وضـعٌ حـرج .. لكنه تحت السيطرة

يبلغ معدل فترة الاعتقال في السجون السويسرية في الوقت الحاضر أربعة أسابيع Keystone

حطم عدد السجناء في سويسرا في سبتمبر الماضي الرقم القياسي الوطني بعد أن تجاوز لأول مرة حاجز ستة آلاف، اكثر من سبعين في المائة (70%) منهم أجانب.

ورغم اكتظاظ المؤسسات السجنية، فإن السلطات لا تتحدث بعد عن أزمة، كما أنها لا تنفذ حاليا أي مشروع لبناء سجون في الخارج، حسب تصريحات رسمية لسويس انفو.

بعد أن تراجع عدد السجناء في سويسرا عام 2002 إلى أقل من 5000 شخصا، قفز بنسبة 15% في عام 2004 (5983) قبل أن يصل إلى 6111 في العام الموالي. وكانت الكنفدرالية تتوفر 6540 مكان اعتقال في عام 2005.

وبلغ معدل شَغل المؤسسات والمصالح السجنية السالبة للحرية 93% في 7 سبتمبر الماضي، حيث امتلأت أربعين مؤسسة على آخرها، بل حتى أن تسعة منها تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

هذه المعطيات وردت في بيان أصدره المكتب الفدرالي للإحصاء يوم 20 فبراير الماضي أعلن فيه عن نتائج الإحصاء الذي قام به يوم 7 سبتمبر 2005 في 122 مؤسسة سجنية لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

وكشف هذا الإحصاء أن الأجانب مازالوا يمثلون الأغلبية في السجون السويسرية إذ بلغت نسبتهم 71% (من بينهم 6% في انتظار قرار الترحيل أو الطرد)، 64,3% منهم يتجاوز سن 25 عاما.

ولئن لم يشتمل الإحصاء على جنسيات المعتقلين الأجانب، فإن المعطيات الوطنية الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء عام 2004 تعطي فكرة عن أصل المحبوسين (فقط من الذين صدر حكم في حقهم، والذين بلغ عددهم (3515).

ويتصدر القائمة أبناء يوغوسلافيا السابقة (337) وصربيا وجمهورية الجبل الأسود (104) وكوسوفو (25) وألبانيا (184).

أما بالنسبة للدول العربية فبلغ عدد رعاياها المحبوسين 215 سجينا. وتأتي الجزائر أولا (99)، ثم لبنان (33)، وتونس (20)، والمغرب (18)، والعراق (16)، والسودان (13)، وفلسطين (10)، وليبيا (3)، ومصر (2)، وسوريا (1).

ولتسليط الضوء على ظاهرة ارتفاع نسبة الأجانب في السجون السويسرية وتأثيرها المحتمل على سياسات تطبيق العقوبات واللجوء، اتصلت سويس انفو في بداية الشهر الجاري بالسيد فالكو غالي، رئيس قسم الإعلام في المكتب الفدرالي للعدل:

سويس انفو: في عام 2005، تجاوز عدد المساجين للمرة الأولى في سويسرا حاجز 6000 شخصا. هل يرتبط هذا الارتفاع بتشديد القانون حول اللجوء واعتماد إجراءات تقييدية في هذا المجال؟

فالكو غالي: 6% فقط من المعتقلين في السجون السويسرية محتجزون في انتظار قرار الترحيل أو الطرد. ونظرا لضعف هذه النسبة، فلا يمكن تفسير ارتفاع أعداد القابعين في المؤسسات والمصالح السجنية السالبة للحرية بتشديد القانون حول اللجوء واعتماد الإجراءات التقييدية – وأذكر أنه لا يُؤمر بالاعتقال في انتظار الترحيل إلا نتيجة لوُجوبية الترحيل المفروضة على سويسرا باعتبارها طرفا مُوقعا على المعاهدة الأوروبية للترحيل واتفاقيات أخرى. وأشير إلى أن الإحصائيات لا تفرق، مع الأسف، بين الفئة التي تنتظر الترحيل والأخرى التي تنتظر الطرد.

