إدانةٌ للتدخل الأحادي الجانب

وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي اثناء الندوة الصحفية التي عقدتها يوم الثلاثاء في جنيف Keystone

أدانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي "التصرف الأحادي الجانب" لحل الأزمة العراقية واقرت بأن ذلك "يضعف منظمة الأمم المتحدة".

وفي تدخلها أمام دورة حقوق الإنسان، وجهت الوزيرة نداءا من أجل احترام القانون الإنساني الدولي وتقوية آليات الدفاع عن حقوق الإنسان.

في لقاء مع الصحافة بجنيف أعقب تدخلها أمام دورة حقوق الإنسان، أدانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي التصرف الانفرادي للولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة العراقية.

وفي رد على سؤال لـ”سويس إنفو” عما إذا كانت سويسرا تدين المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي جورج بوش لرحيل الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة، أجابت الوزيرة “إن سويسرا لم تكن في يوم من الأيام متفقة مع تسوية الأزمات بشكل انفرادي او عن طريق تدخل دولة من بين دول المجموعة الدولية”. وهذا قبل أن تنتهي إلى القول “من هذا المنطلق، يمكن اعتبار هذا الموقف إدانة”.

إضعاف للأمم المتحدة

وترى السيدة كالمي راي أن القيام بهجوم بدون قرار أممي “يضعف المنظمة الدولية”. لكنها تعتبر أن النظرة التفاؤلية للأشياء تقضي باعتبار “أن ما تم لحد الآن من نقاش داخل المنظمة الأممية ومحاولات وساطة هو نجاح لها” وأنه على الدول الأعضاء العمل من أجل إعادة الإعتبار للمنظمة الأمم المتحدة.

وعن امكانية دعوة سويسرا مجددا إلى “لقاء الفرصة الأخيرة” هذا الأسبوع بين العراقيين والأمريكيين، أجابت السيدة كالمي راي “نعم، يمكن تنظيم مثل هذا اللقاء في الوقت الراهن، لكن وكما تعلمون، يتطلب التحضير لمثل هذا الاجتماع والقيام بدور الوسيط موافقة كافة أطراف النزاع، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة”.

حياد وتركيز على وضع المدنيين

وذكَرت وزيرة الخارجية السويسرية بأنه في حال قيام حرب بدون قرار من الأمم المتحدة، ستلتزم سويسرا بالحياد وهو ما يعني “عدم السماح للطرفين باستعمال مجالها الجوي وحظر تصدير معدات حربية إلى طرفي الصراع”.

كما أشارت إلى المذكرة التي قدمتها إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أثناء لقائها به في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي في شهر يناير الماضي، وهي المذكرة التي ركزت فيها سويسرا على وضع المدنيين في المراحل المختلفة من الصراع، وعرضت فيها مساهمتها في عملية إعادة بناء العراق.

وفي رد على سؤال “سويس إنفو” عما إذا كان العرض المقدم لكولن باول مازال صالحا حتى في حال قيام الولايات المتحدة بعمل منفرد وخارج نطاق الأمم المتحدة، ردت الوزيرة “أن ما اقترحناه على كولن باول كان في حال صراع مسلح بتفويض من الأمم المتحدة او من دونه”. وما شددت عليه سويسرا آنذاك وفي حال اتخاذ قرار ثان من مجلس الأمن هو “إدماج مبدأ احترام القانون الإنساني الدولي في مختلف المراحل”، و”ضرورة تولي المجموعة الدولية حكم العراق في حال احتلال لفترة مطولة”.

وتأسف الوزيرة السويسرية لكون القرارات اتُّخذت اليوم خارج إطار الأمم المتحدة، إذ تعتبر أن “بلدا صغيرا مثل سويسرا ليس في صالحه استعمال مبدأ القوة”.

رفض لجوء عائلة صدام

على صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية السويسرية في رد على سؤال احد الصحافيين إن الكنفدرالية “اتخذت قرارا بمنع دخول صدام حسين او أحد اقاربه إلى التراب السويسري نظرا لكونه ارتكب انتهاكات ضد الإنسانية”.

ولكن في صورة التوصل إلى حل للأزمة من خلال لجوء الرئيس العراقي وعائلته، ترى السيدة كالمي راي أنه “من الممكن إعادة النظر في هذا القرار”، على الرغم من اعتقادها بعدم واقعية هذا الاحتمال لأن ذلك يتطلب صدور قرار مسبق من الأمم المتحدة لضمان عدم تعرضه للملاحقة القضائية.

ونفس الشيء ينطبق على الأخ غير الشقيق لصدام حسين، برزان التكريتي، الذي ترددت أنباء عن احتمال تواجده في سويسرا وأخرى عن وضعه تحت الإقامة الجبرية في بغداد بسبب خلاف مع ابن صدام حسين قصي.

أما فيما يتعلق بالتعامل مع الدبلوماسيين العراقيين في حال قيام حرب ضد العراق، فقد أكدت وزيرة الخارجية “أن تطبيق الحياد في هذا الصراع، لا يعني عدم التحادث مع سفراء الأطراف المشاركة في الصراع”.

وجدير بالذكر أن سويسرا لم ترد بعد على طلب أمريكي يطالب بطرد دبلوماسيين عراقيين من برن وجنيف. وقد بررت السلطات الأمريكية طلبها بـ”الخطر الذي يشكله هذان الدبلوماسيان على أمن المواطنين الأمريكيين في سويسرا”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف