أول حل سريع في قضية أموال مجمدة

تمكنت سويسرا للمرة الأولى وبسرعة فائقة من اغلاق ملف أموال حاكم سابق واعادتها إلى حكومة شرعية جديدة swissinfo.ch

أعلن كل من مدير المكتب الفدرالي للشؤون القانونية والمدعي العام لكانتون جنيف عن توصل الحكومة النيجيرية إلى اتفاق حول أموال الجنرال أباتشا حاكمها الأسبق والتي قام بتهريبها إلى الخارج إبان فترة حكمه.

منذ وفاة الجنرال ساني أباتشا عام ثمانية وتسعين وبداية التحول سعيا إلى الديموقراطية في نيجيريا، يحاول نظامها الجديد استرداد الأموال التي هربها الجنرال الراحل إلى الخارج والتي تقدر بمليار دولار، من بينها خمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار في المصارف السويسرية والبقية موزعة على المؤسسات المالية الأوروبية بين بريطانيا ولوكسمبورغ وجيرسي وأمارة ليختنشتاين المتاخمة لسويسرا.

الاتفاق النيجيري وإن كان أُعلن عنه في سويسرا هو اتفاق بين الحكومة النيجيرية وأفراد عائلة الجنرال أباتشا وشركائه من رجال الأعمال، الذين حرصت نيجيريا على التكتم على أسمائهم حتى عندما تقدمت بطلبات التعاون القانوني مع الحكومة السويسرية، ويقضي هذا الاتفاق الذي أُعلن عنه في برن في السابع عشر من أبريل-نيسان، بأن تحتفظ أسرة أباتشا بمائة مليون دولار كانت في ملكيتها قبل تسلم الجنرال الراحل مقاليد الحكم في نيجيريا عام ثلاثة وتسعين، وتمكنت أسرته من إثبات مصدرها، والتأكد من أنها ليست مرتبطة بجرائم المال العام.

وقد أعلن عن هذا الاتفاق في سويسرا بعد أن رفعت الحكومة النيجيرية الأمر إلى القضاء السويسري بسبب وجود قرابة نصف المبالغ المهربة في المصارف السويسرية، وقد حرصت نيجيريا على تجميدها خوفا من استيلاء ورثة أباتشا وشركائه عليها، بينما تأكدت لاغوس أنها أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

دور سويسري جديد … ومتميز

المليار دولار ستودع في حساب خاص بالحكومة النيجيرية في مصرف دولي في بازل متخصص في تحصيل المبالغ الضخمة المتفق عليها بعد النزاعات القانونية، وبدأ هذا المصرف في الترتيب لعقد اجتماعين دوليين للتنسيق بين الحكومة النيجيرية والمصارف الأوروبية التي جمدت أموال اباتشا بعد وفاته، وقد أفاد المدعي العام لكانتون جنيف بيرنار بيرتوسا في حديثه إلى “سويس أنفو” أن ايداع هذه الاموال في هذا المصرف الدولي جاء بناء على طلب الحكومة النيجيرية، وأعتبر أنها خطوة جيدة تحاول الحكومة النيجيرية اثبات مصداقيتها وشفافيتها في التعامل مع هذه الأموال.

وقد لعبت سويسرا دورا كبيرا في التوصل على هذا الاتفاق حيث شهدت جنيف لقاءا بين محاميي الحكومة النيجيرية وممثلي المصارف الأوروبية الكبرى التي تأوي هذه الأموال وتوصلت جميع الأطراف بفضل الجهود السويسرية الكبيرة إلى هذا الاتفاق.

ويرى بيرنار بيرتوسا أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يعتبر حلا سريعا بدلا من انتظار القضاء ليحسم في الأمر في خطوات طويلة ومعقدة، وربما لا تتوصل الأطراف المتنازعة إلى حل ، حسب رأيه، كما نوه بيرتوسا في حديثه إلى “سويس أنفو” على دور سويسرا في هذه المفاوضات وأعتبره إيجابيا جدا ومثالا يحتذى به في مثل هذه القضايا.

المليار المسروق

الحكومة النيجيرية تمكنت من اثبات سرقة المليار دولار من خزينة مصرفها الوطني، حيث تقول المصادر الرمسية أن الجنرال أباتشا دأب منذ توليه الحكم عام ثلاثة وتسعين بالتعاون مع آخرين على الاستيلاء على هذه الاموال بشكل منظم وعلى مدى سنوات طويلة، ووجهت إلى الضالعين في هذه العملية تهم النصب والاحتيال والتزوير في المستندات الرسمية للاستياء على المال العام، إضافة إلى جرائم غسيل أموال.

ولا يعتبر التوصل إلى هذا الاتفاق نهاية المطاف في قضية أموال أباتشا، فالنزاع سيتواصل على تسعين مليون دولار مجمدة وتتعلق بورثة عبد القادر أباتشا شقيق الجنرال الراحل وبعض الورثة الآخرين، وستحاول سويسرا أيضا التوصل إلى حل سريع في هذه القضية في إطار التعاون القضائي مع نيجريا.

سويس أنفو مع الوكالات