آفاق مشجعة للإستثمارات السويسرية في السعودية

وزير الإقتصاد جوزيف دايس لدى التوقيع على اتفاقية حماية الإستثمار بين سويسرا والسعودية مع السيد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للإستثمار في المملكة (الرياض - 1 أبريل 2006) swissinfo.ch

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض مساء الفاتح من ابريل فعاليات اول مجلس مشترك للأعمال بين سويسرا والمملكة، وذلك لتوسيع دائرة التعاون الإقتصادي بين البلدين ليضم قطاعات جديدة.

كما وقع وزير الإقتصاد السويسري اتفاقا لحماية الإستثمارات بين الجانبين، هو الأول من نوعه الذي توقعه المملكة مع دولة أجنبية.

حفلت زيارة وزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس إلى المملكة العربية السعودية بأنشطة وفعاليات متعددة، يمكن القول أنها ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ففي مساء الفاتح من أبريل وقعت جمعية رجال الأعمال السويسريين في السعودية مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك للأعمال بين الطرفين، هو أول مجلس من نوعه بين سويسرا ودولة خليجية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين المؤسسات ذات الاهتمام المشترك في البلدين لتبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات على الجانبين.

وقد وقع عن الجانب السويسري السيد بيتر شتالين رئيس وفد رجال الأعمال المرافق للسيد دايس، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي، نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم يماني.

وتحدث الوزير السعودي عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسويسرا، ورأى بأن هناك سبل كثيرة للتعاون من مجالات مختلفة، سواء في المجال التبادل التجاري أو التصنيع وتبادل الخبرات.

من ناحيته أعرب السيد دايس على أن تطور حركة الصادرات والواردات بين البلدين، يسير بوتيرة جيدة منذ سنوات، ويدعو للتفاؤل، لأن المملكة تشكل (مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران) أهم شركاء للكنفدرالية في المنطقة في مجالات متعددة.

أما رئيس الوفد السويسري فقد أعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية جديدة لمزيد من التقارب بين رجال الأعمال والشركات من البلدين، لاسيما وأن الحضور الإقتصادي والصناعي السويسري في المملكة ليس جديدا ويتمتع بسمعة طيبة فيها.

فرص كثيرة للاقتصاد السويسري

تدشين هذا المجلس كان المحطة الأخيرة في يوم حافل لوزير الاقتصاد السويسري والوفد المرافق له، رغم المطر الغزير الذي شهدته الرياض بشكل غير مسبوق في هذا الوقت من العام.

وكانت جولة الوفد السويسري قد بدأت بلقاء مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، الذي وصف العلاقات الاقتصادية مع سويسرا بالجيدة، كما رأي أن محادثاته مع وزير الاقتصاد السويسري ووفد رجال الأعمال المرافق بناءة ومشجعة.

وأضاف العساف في تصريحات لسويس انفو بأن المملكة مهتمة بتعزيز التعاون مع سويسرا في مجال تصدير مشتقات النفط والمنتجات المتعلقة بها، كما أشار إلى التعاون في مجال العمل المصرفي والتأمينات، وأن المملكة ترحب منذ وقت طويل بالشركات السويسرية.

من ناحيته وصف وزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس أجواء المباحثات بالإيجابية، لاسيما وأن الجانب السعودي يبدو متحمسا للتعاون مع القطاعين الإقتصادي والمالي في الكنفدرالية.

لكن اللقاء الأكثر حيوية (إن صح التعبير) كان في هيئة الاستثمار، التي عرضت المشاريع المختلفة التي تقوم بها المملكة حاليا وكلها على نظام المجمعات المتكاملة، سواء للخدمات والأعمال التجارية أو التصنيع أو السكن، فيما يوصف بأنها ستكون أكبر مجموعات على مستوى العالم بأسره، وليس في المنطقة وحسب.

وقد أبرمت سويسرا مع المملكة العربية السعودية اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات المتبادلة، وبذلك أصبحت الكنفدرالية أول دولة أجنبية تقوم المملكة بتوقيع مثل هذا التعاقد معها. وقد وقع على الإتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للإستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد جوزيف دايس عن سويسرا.

حماية الإستثمارات

وقد تحدث الدباغ بلغة الأرقام، قائلا بأن حجم المشروعات التي يشارك فيها السويسريون تصل إلى ملياري ريال سعودي، منها شركة الخليج للأنابيب غير الملحومة، والشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية، وشركة الصناعات الحديثة وشركة التأمين الوطنية السعودية وشركة المنتجات الحديثة.

وأكد الدباغ على أن الصادرات السعودية غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 12 ضعفا خلال عام واحد، إذ بلغت 1.4 مليار ريال في عام 2004 ، بعد أن كانت 119 مليون ريال فقط.

وقال الدباغ لسويس أنفو بأن المجالات التي يمكن للاقتصاد السويسري أن يستثمر فيها متعددة، تبدأ من قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والمنتجات الصيدلانية، مرورا بمشروعات نقل الطاقة وتطويرها لاسيما في مجال الكهرباء والغاز، وليس آخرها قطاع الخدمات مثل المؤسسات المالية والاستشارات التقنية

الوزير دايس قال لسويس انفو، بأن هذه الاتفاقية تنسجم مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارية العالمية، حيث تعطي ضمانات كافية لأصحاب رؤوس الأموال والشركات بالاستثمار في هذا السوق الواعد باطمئنان، مع الإستفادة المتبادلة من الطرفين.

كما أكد دايس على أن الإصلاحات الإقتصادية في السعودية وتحرير القطاعات التجارية المختلفة في المملكة خطوة إيجابية للإنطلاق نحو آفاق واسعة تتناسب مع طموحات المملكة، وقال بأنه يعتقد بأن الشركات الصغرى والمتوسطة يمكنها أن تساهم في المشروعات المتعلقة بالطاقة والإنشاءات والخدمات، وقد أثبتت حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها حضور جيد في الدول العربية بصفة عامة.

وقد أعرب الجانب السعودي عن ثقته في أداء الشركات السويسرية، وكان تركيزه منصبا على تحفيز مجال تصنيع الأدوية والمركبات الصيدلانية والمستحضرات الكيماوية المتعلقة بها والتقنية الدقيقة، للدخول إلى أسواق المملكة، ومن المحتمل أن يكون هذا الإهتمام المتبادل نواة حركة دؤوبة بين الطرفين، فالسويسريون يؤمنون بمبدأ “اطرق الحديد وهو ساخن”، والسعوديون يقولون “أهلا بك إذ كنت على قدر المسؤولية”.

سويس انفو – تامر أبو العينين – الرياض