احتجاج رباعي على رفض زيارة معتقل غوانتانامو

السيدة ليلى زروقي، رئيسة فريق العمل المكلف بالحبس التعسفي تتحدث في الندوة الصحفية في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم 23 يونيو 2005 swissinfo.ch

أعرب أربعة مقررين خاصين تابعين للجنة حقوق الإنسان عن احتجاجهم على عدم رد الحكومة الأمريكية على طلبهم الخاص بزيارة المعتقلين المحتجزين في غوانتانامو وفي أماكن اعتقال في العراق وأفغانستان.

ويصر الخبراء على القيام بتحقيق حتى بدون موافقة السلطات الأمريكية معتمدين في ذلك على كل المصادر المتاحة للتأكد من الاتهامات المتداولة.

في خطوة نادرة بالنسبة لميكانزمات حقوق الإنسان الأممية، اقدم أربعة من المقررين الخاصين على التشهير بتباطؤ الإدارة الأمريكية في الرد على طلب السماح لهم بزيارة المعتقلين في معسكر غوانتانامو وفي باقي أماكن الاعتقال الواقعة تحت إشراف السلطات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان.

وهؤلاء المقررين الخاصين هم: الأرجنيتني ليوناردو ديسبوي، المقرر الخاص المكلف باستقلالية القضاة والمحامين، والأمريكي بول هونت المقرر الخاص المكلف بالحق في الرعاية الصحية، والنمساوي ألفريد نوفاك المكلف بمناهضة التعذيب والمعاملات الأخرى غير الإنسانية والمخلة بالكرامة، والجزائرية ليلى زروقي، رئيسة فريق العمل المكلف بالحبس التعسفي.

ويأتـي تحرك هذا الرباعي بعد انقضاء عام على تقديم أول طلب مشترك للإدارة الأمريكية في شهر يناير 2004. وكان الخبراء في حديثهم مع ممثلين أمريكيين قد حددوا موعد العشرين من مايو الماضي كآخر آجل للحصول على رد من الإدارة الأمريكية. لكن تطمينات الوفد الأمريكي المشارك في دورة حقوق الإنسان الأخيرة في جنيف جعلتهم يمددون الموعد حتى الخامس عشر من يونيو الجاري.

عدم رغبة في التعاون

وقد أوضح الخبراء الأربعة في بيانهم الصحفي، بأن عدم رد الحكومة الأمريكية على طلبهم المشترك، رغم هذا التمديد في الموعد، “يوضح عدم رغبة في التعاون مع ميكانزمات حقوق الإنسان بهذا الشأن”. ويضيفون في بيانهم، بأن ما يستغرب له بالخصوص، هو أن الإدارة الأمريكية في إحدى وثائقها المقدمة أمام الدورة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان، حثت الدول على “ضرورة مراعاة طلب زيارة المقررين الخاصين والرد على طلبهم في ظرف زمني معقول تماشيا مع روح التعاون التي تفرضها معايير حقوق الإنسان”.

وقد علل الخبراء تحركهم اليوم وبهذا الشكل بأن الإدارة الأمريكية لم ترد في الوقت المناسب على طلبهم للقيام بتحقيق في الادعاءات الواردة من عدة جهات ذات مصداقية، بخصوص ممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمخلة بالكرامة، والحبس التعسفي في حق معتقلين لا يسمح لهم بالتمتع بحقوقهم”. ويرى الخبراء أن بعضا من هذه الادعاءات تم تأكيده بعدُ في وثائق رسمية أمريكية تم الكشف عنها.

أما المقرر الخاص المكلف بالحق في الرعاية الصحية الأمريكي بول هونت، فقد عبر عن “قلقه للادعاءات التي مفادها أن عشرات المعتقلين حاولوا الانتحار في معسكر غوانتانامو”، وأوضح أنه “سواء كان هؤلاء المعتقلين من الخيرين أم من الأشرار فمن حقهم التمتع بحماية القانون وليس من حق أحد تطبيق القانون بانتقائية”.

من جهتها قالت السيدة ليلى زروقي، رئيسة فريق العمل المكلف بالحبس التعسفي: “علينا أن نتحرك اليوم للتحقيق في الادعاءات المرددة، وإلا فقدت الأمم المتحدة كل مصداقية”.

وفي معرض ردها على سؤال لسويس إنفو، أجابت السيدة زروقي بأن “هذا لا يعني أننا لم نتحرك من قبل، وكنا دوما نشير إلى وضع معتقلي غوانتانامو وباقي أماكن الاعتقال”، وأوضحت بأن الطلب موجه أيضا إلى قوات التحالف والى الحكومات المعنية بأماكن الاعتقال سواء كانت في أفغانستان او في العراق.

ومن بين الردود التي حصل عليها الخبراء، جواب من الحكومة البريطانية (فقط) أشعرتهم فيه بأنها “سلمت كل معتقليها إلى السلطات العراقية بعد تولي هذه الأخيرة مقاليد السلطة في البلاد”.

تراجع كبير

على صعيد آخر، وفي حال عدم ورود أي رد من واشنطن، يعتزم الخبراء الأمميون الأربعة “القيام بتحقيق بالاعتماد على كل المصادر وتقديم تقرير للدورة القادمة للجنة حقوق الإنسان في العام 2006″، مثلما ورد على لسان مانفريد نوفاك، المقرر الخاص المكلف بمناهضة التعذيب.

ويصر الخبراء – بناء على ما تنص عليه المهام الموكلة إليهم كمقررين خاصين تابعين للجنة حقوق الإنسان الأممية – على هو ضرورة السماح لهم بزيارة أماكن الاعتقال والتحادث مع المعتقلين على انفراد، والتأكد من مدى صحة أو بطلان الادعاءات المتداولة حول الأوضاع في المعتقلات المعنية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تحاول التملص من هذه الشروط أو فرض شروط مسبقة، أوضح الخبراء بأنهم “لا يقبلون أية شروط مسبقة”. وتذهب الخبيرة الجزائرية ليلى زروقي إلى أن “ما تخشاه الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى، ليس اكتشاف انتهاكات أكثر مما تمت الإشارة إليه، بل تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على من تسميهم واشنطن بـ”المقاتلين غير الشرعيين”، حسب قولها.

أخيرا، اعتبر ليوناردو ديسبوي، المقرر الخاص حول استقلال القضاة والمحامين أن وجود أشخاص معتقلين منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون أن توجه لهم تهمة بعينها أو يعرضوا على المحاكمة، يمثل “تراجعا كبيرا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف