أمريكا المتحفزة للسوق الليبية عجّـلت بإنهاء ملف التعويضات مع طرابلس

دافيد ولش، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يصافح أحمد الفيتوري، نائب وزير الخارجية الليبي بعد توقيع الإتفاق بشأن التعويضات المقررة لمواطني البلدين AFP

لم يجف حِـبر الاتفاق الذي توصّـلت إليه ليبيا والولايات المتحدة يوم 14 أغسطس الجاري، من أجل تسوية ملف التعويضات لضحايا الصراع بينهما، حتى طفا على السطح مُجدّدا التباعد التقليدي بين مواقفهما من القضايا الدولية.

ففيما دعمت واشنطن الرئيس الجورجي ميخائيل سكاشفيلي دعما مُـطلقا، أعلنت ليبيا أنها تقف إلى جانب روسيا “لأن جورجيا بادرت بالاعتداء على رعايا روس، ومن حق روسيا، بل من واجبها أن تدافع عن مواطنيها”.

ولم يُعلن عن هذا الموقف مسؤول عادي، وإنما النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي، سيف الإسلام الذي يُعتبر قريبا من الغرب ومرشحا لخلافة والده. واللافت للنظر أن حديثه عن جورجيا في التصريحات التي أدلى بها لصحيفة Kommrsant الروسية، كان حديثا يستهدف أمريكا بالاسم مُنتقِـدا انفرادها بزعامة العالم.

وفي قراءة نجل القذافي للصراع في القوقاز، أن “الرد الروسي على العدوان الجورجي، حمل في طياته دلالة حسنة، وهي أن أمريكا لم تعُـد القوة الأعظم الوحيدة، إذ عادت روسيا إلى العالم كدولة عظمى، أي أن العالم استعاد توازنه”، حسب قوله.

ومع أن هذا الكلام يشي برغبات مكبوتة، أكثر مما يعكس متغيرا حقيقيا في المعادلات الدولية، فإنه يدل على أن الاتفاق على غلق ملف التعويضات وتطبيع العلاقات الثنائية، لم يُؤدِّ إلى مُـراجعة مواقف كل جانب من الطرف المقابل، وإن كان يعكس تقاربا غير مسبوق بين طرابلس وواشنطن.

ومما يؤكِّـد اتساع الهوة، أن سيف الإسلام عبَّـر في التصريحات نفسها عن سعادته لاضطرار جورجيا لسحب قواتها من العراق، مُعتبرا أنه “لولا روسيا، لبقيت القوات الجورجية في العراق”، وهذا يعني أن سيف الإسلام لا يختلف في تحاليله ومواقفه “الثورية” عن هوغو شافيز أو راوول كاسترو أو إيفو مورالِـس، وبتعبير آخر، فإن ليبيا لا زالت تتحدّث مثل كوريا الشمالية (إحدى دول “محور الشر”)، وتمارس مثل عُمَـان (حليفة واشنطن التي زار سلطانها طرابلس منذ أيام).

تعويضات فلكية

وتضمّـن الاتفاق في شأن دفع التعويضات، الذي وقع عليه في طرابلس كل من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ويلش ومساعد وزير الخارجية الليبي أحمد الفيتوري، إقرارا ليبيا بالمسؤولية عن ثلاثة اعتداءات استهدفت رعايا أمريكيين في ثمانينات القرن الماضي والالتزام بدفع تعويضات ضخمة لأسرهم.

ويتعلق الاعتداء الأول بحادثة تفجير طائرة أمريكية فوق قرية “لوكربي” في اسكتلندا سنة 1988، ويقضي الاتفاق في هذا الشأن بدفع تعويضات تعادل 10 ملايين دولار لكل أسرة من أسر الضحايا الـ 270، أي ما مجموعه 2.7 بلايين دولار.

أما الاعتداء الثاني، فهو تفجير ملهى “لابيل” (La Belle)، الذي كان يتردد عليه جنود أمريكيون في برلين في سنة 1986، والذي أدّى إلى مقتل ثلاثة وجرح 260 عنصرا. ولم يُكشف عن حجم التعويضات الذي اتفق عليه الطرفان بشأن هذا الاعتداء، الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ريغن مُبرّرا لشن غارات على طرابلس وبنغازي، استهدفت بيت القذافي في ثكنة “العزيزية”.

ويتعلق الثالث، بإسقاط طائرة مدنية فرنسية في سماء النيجر سنة 1989، مما أدى إلى هلاك 170 مسافرا. وكانت ليبيا نفَـت مسؤوليتها عن الحادثة، لكنها قبلت في سنة 2004 بدفع مليون دولار لأسرة كل ضحية (ما مجموعه 170 مليون دولار)، أي بنسبة العُشر قياسا على ما قررته لأسر ضحايا لوكربي. وكان القضاء الأمريكي ألزم ليبيا في شهر يناير الماضي بدفع تعويضات حدّدها بأكثر من 6 بلايين دولار لأسر سبعة مواطنين أمريكيين كانوا على متن الطائرة، أي بحساب مليون دولار لكل مسافر تقريبا، وهو رقم خيالي يفوق ضعف ما تقرّر لأسر 270 ضحية في حادثة “لوكربي”.

وأفاد مصدر ليبي أن المِـحور الرئيسي في جولات المفاوضات الثلاث التي جرت في كل من بريطانيا والإمارات بين وفد أمريكي برئاسة ويلش وآخر ليبي قاده عبد العاطي العبيدي، المشرف على المفاوضات مع البلدان الغربية، كان الاتفاق على تقدير حجم التعويضات.

وحسب كلمة الفيتوري في حفل التوقيع على الاتفاق، كانت لدى الطرفين رغبة في إنهاء الموضوع وطي الملف نهائيا، لكن البيان المشترك المقتضب الذي وُزِّع خلال الحفل، أوحى بأن قسما من الملف لم يُحسم، إذ عبر الجانبان في البيان عن “ارتياحهما لإطلاق مسار من شأنه ضمان تعويضات عادلة لمواطنيهما”.

وتدل هذه الصيغة، رغم غموضها، على أن مواطنين ليبيين سيحصلون على تعويضات، من دون تحديد هوية المعنيين بها ولا آليات صرفها. فهل قبلت الولايات المتحدة دفع تعويضات للمسافرين على متن الطائرة المدنية الليبية، التي أسقطتها إسرائيل فوق سيناء في مطلع السبعينات، وكان على متنها وزير الخارجية الليبي آنذاك صالح مسعود بويصير؟ أم قبلت التعويض لأسر ضحايا الغارات الجوية على طرابلس وبنغازي في أبريل 1986، والذين يُقدر الليبيون عددهم بأكثر من أربعين ضحية، من بينهم ابنة القذافي بالتبني؟

ولا ننسى أن تلك الغارة ظلّـت محفورة في ذهن الزعيم الليبي على ما يبدو، حتى أنه يُصِـر على أن يدخل جميع الزوار الكِـبار البيت المقصوف في ثكنة “العزيزية”، بل إنه أقام مأدُبة غداء للرئيس الفرنسي ساركوزي خلال زيارته الأخيرة لليبيا وسط الجدران المنهارة لذلك البيت. وهل شمل الاتفاق التعويض لأسر الأطفال الليبيين، الذين حُقنوا بفيروس الايدز (السيدا) في مستشفى بنغازي في ضوء الاتفاق الذي توصل له الإتحاد الأوروبي والحكومة الليبية في يوليو 2007، والذي أدّى إلى إطلاق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، الذين اشتبهت ليبيا في وقوفهم وراء العملية؟ وتأكّـد هذا الغموض من خلال البيان المشترك المُبهم والمبتسر، الذي لم يُعط أي معلومات عن فحوى الاتفاق.

بيد أن الثابت، هو أن مذكرة التفاهم الأوروبية – الليبية لم تتضمّـن تحديدا لحجم التعويضات، لكنها ألزمت المفوضية الأوروبية بالسّـهر على قيام “صندوق بنغازي الدولي” بتحويلها إلى “صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية” الليبي.

وتردّد أن المفوضية تعهّـدت بجمع الأموال اللاّزمة من الدول الأوروبية ومن منظمات غير حكومية على أساس دفع مليون دولار لكل عائلة ليبية، أي ما مجموعه 598 مليون دينار ليبي (حوالي 461 مليون دولار).

