اتفاق تعاون قضائي بين سويسرا ومصر

swissinfo.ch

عبرت الحكومة السويسرية يوم الثلاثاء عن نيتها في المصادقة على الاتفاقية الثنائية مع مصر في مجال التعاون القضائي، وهي أول اتفاقية تبرمها سويسرا مع بلد عربي. واعتبر الجانبان المصري والسويسري أن ذلك يدخل في إطار تطوير العلاقات الجيدة بين البلدين وأنه ليست هناك قضايا عالقة اقتضت التسريع بذلك. لكن الجانب المصري يبدي رغم ذلك، بعض التحفظ فيما يتعلق بتفسير الاستثناءات الخاصة بحقوق الإنسان.

لأول مرة تقدم سويسرا على تحضير اتفاقية تعاون قضائي مع بلد عربي. فقد أعلنت الحكومة السويسرية يوم الثلاثاء أنها أعدت رسالة تشير إلى عزمها اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي مع مصر. وكانت مصر وسويسرا قد وقعتا على هذه الاتفاقية في القاهرة في السابع أكتوبر الماضي.

وتقضي اتفاقية التعاون القضائي، حسب تقييم نائبة المسئول عن المكتب الفدرالي للقضاء السيدة أستريد أوفنر Astrid Offner، “بالسماح في إطار إجراءات جنائية، بالاستفادة من الشهود من البلد الآخر، وفرض حجز على الحسابات والوثائق البنكية وغيرها من البيانات، الضرورية في التحريات القضائية والتي يمكن تقديمها كدلائل إثبات ” .

أما سفير مصر في سويسرا السيد ناجي الغطريفي فيرى في ذلك فوائد تتعدى المجال الإجرائي مثل ” تبادل الزيارات بين مختصي القضاء، والقيام بتدريبات مشتركة في مجال القضاء، والسماح بتوفير قدر هام من الحماية لمواطني كل بلد في البلد الآخر”.

ليست هناك قضايا عالقة

يجمع الطرفان السويسري والمصري على القول إن إبرام هذا الاتفاق اليوم لم تفرضه قضاياعالقة تتطلب فعلا هذا التعاون القضائي، بل أن كل ما في الأمر هو أن هذا القرار يسد ثغرة في العلاقات بين البلديين .

فالسيدة أستريد أوفنر من المكتب الفدرالي للقضاء ترى أن سويسرا لها قانونا ينص على تقديم الدعم القضائي لآي بلد يطلب ذلك شريطة أن يكون لهذا البلد قانون يقر مبدأ التعاون القضائي. وتضيف ” بما أن مصر ليس لها قانون من هذا النوع، فإن الأمر يتطلب إبرام اتفاق خاص بين البلدين”.

اما سفير مصر في بيرن السيد ناجي الغطريفي فيرى في إبرام اتفاق التعاون القضائي بين مصر وسويسرا ” تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلديين” حيث يقول ” إن هذا الاتفاق لا يبرم إلا بين بلدين وصلت فيهما، الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والحرص على تنمية العلاقات، إلى مستوى معين”.

التحفظ الخاص بحقوق الإنسان

نص بيان الحكومة الفدرالية على أن هذا الاتفاق يخصص فقرة تسمح برفض تقديم المساعدة القضائية، وذلك في حال الاعتقاد بوجود مبررات جدية تشير إلى انتهاك لحقوق الإنسان في الإجراءات الخاضعة للمساعدة القضائية.

وهذا ما دفعنا إلى محاولة التعرف عما إذا كانت هذه الفقرة خاصة فقط بالاتفاق مع مصر. عن ذلك تجيب السيدة آستريد أوفنر ” بأن قوانين سويسرا تقضي برفض التعاون القضائي في حال عدم احترام الإجراءات القانونية في البلد الآخر للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان . وهذه المعايير متضمنة في مواثيق حقوق الإنسان وفي الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الفدرالية السويسرية “. وترى السيدة أوفنر ” أن الإشارة إلى هذه الفقرة في الاتفاق إنما لتوضيح القوانين السويسرية المطبقة في هذه الحالة “.

حقوق الإنسان لا تقلقنا ولكن…

بخصوص هذه الفقرة المتعلقة بحقوق الإنسان يرى سعادة سفير مصر في سويسرا السيد ناجي الغطريفي ” أن القوانين المصرية بها ما يكفل احترام حقوق الإنسان”. واضاف قائلا “قضايا حقوق الإنسان لا تثير قلقا بالنسبة لنا”. لكن ما يدفع السفير المصري إلى إبداء التحفظ ” هو اتخاذ هذه القضايا كأداة من أجل التدخل في شؤوننا الداخلية او لفتح تحقيق في قضايا نرى أنها تمس أمن واستقرار ورفاهية المواطن المصري”.

ويرى السفير المصري أن هذا النقاش مطروح على عدة منابر في بلدان العالم الثالث وفي البلدان المتقدمة. وحتى ولو اعترف السفير المصري بأن ذلك يشكل نقطة خلاف، إلا أنه أوضح على كل بأن ” الجانبين يتفهم كل منهما وجهة نظر الآخر”.

محمد شريف – جنيف