وكالات الانباء تريد فرض بدل مالي على عمالقة الانترنت لقاء الأخبار التي تجنى منها المليارات

تسع وكالات أنباء اوروبية بينها فرانس برس تدعو إلى فرض بدل مالي على شركات الانترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخباري afp_tickers

دعت تسع وكالات أنباء اوروبية بينها فرانس برس الاربعاء إلى فرض بدل مالي على شركات الانترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخباري الذي تجني منه أرباحا طائلة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي تشريعا يفرض على فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالي مقابل ملايين المقالات الصحافية التي تستخدمها أو تنشر روابط لها.

وقالت الوكالات في بيان نشر بالفرنسية في صحيفة “لوموند” ان “فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة اعلامية في العالم (…) ولكن لا فيسبوك ولا غوغل لديهما قاعة أخبار. ليس لديهما صحافيون في سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب في زيمبابوي يغطي رحيل موغابي ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التي يرسلها المراسلون على الأرض”.

وقالت وكالات الانباء إن “الحصول على الاخبار مجانا يفترض أن يكون من انجازات الانترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم. ففي نهاية الأمر، فإن إيصال الانباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال”.

وأضاف البيان ان “الأخبار هي السبب الثاني، بعد التواصل مع العائلة والاصدقاء، الذي يجعل الناس يستخدمون فيسبوك التي ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار (8,5 مليارات يورو) السنة الماضية”.

مع هذا فإن عمالقة الانترنت هي التي تجني الأرباح من “عمل الآخرين” من خلال جني ما بين 60 الى 70% من مداخيل الإعلانات، علما ان أرباح غوغل تزداد بمعدل 20 في المئة كل سنة.

وفي هذه الاثناء تراجعت ايرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام 9% في فرنسا وحدها السنة الماضية “في ما يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام.

– ركائز الديموقراطية في خطر –

وقالت الوكالات ان “سنوات مرت (دون فعل شيء) وبات جمع الأخبار الحرة والموثوقة مهدداً اليوم لأن وسائل الإعلام لن تتمكن بعد الآن من تحمل تكاليفه. إن مصادر الأخبار المتنوعة والموثوقة التي تشكل عماد الديموقراطية، معرضة لخطر الانهيار”.

وقالت ان مساعي وسائل الاعلام في فرنسا والمانيا واسبانيا لارغام عمالقة الانترنت على دفع بدل مادي لم تنجح سوى في الحصول منها على “بعض الفتات”، مقترحة تصحيح بعض من انعدام التوازن عبر حصولها من الاتحاد الأوروبي هي ووسائل إعلامية أخرى، على “حقوق تأليف ذات صلة” عن عملها.

ولكن بعض اعضاء البرلمانات الأوروبية اعربوا عن قلقهم من ان يؤدي التشريع المقترح إلى تهديد حرية حصول مستخدمي الانترنت على الاخبار.

وعلى ذلك ردت وكالات الانباء بالقول ان “مستخدمي الانترنت لن يتأثروا وإنما فقط اولئك الذين يجنون حصة غير متكافئة من عائدات الإعلانات عليهم أن يتقاسموا قسما جيدا منها مع أولئك الذين يقومون فعلياً بانتاج الاخبار” التي تُجنى بفضلها الأموال.

ووقعت على الالتماس وكالة الأنباء الفرنسية (اف ب) ووكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) وجمعية الصحافية البريطانية (ب ب ا) ووكالات الأنباء الاسبانية (ا ف ي) والإيطالية (انسا) والسويدية “ت ت” والبلجيكية “بلجا” والنمساوية “ا ب ا” والهولندية “ا ن بي”.