وكانت مفوضة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي بنيتا فريرو فالدنر أفادت لدى توقيع الاتفاق، أن المفوضية الأوروبية أطلقت نداء لجمع “المساهمات الطوعية فقط” من الحكومات الأوروبية وغير الأوروبية والمنظمات غير الحكومية لجمع المبالغ اللازمة، ولم يُعرف إذا ما كانت “الحكومات غير الأوروبية” تشمل الولايات المتحدة أم لا، لكن الأكيد هو أن الاتفاق الأخير ضبط حجم التعويضات التي تعهّـدت بها ليبيا وآلية صرفها، وقد يكون ترك التعويضات التي يُفترض أن تُخصّـص للضحايا الليبيين في دائرة الغموض، وحتى إن التزم بها الأمريكيون والأوروبيون، فلا شيء يضمن ألا تتبخّـر في الطريق.

وبالرجوع إلى الدور الأمريكي في تسوية أزمة الممرضات، تتجلى الأهمية التي تُـوليها واشنطن للمسألة، إذ أكّـدت للقيادة الليبية آنذاك أن إطلاقهن “سيرفع آخر عقبة أمام تطبيع العلاقات الثنائية”، وفعلا سمى بوش سفيرا لدى ليبيا في مايو 2006 بعد قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من ربع قرن، في حركة اعتبرها مراقبون “تشجيعا للقذافي على اتخاذ قرار الإفراج عن الممرضات”، ولوّح الأمريكيون باحتمال أداء كوندوليزا رايس زيارة لليبيا، لكنها لا زالت مؤجلة إلى اليوم.

ومن الملاحظ أن وولش كان قد زار ليبيا في اليوم نفسه من العام الماضي، وصرّح آنذاك مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” أن من الأهداف الرئيسية للزيارة، وضع الأساس لزيارة ستقوم بها وزيرة الخارجية رايس إلى ليبيا، مُرجّـحا أن تتم قبل نهاية العام (الماضي).

وتدلّ كثافة المفاوضات، التي سبقت التوقيع على الاتفاق، على أن إدارة بوش حريصة على إنهاء هذا الملف بسرعة وتسجيل نجاح دبلوماسي في سجلها الهزيل، كي لا تقطف الإدارة المقبلة التفاحة التي باتت يانعة، وخاصة إذا كانت ديمقراطية.

ومن الجانب الآخر، يُطرح السؤال: لماذا أهدى القذافي هذا الإنجاز لبوش، وهو في ربع الساعة الأخير من عهده، ولم يحتفظ به لخلفه عند تدشين العهد الجديد؟ ومن المؤشرات الدالّـة على أن بوش تلقف الهدية التي أتى فحواها لصالح الولايات المتحدة، سرعة تصديق الكونغرس الأمريكي على قانون خاص، قضى بإنشاء صندوق يتولى منح تعويضات لضحايا “لوكربي”، وكذلك لليبيين ضحايا الغارات الأمريكيين على طرابلس وبنغازي.

ووقع بوش على القانون في مطلع الشهر الجاري، ووجه رسالة في هذا المعنى إلى القذافي، سلمها إليه وولش عند اجتماعه معه في طرابلس.

دبلوماسية العِـناق

ومن الطريف، أن قاعة مجلس الأمن في نيويورك كانت مسرحا لحركة بدَت بسيطة، لكنها عميقة الدلالة قبل أيام فقط من توقيع الاتفاق الأمريكي – الليبي، إذ تعانق المندوبان الليبي جاد الله عزوز الطلحي (رئيس وزراء سابق) والأمريكي زلماي خليل زاد عقب اجتماع للمجلس بشأن العراق، وكأنهما يُعلنان سلفا عن الاتفاق الوشيك.

وعزا المندوب الأمريكي هذا الاستعراض العلني للودّ، إلى أن الطلحي “عائد لتوِّه من غياب طويل، حضر خلاله عقد قِـران نجله”، لكن العلاقات المتوترة بين الطرفين في مجلس الأمن بالذات، حيث ستبقى ليبيا عضوا إلى ديسمبر 2009، لا تسمح بمثل هذا العناق الحميم، إذ ما أن شبَّـه نائب المندوب الليبي في كلمة أمام مجلس الأمن، الوضع في قطاع غزة بمحرقة النازيين (في وقت سابق من العام الجاري)، حتى احتج نائب خليل زاد بمغادرة القاعة فورا.

