اقتراع قد يكون “الأكثر مصيرية في تحديد ملامح العراق الجديد”

شوارع بغداد عشية الإنتخابات البرلمانية: تعزيز للإجراءات الأمنية، وجدران مكتظة بإعلانات المرشحين من كافة القوائم المتنافسة Reuters

ليس من المبالغة القول إن الإنتخابات التشريعية المقبلة في العراق هي الأكثر مصيرية في تحديد ملامح العراق الجديد، رغم أنها تجري كما كل الإنتخابات السابقة في ظل الإحتلال الأمريكي بكل ما تحمله كلمة "الإحتلال" من معانٍ، وما رافقها أو سبقها من شد سياسي وأمني يظل يلقي بظلاله على المشاركة الشعبية سلبا أو إيجابا.

وتشير الوقائع التي سبقت الإعلان بشكل رسمي عن موعد هذه الإنتخابات (7 مارس 2010)، إلى أن العراقيين باتوا أكثر إقتناعا بإمكانية إعادة تأسيس دولة القانون التي يحلمون بها، رغم كل التجاذبات المحلية، والتدخلات الإقليمية والدولية، وعلاقة هذا الطرف المحلي بهذه الدولة أو تلك، وما يمكن تسميته “تحول القوائم الانتخابية ” إلى أدوات صراع إقليمي، وتأثير المال السياسي الذي أصبح ورقة حاسمة في صناديق الإقتراع خصوصا في ظل ما يقال عن “شراء” الأصوات وحجم الدعاية الانتخابية التي ساهم المال السياسي من دول معينة، في فرضها خلال الحملة الانتخابية المستمرة.

ويمكن القول في عجالة إن “المال السياسي”، بات تأثيره واضحا في هذه الانتخابات، وربما يفوق تأثيره بكثير، “دور” الرموز الدينية والإصطفافات الطائفية، الذي لم ينحسر كثيرا عن المشهد اليومي في العراق الجديد، وإنْ تراجع.

المرجعيات الدينية.. والمشاركة الشعبية

وإذا كانت المرجعية الدينية، وتحديدا مرجعية السيد علي السيستاني، نأت بنفسها بشكل مباشر عن العملية الانتخابية وممارسات الكتل أو الأفراد في هذه الانتخابات، إلا أن هيكلية هذه المؤسسة الدينية “المعقدة” والضاربة في جذور وأعماق الوجدان الشيعي، بتفاصيل الأشخاص المرتبطين بها ومن يسمون بالحواشي والوكلاء وما لديهم من علاقات ومصالح، تبقى تؤثر بشكل أو بآخر في جذب الناخب الشيعي نحو صناديق الاقتراع، إلى جانب التفسيرات التي تقدم في المساجد والحسينيات للمقلد الشيعي عن أهمية إنتخاب الأقرب ولاء للمذهب والطائفة، وتحذيره “المتواصل” من مرشحين “شيعة” يحسبهم وكلاء المرجعية من المحاربين أو المعارضين او في أحسن الحالات، من المواجهين لنفوذ المرجعية الشيعية في بلد عانى من خطر الاصطفاف الطائفي كثيرا.

نفس الشيء يمكن أن ينسحب على “السنّة” حتى مع وجود القوائم المفتوحة، وإنْ بدرجة أقل بسبب أن السنّة يفتقدون للمؤسسة الدينية المنتظمة في هياكل، عندما أفتى علماؤهم بوجوب المشاركة هذه المرة، وتفادي المقاطعة التي لايتوقع أحد أن تشهدها الانتخابات المقبلة، اللهم الا من جماعة “هيئة علماء المسلمين”، أو من أشخاص، لحسابات سياسية أو شخصية خصوصا الذين أبعدتهم “هيئة المساءلة والعدالة” بسبب إنتمائهم، أو ترويجهم لحزب البعث، ومن لم تتوفر فيهم شروط الهيئة، وهؤلاء أيضا منقسمون.

وفي هذا الواقع، فان المشاركة الشعبية في الانتخابات العراقية، قد يشجع عليها ولا يقلل من حجمها، التحدي الشعبي لمواجهة تهديدات “دولة العراق الاسلامية” وباقي تنظيمات القاعدة، والجماعات المسلحة التي تتذرع بوجود الإحتلال لكي تعارض العملية السياسية ومنها الانتخابات، ويبقى المال السياسي، ومن أين جاء وكيف يُصرف، هو من يتحكم الى حد بعيد في شراء الولاءات.

