أسئلة المستقبل في تونس

وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم أثناء مداخلته أمام قيادات الحزب الحاكم في العاصمة تونس يوم 12 يناير 2007 (المصدر: أ ف ب)

أخيرا، كشفت الحكومة التونسية، من خلال وزير الداخلية والتنمية المحلية، عن بعض المعلومات الخاصة بطبيعة المجموعة المسلحة التي شغلت الرأي العام وكل الأطراف والجهات المهتمة بتونس.

وقد أكد السيد رفيق بالحاج قاسم في كلمة ألقاها أمام كوادر الحزب الحاكم أنهم عناصر وصفهم بـ “السلفيين الإرهابيين”، وأنهم كانوا بصدد التخطيط لمهاجمة سفارات أجنبية ودبلوماسيين مقيمين بتونس.

ما هي دلالات هذه التصريحات الأولى من نوعها التي تصدر عن جهة رسمية عُـليا حول هذه القضية، وما هي نقاط الغموض التي لم يقع تسليط الضوء عليها؟

أول ما يُـلفت الانتباه، الصيغة التي تم اختيارها للكشف عن تفاصيل المواجهة مع المجموعة المسلحة. فبعد أن كانت النية تتّـجه نحو عقد مؤتمر صحفي مع مسؤول أمني رفيع المستوى، مال الرأي نحو الإعلان عن ذلك أمام ندوة إطارات (كوادر) حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم، التي حضرها وزراء الحكومة والولاة (المحافظون) وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين من التجمعيين.

وقد أضفى ذلك بُـعدا سياسيا عاليا على الحدث، نظرا لما اكتنفه من تحسيس ضمني بخطورة المسألة، وضرورة تجنيد أنصار الحزب الحاكم والتفافهم حول النظام وحول الرئيس بن علي.

وعادة ما يلجأ الحزب الحاكم في تونس إلى مثل هذه التعبئة في المنعرجات الخطيرة، وعند حصول أحداث ضخمة من شأنها أن تُـهدّد أمن البلاد واستقرار السلطة، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة حملة سياسية واسعة النطاق، هدفها تقوية الحزام الجماهيري لنظام الحكم وتحويل “النصر الأمني إلى نصر سياسي”.

غياب التفاصيل الدقيقة

في مقابل ذلك، غابت لأول مرة التفاصيل الدقيقة لما جرى، التي كانت عادة تكون مصحوبة بالصور والوثائق والاعترافات التلفزيونية لبعض المتهمين، وهو ما أبقى الصحفيين على ظمئهم، حيث بقيت في جُـعبتهم العشرات من الأسئلة وحُـرموا من الاحتكاك المباشر بالمسؤولين الأمنيين ومحاولة استدراجهم للكشف عن مزيد المعلومات وخلفيات هذا الملف الخطير.

باستعراض المعلومات التي كشف عنها وزير الداخلية، يمكن التوقف عند بعضها لمحاولة تفكيك دلالاتها.

– حسب الرواية الرسمية، فإن المجموعة المسلحة تتشكّـل من تونسيين، باستثناء شاب يحمل الجنسية الموريتانية كان من بين القتلى، وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه، من أن شوطا هاما قد قطع في اتجاه التأسيس لتنظيم سِـري سلفي يتبنّـى العنف المسلح، ولا يُـعرف إلى حد الآن، هل أن المجموعة قد اكتسبت طابعا هرميا أم أنها انتهجت صيغة الحلقات العنقودية المنفصلة عن بعضها.

لكن من المؤكّـد أن هذا التنظيم، الذي يُـفترض أن يكون له اسم أو يافطة، يملك علاقات ممتدة خارج تونس، سمحت له باكتساب الخِـبرة في التدريب على السلاح ووضع الخطط اللوجيستية، وما يحتاج إلى التدقيق، هو معرفة ما إذا كانت صلته بالخارج، وتحديدا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، هي صلة تبعية تنظيمية وسياسية أم أنها تقف عند حدود الالتقاء في الأهداف والرؤية الأيديولوجية وتبادل الخدمات والمعلومات، وذلك في إطار خطة إقليمية متكاملة ومدعومة من قِـبل تنظم القاعدة.

– أكد المسؤول التونسي على أن الأجهزة الأمنية كانت على عِـلم بنشاط المجموعة، وقامت برصْـد سِـتة أفراد منهم منذ تسللهم عبر الحدود الجزائرية، وأن هذه الأجهزة “فضلت متابعة تحرّكاتهم قبل الدخول مع المجموعة في مواجهة مسلحة وإلقاء القبض على بعض أفرادها، وذلك لمعرفة بقية عناصرها المُـقيمة في تونس وتحديد مخططاتها”، وأضاف بأن هؤلاء “معروفون أيضا لدى المصالح الأمنية، وهم بدورهم محل متابعة”.

