اتفاقيات التبادل التجاري الحر تُـواجـه بانتقادات المجتمع المدني

وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد أثناء افتتاح المؤتمر الوزاري للرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر يوم 3 ديسمبر 2007 في جنيف Keystone

في الوقت الذي أعلنت فيه الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر عن اعتزامها تكثيف تحركاتها لإبرام مزيد من اتفاقيات التبادل الحر بما في ذلك مع دول عربية، ارتفعت أصوات منظمات مدنية تندد بالاختلال في الفوائد المترتبة عن هذه الاتفاقيات.

إذ ترى منظمات غير حكومية مساندة لدول العالم الثالث أن هذه الاتفاقيات “تذهب الى أبعد مما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية” وتعتبرها “مصدر ظلم بالنسبة للدول النامية”.

في الاجتماع الذي عقدته دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر في جنيف يوم الثالث من ديسمبر 2007، تم التشديد على ضرورة تكثيف الاتصالات بعدد من الدول بغرض الشروع في مفاوضات من أجل إبرام اتفاقيات تبادل حر أو التسريع باختتام المفاوضات الجارية.

فقد رحب وزراء الاقتصاد في كل من سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة ليختنشتاين بالدراسة التي أجريت مع الهند والتي توصلت الى أن الطرفين سيستفيدان من اتفاق موسع حول التجارة والاستثمار.

ومن بين مشاريع اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي يجري التفاوض بشأنها حاليا، يمكن ذكر مشروع كندا الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في عام 2008، ومشاريع أخرى قيل إنها أحرزت تقدما مع كل من بيرو وكولومبيا وإندونيسيا وماليزيا.

كما عبر الوزراء عن الأمل في إطلاق مفاوضات بشأن التبادل التجاري الحر مع عدد من الدول الأخرى مثل روسيا وأوكرانيا وألبانيا وصربيا والصين واليابان.

اهتمام بالعالم العربي

وتولي الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر اهتماما بالمنطقة العربية حيث سبق أن أبرمت اتفاقيات تبادل حر مع كل من المغرب وتونس والسلطة الفلسطينية ولبنان والأردن، كما دخل اتفاق جديد للتبادل التجاري الحر مع مصر حيز التطبيق في شهر يوليو الماضي.

كما رحب وزراء الإقتصاد في الدول الأعضاء في الرابطة بامكانية تتويج المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقيع عليها رسميا في غضون العام المقبل. وكانت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد قد أثارت الموضوع أثناء زيارتها الأخيرة في شهر نوفمبر 2007 لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وحصلت على تأكيدات حول رغبة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في إنهاء هذه المفاوضات في ربيع عام 2008.

وأعرب وزراء دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر عن الارتياح للتقدم الذي أحرزته المفاوضات مع الجزائر خلال الجولة الأخيرة التي انعقدت في الجزائر العاصمة في شهر نوفمبر الماضي.

وجدير بالذكر أن المفاوضات مع الجزائر انطلقت في عام 2002، إلا أنها لم تسر بالسرعة المطلوبة . ومن النقاط التي تم حسمها في الإجتماع الأخير مسألة فتح الأسواق بوجه المواد الصناعية والمنتجات الزراعية الأساسية والمصنعة والأسماك، وقطاع الخدمات والاستثمار والجمارك وغيرها.

احتجاج منظمات المجتمع المدني

على صعيد آخر، أعربت بعض منظمات المجتمع المدني السويسري بمناسبة انعقاد الإجتماع عن احتجاجها ضد هذه الاتفاقيات معتبرة أنها “مخلة بمصالح الدول النامية”.

فقد طالبت منظمة إعلان برن ومنظمة تحالف الجنوب يوم الاثنين 3 ديسمبر الحكومة الفدرالية بوصفها عضوا في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر، بالالتزام بمهلة في عملية التوقيع على اتفاقات التبادل الحر مع الدول النامية.

إذ ترى هذه المنظمات غير الحكومية المعنية بالتعاون والتنمية مع بلدان الجنوب أن “اتفاقات التبادل الحر تذهب الى ابعد مما نصت عليه مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وأنها عبارة عن مصدر ظلم بالنسبة للدول النامية”.