“الخطر الإيراني” بين الحقيقة والتهويل

لقد عبر العراقيون “أزمة الأسماء المقصيين” وما يسمى بــ “إجتثاث البعث”، ولكنْ بطريقتهم الخاصة رغم ما يقال عن دور إيراني ينفيه القائمون خلف “هيئة المساءلة والعدالة” خصوصا عندما رفضت الهيئة دعوات أمريكية وصفت “لأول مرة” بالتدخلات، لإعادة النظر في قرارها إبعاد رموز وشخصيات “سنية” وحتى “شيعية” عن خوض الإنتخابات، وكادت أن تتفجر أزمة داخلية قوية لولا تراجع الأمريكيين في اللحظة الأخيرة لصالح قرار لجنة المراجعة القضائية لقرار الهيئة.

وذلك أن واشنطن أظهرت أنها حريصة على نجاح الانتخابات، على وقع هشاشة الوضع الأمني، وجهوزية إيران للتدخل بقوة لصالح إستراتيجيتها طويلة الأمد في العراق والقائمة أساسا على دعم العملية السياسية أو تفجيرها، لتحقيق هدف أولي وهام وهو الإنسحاب الأمريكي من العراق، حتى وإن كان شكليا، والاسراع في تشكيل حكومة مستقرة، تحول دون إستخدام العراق منصة لانطلاق أي هجوم عسكري أمريكي محتمل على إيران.

ولاتبدو الولايات المتحدة راغبة في هذه المرحلة بالذات، في التراجع عن وعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شان الإنسحاب، وذلك لأن تحقيق إنتصار ولو جزئي في نجاح العملية السياسية، يجعل واشنطن، تُولي اهتمامها لملف القاعدة والمسألة الأفغانية وطالبان، ومعركة باكستان مع جزئها الطالباني، خصوصا في ظل بقاء أزمة اليمن المفتوحة على أكثر من احتمال خاصة في الحرب ضد القاعدة وأيضا “الحراك ” الجنوبي، حتى بعد التوصل الى اتفاق مع الحوثيين في الشمال.

ومهما قيل ويقال عن “الدور الايراني” في العراق، فقد كشفت الحملة الإنتخابية أن البعثيين ومن يروّج لفكرهم، ومن ساهم بشكل أو بآخر في الحرب العراقية الايرانية، وما يزال يؤمن بطريقة رئيس النظام السابق صدام في حل الأزمات والخلافات مع دول الجوار، عن طريق شن الحرب واللجوء الى القوة العسكرية، استخدموا سياسة “التهويل” بالخطر الإيراني، لتحقيق مكاسب إنتخابية، مع ملاحظة أن جميع المرشحين دون استثناء، وحتى الكتل الكبيرة، غاب عن دعايتها الانتخابية، البرامج الواضحة، وما شهدته معركة الدعاية وما تضمنه عدة المرشحين، هو مجرد شعارات وهوس إعلامي وإعلاني كبير، والكثير منها هدد علنا باقصاء “الآخر”.

مفاوضات تحت الطاولة.. وعلنا

تؤكد الانتخابات العراقية حقيقة جديدة برزت الى السطح بعد الانتخابات المحلية مطلع العام الماضي، والإنتصارات التي حققها رئيس الوزراء نوري المالكي في الصعيد الأمني وفرض ما يُسمى بـ “دولة القانون” في أجزاء هامة وخطيرة من العراق، وتحديدا البصرة وعموم الجنوب العراقي، وفي مناطق نفوذ “التيار الصدري” وجماعات مسلحة سنية في الأنبار بشكل خاص، أن العراقيين ماعادوا يلتفتون كثيرا الى أسماء “الكتل الكبيرة” والطائفية منها على وجه خاص.

كما أن الإنقسامات التي حصلت في هذه الكتل، حتى مع ظاهرة “تدوير الولاءات”، ستجعل من الصعوبة بمكان على هذه الكتلة” الجديدة” أو تلك امتلاك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب القادم، برغم أن الإستطلاعات الأولية تشير إلى تقدم قائمة رئيس الوزراء على غيرها من القوائم “في الجنوب تحديدا”، ما يعني أن المعركة الفاصلة ستكون بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات، وطبيعة التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن هنا فان الكثير من قادة الكتل، يقومون من الآن باجراء مفاوضات تحت الطاولة وعلنا، حتى مع خصومهم السابقين، من أجل ترتيب مفردات معادلة سياسية يمكنها أن تحسم أمر تشكيل الحكومة، والفوز بمنصب رئاسة الوزراء الذي “يتقاتل” عليه الجميع خصوصا حلفاء الأمس.

وتسربت معلومات عن دعم إيران للإئتلاف الوطني الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمّار الحكيم وآخرين، لبحث صفقة مع افئتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، ومع الأكراد، لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات، وتفادي حصول فراغ سياسي، وهو احتمال – إن تأكد – سيُرضي واشنطن غير الراغبة كثيرا بالمالكي الذي أزعجتها تصريحاته حول “تدخـل” السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل عن الانتخابات. وقد يفسر هذا أيضا، إهتمام الادارة الأمريكية الواضح بأهمية نجاح الانتخابات والإسراع بتشكيل الحكومة.

