الأراضي المحتلة: اقتراحات “حساسة” للمقرر الخاص

المقرر الأممي الخاص ريتشارد فالك أثناء تدخله أمام مجلس حقوق الإنسان (جنيف 16 يونيو 2008) Keystone Archive

تقدم المقرر الخاص الجديد حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ريتشارد فالك، باقتراح "حساس" يتمثل في تمديد المهمة التي يقوم بها لتشمل التحقيق في الانتهاكات الفلسطينية أيضا للقانون الإنساني الدولي، وألا تقتصر على انتهاكات الإسرائيليين.

وتقبلت البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان هذا المطلب بتصريحات تتفاوت في تردّدها.. في انتظار نقاش معمق في وقت لاحق.

يبدو أن ريتشارد فالك، المقرر الخاص الجديد الذي عـُين محل الجنوب إفريقي جون دوغارد لتولي مهمة التحقيق لحساب مجلس حقوق الإنسان في الانتهاكات المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد فاجأ المشاركين في جلسة مجلس حقوق الإنسان صباح الاثنين 16 يونيو 2008 في جنيف لما اقترح إدخال إصلاحات على المهمة التي يتولاها.

فقد طالب السيد فالك بتمديد مهمة المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكي تشمل التحقيق أيضا في الانتهاكات التي يرتكبها الفلسطينيون في حق الإسرائيليين.

تمديد بشروط

ما يقترحه المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو مطالبة مجلس حقوق الإنسان بمراجعة المهمة الموكلة له لكي يتم تمديدها لتشمل إمكانية التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الفلسطينيون أيضا في حق القانون الإنساني الدولي. ولكن المقرر الخاص حدد “بألا يشمل هذا التمديد ما يزعم من انتهاكات (من قبل الفلسطينيين) داخل الأراضي الفلسطينية”.

وهذا ما ُيفهم منه أن تشمل المهمة الانتهاكات التي يرتكبها الإسرائيليون في الأراضي المحتلة مثلما هو محدد أساسا في مهمة المقرر الخاص وما ظل متبعا حتى اليوم، وما يرتكبه الفلسطينيون في حق الإسرائيليين في الأراضي غير الفلسطينية مثلما يقترح المقرر الخاص.

تفاديا لاتهام “الانحياز والانتقائية”

وعلّل المقرر الخاص هذا الاقتراح بكون المهمة الحالية “تنطبق فقط على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي المرتكبة في الأراضي المحتلة”. وهو ما “أدى الى إثارة انتقاد لمجلس حقوق الإنسان وللتقارير التي يصدرها المقرر الخاص التي وصفت بالمنحازة وتراعي انتهاكات جهة واحدة” على حد تعبيره. وأضاف السيد فالك أن “التضخيم للانتقادات الموجهة للتقارير على أنها منحازة كانت تصد أنظار الرأي العام ووسائل الإعلام عن حصيلة التحقيقات المعروضة في التقارير”.

ويعتبر المقرر الخاص “أن اقتراحا بتعديل المهمة وفقا لما هو معروض سيعمل على إعادة المصداقية والفعالية للتقارير المقدمة من قبل المقرر الخاص، وسيرد بطريقة بناءة على الانتقادات التي وُجهت في الماضي، ويركز الاهتمام على لب انشغالات مجلس حقوق الإنسان بمعاناة الشعب الفلسطيني الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي”.

وانتهى المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة رتشارد فالك إلى الاعتراف بأن ما اقترحه هو عبارة عن “إثارة قضية حساسة”. ولكنه يرى “أنه من الضروري مواجهة، وبشكل مباشر قدر الإمكان مشكلتي تحقيق أهداف المهمة الموكلة للمقرر الخاص من جهة، وتبرئة مجلس حقوق الإنسان ممن يتهمونه بالانحياز والانتقائية من جهة أخرى”.

ردود فعل متباينة

ردود فعل المعنيين مباشرة على الاقتراح تمثلت في تذكير السفير الإسرائيلي إسحاق ليفانون بالاتهامات التي ظلت إسرائيل توجهها منذ 7 سنوات لهذه التقارير باعتبارها “منحازة وتستهدف إسرائيل وحدها”.

ولئن تردد السفير الإسرائيلي في انتقاد المقرر الخاص الجديد وذكّر بالانتقادات الموجهة للمقرر الخاص السابق الجنوب إفريقي جون دوغارد، فإنه وضع بعض الشروط لعملية إعادة النظر في مهمة المقرر الخاص كالحث على أن تشمل “كل العمليات الإرهابية إلى جانب العمليات التي تمس الفلسطينيين” على حد قوله. كما حدد ضرورة مراجعة تفاصيل كل مهمة وأن تشمل التحقيق أيضا في نشاطات وتصرفات المنظمات غير الحكومية.

أما السفير الفلسطيني محمد أبو كوش، الذي ذّكر بالثقة الموضوعة في المقرر الخاص الجديد وفي خبرته كقانوني معروف دوليا، فقد ذكّر المجلس بمسؤولياته وبتطلعات الفلسطينيين متسائلا “إذا كان البعض في أجواء المنافسة الأوروبية لكرة القدم يشعر بالخيبة لخسارة مباراة واحدة، فأي شعور بالخيبة يحس به الفلسطينيون لخسارة وفقدان أرضهم؟”.

وفي انتظار فتح نقاش معمق حول هذا الاقتراح، وعلى الرغم من كون عدد قليل من الدول اختار التعبير عن رأيه بهذا الخصوص، فإن ما يمكن استخلاصه هو أن هناك من يرغب في انتظار مناقشة معمقة للاقتراح، مثل الأردن؛ بينما تساءلت دول أخرى مثل مصر “عما تم تغييره على أرض الواقع لكي يتم تعديل مهمة المقرر الخاص؟”.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

خلاصة تقرير المقرر الخاص جون دوغارد عن أوضاع حقوق الانسان في الأراضي المحتلة

“قد لا تكون الحالة في الضفة الغربية بخطورة الحالة في غزة. غير أن المسألة، إنما تتعلق بدرجة الخطورة. وإضافة إلى ذلك، فإن أسباب الحالة الإنسانية الخطيرة في الضفة الغربية، على غرار ما يحدث في غزة، تعود إلى حد كبير إلى انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

فالجدار انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية؛ والمستوطنات انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة؛ ونقاط التفتيش انتهاك لحرية التنقل المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان؛ وهدم المنازل انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة؛ والأزمة الإنسانية في الضفة الغربية، الناتجة عن احتجاز إسرائيل الضرائب العائدة للفلسطينيين وغير ذلك من خروق القانون الدولي، هي انتهاك للعديد من الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإن أعمال إسرائيل في الضفة الغربية، كما هي الحال في غزة، تشكل عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني مخالفاً للقانون”.