إما محاكمتهم أو الإفراج عنهم

وضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه Keystone Archive

طالب المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان سيرجيو دي ميللو، الولايات المتحدة "إما بمحاكمة المعتقلين المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، أو الإفراج عنهم"

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ردّدت نفس هذا الطلب مذكرة “بأن أسرى الحرب يجب الإفراج عنهم بمجرد انتهاء الصراع الذي أسروا فيه”.

ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات شخصيات هامة ومن مؤسسات ذات مصداقية، تجلب الانتباه لوضع معتقلي مخيم غوانتانامو، ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة او لحركة طالبان والذين يفوق عددهم 600 معتقل.

فهؤلاء المعتقلون الذين رحلتهم الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان إلى قاعدة تابعة لها فوق التراب الكوبي، ينتمون إلى أكثر من أربعين جنسية. وكانت العديد من الدول قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، إما بالإفراج عنهم أو بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لكي يحاكموا فيها. لكن واشنطن لم تستجب إلا لطلبات محدودة فيما يتعلق بوضع ثلاثة أفغانيين وشخص باكستاني تم الإفراج عنهم منذ ترحيل المعتقلين في شهر يناير الماضي.

كفى انتظارا

ويبدو أن طول الانتظار، وعدم تقديم المعتقلين لأية محاكمة بدأ يقلق الأوساط المدافعة عن حقوق الإنسان. فقد صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان سيرجيو دي ميللو
في جنيف “أن الأمريكيين كان لديهم ما يكفي من الوقت لاستنطاق المعتقلين”. وأردف قائلا “عليهم إما الإفراج عنهم او تقديمهم للمحاكمة”.

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فترى أنه بموجب معاهدات جنيف “يتطلب الأمر الإفراج عن أسرى الحرب بمجرد انتهاء الصراع الذي اعتقلوا فيه”. ولئن تم أخذ موقف الولايات المتحدة بعين الاعتبار، والداعي إلى اعتبار المعتقلين ارتكبوا جرائم أثناء الحرب، فإن اللجنة الدولية تذكر “بضرورة تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم ذات صلاحية، لكي تنظر في الجرائم المنسوبة إليهم”.

أسرى محاطون بفراغ قانوني

الظاهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترغب في تطبيق القوانين الدولية على أسرى ومعتقلي غوانتانامو برفض اعتبارهم أسرى حرب بموجب بنود معاهدات جنيف. وقد اخترعت لهم تصنيفا جديدا بتسميتهم “بالمقاتلين غير الشرعيين”.

كما لم تستطع الإدارة الأمريكية تطبيق تصوراتها الأولية بخصوص محاكمتهم أمام محاكم عسكرية خاصة، مثلما صرح بذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش في الثالث عشر نوفمبر 2001، وذلك بسبب تعاظم المعارضة الداخلية والخارجية.

وبما أن الصراع الأفغاني صراع مفتوح، لم يعلن فيه أحد حتى الآن عن انتهاء الحرب، بتوقيع وثيقة رسمية لانتهاء المعارك، تجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها أمام وضعية حرجة، وهو ما دفع أحد مسؤوليها لمطالبة الأمم المتحدة بإعلان نهاية الصراع المسلح لوضع حد لهذا الفراغ القانوني.

زيارات في انتظار الحل

وتواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بزيارة أسرى معتقل غوانتانامو، في انتظار شروع الولايات المتحدة في فرز قادة القاعدة من المعتقلين الذين يجب تقديمهم للمحاكمة والجنود البسطاء.

وقد بدأت تظهر أصوات، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، تشير إلى محاولة التخلص من عبء معتقلي غوانتانامو. فقد صرح رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي في 22 أكتوبر الماضي “بضرورة التخلص من المعتلين”، إذا كان بقاءهم على ذمة التحقيق لا يفيد في شيء، او لا يحول دون عودتهم لمهاجمة المصالح الأمريكية او مصالح حلفائها”.

ويبدو أن تكاثر الاعتداءات المنسوبة لتنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، وكذلك العمليات المضادة التي استهدفت من يشتبه في كونه قائدا لتنظيم القاعدة في اليمن، تؤيد تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي، من أن قادة القاعدة لا زالوا نشيطين في العديد من الدول، وبالتالي ليسوا ضمن معتقلي غوانتانامو.

محمد شريف – سويس إنفو- جنيف