وإذ يطمع الأكراد في زيادة حصتهم من المقاعد النيابية من 40 الى 60 ، فانهم قد يجدون أنفسهم أقرب إلى تحالف ” الحكيم – علاوي” منهم إلى المالكي بسبب موقفه من كركوك النفطية، قدس الأقداس لديهم.

ورغم أن الأمريكيين ينظرون الى قضية كركوك كواحدة من المشاكل التي لايمكن حلها بسهولة إلا عبر تفاهمات أو صفقات، وهم يخشون أن تفجر أزمات خطيرة بين الأكراد والعرب والتركمان، من شأنها أن تؤثر على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، إلا أنهم قد يجدون في التحالفات التي تنهي هذه الأزمة، مدخلا لحصول “اتفاق جنتلمان” مع الإيرانيين لتسمية رئيس الوزراء المقبل، مع إبعاد المالكي الذي لم يُظهر خلال فترة رئاسته للحكومة أي قدر من الاستعداد للعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران، بعكس الحكيم، إضافة الى أن التجديد لمالكي لا يحظى بتأييد عربي “كبير” خصوصا وأن دولا نافذة في المنطقة ترفض – حسبما يبدو – إقامة علاقات متميزة وحتى عادية مع العراق ما لم يرحل المالكي.

أسماء.. وتنافس

وبشكل عام فان الانتخابات العراقية، سجلت تعددية ” إيجابية” في حركة الكتل السياسية المتنافسة، والكتلُ الكبيرة ماعادت كبيرة، والاجماعُ على تحالف بعينه مهما كانت قوته ليس له حظ في تحقيق نصر حاسم، وسباق الأسماء الكبيرة أصبح في المحافظات بدلا من العاصمة، وهذا أيضا يضفي على الإنتخابات نكهة مميزة لأنه سيمنح الاقتراع على أساس القائمة فرصة أكبر عندما يصوت المرء للقائمة برمتها ما يعني “تسلل” أسماء أخرى غير مرغوب بها شعبيا، وغير كفؤة الى البرلمان متخفية خلف الأسماء الكبيرة، لأن النظام الانتخابي الجديد، يسمح للناخب أن يصوت على كل القائمة أو على أسماء بعينها بشرط أن تكون في محيط دائرته الإنتخابية.

وأخيرا لابد من التنويه إلى أن الإنتخابات العراقية ستترك نتائج هامة جدا على الصعيدين الإقليمي والدولي، بغض النظر عمن سيفوز بالحصة الأكبر من “الكعكة”، ولابد من التسجيل أيضا أن هذه الإنتخابات تجري تحت حراب الإحتلال وفي رعاية أمنية أمريكية حيث طلبت الحكومة العراقية من القوات الأمريكية التي انسحبت من المدن في وقت سابق من العام الماضي حماية الانتخابات المقبلة، ولكنّ ذلك لن يقلل من أهميتها خصوصا عندما يستذكر المرء أن أهم إنتخابات جرت في المنطقة في الأعوام القليلة الماضية “في ظل الاحتلال” هي الإنتخابات العراقية والفلسطينية، وكلاهما أسفر عن فوز جماعات إسلامية (التيارات الشيعية وحركة حماس) “لاترغب” بها واشنطن، ما يُسقط حجج المعارضين للإنتخابات “التي تجري في دولة محتلة”..

فالعراقيون كما هو واضح من حجم إقبالهم وتفاعلهم الذي أبدوه خلال الحملة الانتخابية، مهتمون هذه المرة بتشكيل “دولة قانون” قبل أن يحسموا توجّه “الدولة العراقية” في عهد مابعد صدام، ولو بالقدر المتيسر، ليمهدوا بالضرورة لانسحاب أمريكي “مهما كانت صوره”، يُلبّي حاجات داخلية، ويُطمئن الجيران.

نجاح محمد علي – دبي

السفير السويسري: الإنتخابات “فرصة للعراقيين”

يترأس السفير السويسري مارتين أيشباخر منذ ديسمبر 2008 البعثة الدبلوماسية في العراق، لكن مع الإقامة في دمشق. وقال في تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء السويسرية يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري إنه “متفائل بالأحرى” إزاء سير الانتخابات التشريعية في العراق يوم الأحد 7 مارس، مشيرا إلـى أن المشهد السياسي بات أكثر “تنوعا” مقارنة مع عام 2005، لكن السفير أيشباخر يتوقع “فترة طويلة من المفاوضات قبل تشكيل الحكومة”.

كما يعتقد السفير إيشباخر أن الإنتخابات المقبلة هي بمثابة “فرصة” للعراقيين، وأنها قد تجري في هدوء نسبي ولئن كان ينظر إلى العراق على أنه بلد لا يزال “خطيرا”.

