“أغلقوه وأعلنوا الحقائق”

ماذا ينتظر هؤلاء المعتقلين في غوانتانامو بعد 5 سنوات من السجن ؟ (صورة تعود إلى 2 فبراير 2002 من خارج اسوار المعتقل) Keystone

جدد الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية مطلبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق معسكر غوانتانامو ، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاحه، ونصف عام على اعتبار جميع نزلائه سجناء حرب، وفقا لاتفاقيات جنيف.

وقد وضعت المنظمة شعار “أغلقوا غوانتانامو وأوضحوا الحقائق”، كعنوان لرسالتها التي توجهت بها إلى الإدارة الأمريكية والرأي العام.

قال دانيال بولومي السكرتير العام للفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، إن معتقل غوانتانامو هو رمز لعدم احترام أساسيات حقوق الإنسان، حيث يتم اعتقال الناس بدون أسباب واضحة وليس لهم الحق في إجراءات قانونية سليمة قبل محاكمة عادلة.

ويعتقد بولومي أن غوانتانامو ليس حالة وحيدة، بل “ربما هي قمة جبل الجليد، في منظومة مظلمة لا حصر لها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من معاملة بشعة وغير إنسانية في المعتقلات التي تديرها الولايات المتحدة”، مشيرا إلى الانتهاكات التي حدثت في سجني أبوغريب بالعراق وباغرام في أفغانستان، وطالب الحكومات بالتحلي بالمزيد من الشجاعة للمطالبة بتوضيحات لتلك الممارسات التي يصفها بغير المقبولة.

ويرى السكرتير العام للفرع السويسري للعفو الدولية، إن عدم إغلاق غوانتانامو إلى اليوم، لا يعني إخفاق المنظمات غير الحكومية على اختلاف توجهاتها في تحقيق نجاحات في مجال حقوق الإنسان، بل أنجزت بعض الخطوات الهامة، “إذ أصبح الحديث عن إغلاق غوانتانامو قريبا من أغلبية الرأي العام في مختلف دول العالم أكثر من ذي قبل، بعد جهود خبراء الأمم المتحدة في إماطة اللثام عن الكثير من الحقائق، وطالبو في فبراير 2006 بإغلاق المعتقل”.

“مقاتلون أعداء” وليسوا “سجناء حرب”

وكانت قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية قد استقبلت في 11 يناير 2002 حوالي 1000 ممن تصفهم واشنطن بالإسلاميين الخطرين في إطار ما أعلنته بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 من “الحرب على الإرهاب” التي انطلقت من باكستان وأفغانستان، ثم امتدت الاعتقالات إلى عدد كبير من الدول دون أسانيد قانونية تبرر احتجازهم.

ثم وقع الرئيس بوش مذكرة في فبراير 2002، بعدم التعامل مع أعضاء القاعدة أو حركة طالبان على أنهما سجناء حرب، بل وصفهم البيت الأبيض بأنهم مقاتلون أعداء، وبذلك تم رفض التعامل معهم وفقا للاتفاقيات الدولية، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، ثم تم إطلاق سراح عدد منهم، ليبقى اليوم 400 رهن الاعتقال، لا أحد يعلم على وجه التحديد ماذا سيحدث معهم وإذا ما كانوا سيحصلون على محاكمة عادلة أم لا.

صحيح أن حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اعترفت في يوليو 2006، بأن اتفاقيات جنيف تسري أيضا على معتقلي غوانتانامو (المقاتلين الأعداء) ولكن هذا جاء بعد أن أوضحت المحكمة الدستورية العليا الأمريكية عدم قانونية وضع نظام محاكمة خاص للمعتقلين.

لكن هذه التحسينات (إن صح القول) لا تسري على المعتقلين في السجون السرية التي تديرها الولايات المتحدة في أماكن مجهولة من العالم تحت إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، إذ تشير تقارير إعلامية إلى تعرض المعتقلين فيها للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وأنهم يتعرضون لظروف غير إنسانية بالمرة.