جاء هذا التأكيد على دقة الأجهزة الأمنية وإحاطتها بكل خيوط القضية، بعد الانتقادات التي وجهّـها البعض خلال الأسابيع الأخيرة لمصالح وزارة الداخلية، وكذلك التساؤلات والحيرة التي هيمنت على ردود فعل المواطنين والطبقة السياسية، كما كثُـر الحديث في الأوساط السياسية عن الدور الذي قام به العسكريون، سواء على صعيد استشارة أهل الخبرة أم على الصعيد الميداني، هذا الدور الذي اعتبره البعض بأنه كان حاسما وجوهريا في تطويق المجموعة والقضاء عليها.

فتونس معروفة على الصعيدين، العربي والدولي، بقدراتها الأمنية الفائقة، لهذا تساءلت هذه الأطراف: كيف أمكن لهذه المجموعة أن تنمو وتتدرب وتتسلح وتربط علاقات إقليمية، وأن تُـراوغ بكل أجهزة الرّصد السياسية والأمنية والاجتماعية، وتبلغ هذه الدرجة من التنظيم والتماسك والقوة؟

وبناء عليه، اعتبر أحد السياسيين أنه من الطبيعي والمنتظر أن يرد وزير الداخلية على “حملة التشكيك” في قدرات الأجهزة الأمنية، والتي بلغت حد ترويج توقعات عن احتمال حدوث تغييرات قد تشمل قيادات أمنية بارزة.

– اكتفى وزير الداخلية في كلمته بالإشارة إلى أن المجموعة كانت بحوزتها “أسلحة وكمية من المتفجرات محلية الصنع”، لكنه لم يتعرض إلى نوعية هذه الأسلحة، التي أثبتت الشهادات بأنها كانت متطورة، كما أنه لم يُـشر بالخصوص إلى مصدرها، وهي النقطة التي حيرت الجميع ووفرت فرصة لوضع احتمالات شتى، بلغت أحيانا درجة الخيال والافتراضات المستبعدة. فهناك فارق كبير بين أن يكون السلاح قد تم تهريبه من خارج البلاد رغم الدلالات الخطيرة لذلك وبين أن يكون قد سرق من الثكنات؟

– بالنسبة لأهداف المجموعة، فقد تم حصرها في التخطيط للاعتداء على عدد من السفارات الأجنبية وبعض الدبلوماسيين. ويبدو، حسب بعض المصادر، أن المقصود بذلك، وبدرجة أساسية، سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وبناء على هذه المعلومة، فإن المجموعة من وجهة النظر الرسمية، لم تكن تنوي الاعتداء على مسؤولين تونسيين أو مقرات لوزارات أساسية ومؤسسات سياحية وتجارية، حسبما راج في بداية المواجهات. فهل هذا يعني أن المجموعة كانت أشبه بكومندوس تم تدريبه وإعداده لاستهداف المصالح الأمريكية والغربية في تونس؟ وهل المقصود بذلك أن التنظيم الذي تم اكتشافه لم يكن رد فعل على سوء إدارة الملف الديني، ولا هو نتاج وضع ثقافي واجتماعي ملغوم، كما أنه ليس إفراز لحالة الاحتقان السياسي الداخلي، الذي ألحت على إبرازه أطراف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وتحاليل صحفية محلية وأجنبية، وإنما دوافعه مرتبطة بسياسات الدول الغربية في المنطقة؟

استياء الأوساط الرسمية

إن تحديد الدوافع، عنصر أساسي في فهم ما حدث وكشف جذوره، مع العلم أن الأوساط الرسمية قد استاءت من الطريقة التي غطّـت بها وسائل الإعلام الأوروبية وغيرها الأحداث الأخيرة، خاصة عندما ربطت بين الاشتباكات وبين تذمّـر الأوساط الديمقراطية المحلية، مما تعتبره نقصا فادحا في الحريات أو “هيمنة واسعة للسلطة والحزب الحاكم على المجتمع”، بل ذهب بعض الخبراء إلى اعتبار أن تونس أصبحت تشكِّـل بؤرة خطرة، من بينهم الباحث الفرنسي في شؤون الحركات الإسلامية أوليفيي روي، الذي اعتبر في معرض حديثه عن الإرهاب في دول المغرب العربي أن “المجهول هو تونس”، وعلل رأيه بالقول أنه ” في تونس، من الواضح أن الحكومة تمكّـنت من إحداث فراغ سياسي، وهو ما ليس متحقِّـقا في الجزائر أو المغرب… هناك قدر كبير من الاستياء، حتى بين الطبقات الوسطى العِـلمانية، لذلك، أعتقد أن الطريق ممهَّـد الآن بشكل أفضل للحركات المتشدِّدة في تونس بالرغم من ذلك”، على حد قوله.