ويُذكِّـر العناق بين الطلحي وخليل زاد في واشنطن بالصورة التي بثتها الصحف بعد خمسة أيام فقط لعناق مماثل بين ويلش والفيتوري في طرابلس.

ما هو إذن الخيط السري المشترك الذي جمع الليبيين والأمريكيين، برغم خلافاتهم، على مربع واحد عنوانه التعويضات؟ الأرجح أن الشركات الأمريكية تستعجل الانتشار في ليبيا للتعويض عن الوقت المهدور، وهي تدفع في اتجاه رفع العراقيل السياسية من طريقها سريعا ولا تستطيع انتظار مجيء الإدارة المقبلة، التي سيستغرق اطلاعها على الملفات واتخاذ قرارات في شأنها وقتا إضافيا قد يطول.

ويبدو أن الجاذبية التجارية لليبيا، العضو في منظمة الدولالمصدرة للنفط أوبك، والتي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، طغت علي أي اعتبارات أخرى في التوصل إلى الاتفاق الأخير، خاصة في ظل خروج البلد من عزلة دبلوماسية استمرت عشرات السنين.

جنة الفرص الاستثمارية

وتبدو ليبيا مثلما قال لسويس أنفو رجل أعمال أمريكي، “أرضا بكرا”، إذ أن سبع سنوات من الحصار الدولي دمّـرت النسيج الاقتصادي، مما جعل البلاد في حاجة إلى فتح آلاف الورشات في كل القطاعات والمحافظات، خاصة أن ليبيا تُعتبر من أغنى البلدان الإفريقية.

ويمنح الأمريكيون أهمية خاصة لقطاع النفط والاتصالات والمصارف، بالنظر للخطوات الانفتاحية التي أقدم عليها الحُـكم الليبي فيها، لكنهم يشكون من السبق الذي حققه الأوروبيون في هذه القطاعات، إذ أن الإحصاءات تشير إلى أن شركاء ليبيا الأساسيين، هم حسب الترتيب، الإيطاليون والألمان والتونسيون والبريطانيون والأتراك والفرنسيون والصينيون والكوريون، مما يضع المجموعات الأمريكية في منزلة غير مريحة. وكان الكونغرس الأمريكي يحجب تمويل أنشطة دبلوماسية أمريكية في ليبيا بسبب النزاع بشأن التعويضات.

وأفاد رجل الأعمال، أن الإدارة الأمريكية تشعر بالندم لكونها لم تتجاوب مع رغبة القذافي في الحصول على التكنولوجيا النووية لاستعمالها في أغراض سلمية، مما اضطره لتوجيه الطلب إلى الفرنسيين خلال زيارته لباريس، فاقتنصوا الفرصة ولم يُضيعوها.

كذلك الأمر في القطاع المصرفي، حيث ضرب الفرنسيون بسهم عندما فاز مصرف بي أن بي باريبا بصفقة بيع 19% من رأس مال مصرف الصحراء الليبي، مما يفتح الطريق أمامهم، للحصول على مزيد من الصفقات.

ولا شك في أن الأمريكيين يتطلّـعون، تماما مثل الفرنسيين، إلى جولات منح تراخيص التنقيب عن المحروقات التي تجتذب لليبيا في كل مرة ما لا يقل عن 60 شركة من 25 دولة لتقديم عروضها.

ويُخطط الليبيون لرفع إنتاجهم من النفط من 1.6 مليون برميل في اليوم حاليا إلى 3 ملايين برميل في اليوم في 2012، وهو هدف يُعطي الشركات الأمريكية ألف مبرّر للاهتمام بليبيا، بالإضافة للمشاريع المقررة في مجال التكرير وتطوير الصناعات الكيميائية بهدف التصدير.

لكن على رغم احتمال تحقيق تقدّم على هذا الخط، فإن العارفين بخلفيات العلاقات الليبية – الأمريكية يشكّون في فرص تطوير شراكة سياسية بين الجانبين، على رغم الثناء الذي تضمّـنته رسالة بوش الأخيرة إلى القذافي على دوره في إفريقيا، بسبب تباعد المواقف في قضايا دولية جوهرية، وهو ما خبرته واشنطن من خلال وجود ليبيا في الفترة الأخيرة في مقعد العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي.

