ازدهار قياسي للشركات المتعددة الجنسيات السويسرية

شهد عام 2005 تسجيل أرقام قياسية في البورصة السويسرية بزيورخ Keystone

سجلت كبريات الشركات السويسرية في عام 2005 أرباحا تاريخية، لكن تأثيرات ذلك لم تترجم داخل سويسرا لا في مجال الأجور ولا في فرص العمل.

وعلى الرغم من وجود مقراتها الرئيسية في سويسرا، إلا أن هذه الشركات المتعددة الجنسيات تقوم بنشاطاتها في الخارج وتحقق أرباحها خارج الحدود.

قد تشكل سنة 2005 بالنسبة لكبريات المؤسسات المالية والتجارية السويسرية من أمثال كريدي سويس أو مصرف اتحاد البنوك UBS او شركتي صناعة الأدوية روش ونوفارتيس، السنة الأكثر تحقيقا لأرباح قياسية .

فقد حقق مصرف اتحاد البنوك UBS ما بين شهري يناير وسبتمبر أرباحا صافية تقدر ب 7،5 مليار فرنك ، أي بزيادة تقدر ب 27% عما حققه في العام الماضي. وقد ارتفعت نسبة الأرباح في خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بحوالي 71% وهو ما يجعل أكبر البنوك السويسرية يحقق أحسن الأرباح على الإطلاق خلال الثلاثة أشهر. وكان مصرف اتحاد البنوك قد حق أرباحا قياسية خلال العام 2004 قدرت ب 8 مليار فرنك.

أما منافسه،مصرف القرض السويسري ( كريدي سويس ) فقد عرف زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 42% لتصل الى حدود 1،9 مليار فرنك خلال الربع الثالث من العام . أما الأرباح المسجلة للفترة ما بين يناير وسبتمبر فتقدر بحوالي 4،7 مليار فرنك.

ونفس التقديرات يمكن توقعها بالنسبة لمجموعة الصناعات الالكترو-تقنية ، آزيا براون بوفيري ABB التي ضاعفت ثلاثة مرات أرباحها في غضون عام واحد. كما أن شركات صناعة الأدوية مثل روش ونوفارتيس وحتى بالنسبة لعملاق الصناعات الغذائية نيستلي ينتظر أن تسجل أرباحا ممتازة خلال هذا العام.

أرباح قياسية

بصورة مختصرة يمن القول أن سنة 2005 تعتبر بالنسبة لكبريات الشركات السويسرية سنة الأرباح القياسية. فقد قيمت صحيفة لوتون السويسرية مؤخرا، بأن الأرباح المجمعة من قبل كبريات الشركات المسجلة في البورصة قد تفوق 60 مليار فرنك.

ولكن المشكلة تكمن في كون هذه الأرباح الخيالية لا تؤثر إلا بشكل محدود في الاقتصاد السويسري.

إذ لا يتوقع أن ترتفع الأجور في العام 2006 إلا بنسبة 2% في اغلب القطاعات. يضاف الى ذلك أن هذه الأرقام الخيالية سوف لن يكون لها إلا تأثير محدود أيضا على أماكن العمل في سويسرا. فمصرف إتحاد البنوك مثلا بلغ عدد موظفيه حتى شهر سبتمبر 2005 حوالي 70502 موظف رسمي، أي بزيادة حوالي 3095 عن العام الماضي. ولكن هذه الزيادة لم تمثل داخل سويسرا سوى 874 موطن شغل جديد مقارنة مع 2248 في باقي أنحاء العالم.

بصورة أوضح يمكن القول ان كبريات الشركات السويسرية تحقق أرباحها في أغلب الأحيان في الخارج، وبالأخص في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة الأمريكية. وأن سويسرا ما هي إلا القاعدة التي تنطلق منها عملياتها.

ركود السوق الداخلية

لقد أشارت دراسة قام بها معهد KOF للدراسات الظرفية، التابع للمعهد الفدرالي للدراسات المتعددة التقنيات في زيورخ، الى أن المؤسسات الصناعية السويسرية الموجهة للتصدير للأسواق الخارجية، عرفت ارتفاعا كبيرا في حجم إنتاجها يفوق بكثير حجم إنتاج المؤسسات الموجهة لتزويد السوق الداخلية.

وحتى ولو أن حجم إنتاج المؤسسات المعنية بالمالية والسياحة وأدوات التجهيز والكيماويات والأدوية مازال يشكل ثقلا في النسيج الاقتصادي لسويسرا غير أن هذه القطاعات لم تعد تعرف نموا بالحجم الذي عرفته في الماضي. بل أن مستوى نمو هذه القطاعات أصبح اليوم أدنى بكثير مما تعرفه نفس القطاعات المنافسة الأوربية والأمريكية.

ولكن على الرغم من ذلك يمكن توقع مستقبل زاهر بالنسبة للسويسريين لأن المليارات من الأرباح التي ستحققها الشركات ستكون لها تأثيرات على الدخل الضريبي مثلما تتوقع كتابة الدولة للتجارة ( سيكو) والتي ترى أن سوق العمالة انفراجا بحيث ا، الشركات ستلجأ الى التوظيف من جديد.

ويتوقع معهد “كريا” التابع لجامعة لوزان من جهته، ” بأن النمو سيعرف زيادة قوية خلال العام القادم في سويسرا”. ويتوقع ان يرتفع إجمالي الناتج الداخلي بحوالي 2% خلال العام 2006.

لويجي كانال – سويس إنفو