اختتام المفاوضات مع بروكسل .. أولوية!

يوما بعد يوم، تشتد الضغوط الأوروبية من أجل الحصول على مزيد التنازلات من سويسرا swissinfo.ch

في لقاء مع الصحافة الدولية في جنيف أوضحت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي، ضرورة إنهاء الجولة الثانية من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي.

ومن أهم الملفات العالقة بين سويسرا والاتحاد الأوربي تتمثل في محاربة التحايل على الجمارك، والضريبة المفروضة على الادخار، ومعاهدة شنغن الخاصة بتنقل الأشخاص.

كررت وزيرة الخارجية السويسرية السيدة ميشلين كالمي راي في الأيام الأخيرة التعبير عن قناعة مترسخة لديها تتمثل في وجود ضرورة لشرح الموقف السويسري من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي.

وتعتقد الوزيرة أن هذه المسألة ضرورية سواء بالنسبة للرأي العام الداخلي الذي يبدي انتقادات شتى لهذا المسار، أو بالنسبة للرأي العام الأوربي والعالمي الذي يصعب عليه فهم الدوافع التي جعلت السويسريين يرفضون الانضمام في الوقت الذي تتدافع فيه دول أوربا الشرقية من اجل دخول الإتحاد.

لذلك تحولت كالمي راي يوم الإثنين إلى جنيف لتوضيح هذه المسائل أمام الصحافة الدولية وللتركيز على أن الحكومة السويسرية مصرة على إنهاء الجولة الثانية من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي.

تريث سويسري

ترى وزيرة الخارجية أن “المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوربي تمثل السبيل الوحيد لتفادي ما وصفتها بـ “سلبيات السياسة الأوربية”، خصوصا بعد رفض الشعب السويسري في عام 1992 الانضمام إلى المجال الاقتصادي الأوربي، وبعد التردد الرسمي في فتح ملف الانضمام للاتحاد الأوربي بعد ظهور معارضة يمينية لهذا التوجه.

وفي معرض تبرير الوزيرة لهذا التردد في الموقف السويسري قالت إن السويسريين المعروفين بتفكيرهم البراغماتي، “يرغبون في معرفة سلبيات وإيجابيات الانضمام للاتحاد الأوربي على نظام الديموقراطية المباشرة وعلى النظام الفدرالي قبل الاضطرار للتصويت”.

وفي سياق المفاوضات الثنائية، وهو الإطار المتاح أمام برن للتعامل مع أهم شريك تجاري لها، ترى وزيرة الخارجية أن الجولة الأولى من المفاوضات القطاعية التي دخلت قراراتها حيز التطبيق في غرة يونيو 2002، مكنت الشركات السويسرية من مزاولة نشاطاتها في السوق الأوربي بنفس الشروط المفروضة على المؤسسات الأوربية.

من جهة أخرى، أفادت السيدة كالمي راي أن الاتفاقيات السبعة التي أبرمت في الجولة الأولى من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي ستمدد صلاحياتها لتشمل الدول العشر التي سوف تلتحق بالاتحاد ابتداء من أول مايو القادم. وستتمتع سويسرا بنفس الاستثناء الذي تتمتع به الدول الأوربية الخمسة عشر والمتمثل في “عدم تطبيق حرية تنقل الأشخاص بالنسبة للدول الحديثة الانضمام إلا بعد مراجعة تتم بعد سبعة أعوام”.

إصرار أوروبي ودفاع سويسري

وفي سياق حديثها عن مفاوضات الجولة الثانية الجارية حاليا بين سويسرا والاتحاد الأوربي، أكدت وزيرة الخارجية أن الأوربيين هم الذين يصرون على إنهاء هذه الجولة، وأشارت إلى أنهم حددوا لذلك موفى عام 2005 موعدا لذلك.

ولكن سويسرا، حسب الوزيرة ، تنتظر في المقابل أن تبدي الدول الأوربية نوعا من الليونة في بعض الملفات التي تهمها، كما ترغب في أن تتم تسوية كل الملفات في آن معا وليس مجرد التركيز على ملف جباية مدخرات الأوروبيين المودعة في المصارف السويسرية.

وللتذكير فإن أهم الملفات التي يتم التفاوض بشأنها في الجولة الثانية من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي تتمثل في محاربة التحايل الجمركي، وفرض رسوم على الادخار، وتطبيق معاهدة شنغن بخصوص تنقل الأشخاص.

وقالت السيدة ميشلين كالمي راي، في سياق حديثها عن مشروع الاتفاق حول الضريبة على الإدخار، أن سويسرا “أسدت خدمة كبرى لدول الاتحاد الأوربي في محاربتها للتهرب الضريبي، وذلك باقتراح حجب حوالي 35% من الأرباح على الأموال المودعة في الحسابات البنكية السويسرية، من أجل تشجيع أصحاب هذه الحسابات على إعلانها عند ملء استمارات الكشف الضريبي في بلدانهم”.

وقد أصرت الوزيرة على التذكير بأن سويسرا لا تتوانى عن تقديم دعمها القضائي إلى الدول الأوروبية في مجال محاربة الإجرام أو الإرهاب، إلا أنها أعلنت مجددا أن الكنفدرالية ليست مستعدة لتقديم هذه المساعدة القضائية عندما يتعلق الأمر بعملية تهرب من الضرائب.

واختتمت كالمي راي تدخلها أمام ممثلي الصحافة الدولية في جنيف بالتركيز على أن سويسرا التي دافعت عن سريتها المصرفية أثناء مناقشة موضوع الرسوم المفروضة على الادخار، ليست مستعدة للتنازل بشأنها عند مناقشة ملف معاهدة شنغن التي “وضعت أساسا لتقنين حرية تنقل الأشخاص وضمان الأمن الداخلي، وليس لتوحيد النظام الضريبي في أوربا” على حد قولها.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

معطيات أساسية

في ديسمبر من عام 1992 رفض الشعب السويسري الانضمام للمجال الاقتصادي الأوروبي
اختتمت سويسرا جولة أولى من المفاوضات الثنائية مع الإتحاد الأوروبي حول سبعة ملفات في عام 2002
يرغب الإتحاد الأوروبي في اختتام الجولة الثانية من المفاوضات الثنائية قبل موفى عام 2005