انتهاكات متواصلة

ويقول فانسنت لوسر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن حصول المعتقلين على حق الاستفادة من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف، هو تطور إيجابي في حد ذاته، لكن المثير هو حالة الغموض التي تحيط دائما بمصير ومستقبل هؤلاء المعتقلين، ويضيف “إنهم يعانون من عدم وضوح الموقف والحالة القانونية، رغم أن أغلبهم رهن الاعتقال منذ 5 سنوات، ونفس الوضعية تنطبق تماما على أوضاع 600 آخرين في سجن باغرام الأفغاني، ولا يجب نسيان أسر وعائلات هؤلاء المعتقلين، فهم يعانون أيضا من هذا الوضع غير المريح على الإطلاق.

ويؤكد لوسر على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية في هذا الصدد، “فالأمر لن يتم حله إلا إذا صدر حكم قضائي في حق هؤلاء”، حسب رأيه، وبالتالي سيتم التعرف على الجريمة التي ارتكبها كل واحد وسيتم توفير هيئة الدفاع عنهم، كما أن حقوقهم ستتبدل تماما لتخضع لمراقبة المنظمات الإنسانية الدولية.

وقد ظهرت في مطلع عام 2007 أدلة جديدة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المعتقل، بعد نشر تقرير أعده موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، قال أنه رصد ما لا يقل عن 26 حالة لسوء التعامل مع المعتقلين، فوفقا للتقرير فقد رأى موظفو مكتب التحقيق الفدرالي “كيف يتم تقييد المعتقلين من الأيدي والأقدام في وضع غير مريح على الأرض في غرف التحقيق ويتم تركهم بلا طعام أو شراب لمدد تصل إلى 18 ساعة أو يوم كامل أو أكثر.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

تعتقل الولايات المتحدة في قاعدتها العسكرية بغوانتانامو حوالي 400 شخص بتهمة الضلوع في الإرهاب أو المساهمة فيه، وطبقا لمصادر المنظمات غير الحكومية فهم ينحدرون من حوالي 35 دولة، وعلى الرغم من أن الصليب الأحمر الدولي يزور المعتقلين من حين على آخر إلا أن المسؤولين الحكوميين وفي المنظمات غير الإنسانية غير راضين عن الوضع الحرج الذي يعيشون فيه، لاسيما مع غياب الوضعية القانونية الصحيحة لهم.

دشن الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية حملة على موقعه على شبكة الإنترنت تحت شعار “غوانتانامو فضيحة حقوق الإنسان” لعرض الحقائق المتاحة لديه حول معتقل غوانتانامو ورصد آخر الأنباء والأخبار حوله والتقارير الصادرة عن جهات يعنيها هذا الأمر، كما يناشد الفرع الحكومة الفدرالية بالتعاون مع بقية الدول لممارسة الضغوط وصولا لاغلاق هذا المعتقل، الذي يشكل حسب رأيهم فضيحة في مجال حقوق الإنسان، أو تحسين وضعية المعتقلين من الناحية القانونية على أقل تقدير

غوانتانامو .. تواريخ وأحداث

11 يناير 2002 نقل أول دفعة من المعتقلين من أفغانستان إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية المقامة على جزء من الأراضي الكوبية.
15 يونيو 2005 طالبت سويسرا الولايات المتحدة بتطبيق بنود اتفاقية جنيف المعنية بحقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال.
16 فبراير 2006 طالب 5 من خبراء الأمم المتحدة الإدارة الأمريكية بإغلاق معتقل غوانتانامو على الفور.
12 يوليو 2006 اعترفت الحكومة الأمريكية بأن اتفاقيات جنيف تسري أيضا على “المقاتلين الأعداء”، وهو الوصف الذي تتلقه على المعتقلين في غوانتانامو.
3 يناير 2007 صدور تقرير عن مكتب التحقيقات الفدرالية FBI يقر بوجود ما لا يقل عن 26 حالة تم فيها الإساءة للمعتقلين .