ويرى السفير السويسري، الذي زار العراق آخر مرة في أكتوبر 2009، أن المشهد السياسي العراق “تطور كثيرا” خلال السنوات الأخيرة الماضية، قائلا: “في عام 2005، كانت هنالك بعد تكثلات كثيرة (شيعة وسنة وأكراد وعلمانيون)، وهي أكثر عددا بمناسبة الانتخابات، كما أنها أكثر تنوعا وأقل حزبية، وذلك ما يجعل التنبؤ بالنتيجة أمرا صعبا، فهو كالقفز نحو المجهول”.

المرشحون يمطرون الناخبين بالهدايا قبيل انتخابات العراق

بغداد (رويترز) – يقول كثير من العراقيين انهم ما كانوا يرون ممثليهم المنتخبين طوال أربع سنوات والآن قبيل الانتخابات يظهرون جميعا حاملين الهدايا.

وتستخدم هدايا مثل البنادق وساعات اليد وتذاكر الاقامة في فنادق فخمة بل والنقود لكسب اصوات الناخبين في انتخابات الاحد القادم 7 مارس 2010 وهي ثاني انتخابات عامة في العراق منذ الغزو الامريكي عام 2003.

وقال مسؤول حكومي عراقي مهونا من شأن البنادق التى قدمها حلفاء لرئيس الوزراء نوري المالكي كهدايا “انها لا تكلف الكثير.. أقل من 300 أو 400 دولار للواحدة.”

ولم تتناقل وسائل الاعلام انباء الهدايا الا أخيرا لكن المسؤول الحكومي قال ان البنادق وزعت قبل ما يزيد على العام ولم يوزع غيرها منذ ذلك الحين.

ويشير عدم اعتبار هدية توزع تتراوح قيمتها بين 300 و400 دولار هدية مكلفة الى حجم الاموال التي تصرف على الناخبين قبيل الانتخابات.

وتقدم للصحفيين هواتف محمولة وللناخبين ساعات يد بينما تنجز الاشغال العامة وغيرها من الخدمات التي تأخرت لفترات طويلة أو يتم تحسينها بشكل مفاجئ وينطوي على تباه.

وقال مرشح مدافعا عن توزيعه للهدايا مشترطا عدم نشر اسمه “ما قيمة ساعة يد عندما تقارنها بما يوزعه الاخرون..”

وقبل ايام قليلة من التصويت افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي جسرا جديدا يوم الثلاثاء 2 مارس بعد شهور من التأجيل بينما تمكن مسؤولون من قطاع الطاقة فجأة من توزيع خزانات غاز جديدة محسنة تستخدم في تشغيل الافران والغلايات.

وقالت الحكومة الاسبوع الماضي ان الالاف من أفراد الجيش السابق الذى تم تسريحه بعد الغزو الامريكي أعيدوا الى الخدمة. واستغرقت عملية الاعادة للخدمة عاما أو يزيد لكن الاعلان عن ذلك لم يصدر الا قبيل الانتخابات.

وسياسة الرشا الانتخابية او اجتذاب الناخبين بالهدايا والانجازات التي ترضيهم ظاهرة عالمية. وما يعقد القضية في العراق هو الخلط بين الاعراف العربية والعمل السياسي الحديث. فقد جرى العرف على ان يغادر من يزور شيوخ العشائر وغيرهم من الشخصيات المؤثرة حاملا هدية ما دام ذلك لا يلزم المتلقي بشيء.

ويقول خالد المحمدي استاذ علم الاجتماع في بغداد ان الهدايا تقدم في التقاليد العربية لكن هناك هدايا تمنح لتقوية أواصر العلاقات الودية وهدايا أخرى لها غرض معين من وراء تقديمها. وهذا النوع من الهدايا التي تقدم لمصلحة شخصية مباشرة يقابل عادة بالنفور.

ومن غير المعروف من أين يأتي تمويل الانفاق السخي وقت الانتخابات.

ويفتقر تمويل الاحزاب السياسية وانفاقها الى الشفافية في العراق وهو من الدول التي يتفشى فيها الفساد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

وأدى الانفاق المسرف على الدعاية الانتخابية من جانب ساسة يشغلون حاليا مناصب حكومية الى اتهامهم باستغلال موارد الدولة.

وقال بعض الناخبين الذين استطلعت اراؤهم في بغداد ان الهدايا لن تؤثر على اختيارهم عند الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وقال صاحب متجر “سآخذ الهدية وأشكره لكننى سأعطي صوتي للمرشح الذى في ذهني. لم اتلق هدية لكنني سأقبل أى شيء حتى لو كان بطاقة شحن هاتف بعشرة دولارات”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 مارس 2010)