كما نقلت وكالة رويترز أيضا عن مسؤول أمريكي، وصفته بالمُـطَّـلع على المنطقة قوله “نحن قلقون، هذه الموجة الأخيرة من الاضطرابات في تونس، تمثل جرس إنذار نوعا ما.. دعونا لا ننسى تونس”.

وقد تجلى الاستياء الرسمي التونسي من مثل هذه التعاليق في إشارتين وردتا على لسان مسؤولين رفيعي المستوى خلال الاجتماع المذكور أعلاه، حيث قال نائب رئيس التجمّـع الدستوري الديمقراطي السيد حامد القروي في كلمته “ندعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومصلحتنا تقتضي دوام هذا التعامل، ولكن نتمسَّـك بسيادتنا وباستقلالنا”، وفي ذلك رفض ضِـمني للانتقادات التي وجّـهها الأوروبيون لسياسة النظام، فيما يتعلق بمسألة الحريات وحقوق الإنسان.

أما وزير الخارجية السيد عبد الوهاب عبد الله، فقد أكّـد من جهته على أن تونس “كانت سبّـاقة للتحذير من مخاطر الإرهاب ومن مخاطر الجماعات الإرهابية، التي وجدت دعما من وسائل الإعلام لنشر أطروحاتها وأفكارها، كما استغلت هذه الجماعات الحيِّـز الذي تُـتيحه بعض الدول وحالات الإنفلات الأمني”، وهذا يعني أن أوروبا، وبالأخص أمريكا، هما المسؤولتان على تغذية الجماعات الإرهابية، وذلك من خلال احتضان أعضائها ومنحهم اللجوء السياسي والتسهيلات الإعلامية أو بتحطيم دولة مثل العراق، مما خلق حالة من الفوضى و”الانفلات الأمني”.

رغم أن وزير الداخلية قد اعتبر أن ملف هذه المجموعة قد أغلق، فإنه ميدانيا، لا تزال بعض المناطق تعيش حالة تفتيش واسعة، وذلك تحسُّـبا لأية احتمالات، كما أن نسبة الإيقافات في صفوف الشباب المتديِّـن، الذي تبدو عليه مَـسحة سلفية، في تصاعد مثير لقلق الأوساط الحقوقية.

تنسيق أمني مع الجوار

من جهة أخرى، كشف المسؤول التونسي عن وجود تنسيق أمني بين تونس وعدد من الأطراف وصفها بـ “الشقيقة والصديقة”، وهي إشارة إلى أن المواجهة مُـستقبلا مع مثل هذه المجموعات، سيصبح إقليميا ودوليا، بعد أن قرّرت هي بدورها أن تحوِّل منطقة المغرب العربي إلى ساحة عمليات مفتوحة.

يمكن القول بأن صورة ما حدث، قد أصبحت أكثر وضوحا الآن، لكن الغموض لا يزال كثيفا حول ما بعد هذه الأحداث، وبما أن الأحداث الأخيرة قد كشفت مرة أخرى بأن الرئيس بن علي لا يزال الرجل القوي والضامن الرئيسي لاستقرار الحكم والدولة، فإن الأنظار متّـجهة إليه للحسم في الكثير من الملفات المعلقة منذ سنوات، واتخاذ القرارات التي قد يُـعلن عنها في المرحلة القادمة، وهي قرارات قد تشمل تغييرات في أشخاص وهياكل حساسة، أمنية وسياسية.

فالسلطة وجدت نفسها منذ نهاية التسعينات في حالة دفاع متواصل تخشى تغيير طرق إدارتها للحياة العامة وتتصدى بتوتر – غير مبرر في الغالب – لكل صغيرة أو كبيرة تخرج عن نطاق “المسموح به”، وليس معروفا إن كانت المداخلات، التي ألقاها عدد من المسؤولين في اجتماع الحزب الحاكم، هي من مقتضيات العمل التعبوي أم أنها تشكِّـل فعلا سقف الخطاب السياسي الرسمي.

