أوروبا تدعو إلى مساعدة ناجعة في دارفور

في دارفور، لا زالت الأوضاع هشة لأكثر من مليوني ونصف مليون لاجئ AFP

صادق برلمانيو مجلس أوروبا يوم 2 أكتوبر على قرار يُـندد بما وصفها "انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" في دارفور.

القرار الذي تقدمت به النائبة الاشتراكية السويسرية روت غابي فيرموت، يدعو جميع البلدان التي تقيم علاقات تعاون وثيق مع السودان، إلى استعمال نفوذها السياسي لدى سلطات الخرطوم لوضع حد للنزاع.

السيدة فيرموت، التي عُـيِّـنت مقررة للجنة الهجرة والأجانب والسكان، التابعة لمجلس أوروبا، اعتبرت أنه لا يكفي إرسال جنود سلام واتخاذ عقوبات اقتصادية لحل النزاع في دارفور، ونظرا لاعتقادها بضرورة إجراء وساطة، دعت سويسرا إلى التقدم بخبرتها في هذا المجال.

النائبة الاشتراكية في البرلمان السويسري لم تقتصر على توجيه هذا النداء إلى سويسرا، بل إلى بقية الدول الأعضاء (46) في مجلس أوروبا وإلى الدول التي تقيم علاقات تعاون وثيقة مع السودان، مثل الصين والهند وروسيا، وحثت جميع هذه الأطراف على تعزيز مساعداتها الإنسانية ومحاولة دفع أطراف النزاع إلى التعقل.

حماية المدنيين

وأوضحت روت غابي فيرموت في حديث مع وكالة الأنباء السويسرية أن التقرير الذي تقدمت به، يمنح الأولوية للمطالبة بحلول تسمح بتوفير حماية أفضل للسكان المدنيين، نظرا “لأن مجلس أوروبا يتحمّـل أيضا – باعتباره هيئة أخلاقية – مسؤولية مساعدة الضعفاء”.

وأشارت إلى أن المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم دارفور (حوالي 80)، أضحت ضحية للتهديدات وتواجه صعوبات جمّـة للإبقاء على المساعدات التي تقدمها، كما طالبت بحماية أفضل للعاملين فيها.

وقد أثارت أزمة دارفور تحركا ضخما لجهود المساعدة الإنسانية في العالم، حيث يساعد 14 ألف من عمال الإغاثة في تقديم الغذاء والأدوية والماء إلى حوالي 3،8 مليون شخص. وفي هذا السياق، ندد برلمانيو مجلس أوروبا بـ “الإعاقة المستمرة” لهذه الجهود من طرف الحكومة السودانية.

وضع مثير للانشغال

تشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الوضع الإنساني في المنطقة يُـنذر بالخطر، حيث تقول العديد من المصادر إن 85 ألف شخصا قد قتِـلوا وأن ما يزيد عن 200 ألف شخص قد ماتوا جوعا أو بسبب المرض على مدى السنوات الأربع الماضية، التي شهدت مواجهات بين المتمردين وقوات الجيش السوداني وحلفائه، كما كانت النساء ضحايا لعمليات اغتصاب جماعي واضطر أكثر من مليوني ونصف مليون شخص إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى لاجئين.

السيدة روت غابي فيرموت اعتبرت أنه، على الرغم من القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الوضع لو يشهد أي تغيير، وباستثناء بعض فترات الهدوء، التي تم التوصل إليها بعد قرارات لوقف إطلاق النار تُـنتهك بسرعة، فإن الأوضاع اتّـسمت بمزيد من العنف والاغتصابات والقتل، حسب ما أفادت به النائبة الاشتراكية.

إعادة البناء بدلا عن العقاب

النائبة السويسرية لا تعتقد بجدوى العقوبات الاقتصادية لحل الأزمة، نظرا لأن البلد مدمّـر تماما، لكنها تدافع في المقابل عن فكرة إعادة الإعمار عن طريق الاستثمارات.

إضافة إلى ذلك، تبدو النائبة الاشتراكية على قناعة بأنه بإمكان سويسرا تجميع ممثلين عن الأطراف المتنازعة وعن السكان حول نفس المائدة. وتقول “لدينا تجربة كبيرة في مجال الوساطة”.

وكانت سويسرا قد أطلقت مبادرة أولى، حيث أجرى غونتر باخلر، مبعوث وزارة الخارجية، اتصالات مع مسؤولين على عين المكان، وقد سبق لهذا الدبلوماسي السويسري أن قام بوساطة مماثلة في جمهورية النيبال على مدى عدة أعوام، أسفرت عن نتائج إيجابية.