رشيد خشانة – تونس

سيف الاسلام: بدأ العد التنازلي نحو الإصلاح في ليبيا

طرابلس (رويترز) – قال سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، ان ليبيا التي عادت الآن الى التيار الرئيسي للساحة السياسية الدولية بعد عقود من العزلة، تحتاج الى تطبيق اصلاحات لتجديد نظامها السياسي حتى يقف في وجه “غابة الدكتاتوريات” في المنطقة.

وقال سيف الاسلام، ان ليبيا يجب ان تسعى جاهدة لبناء مستقبل أفضل يقوم على استقلال المؤسسات ومجتمع مدني مزدهر منذ أن تصالحت مع الغرب.

وقد تحسنت الروابط بين ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك والولايات المتحدة تحسنا كبيرا منذ عام 2003، عندما قبلت ليبيا المسؤولية عن حادثة تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا وقالت إنها ستكف عن السعي لاكتساب اسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية.

ومنذ ذلك الحين، اسقطت الولايات المتحدة كثيرا من العقوبات على طرابلس ورفعت ليبيا من القائمة السوداء للارهاب واعادت العلاقات الدبلوماسية.

ويدعو سيف الاسلام منذ وقت طويل الى اقتصاد السوق الحرة، لكنه يحث ايضا على تعميق الديمقراطية في ليبيا قائلا، ان هذا البلد الذي يعيش فيه ستة ملايين نسمة يفتقد الى الصحافة الحرة وأن ديمقراطيته غير كاملة.

وقال سيف الاسلام في كلمة ألقاها في لقاء شبابي في مدينة سبها، التي تقع على بعد 800 كيلومتر الى الجنوب من طرابلس “بدأ العد التنازلي لبناء دولة المؤسسات”.

وقال سيف الاسلام، الذي اذيعت كلمته حية على الهواء مباشرة في التلفزيون الليبي الحكومي، ان البلاد تحتاج الى اصلاحات لنظام الجماهيرية الذي وضع بايعاز من الفلسفة السياسية لوالده، ودعا سيف الاسلام الى تجديد نظام الجماهيرية ليصبح نظاما مختلفا عن النظام الحالي.

وقال سيف الاسلام في كلمته في الملتقى الثالث للشباب الليبي مساء الاربعاء 20 أغسطس، “إن البناء الجاري حاليا لدولة الادارة العصرية، ابتداء من حزمة مشروعات القوانين المعروضة مرورا بالهيكلية الادارية الجديدة، لا يمس النظام السياسي الجماهيري. فالجماهيرية وسلطة الشعب كلنا نحافظ عليها”.

واقترح سيف الاسلام أن يضع الليبيون، استنادا الى شرعيتهم الجماهيرية، عقدا جماعيا بينهم سماه “العقد الجماهيري” و”بناء رأسمال اجتماعي وقضاء نزيه وصحافة مستقلة، بملكيتها للشعب الليبي، وليست صحافة المرتزقة والفوضى”، وأضاف قوله انه يجب على الليبيين ان يتفقوا على القوانين التي تحكمهم في المستقبل. فالعصر الآن مختلف، والليبيون يحتاجون الى نظام اداري جديد وقانون ودستور دائم لا يتغير.

وقال عن الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ان شعوب هذه المنطقة تعيش فيما سماه غابة تحكمها دكتاتوريات ونظم تنتهك حقوق الانسان، وكلها دكتاتوريات لها برلمانات ودساتير وهمية. وأضاف ان النظام السياسي الليبي بعد اصلاحه، يجب ان يكون مختلفا عن النظم السائدة في العالم العربي الان ويجب ان يكون “نموذجا فريدا” في الشرق الاوسط.

وقال إن الاصلاحات في ليبيا في طريقها إلى النجاح، وأضاف أن قطار الاصلاحات في مساره ولم يصل محطته الاخيرة بعد، ولكنه ماض للوصول إلى غايته.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 21 أغسطس 2008)