المؤكد، أن هذا الخطاب لا يستجيب – برأي الكثيرين – بالمرة لما تفرضه المرحلة التي دخلتها البلاد من مراجعات سياسية وثقافية وتربوية، أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

فهل ستقع “إعادة التفكير في نسق ومضمون الحياة السياسية”، على تعبير الصحفي والكاتب التونسي برهان بسيس أم أن الاستمرارية والثقة المفرطة في النفس ستحُـول مرة أخرى دون تهوئة المناخ السياسي؟

صلاح الدين الجورشي – تونس

المتشددون يمثلون اختبارا أمنيا لدول المغرب العربي

الجزائر (رويترز) – كانت موجة من عمليات المتشددين، بما في ذلك اشتباكات نادرة وقعت في تونس، اختبارا لجهود مكافحة الإرهاب في أنحاء منطقة شمال إفريقيا، وهي المنطقة التي تنظر لها القاعدة على أنها منصة إطلاق محتملة لشن هجمات جديدة على العواصم الأوروبية.

ومن المتوقع أن تكثف دول المغرب العربي التعاون الأمني بعد أعمال عنف في الجزائر وتونس واعتقالات في المغرب، مما أثار مخاوف من احتمال إنشاء ائتلاف من جماعات، يضم مقاتلين جدد حنكتهم المعارك في العراق وأفغانستان.

ويقول محللون ممن يتعقبون محاولات القاعدة لتقوية شبكتها في المغرب العربي وجاليات من هم من ذوي أصول شمال إفريقية في أوروبا، إن من أكثر التطورات جذبا للانتباه، معركتين بالأسلحة النارية خلال شهرين في تونس، التي عادة ما تتّـسم بالهدوء.

وقتل ما يصل إلى 14 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن داخل تونس وحولها في 23 ديسمبر الماضي ويوم 3 يناير الجاري في اختراق خطير للأمن في البلد المحكوم بقبضة قوية، والذي يعرفه أغلب الأوروبيون باعتباره مكانا هادئا لقضاء العطلات.

وقالت السلطات إن الاضطرابات شملت “مجرمين خطرين”، ولكن صحيفة الشروق الخاصة قالت إن المسلحين، وجميعهم من التونسيين، باستثناء شخص واحد موريتاني، من الإسلاميين الذين تسللوا إلى البلاد قادمين من الجزائر.

وقال المحلل المغربي محمد ظريف “ما حدث في تونس، سيدفع حكومات المنطقة إلى تكثيف التعاون”، مضيفا أن المتشددين في المنطقة يتعاونون معا في الوقت الحالي في إطار الفكر السلفي الذي تتبناه القاعدة.

ومضى يقول “قبل ذلك، كانت كل حكومة تعتقد أنها محصَّـنة من خطر السلفيين، وتركوا الجزائر تخوض معركتها وحدها مع الإسلاميين المتشددين”، في إشارة إلى الصراع بين الإسلاميين الجزائريين والقوات الأمنية، الذي بدأ عام 1992. وأردف قائلا “هذه المرة ربما يشكّـلوا جهات للتعاون الأمني لجعل تعاونهم… ضد السلفيين أكثر فاعلية”.

(المصدر: تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 12 يناير 2007)

دعـوة إلى الحفاظ على مكاسب تونس وتعزيز مقومات أمنها

بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، اشرف السيد حامد القروى، النائب الأول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي يوم الجمعة (12 يناير )2007 بدار التجمع (الحزب الحاكم) على أشغال الندوة الوطنية لإطارات التجمع بحضور السيد محمد الغنوشي، النائب الثاني لرئيس التجمع، الوزير الأول واعضاء الديوان السياسي.

وأكد السيد حامد القروي أن انعقاد الندوة في هذا الظرف مع بداية 2007، من شأنه أن يسهم في اطلاع الإطارات التجمعية على المستجدات المسجلة على الصعيدين، الداخلي والخارجي، وأضاف أن عام 2007 يعد عاما متميزا باعتباره اول عام لتنفيذ المخطط الحادى عشر للتنمية، والسنة الأخيرة في إرساء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والشروع في مفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة. وأبرز الأولوية المطلقة، التي يحظى بها قطاع التشغيل، لاسيما في البرنامج الرئاسي لتونس الغد.

وتطرق السيد حامد القروي إلى ما سجلته تونس من مكاسب ونجاحات في مختلف المجالات، بفضل النظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي، التي تعتمد تلازم البُـعدين، الاجتماعي والاقتصادي، والتي مكّـنت من إرساء السلم والاستقرار الاجتماعيين، وأكد أن هذه النجاحات ساهمت في تعزيز التفاف التونسيين والتونسيات حول الرئيس زين العابدين بن علي، وتعلقهم بسيادته لمواصلة المسيرة الإصلاحية الرائدة من خلال مناشدتهم له الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 .

وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي ستنعقد لاحقا في دورتها الأولى للسنة الحالية، وستتيح الفرصة لاتخاذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة تونس وعزّتها ومناعتها.

(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الرسمية بتاريخ 12 يناير2007)