سويس انفو مع الوكالات

مجلس الأمن يدين “الهجوم القاتل” في دارفور

الأمم المتحدة (رويترز) – أدان مجلس الأمن يوم الثلاثاء 2 أكتوبر “الهجوم القاتل” على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور، وسط كلمات حادة حول هوية منفذي الهجوم وكيفية معاقبتهم. وطالب البيان، الذي يوضح سياسة الأمم المتحدة بهذا الصدد، والذي قرئ في اجتماع رسمي “بأن لا يدخر جهد” لتحديد هوية منفذي الهجوم “الذي يقال أن جماعة متمردة ارتكبته” ووضعهم أمام العدالة. وقرأ البيان سفير غانا في الأمم المتحدة ليزلي كوجو كريستيان، رئيس المجلس الحالي.

وتأخر رد الفعل الرسمي للمجلس المكوّن من 15 دولة على هجمات مطلع الأسبوع، التي قتل فيها عشرة من قوات حفظ السلام بسبب خلاف حول تسمية مرتكبي الهجوم، وأصيب عشرة جنود آخرين ولا زال ثلاثة مفقودين.

وبعد تبنّي البيان، قال فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين، إنه لم يكن قويا كما كان يريد “لأنه كان هناك بعض أعضاء مجلس الأمن يصعب عليهم أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة متمردة”. وقال تشوركين “كنا نأمل أن يكون أقوى، ولكن علينا أن نتعايش مع ما كان مُـمكنا من الناحية العملية”. وقال أعضاء آخرون في المجلس، إن المرء لا يمكن أن يكون أكثر تحديدا بشأن المهاجمين إلى أن يستكمل الاتحاد الإفريقي، الذي لديه سبعة آلاف جندي في دارفور، تحقيقاته.

وألقى السودان باللوم في الهجوم على فصائل من حركة العدل والمساواة أو فصيل الوحدة بجيش تحرير السودان، وأدان قادة الفصيلين الهجوم الذي وقع في قاعدة حسكنيتا في جنوب دارفور يوم السبت ونفوا مسؤوليتهم.

وعبر مجلس الأمن عن أسفه لحقيقة أن الهجوم وقع قبل أسابيع فقط من جولة جديدة من محادثات دارفور للسلام، مقررا أن تبدأ في 27 أكتوبر في طرابلس بليبيا، وقال إن “أي محاولة لتقويض عملية السلام، هو أمر غير مقبول”. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد للصحفيين، إنه يتعيّـن فرض عقوبات على المتمردين، وهو الأمر الذي أشار إليه أيضا السفير الأمريكي زلماي خليل زاد. وقال السفير السوداني إن المتمردين يتعيّـن أن يتعلموا درسا، حيث أن أحد أهدافهم هو “حجز مقعد في قطار السلام”، في محادثات طرابلس، ولكنهم “مجرد مجرمين”.

وفي الخرطوم، قال وزير العدل السوداني علي المرضي لرويترز، إن المجتمع الدولي يجب أن يعاقب الجماعات المتمردة التي رفضت توقيع اتفاقات السلام مع الحكومة لإنهاء الصراع، الذي بدأ قبل أربع سنوات. وقال “إن ما حدث في حسكنيتا نتيجة مباشرة لما فشل المجتمع الدولي في عمله”، وأضاف أنه لو كان المجتمع الدولي مارس ضغوطا على المتمردين، لما كان هذا الهجوم وقع.

ومن المقرر نشر قوة مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي قوامها (26 ألف فرد) في دارفور العام القادم، لمساعدة قوة الاتحاد الإفريقي المؤلفة من سبعة آلاف فرد وتعاني من نقص العتاد والتمويل. غير أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على خلاف بشأن تشكيل القوة، حيث يدعم الاتحاد الإفريقي مطلب السودان في أن تكون القوات كلها إفريقية، وفي نفس الوقت، لم تقدم الدول الغربية متخصّصين كافيين،، حيث يساورهم قلق بشأن هيكل القيادة المشوش.

وقال محمد، إن مثل ذلك النقد يهدف إلى إضعاف “المشاركة الإفريقية في القوة وأيضا إرسال رسالة بأن الأفارقة غير قادرين على القيام بذلك”، وأضاف أن الدول الإفريقية أيضا بها فرق متخصصة وأشار إلى عرض من مصر بإرسال ثلاثة آلاف جندي، مضيفا أن “أحدا لا يمكنه أن يشكك في كفاءة قواتها”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 أكتوبر 2007)