضين التونسين وضحايا التعذيب تقديم دعوى قضائية في جنيف ضد وزير الداخلية السابق السيد عبد الله القلال الذي قدم لجنيف لتلقي العلاج . التهمة الموجهة للسيد القلال تتمثل في مسئوليته كوزير للداخلية في ممارسة التعذيب . ويتضح من بيان المنظمة العالمية ضد التعذيب التي مقرها في جنيف أن التهم الموجهة ضد السيد القلال تقدم بها لاجئ تونسي مقيم في جنيف يدعى عبد الناصر نايت ليمان الذي تعرض للتعذيب في ربيع عام 1992 . وقد انضم له عدد من ضحايا التعذيب المقيمين في فرنسا وألمانيا وسويسرا في شكوى تقدم بها المحامي فرانسوا مومبري امام القضاء في جنيف في الرابع عشر فبراير الحالي على أمل فتح تحقيق في التهم الموجهة ضد السيد القلال .
وجدير بالذكر أن الدول الموقعة على معاهدة مناهضة التعذيب ملزمة بمتابعة الأشخاص المتهمين بالتورط في ممارسة التعذيب أثناء تواجدهم فوق ترابها .

لكن محاولة ضحايا التعذيب في تونس لم يكتب لها أن تحقق مبتغاها بسبب مغادرة السيد القلال التراب السويسري في الخامس عشر فبراير عائدا إلى تونس . وهو ما أكده لنا النائب العام لدويلة جنيف السيد بيرنار بيرتوسا بحيث يرى ” أن فشل الشكوى يعود لكون الشخصية المتهمة غادرت التراب السويسري ” . ويرى المدعي العام المعروف بنشاطه في محاربة الاجرام المنظم ومطاردة الشخصيات الهامة المتهمة بالتورط في تجاوزات معينة أنها المرة الأولى حسب علمه التي تتم فيها محاولة ضد شخصية عربية .
وكان وزير الداخلية التونسي السابق السيد عبد الله القلال وحسب مصادر إعلامية قد نقل بصورة استعجالية إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية في القلب في مستشفى ” لابيتيي سالبيتريير” في باريس . وتصفه نشرية ” مغرب كونفيدونيسال ” المتخصصة في قضايا المغرب العربي ” بأنه مقرب من زوجة رئيس الجمهورية السيدة ليلى بن علي وصديق الدرب بالنسبة للرئيس بن علي أثناء الانقلاب الطبي ضد بورقيبة ، وتعتبره صمام الآمان بالنسبة للنظام وهو ما جعله يركز حول شخصه غضب المعارضة ” .

وكان عزل السيد عبد الله القلال من منصب وزير الداخلية في الثالث والعشرين يناير الماضي قد شكل حسب تقديرات المراقبين وأعضاء المعارضة التونسية أكبر مفاجأة في التعديل الحكومي الذي نصب مكانه السيد عبد الله الكعبي الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحكومة .
وترى جريدة لوموند الفرنسية استنادا لمصادر متعددة من المعارضة التونسية أن التعديل الوزاري الذي عصف بالسيد عبد الله القلال وكان السبب في الصدمة التي يعاني منها يهدف إلى تحسين صورة النظام التونسي قبيل موعيدن هامين : أولا بداية مناقشة الاتحاد الأوربي لموضوع الشراكة مع تونس في شهر مارس القادم ، والموعد الثاني يتمثل في دورة حقوق الإنسان التي من المحتمل أن تتطرق للوضع التونسي بداية من التاسع عشر مارس القادم .

محمد شريف = جنيف