إيفلين فيدمر – شلومبف تترأس وزارة العدل والشرطة

السيدة إيفلين فيدمر - شلومبف (الأولى من يمين الصورة) رفقة أعضاء الحكومة الفدرالية الجديدة وهم يستعدون للظهور على الصورة الرسمية للحكومة بعد جلسة توزيع الحقائب يوم 18 ديسمبر 2007 في برن Keystone

في جلسة خاصة للحكومة الفدرالية استغرقت بضع دقائق فقط في القصر الفدرالي في برن يوم 18 ديسمبر الجاري، قبـِلت الوزيرة الجديدة إيفلين فيدمر – شلومبف ترأس وزارة العدل والشرطة التي كان يقودها زميلها في حزب الشعب السويسري كريستوف بلوخر، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2008.

وكانت السيدة فيدمر – شلومبف قد انتُخبت بشكل مُفاجئ من قبل البرلمان يوم 12 ديسمبر الجاري عوضا عن السيد بلوخر. أما توزيع الحقائب الوزارية الست المُتبقية، فلم يشهد أي تغيير.

اجتمعت الحكومة الفدرالية لأول مرة بتشكيلتها الجديدة يوم الثلاثاء 18 مارس في برن. وأوضح المتحدث باسمها، أوسفالد سيغ، أن جلسة توزيع الحقائب لم تتطلب أكثر من خمسة دقائق.

الوزيرة الجـديدة في الحكومة، السيدة إيفلين فيدمر – شلومبف (51 عاما) قبلت ترأس وزارة العـدل والشرطة التي كان يقودها زميلها في حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) كريستوف بلوخر، بينما قرر الوزراء الستة الآخرون الاحتفاظ بحقائبهم، لتُرفع الجلسة الخاصة للحكومة بعد دقائق معدودة، حسب المستشارية الفدرالية.

ملفات عديدة على مكتب الوزيرة الجديدة

في واقع الأمر، لم تحظ السيدة فيدمر – شلومبف بترف الاختيـار لدى جلسة توزيع الحقائب، لكنها كانت قد أكدت إثر قبولها يوم الخميس 13 ديسمبر تعيينها وزيرة جديدة في الحكومة الفدرالية أن ليس لديها رغبة معينة في ترأس هذه الوزارة أو تلك.

وكانت السيدة فيدمر – شلومبف قد أدارت الشؤون المالية والعسكرية في حكومة كانتونها غراوبوندن. لكن وزارة العدل والشرطة لن تـكون ساحة غريبة تماما عن الوزيرة الجديدة، فهي مُتخصصة في الشؤون القانونية. وستكون ثالث سيدة تقود حقيبة العدل والشرطة في سويسرا.

وتنتظر الوزيرة الجديدة ملفاتٌ عديدة على مكتب وزارة العدل والشرطة. ولئن كانت المسائل القضائية الكبيرة (المحاكم الفدرالية، ومراجعة القانون الجنائي، والإجراءات الجنائية والمدنية) قد انتهت أو في طور التسوية، فإن قضية مكتب الإدعاء العام الفدرالي مازالت عالقة.

ويُفترض أن يـُعهد بمراقبة مكتب الإدعاء العام الفدرالي (الموزعة حاليا بين المحكمة الجنائية الفدرالية ووزارة العدل والشرطة) إلى الحكومة الفدرالية. ومازالت عملية التشاور جارية حول هذه المسألة. وسيتعين على الوزيرة الجديدة معالجة قضايا خلافية مثل إلغاء قانون “ليكس كيلير” الخاص بشراء العقارات من قبل الأجانب، والاستيراد الموازي.

قضايا الأجانب

ومن المشاريع المُعلقة أيضا التي تنتظر الوزيرة الجديدة، مراجعة القانون المناهض للعنصرية الذي يقال إنه كان يصيب السيد كريستوف بلوخر بـ”آلام في البطن”. وكان وزير العدل والشرطة السابق قد طلب من فريق عمل النظر في إمكانية تعديل الأحكام الجنائية المناهضة للعنصرية؛ كما أن حزبه أطلق مبادرة شعبية لإلغائها.

وبعد فترة وجيزة من دخول تشديـد قوانين اللجوء والأجانب حيز التطبيق، طالب الملياردير بلوخر باتخاذ إجراءات إضافية خاصة إزاء الفارين من إريتريا.