ومما تنتقده هذه المنظمات في اتفاقات التبادل الحر التي تبرمها الرابطة مع عدد من بلدان الجنوب هو أنها “تعمل على فتح أسواق الدول النامية بشكل مبالغ فيه، وعلى إلغاء إجراءات الوقاية فيها ودفعها لإدخال تخفيض هام في نسبة الرسوم الجمركية لديها”. كما ترى هذه المنظمات غير الحكومية أن هذه الاتفاقات تُـرغـم الدول النامية على “الالتزام بمعايير حماية الملكية الفكرية المطبقة في الدول الغربية”.

مكاسب للشمال.. وفتات للجنوب

وما تنتقده منظمات المجتمع المدني السويسرية بالدرجة الأولى هو أن جميع هذه التنازلات المقدمة من الدول النامية في إطار اتفاقيات التبادل التجاري الحر لا تُقابل بالمثل من قبل دول الشمال.

إذ ترى باستيان جورشل، من “تحالف الجنوب” الذي يضم عددا من أبرز المنظمات غير الحكومية السويسرية أن “دول الشمال هي الرابحة في العملية بينما لا تحصل الدول النامية إلا على مزايا طفيفة نظرا لإقصاء منتجاتها الزراعية من الصفقة”. ومن الأمثلة التي توردها هذه المنظمات قي سياق دعم موقفها أن العجز في الميزان التجاري بين المكسيك والاتحاد الأوروبي قد ارتفع بنسبة 80% منذ توقيع المكسيك على اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع دول الاتحاد في عام 2000، ونفس الشيء ينطبق على وضع الميزان التجاري المكسيكي مع سويسرا.

كما طالب اتحاد النقابات السويسرية من وزيرة الاقتصاد السويسرية إدماج المعايير الاجتماعية في المفاوضات الجارية حاليا من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع عدد من دول العالم. وترى النقابات أن على الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر أن تلتزم – في الحد الأدنى – بالمعايير الاجتماعية التي تراعيها دول الاتحاد الأوروبي أثناء إبرامها لاتفاقيات تبادل حر مع الدول النامية.

وفي الوقت الذي تثير فيه بعض المنظمات الرئيسية في المجتمع المدني في بلدان الشمال ومن بينها سويسرا، هذه التحفظات بخصوص اتفاقيات التبادل الحر مع الدول النامية، لا يُسمع لمنظمات المجتمع المدني في بلدان الجنوب (ومنها البلدان العربية الموقعة مثل المغرب والأردن وتونس ولبنان ومصر) رأي يُذكر في ما تتضمنه هذه الاتفاقيات من بنود والتزامات.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

اتفاقيات التبادل التجاري الحر المبرمة بين منظمة إيفتا وبلدان العالم

اسم البلد: تاريخ إعلان المبادئ (تاريخ التوقيع):

ألبانيا: 10.12.1992
الجزائر: 12.12.2002
بلغاريا: 10.12.1991، (29 مارس 1993)
شيلي: 26.06.2003
كولومبيا: 17.05.2006
كرواتيا: 19.06.2000، (21 يونيو 2001)
مصر: 08.12.1995، (27 يناير 2007)
مجلس التعاون الخليجي: 23.05.2003
إسرائيل: 17.09.1992
الأردن: 19.06.1997،(21 يونيو 2001)
كوريا الجنوبية: 15.12.2005
لبنان: 19.06.1997، (24 يونيو 2004)
مقدونيا 29.03.1996 19.06.2000
المكسيك: 27.11.2000
مركوسور (تجمع بلدان أمريكا اللاتينية): 12.12.2000
المغرب: 08.12.1995 (19 يونيو 1997)
السلطة الفلسطينية: 16.12.96 (30 نوفمبر 1998)
بيرو: 24.04.2006
رومانيا: 10.12.1991 10.12.1992
ساكو (الاتحادالجمركي لغرب افريقيا): 26.06.2006
صربيا: 12.12.2000
سنغافورة: 26.06.2002
تونس: 08.12.1995 (17 ديسمبر 2004)
تركيا: 10.12.1991
أوكرانيا: 19.06.2000