اجتماع شرم الشيخ: هل يُنقذ مؤتمر كانكون؟
قبل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون، تعالت التحذيرات من مخاطر عدم الاتفاق بخصوص تطبيق التزامات جولة الدوحة.
ويعتبر اجتماع شرم الشيخ الذي ينعقد موفى الأسبوع، من الفرص الأخيرة لتجاوز الخلافات وإنقاذ المؤتمر الوزاري من فشل محتوم ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي
لم تعد تفصلنا عن انعقاد المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية سوى بضعة أسابيع، ومع ذلك يجمع المراقبون على القول، إن مختلف الملفات المعلقة منذ جولة الدوحة في شهر نوفمبر 2001، لم يتم الاتفاق بشأنها رغم انقضاء المهلة المخصصة لها.
فدول منظمة التجارة العالمية الـ 145 تعهدت في مؤتمر الدوحة بقطر بإيجاد حلول، سواء للدعم المقدم لقطاع الفلاحة، او لكيفية وصول الدول النامية للأدوية الأساسية دون انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو لكيفية إقامة علاقات تجارية تفضيلية مع الدول النامية.
وعلى الرغم من انعقاد عدة جولات تفاوضية بخصوص الملفات الستة المعلقة منذ مؤتمر الدوحة، تجد الدول الأعضاء نفسها اليوم أمام مأزق التوجه إلى مؤتمر كانكون بالمكسيك في شهر سبتمبر القادم دون التوصل إلى اتفاق بخصوص هذه الملفات، وهو ما دفع عددا من الشخصيات للإعراب عن تخوفها من أن يؤدي ذلك إلى إفشال المؤتمر الوزاري. ويقول المدير العام لمنظمة التجارة العالمية سوباتشاي بانيشباكدي:”إن الفشل ليس حلا بديلا، بل قد يقدم إشارة سلبية تضر بفرص انتعاش الاقتصاد في العالم”.
أما وزير التجارة الخارجية المغربي مصطفى مشهوري، الذي يرأس المجموعة الإفريقية ومجموعة السبعة والسبعين في منظمة التجارة العالمية، فيقول “إنه كلما اقترب موعد انعقاد الاجتماع الوزاري، كلما تم طرح مصداقية تطبيق تعهدات مؤتمر الدوحة”، مضيفا: “إذا ما أردنا تفادي أن تتحول جولة التنمية، أي جولة الدوحة إلى مجرد شعار أجوف، علينا بذل الكثير من الجهد خلال الأسابيع القادمة”.
فرصة اجتماع شرم الشيخ
ومن أجل تذليل هذه العقبات قبل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون ومحاولة التوصل إلى تسوية بخصوص الالتزامات المقطوعة في قمة الدوحة، دعت مصر إلى عقد اجتماع وزاري لحوالي ثلاثين من الدول الأعضاء في منتجع شرم الشيخ في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
ومن بين الدول المشاركة في شرم الشيخ، سويسرا التي يرأس وفدها وزير الاقتصاد جوزيف دايس. وبما أن الاجتماع مقتصر على عدد محدود من الدول، فإنه ليس مخولا باتخاذ قرارات، بل سيسمح فقط للمفاوضين بمحاولة تمهيد الطريق أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.
ويرى أعضاء الوفد السويسري أن المشكلة الكبرى تكمن في إمكانية التوصل إلى اتفاق بخصوص الفلاحة ودخول المنتجات الصناعية للأسواق. أما فيما يتعلق بملف وصول البلدان النامية إلى الأدوية الأساسية، فهناك أمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل مؤتمر كانكون.
وعود لم تنفذ
واليوم تجد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نفسها أمام اختبار مصداقية الإيفاء بالتعهدات المقطوعة في قمة الدوحة في نوفمبر 2001. فقد قبلت آنذاك تحت ضغط عدم تكرار فشل سياتل، تعهدات بإيجاد حل لعدد من مطالب الدول النامية، وفي مقدمتها مشكلة الأدوية وقضية الدعم المقدم للقطاع الفلاحي في البلدان المتقدمة، وكيفية تقديم معاملات تفضيلية بالنسبة للبلدان النامية، وهو ما دفع إلى وصف جولة الدوحة بجولة “التنمية”.
لكن لم تتمكن الدول الأعضاء – بعد العديد من الاجتماعات التفاوضية – من إغلاق أي من هذه الملفات، بل إن الدول النامية تخشى أن يؤدي تأزم الوضع إلى إفراغ جولة التنمية من محتواها وصرف الأنظار عن مطالب البلدان النامية واستبدالها بملفات تخدم مصالح البلدان المتقدمة، وهو انشغال عبر عنه الوزير المغربي أمام المجموعة الإفريقية في جنيف بقوله “إن أجندة الدوحة التي كانت رائدة وحاملة للعديد من الآمال ومراعية بشكل كبير لمطالب العالم النامي، تجد نفسها عبارة عن وعود لم تحقق، خصوصا فيما يتعلق بملفي الفلاحة والأدوية”.
وقد حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أنه “إذا لم يتم إبداء بعض الليونة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض هذه الملفات، فإن الوزراء سيجدون أنفسهم أمام مهمة صعبة في كانكون”.
وعلى الرغم من عبارات التشجيع التي صدرت عن قادة الدول الصناعية في قمة إيفيان الأخيرة، فإن انعقاد المؤتمر الوزاري بكانكون في شهر سبتمبر القادم بدون حل لهذه القضايا، سوف لن يكون في صالح إخراج الاقتصاد العالمي من الركود الذي يتخبط فيه منذ سنوات.
محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.