أما مُقترح حزبه الداعي إلى طرد الأجانب المجرمين، فمازال قيد المناقشة من خلال مبادرة شعبية. وسيتوجب على الوزيرة الجديدة الدفاع عن موقف الحكومة الفدرالية من نص مبادرة تقـدم بها الحزب الذي تنتمي إليه. كما ستواجه قريبا موقفا مماثلا من خلال مبادرة حزب الشعب الهادفة إلى منح الجنسية للأجانب، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، عن طريق التصويت الشعبي.

مواضيع مُزعجة

وبالإضافة إلى مشاريع انطلقت بعد؛ مثل تحديث القانون الخاص بالشركات المجهولة الإسم (تسمى أيضا الشركات خفية الإسم أو الشركات المساهمة) أو استخدام المنتجات السويسرية التسمية والعلم الأحمر بالصليب الأبيض، تواجه السيدة فيدمر – شلومبف خطر الاضطرار إلى معالجة قضايا حاول خلفها إبقاءها في أحد أدراجه.

وتشمل تلك القضايا القتل الرحيم ومراقبة المنظمات المساعدة على الانتحار مثل “إيغزيت” أو “ديغنيتاس”. وقد بَدت الوزيرة الجديدة، من خلال تصريحاتها للصحافة، مترددة بعض الشيء حول التشريع في هذا المجال.

ويتوقع المراقبون أن تُقدم السيدة إيفلين فيدمر – شلومبف على إجراء تعديلات على الفريق الوظيفي في وزارة العدل والشرطة.

يشار في الأخير إلى أن الحكومة السويسرية ستعقد جلستها الأولى يوم 16 يناير القادم، حيث ستؤكد تـوزيع الحقائب الوزارية، كما ستنظر في مسألة التعويض في حال غياب الوزراء المُعَيّنين.

سويس انفو مع الوكالات

توزيع الحقائب الوزارية

موريتس لوينبرغر: (انتُخب عام 1995)، من الحزب الاشتراكي: وزارة البيئة والنقل والطاقة والاتصال.

باسكال كوشبان: (1998) من الحزب الراديكالي: وزارة الشؤون الداخلية.

سامويل شميد: (2000) من حزب الشعب السويسري: وزارة الدفاع وحماية السكان والرياضة.

ميشلين كالمي – ري (2002) من الاحزب الاشتراكي: وزارة الخارجية.

هانس – رودولف ميرتس (2003) من الحزب الراديكالي: وزارة المالية.

دوريس لويتهارد (2006) من الحزب الديمقراطي المسيحي: وزارة الاقتصاد.

إيفلين فيدمر – شلومبف (2007) من حزب الشعب السويسري: وزارة العدل والشرطة.

تـقليـد عريـق

جرى التقليد أن يترأس وزارة العدل والشرطة السويسرية رجل أو سيدة قانون من حزب بورجوازي، وهو تقليد سترسخه السيدة إيفلين فيدمر – شلومبف، نجلة المستشار الفدرالي الأسبق ليون شلومبف.

بعد إيليزابيت كوخ وروت ميتسلر – أرنولد، ستكون السيدة فيدمر – شلومبف ثالث وزيرة للعدل والشرطة. وهذه هي المرة الخامسة التي يترأس هذه الوزاة عضو من حزب الشعب السويسري (يشار هنا إلى أن السيدة فيدمر – شلومبف تظل من حزب الشعب رغم إقصائها من المجموعة البرلمانية للحزب بعد قبولها منصب وزيرة في الحكومة الفدرالية بعد الإطاحة بزميلها في الحزب كريستوف بلوخر، وزير العدل والشرطة السابق).

في الماضي، أديرت هذه الوزارة بصفة استثنائية ولفترة وجيزة من قبل شخصية غير قانونية: أدولف دوشر (طبيب) في عام 1883، وجوزيف أنتون شوبينغر (مهندس) في عام 1908، وتراوغوت فالن (مزارع) في عام 1959.

حزب الشعب السويسري ينتقل إلى المعارضة

لا تعتزم المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) الانشقاق، إذ أكد نواب الحزب في البرلمان الوطني يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2007، بـ60 صوتا مقابل 3، وبدون أي امتناع عن التصويت، وحدة الحزب وأكدوا إقصاء الوزيرين ماسويل شميد وإيفليين فيدمر – شلومبف (من نفس الحزب) من مجموعتهم البرلمانية.