استمرار النمو الاقتصادي.. شبه أكيد

يساعد إقبال السويسريين على الاستهلاك على استمرار ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في عام 2007 Keystone

تشير التوقعات عموما، إلى أن نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي في سويسرا، ستتراوح ما بين 1،5 و2،2% في عام 2007.

ونظرا لأن هامش الخطأ في هذه التكهنات يفوق نقطة واحدة، فإن الاستنتاج الأكيد يتلخّـص في أن الاقتصاد السويسري سيواصل نموّه، ما لم يتعرض لهزة عنيفة.

في الخريف الماضي، أجرت صحيفة دير بوند، الصادرة في برن، مقارنة طريفة ومثيرة للاهتمام بين توقعات النموّ الاقتصادي، الصادرة عن أبرز الخبراء الاقتصاديين السويسريين والمعطيات الواقعية.

النتيجة التي توصلت إليها الصحيفة لا تحتاج إلى تعقيب، فقد اكتشفت أنهم، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قد أخطأوا بما يزيد عن نقطة في تكهناتهم الخريفية للعام الموالي.

بكلمة أخرى، عندما يتكهّـن الاقتصاديون بنسبة نموّ في حدود 1،5%، فبالإمكان أن تصل إما إلى 0،5% أو إلى 2،5% في حقيقة الأمر. فقد بلغ هامش الخطأ في تكهنات البروفيسور أوريليو ماتيي في لوزان، الذي قضى كل حياته المهنية في هذا الاختصاص، إلى نسبة مشابهة.

في هذا العام، الذي يُـشرف على الانتهاء، لم تُـنشر بعدُ الأرقام النهائية لنسبة نموّ الاقتصاد السويسري، لكن الخبير الاقتصادي من لوزان يعتقد أنها لن تتجاوز التكهنات، التي نُـشرت في خريف 2005، وهي تكهنات أساءت تقدير حيوية الصادرات ولم تستبق تراجع قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو.

هوامش الخطأ

يوضح أوريليو ماتيي أنه من العسير التكهن بالمستقبل، فالعديد من العوامل تتدخل، وخاصة لبلد صغير مثل سويسرا. فالأخطاء محدودة عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة مثلا، نظرا لقلة ارتباطها بالخارج، حيث يتراوح هامش الخطأ هناك بين 0،6 و0،8 نقطة.

هوامش الخطأ هذه، لا تمنع الخبير الاقتصادي من تبرير وجود تكهنات مرقّـمة لنسبة النموّ، إذ أنها تسمح للشركات بإعداد ميزانياتها المستقبلية. وعلى الرغم من عدم دقّـتها، إلا أن هذه التكهنات تؤكّـد أن الاقتصاد السويسري لن يشهد انتكاسة في عام 2007، ما لم تحدُث صدمة عنيفة تُـضر بالنمو العالمي (مثل تراجع شديد في الولايات المتحدة أو حملة إرهابية…).

عدم استقرار مزعج

صحيفة دير بوند استنتجت أيضا وجود ظاهرة، تتمثل في ارتكاب الخبراء الاقتصاديين والمحللين لأخطاء أكبر في الفترات المتّـسمة بعدم استقرار كبير للأرقام الاقتصادية (مثلما كان الحال عليه في السنوات الماضية)، مقارنة بفترات الهدوء.

هذا الاستنتاج أكده أوريليو ماتيي وأضاف أن أسلوب بلورة التكهنات الأضعف، يتمثل في استعادة نسبة النمو للسنة المنقضية، وحينها، يقتصر الخطأ على 1،5 نقطة فحسب. لكن، عندما يشهد إجمالي الناتج الداخلي تغيّـرا عنيفا، فإن هامش الخطأ يكون أكبر، نتيجة لأسباب هذا التغيـّر، وهي أسباب لم تُـتوقع بالضرورة، وهذا الأمر، ينطبق على جميع التكهنات.

أفق مسدود

استنادا إلى الدراسة التي أجرتها، توصلت الصحيفة الصادرة في العاصمة الفدرالية، إلى أن المهنيين العاملين في مجال الاستشراف الاقتصادي، ليسوا “مهنيين” بالمرة، وترى أن توقعاتهم تظل معقولة على المدى القريب، أما إذا ما تجاوزت الفترة 15 أو 18 شهرا، فإن تكهناتهم تفقد أي قيمة، لكن أوريليو ماتيي يرى أن حدود هذه المصداقية، لا تتجاوز السنة الواحدة.

وبالفعل، فإن التكهنات الاقتصادية، وعلى غرار التكهنات الجوية، تستعمل أمثلة حسابية تتراجع مصداقيتها بشكل متناسب مع ابتعاد الأفق وطول المدة.

مكابح للنمو

مهما يكن من أمر، يعتقد الاقتصاديون أنه، وبعد عام من النمو القوي الذي سجله الناتج الداخلي السويسري (أكثر من 2،5%)، فإنه قد تم الوصول إلى نقطة حاسمة. فالنمو سيتواصل، لكنه سيكون بمستوى أقل في العام القادم.

ويعلق أوريليو ماتيي قائلا: “من النادر جدا تسجيل نِـسب نمو مرتفعة جدا لعدة سنوات متتالية، ولذلك، فمن المحتمل أن يكون عام 2007 أقل جودة من 2006”.

وفيما تظل هذه الأرقام والمعطيات نظرية بشكل عام، فإن النمو المطرد الذي سجله الناتج الداخلي السويسري، أدى إلى تحقيق نتيجة ملموسة على الأقل. فبالنسبة للمواطن العادي، يُـمكن أن يشعُـر بها في سوق الشغل، ويوضح الأستاذ في جامعة لوزان، “إن نمو التشغيل، الذي عادة ما يأتي متأخرا، هو النتيجة المباشرة للنمو الاقتصادي العام”.

وتقدم الأرقام الصادرة عن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية صورة واضحة عن هذه الظاهرة، فبالاستناد إلى نسبة نمو اقتصادي محتملة بـ 1،7% في عام 2007 (مقابل 2،7% في عام 2006)، يتوقع خبراء كتابة الدولة أن لا تزيد نسبة البطالة هذا العام عن 3،3%، ويستبشرون بإمكانية وصولها في العام القادم إلى 2،8%.

سويس انفو – بيير فرانسوا بيسّتون

(ترجمه من الفرنسية وعالجه كمال الضيف)

إجمالي الناتج الداخلي

يعتبر إجمالي الناتج الداخلي مقياسا لأداء الاقتصاد الوطني على مدى عام كامل، ويمثل أشمل قياس للنشاط الاقتصادي الجاري فوق التراب الوطني.

يقيس هذا المؤشر مجمل إنتاج الخيرات والخدمات، التي تتم في سويسرا، ما لم يتم استهلاكها لإنتاج غيرها.

لا يأخذ المؤشر بعين الاعتبار جنسية الشركات، التي تُـنتج هذه الخيرات والخدمات في سويسرا.

إذا ما أضيفت إليه المداخيل المتأتية من الخارج لفائدة مقيمين في سويسرا وما سُـحبت منه الأموال المدفوعة إلى مقيمين في الخارج، يتم الحصول على إجمالي الناتج الخام.

التكهنات بنمو إجمالي الناتج الداخلي في عام 2007

مصرف أو بي إيس: +1،5%
معهد الاقتصاديات التطبيقية (لوزان): +1،6%
كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية: +1،7%
البنك الوطني السويسري: +1،8%
مركز الأبحاث الاقتصادية (بازل): +2%
معهد أبحاث الظرف الاقتصادي: +2،1%
مجموعة كريدي سويس: +2%
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: +2،2%