وينجم ارتفاع نسبة امتلاء السجون أساسا عن عاملين: من جهة، ظل عدد الوافدين مُستقرا، ومن جهة ثانية، ارتفع عدد أيام الإقامة في المؤسسات السجنية، خاصة بعدما تقلصت إلى حد كبير عمليات إطلاق السراح الشرطي للمساجين.

سويس انفو: هل يمكن النظر إلى ارتفاع نسبة السجناء في سويسرا كأزمة عابرة أو كظاهرة دائمة؟

فالكو غالي: منذ عام 2002، سجلت المؤسسات والمصالح السجنية السالبة للحرية ارتفاعا كبيرا لعدد المحبوسين. إن الوضع حرجٌ اليوم، لكن الحالة ليست ملحة. لقد تم إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام الأخيرة. وستساهم العمليات الجارية أو المرتقبة لتوسيع العديد من المؤسسات إلى تخفيف الوضع.

سويس انفو: يمثل الأجانب أكثر من 70% من مجموع السجناء في سويسرا. هل مازالت فكرة بناء سجون في الخارج قائمة؟ وما هي المشاريع الجارية في هذا الصدد؟

فالكو غالي: بالمصادقة على البروتوكول الإضافي لمعاهدة المجلس الأوروبي حول نقل الأشخاص الذين صدر حكم في حقهم، قامت الحكومة السويسرية بالخطوة الضرورية كي يتمكن الأشخاص المدانون من قضاء عقوبة السجن في بلدهم الأصلي، ولئن كان ذلك يخالف إرادتهم. وتعمل الحكومة السويسرية بنشاط من أجل مصادقة دول أخرى على البروتوكول. في المقابل، لا تُنفذ سويسرا حاليا مشاريع مخصصة لبناء مؤسسات سجنية في الخارج.

سويس انفو: هل توجد اتفاقيات أو مشاريع اتفاقيات مع دول عربية لترحيل رعاياها المُدانين لقضاء عقوبة السجن في بلدانهم؟

فالكو غالي: إن إمكانية الانضمام إلى معاهدة المجلس الأوروبي حول نقل الأشخاص المدانين وإلى البروتوكول الإضافي هي متاحة أيضا للدول غير الأوروبية. ولحد الآن لم تصادق أي دولة عربية على هذه الاتفاقيات.

سويس انفو – إصلاح بخات

معطيات أساسية

قام مكتب الإحصاء الفدرالي يوم 7 سبتمبر 2005 بإحصاء السجناء في 122 مؤسسة لتطبيق العقوبات السالبة للحرية.
كشف الإحصاء أن عدد السجناء ارتفع من 5000 عام 2002 إلى 6111 في عام 2005.
نسبة الأجانب 71% (من بينهم 6% في انتظار قرار الترحيل أو الطرد).
ظلت نسبة النساء مستقرة في 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ارتفع معدل السجناء مقارنة مع عدد السكان بـ12% منذ عام 2003.
يوجد في سويسرا 83 معتقلا لكل 100 ألف ساكن، وهي نسبة أقل من المعدل الأوروبي: 97.

باختصار

وفقا للمادة 48 من الدستور الفدرالي، يمكن للكانتونات السويسرية ابرام معاهدات بينها وإنشاء مؤسسات سجنة مشتركة في مجالات اختصاصاتها.
وهو الشأن بالنسبة لتنفيذ العقوبات الموزعة في ثلاث اتفاقيات جهوية بين سويسرا الشرقية ووسط سويسرا وسويسرا الروماندية (المتحدثة بالفرنسية) وكانتون تيشينو (المتحدث بالإيطالية).
تتوفر سويسرا على 9 مؤسسات سجنية مُغلقة و10 مؤسسات نصف مفتوحة (أي أنها تسمح للسجين بالخروج للعمل في اليوم شرط عودته للمبيت في السجن في نهاية اليوم).